|
|||
(361)
( والجمع بينهما ) أي بين صلاتي المغرب والعشاء ( بأذان واحد وإقامتين ) بإجماعنا ، كما هو ظاهر التذكرة والخلاف (1) ، وفي المنتهى وغيرها (2) للصحاح وغيرها (3).
( و ) على هذا فيستحب ( تأخير نوافل المغرب ) عن وقتها ( حتى يصلي العشاء ) فيصليها قضاءً ، فإنه مع تقديمها ينتفي الجمع المستحب هذا مضافاً إلى بعض المعتبرة : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات » (4) ونحوه آخر بمعناه (5). 1 ـ التذكرة 1 : 374 ، الخلاف 2 : 339. 2 ـ المنتهى 2 : 723 ؛ وانظر المدارك 7 : 420 ، وكشف اللثام 1 : 357. 3 ـ الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6. 4 ـ الكافي 4 : 469/2 ، الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2. 5 ـ التهذيب 5 : 190/631 ، الاستبصار 2 : 255/900 ، الوسائل 14 : 15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 4. (362)
( فالواجبات : النية ) كما مرّ في عرفة وكلّ عبادة ، ولينوي أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها كما عن التذكرة (1).
وهل تجب مقارنتها اختياراً لطلوع الفجر ، واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ، أم يجوز إيقاعها في أيّ جزء من هذا الزمان أُريد ، وقطعها متى أُريد ؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه. قيل : والوجه العدم كما في السرائر للأصل من غير معارض ، بل استحباب تأخيره من الصلاة كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وجواز وادي محسِّر قبله ، وظاهر الفخرية والدروس الأول ، وتبعهما عليه جماعة ، وليس بجيّد (2). انتهى. وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة (3) ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة ، وهو حسن. وعليه فيكون حال الوقوف هنا كما مرّ في عرفة من أن الواجب فيه المسمّى. ثم إن كان الوقوف ليلاً فهل يجب استئناف النية بعد الفجر ؟ وجهان ، قيل : مبنيّان على كون الوقوف بالليل اختيارياً وعدمه (4). وفي الدروس إن 1 ـ التذكرة 1 : 374. 2 ـ كشف اللثام 1 : 355. 3 ـ الذخيرة : 656. 4 ـ كشف اللثام 1 : 356. (363)
الأولى الاستئناف (1) ، وكذا في الروضة (2).
( والوقوف به ) أي بالمشعر. ( وحدّه ما بين المَأزمين إلى الحياض إلى وادي محسِّر ) بغير خلاف ظاهر ، مصرِّح به في الذخيرة (3) ، وفي غيرها الإجماع (4) ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا (5) للصحيح (6) والمرسل (7) ، ويوافقهما معتبرة أُخر (8). وفي الصحيح : « حدّها » يعني المزدلفة « ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسِّر » (9). قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة ، والمأزمان بكسر الزاي والهمزة ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً : الجبلان بين عرفات والمشعر ، والمأزم في الأصل : المضيّق بين الجبلين (10). وعليه فلو وقف بغير المشعر اختياراً أو اضطراراً لم يجز ( و ) لكن ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ، وفي الغنية وغيرها (11) الإجماع للموثق : فإذا 1 ـ الدروس 1 : 423. 2 ـ الروضة 2 : 275. 3 ـ الذخيرة : 657. 4 ـ انظر التذكرة 1 : 375 ، والمدارك 7 : 421. 5 ـ المنتهى 2 : 726. 6 ـ التهذيب 5 : 190/633 ، الوسائل 14 : 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1. 7 ـ الفقيه 2 : 280/1376 ، الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 6. 8 ـ الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3 ، 4 ، 5. 9 ـ التهذيب 5 : 190/634 ، الوسائل 14 : 17 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 2. 10 ـ كشف اللثام 1 : 355. 11 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 347 : 1. (364)
كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : « يرتفعون إلى المأزمين » قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : « يرتفعون إلى الجبل » الخبر (1).
