|
|||
(331)
( والنظر ) فيه ( في المقدمة والكيفية واللواحق )
أحدها : ( الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) عند جماعة (1) للصحيح : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثم صلِّ الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحِجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك » الحديث (2). وليس فيه التصريح بالظهرين ، وغايته المكتوبة ، وظاهره الظهر خاصة ، كما عليه جماعة (3) ، ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة (4). خلافاً لآخرين (5) ، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ؛ 1 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 364 والمحقق في الشرائع 1 : 252 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353. 2 ـ الكافي 4 : 454/1 ، التهذيب 5 : 167/557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1. 3 ـ منهم : الشيخ في النهاية : 249 ، والعلامة في قواعد الأحكام 1 : 85 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ) 2 : 269. 4 ـ اُنظر الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 18. 5 ـ كالمفيد في المقنعة : 408 ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضي 3 ) : 68 ، وصاحب المدارك 7 : 388. (332)
للصحيح الآخر : « إذا انتهيت إلى منى فقال » إلى أن قال : « ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك ، وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر » (1).
وقريب منه آخر : عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : « إذا زالت الشمس » (2). وجمع بين الأخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني (3). وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام لما يأتي. وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه غير أن اختيار الأول أحوط لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة (4) مضافاً إلى اعتضاد الأول بما مرّ ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره فاستحب إيقاع الفريضتين فيه (5). ثم إن ظاهر الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال كما صرّح به الشيخ ( إلّا لمن يضعف عن الزحام ) كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار ، قال 1 ـ الكافي 4 : 4611 ، التهذيب 5 : 177/596 ، الوسائل 13 : 524 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 5. 2 ـ التهذيب 5 : 175/587 ، الاستبصار 2 : 252/887 ، الوسائل 13 : 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1. 3 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 650 ، وصاحب الحدائق 16 : 351. 4 ـ انظر مغني المحتاج 1 : 496 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 431 ، وعمدة القارئ 10 : 5. 5 ـ المختلف : 296. (333)
فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام ، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال (1).
أقول : وله بكلا الأمرين الموثق (2) ، وهو أحوط وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ بلا يجوز شدة الاستحباب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه (3). ( والإمام ) يعني أمير الحاج ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (4) ( يتقدم ) في خروجه ( ليصلّي الظهرين (5) بمنى ) للصحاح المستفيضة (6) وإن اختلفت في التعبير بـ « لا يسعه إلّا ذلك » المفيد للزوم ، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب (7) ، أو بـ « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب كما عليه الأصحاب ، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضاً الفاضل في المنتهى (8). وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب. وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وفي 1 ـ التهذيب 5 : 175. 2 ـ الكافي 4 : 460/1 ، التهذيب 5 : 176/589 ، الاستبصار 2 : 253/889 ، الوسائل 13 : 522 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1. 3 ـ المنتهى 2 : 715. 4 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 650 ، وصاحب الحدائق 16 : 354. 5 ـ في المختصر المطبوع : الظهر. 6 ـ الوسائل 13 : 523 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4. 7 ـ التهذيب 5 : 175. 8 ـ المنتهى 2 : 715. (334)
المنتهى إنه لا يعلم فيه خلافاً (1). وعن التذكرة الإجماع عليه (2).
