|
|||
(301)
حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد (1) ، ومع ذلك فالوجوب أحوط.
( وتسفر المرأة عن وجهها ) فلا تغطيّه وجوباً بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (2) ، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار (3) ، وبه استفاض أيضاً الأخبار (4). والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره كما مرّ في الرأس ، إلّا أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة (5). ( ويجوز ) لها ( أن تسدل ) أي ترسل ( خمارها ) وقناعها من رأسها ( إلى ) طرف ( أنفها ) عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة ، وفيه : أنه قول عامة أهل العلم (6). وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً (7). والصحاح به مع ذلك مستفيضة وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين منها (8) ، وإلى النحر كما في آخرين ، مطلقاً في أحدهما (9) ، ومقيداً بما إذا كانت راكبة في ثانيهما (10) ، وإلى الذقن في 1 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 332. 2 ـ اُنظر المدارك 7 : 359 ، والمفاتيح 1 : 333 ، وكشف اللثام 1 : 331. 3 ـ المنتهى 2 : 790. 4 ـ اُنظر الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48. 5 ـ الكافي 4 : 346/9 ، الفقيه 2 : 219/1010 ، قرب الإسناد : 363/1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4. 6 ـ التذكرة 1 : 337. 7 ـ المنتهى 2 : 791. 8 ـ الأول : الكافي 4 : 344/1 ، التهذيب 5 : 73/243 ، الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 2. الثاني : الكافي 4 : 344/3 ، التهذيب 5 : 74/245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3. 9 ـ الفقيه 2 : 227/1074 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7. 10 ـ الفقيه 2 : 219/1008 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8. (302)
آخر (1).
وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى (2) لأنّ سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطاً لبيّن لأنه في موضع الحاجة. ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة (3) ، كما عن المبسوط والجامع (4) ، حيث أوجبا المجافاة بخشبة ونحوها لئلّا يصيب البشرة ، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزله بسرعة. ولم أعرف له مستنداً في إيجاب الدم أصلاً ، وكذا في إيجاب المجافاة ، إلّا أن يقال : لعلّ المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة المبيحة للسدل ، والمانعة عن التغطية ، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة والمبيحة على غير صورة الإصابة. وله وجه ، غير انه يمكن الجميع بغير ذلك بتقييد المانعة بالنقاب خاصة ، بل قيل : لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو التغطية بغير السدل (5). هذا ، ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط. ( ويحرم تظليل المحرم سائراً ) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلّا من الإسكافي فاستحب تركه (6) ، وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على 1 ـ الفقيه 2 : 219/1007 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6. 2 ـ المنتهى 2 : 791. 3 ـ القواعد 1 : 82. 4 ـ المبسوط 1 : 320 ، الجامع للشرائع : 187. 5 ـ المدارك 7 : 361. 6 ـ نقله عنه في المختلف : 270. (303)
ذلك ، ولذا تردّد في مخالفته في المختلف وغيره (1) ، ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (2) ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه كما في الانتصار (3) ، وعن الخلاف والمنتهى والتذكرة (4).
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة (5) ، والصحاح الموهمة للخلاف (6) قابلة للحمل على الحرمة ، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة (7) ، ويستفاد من جملة من روايات المسألة (8). هذا إذا استظل فوق رأسه. وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى (9) جوازه بلا خلاف ولعلّه للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما وخصوص الصحيح : سمعته عليه السلام يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » (10). 1 ـ اُنظر كشف اللثام 1 : 331. 2 ـ كما في مفاتيح الشرائع 1 : 335. 3 ـ الانتصار : 97. 4 ـ الخلاف 2 : 318 ، المنتهى 2 : 791 ، التذكرة 1 : 337. 5 ـ الوسائل 12 : 515 ، أبواب تروك الإحرام ب 64. 6 ـ اُنظر الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 5 ، 10 ؛ وج 97 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 6. 7 ـ منهم : صاحب الوسائل 15 : 518 ، وصاحب الحدائق 15 : 478. 8 ـ اُنظر الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 26. 9 ـ الخلاف 2 : 318 ، المنتهى 2 : 792. 10 ـ الفقيه 2 : 227/1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4. (304)
لكن جملة منها عامة ، وفيها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح : أُظلّل وأنا محرم ؟ قال : « لا » قلت : أفأظلّل وأُكفّر ؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت ؟ قال : « ظلّل وكفّر » الخبر (1).