ولعلّ السياق مضافاً إلى فهم الأصحاب قرينة على كون « إلى » هنا بمعنى ( على ) فيكون استثناءً للمأزمين والجبل ، وإرشاداً إلى دخولهما فيما يوقف عليه ولكن ضرورة. ( ويكره لا معه ) كما هنا وفي ظاهر المختلف وصريح وغيره (2) ، بل عزي إلى المشهور (3) ، مع أن ظاهر الأكثر عدم الجواز كما في صريح الغنية وعن القاضي (4) ، ولعلّه للصحيحة المتقدمة ، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود ، خرج حال الضرورة وبقي حال الاختيار ، فتأمل. ولا ريب أن عدم الجواز إلّا مع الضرورة أحوط ، سيّما وفي الغنية الإجماع عليه. ( ووقت الوقوف ) بالمشعر للمختار واحد ، وهو على المشهور ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) من يوم النحر. ( وللمضطر ) اثنان ، أحدهما على الأشهر من طلوع الشمس ( إلى الزوال ) والثاني من أول ليلة النحر إلى الفجر ، وقد يعبّر عنهما بواحد فيقال : من أول ليلة النحر إلى الزوال كما عن المنتهى (5). 1 ـ الكافي 4 : 471/7 ، التهذيب 5 : 180/604 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 1 ، 2. 2 ـ المختلف : 298 ، الدروس 1 : 423 ؛ وانظر المدارك 7 : 422. 3 ـ اُنظر المسالك 1 : 113. 4 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، القاضي في المهذب 1 : 254. 5 ـ المنتهى 2 : 728. (365)
ويقابل الأشهر في الأول ما قيل من أنه من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، إلّا أن على مقدِّمه على الفجر دم شاة.
وفي الثاني ما عن السيّد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر (1). وهذان القولان نادران ، بل على خلافهما الإجماع في المدارك وغيره (2). قيل بعد نقل نحو ما قلنا : والمحصَّل أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري ، وأن ما بعد طلوع الشمس اضطراري ، وإنما الكلام فيما قبل الفجر. ففي الدروس إنه اختياري لإطلاق الصحيح في المتقدم من مزدلفة إلى منى : يرمون الجمار ويصلّون في منازلهم : « لا بأس » (3). وإطلاق الحسن : « وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (4) مع السكوت عن أمره بالرجوع. وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج (5). 1 ـ حكاه عنه في السرائر 1 : 619 ، وهو في الانتصار : 90. 2 ـ المدارك 7 : 431 ؛ وانظر المختلف : 300 ، والحدائق 16 : 435. 3 ـ التهذيب 5 : 193/643 ، الاستبصار 2 : 256/903 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 8. 4 ـ الكافي 4 : 473/1 ، التهذيب 5 : 193/642 ، الاستبصار 2 : 256/902 ، الوسائل 14 : 27 أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1. 5 ـ اُنظر الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 الأحاديث 3 ، 4 ، 13 ، 20. (366)
وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى إن في المنتهى : اتّفاق من عدا الحلّي على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمداً اختياراً ، وفيه مع ذلك وفي الكافي : إنه اضطراري ، وقد يستظهر من جمل العلم والعمل. وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه ، ويحتمله الجمل والكافي ، ولكن الشيخ في الخلاف والحلّي لم يجتزئا به للمختار ، ونصّ الحلّي على بطلان حجه بناءً على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ، ومنعه في المختلف والمنتهى ، وقيّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات ، وهو يعطي الاضطرارية ، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار ، وليس بعيداً (1).