خلافاً لابن حمزة فأوجب الإحرام فيه (3) ، قيل : ولعلّه لورود الأمر به في الصحيح الماضي (4). ويندفع بالأصل ، مع كون أكثر أوامر الخبر للندب. ( و ) ثانيها : ( المبيت بها ) أي بمنى للإمام وغيره ( حتى يطلع الفجر ) من يوم عرفة لبعض الصحاح المتقدمة. ( و ) ثالثها : أن ( لا يجوز وادي محسِّر ) بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة ( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل بتحريمه (5) للنهي عنه في الصحيح (6) ، وهو أحوط. ( ويُكْرَه الخروج ) من منى للإمام وغيره ( قبل الفجر ) في المشهور ، قيل : للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم (7) وللصحيح : هل صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة » (8). وفيهما نظر ، ولذا قيل : يمكن المناقشة في الكراهة لعدم الظفر بما 1 ـ المنتهى 2 : 714. 2 ـ التذكرة 1 : 370. 3 ـ الوسيلة : 176. 4 ـ الذخيرة : 650 وكشف اللثام 1 : 350. 5 ـ كما قال به في المبسوط 1 : 366 ، والمهذب 1 : 251 وجعله في المدارك 7 : 391 .. أحوط. 6 ـ التهذيب 5 : 178/597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4. 7 ـ كشف اللثام 1 : 352. 8 ـ الفقيه 2 : 28/1374 ، التهذيب 5 : 177/594 ، الوسائل 13 : 524 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 4. (335)
يتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى (1).
والأجود الاستدلال عليه بالنهي عن الجواز عن وادي محسِّر قبل طلوع الشمس ، فإنه بإطلاقه يشمل محل البحث ، ولعلّه لذا قيل بتحريمه هنا كما فيما سبق (2) ، فالمسألة من متفرعات الخلاف السابق ، فتأمل. والكراهة ثابتة لكل أحد ( إلّا للمضطر ) وذوي الأعذار ( كالخائف والمريض ) فإن الضرورات تبيح المحظورات ، فضلاً عن المكروهات ، قيل (3) : وللصحيح : إنّا مشاة فكيف نصنع ؟ فقال عليه السلام : « أما أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلّوا في الطريق » (4). و ( يستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ) استحباباً مؤكداً للصحاح (5). وفي التحرير : إن الأفضل لغير الإمام ذلك أيضاً ، ولو خرج قبل طلوعها جاز ، لكن لا يجوز وادي محسِّر حتى تطلع الشمس ، والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس (6). وفيه نوع إشعار بوجوب ذلك على الإمام ، وأكثر النصوص ظاهرة في 1 ـ المدارك 7 : 392. 2 ـ قال به الشيخ في النهاية : 250 ، والحلبي في الكافي : 213 ، وابن البراج في المهذب 1 : 251. 3 ـ التذكرة 1 : 370. 4 ـ الكافي 4 : 461/2 ، التهذيب 5 : 179/599 ، الوسائل 13 : 527 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 1. 5 ـ الوسائل 13 : 523 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4. 6 ـ التحرير 1 : 101. (336)
الاستحباب ، وفي المرسل : « إن السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » (1).
وفي الصحيح في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال : « لا بأس به » الحديث (2). فتدبر. ( و ) رابعها وخامسها : ( الدعاء عند ) التوجه إليها و ( نزولها وعند الخروج منها ) بالمأثور ، ففي الصحيح : « إذا توجهت إلى منى فقل : اللهم إياك أرجو وإياك أدعو ، فبلّغني أملي وأصلح لي عملي » (3). وفيه : « إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى ، وهذه ممّا مننت بها علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن عليّ بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك » (4). وفيه : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني » (5). 1 ـ الكافي 4 : 461/1 ، التهذيب 5 : 178/598 ، الوسائل 13 : 527 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 2. 2 ـ التهذيب 5 : 193/643 ، الاستبصار 2 : 256/903 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 3. 3 ـ الكافي 4 : 460/4 ، التهذيب 5 : 177/595 ، الوسائل 13 : 526 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 6 ح 1. 4 ـ الكافي 4 : 461/1 ، التهذيب 5 : 177/596 ، الوسائل 13 : 526 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 6 ح 2. 5 ـ الكافي 4 : 461/3 ، التهذيب 5 : 179/600 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 8 ح 1. (337)
( وأما الكيفية فالواجب فيها النية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر ، على ما مرّ في الطهارة أو مع الوجوب ، كما في التحرير والمنتهى (1) أو مع الكون لحج التمتع أو غيره ، حجّ الإسلام أو غيره ، كما عن التذكرة (2) ، وهما أحوط.