وفيه : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : « لا إلّا أن يكون شيخاً كبيراً » أو قال : « ذا علّة » (2). وفيه أو القوي : عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : « لا إلّا من علّة » (3). إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرهما ، ومراعاتها أحوط وأولى وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى ، وفاقاً لجماعة (4) ، للصحيح : « هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب : « نعم » (5). والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال عليه السلام : « لا يجوز ذلك مع الاختيار » فقيل له : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال عليه السلام : « نعم » (6). 1 ـ الفقيه 2 : 225/1059 ، التهذيب 5 : 313/1075 ، الاستبصار 2 : 187/627 ، علل الشرائع : 452/1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3. 2 ـ الكافي 4 : 351/8 ، التهذيب 5 : 310/1062 ، الاستبصار 2 : 186/622 قرب الإسناد : 125/440 بتفاوت ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 9. 3 ـ الفقيه 2 : 227/1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 5. 4 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 321 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 ، وصاحب المدارك 7 : 364. 5 ـ الكافي 4 : 351/5 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 1. 6 ـ الاحتجاج : 394 ، إرشاد المفيد : 298 ، الوسائل 12 : 523 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6. (305)
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة لمعارضته بأقوى منها سنداً وعدداً ودلالةً ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » (1).
ونحوه خبران آخران (2). واحترز بقوله : سائراً ، عما لو كان نازلاً ، فإنه يجوز له إجماعاً كما يأتي. ( ولا بأس به للمرأة ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (3) وللنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها (4). ( وللرجل نازلاً ) للأصل والنصوص المستفيضة (5) والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (6) ، وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مرّ من الأدلة. ( و ) كذا ( لو اضطر ) إلى التظليل سائراً ( جاز ) مع الفداء إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر (7) للصحاح المستفيضة وغيرها من 1 ـ التهذيب 5 : 308/1055 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3. 2 ـ الأول : الكافي 4 : 352/11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2. الثاني : الكافي 4 : 350/1 ، التهذيب 5 : 309/1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1. 3 ـ كالروضة 2 : 245 ، والمدارك 7 : 364 ، ومرآة العقول 17 : 301. 4 ـ الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 65. 5 ـ اُنظر الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66. 6 ـ منهم : العلامة في التذكرة 1 : 337 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 244 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 335. 7 ـ كشف اللثام 1 : 331 وانظر مرآة العقول 17 : 301. (306)
المعتبرة وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حرّ الشمس والمطر ، كالصحيح : عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علة » ؟ فقال : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هو علة [ يظلل ] ويفدي » (1) ونحوه غيره (2).
وبها أفتى في الذخيرة (3). أو بالتضرر بهما لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حرّ أو برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » (4). والموثق : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعموا فليظلل » (5). وبها أفتى في الروضة (6) ، وتبعه بعض المتأخرين (7) ، حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره (8) ، وبها يقيد إطلاق ما تقدمها. 1 ـ التهذيب 5 : 310/1064 ، الاستبصار 2 : 186/624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 2 ـ الكافي 4 : 351/9 ، التهذيب 5 : 311/1066 ، الاستبصار 2 : 187/626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5. 3 ـ الذخيرة : 598. 4 ـ التهذيب 5 : 309/1059 ، الاستبصار 2 : 186/620 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6. 5 ـ الكافي 4 : 351/7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13. 6 ـ الروضة 2 : 245. 7 ـ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 331. 8 ـ لم نعثر إلا علي خبر زراة راجع الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 14. (307)
وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفداء ؟ الأقوى لا ، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة والمنتهى كما نقل (1) ؛ للصحيح : أُظلّل وأنا محرم ؟ قال : « لا » قال : أفاُظلّل وكفّر ؟ قال : « لا » قال : فإن مرضت ؟ قال : « ظلّل وكفّر » (2).
خلافاً للمحكي عن المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم (3). ومستنده غير واضح. نعم في الدروس : وروى علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر (4). وقيل : إن أراد روايته أنه سأل أخاه : أُظلّل وأنا محرم ؟ فقال : « نعم وعليك الكفارة » (5) فيحتمل الضرورة (6). ( ولو زامل ) الصحيح ( عليلاً أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ) بغير خلاف أعرفه ، وبه صرّح جماعة (7) للعمومات ، وخصوص رواية صريحة (8). ولا يعارضها المرسلة (9) لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً 1 ـ نقله عنهم في كشف اللثام 1 : 331. 2 ـ الفقيه 2 : 225/1059 ، التهذيب 5 : 313/1075 ، الاستبصار 2 : 187/627 ، علل الشرائع : 452/1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3. 3 ـ المقنع : 74 ، وحكاه عنه في كشف اللثام 1 : 331. 4 ـ الدروس 1 : 377. 5 ـ التهذيب 5 : 334/1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2. 6 ـ كشف اللثام 1 : 331. 7 ـ منهم : السبزواري في الذخيرة : 598 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 331 ، وصاحب الحدائق 15 : 483. 8 ـ الكافي 4 : 352/12 ، الفقيه 2 : 226/1061 ، التهذيب 5 : 311/1068 ، الاستبصار 2 : 185/616 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 1. 9 ـ التهذيب 5 : 311/1069 ، الاستبصار 2 : 185/617 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 2. (308)
واعتباراً.