أقول : وأشار بتقييد المحقّق اجتزاء المختار به إلى آخره بما ذكره هنا وفي الشرائع (2) من قوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ) اختياراً. ثم في كلام القيل : بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر ، أو غروبه ؟ فالمشهور الأول ، وفي المختلف الإجماع عليه ، والأخبار ناطقة به (3) ، وفي السرائر عن انتصار السيّد الثاني ، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيّد ، وليس في الانتصار إلّا أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، وليس نصاً ولا ظاهراً في 1 ـ كشف اللثام 1 : 355. 2 ـ الشرائع 1 : 256. 3 ـ الوسائل 14 : 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6 ، 8 ، 9 ، 11. (367)
ذلك ، ولذا ذكر في المختلف أن النقل غير سديد. قلت : وعلى القول به فلعلّ دليله الأخبار المطلقة ، نحو : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » (1) وضعفه ظاهر فإنّ الكلام في إدراك المشعر ، فإنه بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفاً به شرعاً ، مع المعارضة بالأخبار المقيّدة (2).
انتهى كلامه ـ عليه الرحمة ـ وإنما نقلناه بطوله لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكفّله لشرح ما في المتن هنا وسابقاً بتمامه. لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له ، وهو أن الاختياري ليلة النحر ، والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه (3) ، وهو غريب. واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه (4) ، وعن التذكرة العدم (5). والأول أحوط إن لم يكن أظهر للتأسي ، والصحيح : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » (6). ( و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر ( ليلاً ) إلّا ( للمرأة ) مطلقاً ( والخائف ) وكلّ ذي عذر فيجوز. أما الأول فللإخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر. وأما الثاني فللإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة (7) مضافاً 1 ـ الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13 ، 14 ؛ وب 27 ح 1. 2 ـ كشف اللثام 1 : 355. 3 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580. 4 ـ الذخيرة : 656. 5 ـ التذكرة 1 : 375. 6 ـ الكافي 4 : 468/1 ، الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3. 7 ـ منهم : صاحب المدارك 7 : 427 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 356 ، والسبزواري في الذخيرة : 657. (368)
إلى الصحاح المستفيضة وغيرها (1) وانتفاء الحرج شرعاً ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (2).
ولا يحتاج إلى جبرٍ بلا خلاف. قيل : ولا بدّ لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نصّت عليه الأخبار ، فعليهم النية. والأولى أن لا يفيضوا إلّا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في الصحيح (3). انتهى (4). ولا بأس به. ( والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب نيته كما هنا وفي الشرائع وعن المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل (5) للصحيح : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » (6). قيل : والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي (7). 1 ـ الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17. 2 ـ المنتهى 2 : 726. 3 ـ الكافي 4 : 474/6 ، الفقيه 2 : 283/1392 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7. 4 ـ كشف اللثام 1 : 356. 5 ـ الشرائع 1 : 256 ، المقنع : 87 ، الهداية : 61 ، الكافي في الفقه : 214 ، المراسم : 112 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضي 3 ) : 68. 6 ـ الكافي 4 : 469/4 ، التهذيب 5 : 191/635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1. في الكافي والوسائل : « وإن شئت حيث شئت ». 7 ـ المسالك 1 : 114. (369)
وفيه نظر لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة كعبارة المنتهى ، فإنه قال : ويستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (1). ونحوه عن التذكرة (2). وفي التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعاً (3).
هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر ، وقد سبق إليه الإشارة. ( والدعاء ) بنحو ما في الصحيح : « فإذا وقفت فاحمد اللَّه عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام ، فكّ رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شرّ فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل لي جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » (4) وغير ذلك من الدعاء المرسوم. ( وأن يطأ الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد ( المشعر برجله ) كما في الخبر (5) ، وفي الصحيح : « وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً 1 ـ المنتهى 2 : 724. 2 ـ التذكرة 1 : 374. 3 ـ التحرير 1 : 102. 4 ـ تقدم مصدره في ص 368 الهامش ( 6 ). 5 ـ الكافي 4 : 469/3 ، التهذيب 5 : 191/636 ، الوسائل 14 : 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح 2. (370)
من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » (1) كما عن التهذيب والمصباح ومختصره (2).