وعنها وعن السرائر (3) الإجماع على وجوبها عندنا ، خلافاً للعامة فلم يوجبوها (4) ، والأدلة العامة عليهم حجة. قيل : ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب ، أو كفى المسمّى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحقّقه ، فلو أخّر أثم وأجزأ كما في الدروس (5). وأشار بقوله : سواء وجب الوقوف .. إلى الخلاف الآتي. ( والكون بها ) أي بعرفات اختياراً ( إلى الغروب ) المعتبر عندنا (6) بزوال الحمرة المشرقية على ما عرفته ، فلا يجوز التأخير عنه إجماعاً ، كما في كلام جماعة (7) ، وللمعتبرة (8) ، وفيها الصحيح وغيره. قيل : وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من 1 ـ التحرير 1 : 101 ، المنتهى 2 : 716. 2 ـ التذكرة 1 : 371. 3 ـ السرائر 1 : 586. 4 ـ كما في المغني والشرح الكبير 3 : 442. 5 ـ كشف اللثام 1 : 353. 6 ـ في « ك » : هنا. 7 ـ منهم : العلامة في المنتهى 2 : 716 ، وصاحبا المدارك 7 : 394 ، والحدائق 16 : 380. 8 ـ اُنظر الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22. (338)
مخالفته الإجماع (1).
ومبدؤه من زوال الشمس يوم التاسع ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه بإجماع من عدا أحمد ، فإنه جعله من طلوع فجره كما في المنتهى وغيره (2) ، وهو الظاهر من أخبارنا فعلاً وقولاً ، وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب. وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم وإن تم حجّه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها (3) ، بل صريح ثانيهما (4) أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن السرائر (5) ، وعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية (6) ، وربما يفهم هذا أيضاً عن المنتهى (7) ؟ إشكال. وينبغي القطع بفساد القول الأول لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر (8) ، والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ، ففي الصحيح الوارد في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الله عليه وآله « انتهى إلى نَمِرَة ، فضرب قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد 1 ـ قال به في كشف اللثام 1 : 353. 2 ـ المنتهى 2 : 720 ؛ وانظر التذكرة 1 : 372. 3 ـ الدروس 1 : 419 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 269. 4 ـ الروضة البهية 2 : 269. 5 ـ السرائر 1 : 587. 6 ـ التذكرة 1 : 372. 7 ـ المنتهى 2 : 719. 8 ـ حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353. (339)
فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف ووقف فيه » (1).
وفيه : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنَمِرَة وهي بطن عُرنَة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلِّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وإنما يعجّل العصر ويجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة » الحديث (2). وفي الموثق كما في كلام جماعة (3) ، بل الصحيح كما في المنتهى (4) : « إنما يعجّل الصلاة ويجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم يأتي الموقف وعليه السكينة الحديث » (5). إلى غير ذلك من النصوص. والأحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب للأصل النافي للزائد ـ بعد الاتفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه ، وعدم اشتراط شيء زائد منه فيه ـ مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة ، ودلالتها على الوجوب غير واضحة. أما ما تضمّن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد 1 ـ الكافي 4 : 245/4 ، التهذيب 5 : 454/1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4. 2 ـ الكافي 4 : 461/3 ، التهذيب 5 : 179/600 ، الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 1. 3 ـ منهم : السبزواري في الذخيرة : 652 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 7 : 531. 4 ـ المنتهى 2 : 718. 5 ـ التهذيب 5 : 182/611 ، الوسائل 13 : 538 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14 ح 1. (340)
الفورية ، ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة.