( ويحرم قصّ الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة (1) ، وفي غيرهما بالإجماع (2). والمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » (3). ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (4). والمراد بالقصّ فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبّر عنه في غيره بالقلم (5) ، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ ، كما صرَّح به جمع (6). ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة (7) ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ، ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة. 1 ـ المنتهى 2 : 794 ، التذكرة 1 : 339. 2 ـ اُنظر مفاتيح الشرائع : 339. 3 ـ التهذيب 5 : 333/1145 ، الاستبصار 2 : 195/655 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 5. 4 ـ الكافي 4 : 360/160 ، الفقيه 2 : 228/1077 ، التهذيب 5 : 314/1083 ، الوسائل 13 : 163 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 4. 5 ـ اُنظر الوسائل : 13 أبواب كفارات الإحرام ب 12 الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6. 6 ـ منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 240 ، وصاحب المدارك 7 : 368 ، والسبزواري في الذخيرة : 596. 7 ـ المنتهى 2 : 795 ، التذكرة 1 : 339. (309)
ويستفاد منها أيضاً عدم الفرق في المنع بين الكل والبعض ، وبه صرّح جمع (1) وأخبار أُخر (2).
( وقطع الشجر والحشيش ) النابتين في الحرم ، بإجماع العلماء ، كما في الكتابين وغيرهما (3) للصحاح المستفيضة (4). قيل : ولا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ للمحرم وغيره ، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما ، والنصوص ناطقة بالأمرين ، والقطع يعمّ القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، والأمر كذلك (5) ؛ لعموم نحو الصحيح : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين » (6). والخبر أو الصحيح : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : « نعم » قال : فمن الحرم ؟ قال : « لا » (7) ونحوه آخر (8). وعمومها يشمل الرطب واليابس ، خلافاً لجماعة فقيّدوها باليابس فلم يمنعوا قطعه (9). ووجهه غير واضح ، عدا اختصاص بعض الأخبار ، وهو قوله صلى الله عليه وآله 1 ـ منهم العلامة في التذكرة 1 : 339 ، والشهيدان في الدروس 1 : 381 ، والمسالك 1 : 111. 2 ـ الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12. 3 ـ التذكرة 1 : 340 ، المنتهى 2 : 797 ، وانظر المدارك 7 : 369. 4 ـ اُنظر الوسائل : 12 أبواب تروك الإحرام ب 85 ، 86. 5 ـ كشف اللثام 1 : 327. 6 ـ الكافي 4 : 230/2 ؛ الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 1. 7 ـ الفقيه 2 : 166/721 ، الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 85 ح 2. 8 ـ الكافي 4 : 365/2 ، الوسائل أبواب تروك الإحرام ب 85 ح 1. 9 ـ منهم العلامة في التذكرة 1 : 340 ، والتحرير 1 : 115 ؛ والشهيدان في الدروس 1 : 335 ، والمسالك 1 : 111. (310)
« لا يُختلى خَلاها ولا يُعضد شجرها » (1) به ، وهو لا يفيد التقييده.