وأما ما تضمن منها فعله صلى الله عليه وآله فكذلك بناءً على عدم وجوب التأسي ، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي ، وكلامنا فيه لا في سابقه للاتفاق كما عرفت على عدمه. ( ومن لم يتمكن من الوقوف ) بها ( نهاراً أجزأه الوقوف ) بها ( ليلاً ) قليلاً ( ولو قبل الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (1) ، وفي المنتهى : إنه قول علماء الإسلام كافة (2). أقول : والصحاح به مع ذلك مستفيضة. منها : في رجل أدرك الإمام بجَمْع ، فقال له : ( إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه ) (3) ونحوه غيره (4). وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف ، ولا دم عليه إجماعاً (5). أقول : وهو ظاهر ما مرّ من الصحاح. ( ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامداً عالماً بالتحريم ) أثم و ( لم يبطل حجّه ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في 1 ـ منهم : العلامة في التذكرة 1 : 372 ، والسبزواري في الذخيرة : 653. 2 ـ المنتهى 2 : 721. 3 ـ الكافي 4 : 476/2 ، الفقيه 2 : 284/1394 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1. 4 ـ التهذيب 5 : 289/982 ، الاستبصار 2 : 301/1077 ، الوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3. 5 ـ المنتهى 2 : 721. (341)
بعض العبائر (1) ، وفي المنتهى : إنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم ما عدا مالك (2) وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيح : عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق » (3). ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر (4) ، والخبر (5). ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله : ( وجبره ببدنة ) وعليه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه (6). خلافاً للصدوقين فبدم شاة (7) ، ولم أعرف مستنده ، ولكن عن الجامع وروى شاة (8). وعن الخلاف أن عليه دماً (9) للإجماع ، والاحتياط ، والنبوي : « من ترك نسكاً فعليه دم » (10). 1 ـ المدارك 7 : 398. 2 ـ المنتهى 2 : 720. 3 ـ الكافي 4 : 467/4 ، التهذيب 5 : 186/620 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 3. 4 ـ التهذيب 5 : 187/621 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1. 5 ـ التهذيب 5 : 480/1702 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 2. 6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580. 7 ـ الصدوق في المقنع : 86 ، ونقله عن والده في المختلف : 299. 8 ـ الجامع للشرائع : 207. 9 ـ الخلاف 2 : 338. 10 ـ سنن الدارقطني 2 : 244/37 ، 39 وفيه بتفاوت. (342)
قيل : ولو لم يكن في المسألة إلّا هذا الخبر كان مؤيداً لقولهما ، مع أصل البراءة من الزائد ، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة (1). انتهى.
وهو حسن لكن لا محيص عن المشهور بعد أن دلّت عليه ما مرّ من النصوص وهي الحجّة في قوله : ( ولو عجز ) عنها ( صام ثمانية عشر يوماً ). ويستفاد من الرواية الأُولى جواز صوم هذه الأيام في السفر ، وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحاً في الأول ، وإطلاقاً في الثاني ، كما فيما عداها. والأمرين صرّح جماعة (2) ، خلافاً للدروس فأوجب المتابعة (3) ، وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده. ثم إن كلّ ذا إذا لم يَعد قبل الغروب ، وإلّا فالأقوى سقوطها وإن أثم للأصل ، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب. ولو رجع بعد الغروب لم تسقط قطعاً لأصالة البقاء. ( ولا شيء عليه لو كان ) في إفاضته قبل الغروب ( جاهلاً أو ناسياً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر جماعة الإجماع (4) ، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء كافة (5) وهو الحجّة. 1 ـ كشف اللثام 1 : 354. 2 ـ منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 271 ، وصاحب المدارك 7 : 399 ، والسبزواري في الذخيرة : 653. 3 ـ الدروس 1 : 419. 4 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 400 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 344 ، والسبزواري في الذخيرة : 653. 5 ـ المنتهى 2 : 719 ، التذكرة 1 : 373. (343)
مضافاً إلى الصحيح في الجاهل : « إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة » (1).