هذا مع أن المحكي عن الجوهري أن الخَلى ـ مقصوراً ـ الحشيش اليابس (2). فيفيد الضد ، ولكن المحكي عن النهاية والقاموس (3) خلافه. ثم التحريم في الصحيح يعمّ القطع والانتفاع مطلقاً ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره ، إلّا أن المحكي عن التذكرة والمنتهى (4) دعوى الإجماع على جوازه في الثاني ، واستقرابه في الأول ، ولعلّه لمنع عموم الصحيح للانتفاع ، باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره. ثم المحرّم كل شجر وحشيش في الحرم ( إلّا أن ينبت في ملكه ) كما في عبارة جماعة (5) للخبر ، أو القوي ، بل الصحيح ـ كما قيل (6) ووجهه غير واضح ـ : عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المِضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرأ عليه فله قلعها » (7). 1 ـ الكافي 4 : 225/3 ، الوسائل 12 : 557 أبواب تروك الإحرام ب 88 ح 1. اختلاه : جزه وقطعه ونزعه : عضد الشجر : قطعه. لسان العرب 3 : 294 و14 : 243. 2 ـ حكاه عنه في الذخيرة : 596. 3 ـ النهاية 2 : 75 ، القاموس 4 : 327. 4 ـ حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 327 ، وهو في التذكرة 1 : 34 ، والمنتهى 2 : 798. 5 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 354 ، والمحقق في الشرائع 1 : 251 ، والعلامة في القواعد 1 : 82. 6 ـ كشف اللثام 1 : 327. 7 ـ التهذيب 5 : 380/1326 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ، ح 2. (311)
ونحوه آخر لراويه : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها » (1).
وفيهما ضعف سنداً بالجهالة ، ودلالةً بالأخصية من المدّعى لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة (2) ، والمنزل كما في عبائر آخرين (3) ، ودعوى عدم القول بالفصل (4) ـ لما عرفت ـ غير مسموعة. فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلّا فيشكل هذا الاستثناء. نعم ، لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره للصحيح : « إلّا ما أنبتّه أنت أو غرسته » (5). وحكي الفتوى بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة (6) ، خلافاً للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري (7) ، فقيدوه بملكه ، ولم نقف على دليله. 1 ـ التهذيب 5 : 380/1327 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 3. 2 ـ منهم : الشيخ في النهاية : 234 ، والقاضي في المهذب 1 : 220 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 185. 3 ـ منهم : الشيخ في التهذيب 5 : 380 ، والعلامة في التحرير 1 : 115. 4 ـ كما في المدارك 7 : 370 والذخيرة : 596. 5 ـ الفقيه 2 : 166/718 ، التهذيب 5 : 380/1325 ، الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4. 6 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 ، وهو في النهاية : 234 ، والمبسوط 1 : 354 ، والسرائر 1 : 554 ، والنزهة : 61 ، والمنتهى 2 : 797 و798 والتذكرة 1 : 341. 7 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 وهو في المهذب 1 : 220 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575. (312)
( ويجوز قطع الإذخر ) (1) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (2) ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة (3) ؛ للمعتبرة (4).
( وشجر الفواكه والنخل ) سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدميون فيما قطع به الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (5) ، وفيهما : أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم ، وفي غيرهما عن صريح الخلاف الإجماع (6) ؛ للموثق (7). وقد استثنى جماعة عودَي المَحالة (8) بفتح الميم ، البَكَرة العظيمة (9) ؛ لرواية في سندها إرسال وجهالة (10) ، ولعلّه لذا لم يستثنها الماتن وجماعة (11). ( وفي ) جواز ( الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ) لا للزينة ( والحجامة ) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك ( إلّا للضرورة ، ودلك الجسد ، 1 ـ الإذخر بكسر الهمرة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت ... مجمع البحرين 3 : 306. 2 ـ الذخيرة : 596. 3 ـ المنتهى 2 : 798 ، التذكرة 1 : 341. 4 ـ الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87. 5 ـ المدارك 7 : 370 ، الذخيرة 596. 6 ـ اُنظر كشف اللثام 1 : 327. 7 ـ الفقيه 2 : 166/720 ، التهذيب 5 : 379/1324 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 1. 8 ـ منهم : الشيخ في التهذيب 5 : 381 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 389 ، وصاحب المدارك 7 : 371 والسبزواري في الذخيرة : 596. 9 ـ البكرة : التي يستقي عليها ، وهي خشبة مستديرة في وسطها محز للحبل وفي جوفها محور تدور عليه. لسان العرب 4 : 80. 10 ـ التهذيب 5 : 381/1330 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 5. 11 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 354 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 322 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 389. (313)
ولبس السلاح إلّا مع الضرورة قولان ، أشبههما : الكراهة ) في الدلك قطعاً وإن ورد النهي عنه في الصحيحين (1) وغيرهما (2) لوجوب حمله على الكراهة ، أو صورة مظنة الإدماء ، أو سقوط الشعر ، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقاً ، ولا نقله صريحاً ولا ظاهراً إلّا في العبارة ، ولم نعثر على قائله ، فهو نادر.
مضافاً إلى ورود الرخصة بحكّ الرأس واللحية ما لم يُدْمِ في المعتبرة (3) ، وفيها الصحيح وغيره ، وهو في معنى الدلك ، ولعلّه لذا قال في التنقيح بالتفصيل بين إدمائه فالتحريم ، وإلّا فالكراهة (4). والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة لفحوى الصحاح المحرِّمة للأوّلين ، معلّلة بأنهما من الزينة (5). مضافاً إلى النهي عنه في رواية (6) منجبر قصور سندها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لا خلاف فيها يظهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر (7). مع سلامتها عن المعارض سوى الأصل وإطلاق الخبر : « لا بأس 1 ـ الأول : الفقيه 2 : 228/1081 ، التهذيب 5 : 314/1081 ، الاستبصار 2 : 184/611 ، الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 1. الثاني : الفقيه 2 : 230/1093 ، التهذيب 5 : 313/1079 ، الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 1. 2 ـ اُنظر الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الإحرام ب 76. 3 ـ الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الإحرام ب 73. 4 ـ التنقيح الرائع 1 : 475. 5 ـ الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 4 ، وص 472 ب 34 ح 3. 6 ـ التهذيب 5 : 73/242 ، الاستبصار 2 : 165/544 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 4. 7 ـ منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 474 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 331 ، والسبزواري في الذخيرة : 594. (314)
بلبس الخاتم للمحرم » (1) ويجب تخصيصهما بها ، مع ضعف الرواية.
وأما ما عداهما فالمنع فيه أشهر وأقوى للصحاح المستفيضة في الأولين (2) ، وندرة القول بالجواز فيهما ، إذ لم يحك إلّا عن الشيخ في الخلاف (3) وقد رجع عنه في المبسوط (4) ، نعم حكي عن الغنية فيهما (5) ، وعن الوسيلة والمهذّب في الثاني (6) ، وصرّح بالشذوذ فيهما بعض الأصحاب (7). ولا مستند للجواز فيهما سوى الأصل المخصَّص بما مرّ ، وإطلاق جملة من النصوص وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، كما فيه (8) ، وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران ، ما في غيره (9) ، ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار ترجيحاً لأدلته عليها من وجوه شتّى. ومفهوم الصحيح في الرابع : « إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها » (10). 1 ـ الكافي 4 : 343/22 ، التهذيب 5 : 73/240 ، الاستبصار 2 : 165/542 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 1. 2 ـ انظر الهامش ( 5 ) من الصفحة السابقة. 3 ـ حكاه عنه في التنقيح الرائع 1 : 473 وكشف اللثام 1 : 326 ، وهو في الخلاف 2 : 313. 4 ـ المبسوط 1 : 321. 5 ـ حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 326 ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577. 6 ـ كما حكاه عنهما في كشف اللثام 326 : 1 ، وهو في الوسيلة : 164 ، والمهذب 1 : 221. 7 ـ الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 338. 8 ـ التهذيب 5 : 302/1028 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 1. 9 ـ التهذيب 5 : 301/1027 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6. 10 ـ الفقيه 2 : 220/1021 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 9. (315)
وإطلاق الصحيح المحمول عليه : « المحرمة لا تلبس الحليّ ولا المصبغات إلّا صبغاً لا يردع » (1) مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة ، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات.
والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع (2). ولا مستند له سوى الأصل وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحُليّ كلّها إلّا حُليّا مشهوراً للزينة كما في بعضها (3) ، ولبسها المَسَك والخلخالين مطلقاً كما في غيره (4) ، أو الحُلي كلّه إلّا القِراط والقلادة المشهورة (5). وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة لرجحان ما ذكرناه بالأُصول والشهرة العظيمة حتى أن في التنقيح قال : لم أقف فيه على خلاف لأحكيه (6). ولكن فيه ما فيه. والصحاح المستفيضة في الخامس : منها : عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا 1 ـ الكافي 4 : 344/3 ، التهذيب 74/245 ، الوسائل 12 : 496 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 2. 2 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 330 ، وهو في الاقتصاد : 302 ، والتهذيب 5 : 75 ، والاستبصار 2 : 309 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 ، والجامع للشرائع : 185. 3 ـ الفقيه 2 : 220/1016 ، التهذيب 5 : 75/249 ، الاستبصار 2 : 310/1105 الوسائل 12 : 497 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 4. 4 ـ الوسائل 12 : 498 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 7 ، 8. 5 ـ الفقيه 2 : 220/1014 ، الوسائل 12 : 497 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 6. 6 ـ التنقيح الرائع 1 : 474. |
|||
|