وبه يقيد إطلاق ما مرّ من المعتبرة. ولو علم الجاهل أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، فإن أخلّ به قيل : كان كالعامد (2). ( ونَمِرَة ) بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء قيل : ويجوز إسكان ميمها ، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف ، كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما (3). وفي الأخبار أنها بطن عُرَنة (4). ( وثَوِيَّة ) بفتح المثلّثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة كما في كلام جماعة (5). قيل بعد الضبط المذكور مع السكوت عن حال الواو مطلقاً : كما في السرائر ، ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز (6). ( وذو المجاز ) قيل : وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب (7). 1 ـ التهذيب 5 : 187/621 ، الوسائل 13 : 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1. 2 ـ المسالك 1 : 112. 3 ـ كشف اللثام 1 : 353. 4 ـ الكافي 4 : 461/3 ، التهذيب 5 : 179/600 ، الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 1. 5 ـ منهم : الشهيد الثاني في الروضة 2 : 270 ، وصاحب المدارك 7 : 396 ، وصاحب الحدائق 16 : 377. 6 و 7 ـ كشف اللثام 1 : 353. (344)
وعُرَنَة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون.
قيل : وفي لغة بضمتين ، قال المطرزي : وادٍ بحذاء عرفات ، وبتصغيرها سمّيت عرينة ، وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون وقال السمعاني : إنها وادٍ بين عرفات ومنى (1). ( والأراك ) بفتح الهمزة كسحاب ، قيل : هو موضع بعرفة قريب نَمِرَة ، قاله في القاموس (2). ( حدود ) لعرفة ( لا يجزئ الوقوف بها ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (3) ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (4) ، وفي المنتهى : إنه مذهب الجمهور كافة إلّا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم (5). والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « وحدّ عرفة من بطن عُرَنَة وثَوِيَّة ونَمِرَة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » (6). وفي الموثق : « واتقّ الأراك ، ونَمِرَة وهي بطن عُرَنَة ، وثَويّة ، وذا المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه » (7). 1 ـ كشف اللثام 1 : 353. 2 ـ القاموس 3 : 301. 3 ـ الذخيرة : 655. 4 ـ منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، وصاحب المدارك 7 : 395 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 344. 5 ـ المنتهى 2 : 722. 6 ـ الكافي 4 : 461/3 ، التهذيب 5 : 179/600 ، الوسائل 13 : 531 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 1. 7 ـ الفقيه 2 : 281/1377 ، التهذيب 5 : 180/604 ، الوسائل 13 : 532 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 6. (345)
وفي الصحيحين : « حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » (1) كما عن العماني والحلبي (2) ، لكن أسقطا لفظ « الأقصى ».
وكذا عن الإسكافي إلّا أنه بدّل قوله ( إلى الموقف ) بقوله « إلى الجبل » (3). وفي المختلف : ولا تنافي بين القولين يعني ما في الكتاب وأحد هذين القولين لأن ذلك كلّه حدود عرفة لكن من جهات متعددة (4). ( والمندوب : أن يضرب خباءه بنَمِرَة ) للصحيحين ، فعلاً في أحدهما (5) ، وأمراً في الآخر (6). ( وأن يقف في السفح ) أي سفح الجبل ، أي أسفله ، كما عن الجوهري (7) للخبر (8) وفي الموثق : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل 1 ـ الأول : الكافي 4 : 462/6 ، التهذيب 5 : 179/601 ، الوسائل 13 : 531 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 2. الثاني : الفقيه 2 : 280/1375 ، الوسائل 13 : 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 8. 2 ـ نقله عن العماني في المختلف : 298 ، الحلبي في الكافي : 196. 3 ـ كما حكاه عنه في المختلف : 298. 4 ـ المختلف : 298. 5 ـ الكافي 4 : 245/4 ، التهذيب 5 : 454/1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4. 6 ـ الكافي 4 : 461/3 ، التهذيب 5 : 179/600 ، الوسائل 13 : 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 1. 7 ـ الصحاح 1 : 375. 8 ـ الكافي 4 : 463/1 ، الوسائل 13 : 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفات ب 11 ح 2. |
|||
|