وظاهر أن المراد بالمشعر هنا ما هو أخص من المزدلفة ، وفسّر بجبل قُزَح في المبسوط والوسيلة والكشّاف والمغرب وغيرها على ما حكاه عنهم بعض الأجلّة (3) ، قال : وهو ظاهر الآية والأخبار والأصحاب ، فإن وطء المزدلفة واجب ، وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة ، وبطن الوادي من المزدلفة ، فلو كانت هي المشعر الحرام لم يكن للقرب منه معنى ، وكان الذكر فيه لا عنده. وفي الدروس عن الإسكافي أنه يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، قال : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (4). وضعّف بأنه لو أُريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله ، لا وطأه والوقوف عليه. قيل : ويمكن حمل كلام الإسكافي عليه ـ أي على جبل قُزَح ـ كما يحتمل كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً ، بل حافياً ، لكن ظاهرهم متابعة الصحيح ، وهو كما عرفت ظاهر في الجبل (5). انتهى. 1 ـ الكافي 4 : 468/1 ، التهذيب 5 : 188/626 ، الوسائل 14 : 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح 1 ، وفي الجميع : ويطأه ... 2 ـ التهذيب 5 : 191 ، مصباح المتهجد : 641 ، وحكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 356. 3 ـ المبسوط 1 : 368 ، الوسيلة : 179 ، الكشاف 1 : 246 ، المغرب 1 : 283 ؛ وانظر القاموس المحيط 1 : 252 ؛ ومجمع البحرين 2 : 404 ، والصحاح 1 : 396 ، حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 356. 4 ـ الدروس 1 : 422. 5 ـ كشف اللثام 1 : 356. (371)
وهو حسن إلّا أن المستفاد من بعض الصحاح وكلام أهل اللغة ـ كما قيل ـ أن المشعر هو مزدلفة وجمع (1) ، ولذا قيل : الظاهر اشتراك المشعر بين المعنيين (2). ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول لما مرّ.
( وقيل : يستحب الصعود على قُزَح ) زيادةً على مسمى وطئه ( وذكر اللَّه تعالى عليه ) للنبويين العاميين (3) ، ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه ، والقائل : الشيخ في المبسوط (4) ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه (5) ، ولا بأس به. ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما (6) نصّ في مغايرة الصعود على قُزَح لوطء المشعر ، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية (7) ، بل صريحها أيضاً ، وعن ظاهر الحلبي والدروس (8) اتحاد المسألتين. ( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس ) بقليل كما في الشرائع والقواعد والتحرير وعن النهاية والمبسوط (9) 1 ـ الذخيرة : 658. 2 ـ كشف اللثام 1 : 356. 3 ـ سنن البيهقي 5 : 122. 4 ـ المبسوط 1 : 368. 5 ـ التذكرة 1 : 374 ، التحرير 1 : 102 ، المنتهى 2 : 725. 6 ـ الشرائع 1 : 256 ، الإرشاد 1 : 329 ، القواعد 1 : 86 ؛ وانظر السرائر 1 : 589 ، والذخيرة : 657 ، وكشف اللثام 1 : 356. 7 ـ المبسوط 1 : 368. 8 ـ الحلبي في الكافي : 214 ، الدروس 1 : 422. 9 ـ الشرائع 1 : 258 ، القواعد 1 : 87 ، التحرير 1 : 102 ، النهاية : 252 ، المبسوط 1 : 368. (372)
للخبرين (1) ، أحدهما الموثق : أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع ؟ فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ » قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، فقال : « ليس به بأس ».
وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه (2). وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي. ( وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع ) الشمس للنهي عنه في الصحيح (3) ، وظاهره التحريم ، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر (4). وهو أحوط. خلافاً لصريح العبارة والمختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي (5) ، فيستحب ، وبمعناه يكره أن يجوزه إلّا بعدَه كما عن السرائر (6) ، قيل : للأصل واحتمال النهي في الخبر الكراهة (7). وفيه نظر. ( والهرولة ) وهي الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة 1 ـ الأول : الكافي 4 : 470/5 ، التهذيب 5 : 192/639 ، الاستبصار 2 : 257/908 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1. الثاني : التهذيب 5 : 192/638 ، الاستبصار 2 : 257/907 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 3. 2 ـ المنتهى 2 : 726. 3 ـ التهذيب 5 : 178/597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4. 4 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 359 ، وهو في المهذب 1 : 254. 5 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 359 ، وهو في المختلف : 300 ، والمنتهى 2 : 729 ، والتذكرة 1 : 475. 6 ـ السرائر 1 : 589. 7 ـ كشف اللثام 1 : 359. (373)
للراكب ( في الوادي ) أي وادي محسِّر للصحاح وغيرها (1) ، وفي المنتهى والتذكرة (2) كما حكي لا نعلم فيه خلافاً ، وفي غيرهما بإجماع العلماء (3).
مائة خطوة ، كما في الصحيح (4) ، ومائة ذراع ، كما في غيره (5). ( داعياً بالمرسوم ) في الصحيح فيقول : « اللهم سلّم لي عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيما تركت بعدي » (6). ( ولو نسي الهرولة ) حتى تعدّى الوادي ( رجع فتداركها ) للصحيح (7) وغيره (8). وليس فيهما تقييد الترك بالنسيان ، بل مطلق الترك ولو جهلاً ، بل وعمداً ، فتركه كما في عبائر جمع أولى (9). ( والإمام يتأخّر بجمع ) فلا يفيض منها( حتى تطلع الشمس ) للمرسل : « ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا » (10). 1 ـ الوسائل 14 : 22 و24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ، 14. 2 ـ المنتهى 2 : 729 ، التذكرة 1 : 375. 3 ـ المدارك 7 : 445. 4 ـ الكافي 4 : 471/4 ، الفقيه 2 : 282/1385 ، الوسائل 14 : 23 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 3. 5 ـ الفقيه 2 : 282/1386 ، الوسائل 14 : 23 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 4. 6 ـ الفقيه 2 : 282/1384 ، التهذيب 5 : 192/637 ، الوسائل 14 : 22 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 1. 7 ـ الكافي 4 : 470/1 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1. 8 ـ الكافي 4 : 470/2 ، الفقيه 2 : 282/1387 ، التهذيب 5 : 195/649 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2. 9 ـ منهم : العلامة في التذكرة 1 : 375 ، والسبزواري في الذخيرة : 662 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 359. 10 ـ التهذيب 5 : 193/641 ، الاستبصار 2 : 258/909 ، الوسائل 14 : 26 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4. (374)
وظاهره الاستحباب ، كما هو الظاهر ، وعن صريح السرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس (1).
قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد الوجوب (2) ، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع (3). وأوجبه الصدوقان والمفيد وسلّار والحلبي (4) مطلقاً ، من غير فرق بين الإمام وغيره ، واستحبه الحلّي والشيخ في المصباح (5) مطلقاً لإطلاق الحسن : « ثم أفض حين يشرق لك ثَبير وترى الإبل مواضع أخفافها » (6). ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسِّر وجوباً أو استحباباً. وأوجب الصدوقان شاة على من قدّم الإضافة على طلوع الشمس (7). أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ولا سيّما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقاً. 1 ـ السرائر 1 : 586 ، التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 726 ، التحرير 1 : 102 ؛ الدروس 1 : 424. 2 ـ كشف اللثام 1 : 359. 3 ـ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، الجامع للشرائع : 209. 4 ـ الصدوق في الفقيه 2 : 327 ، ونقله عن والده في المختلف : 300 ، المفيد في المقنعة : 417 ، سلار في المراسم : 113 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 197. 5 ـ الحلبي في السرائر 1 : 586 ، مصباح المتهجد : 641. 6 ـ التهذيب 5 : 192/637 ، الوسائل 14 : 26 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 5. الثبير كأمير جبل بمكة كأنه من الثبرة وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين 3 : 235. 7 ـ الصدوق في الفقيه 2 : 327 ، وقد نقله عن والده في المختلف : 300. (375)
وعن التذكرة والمنتهى (1) : الإجماع على أنه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً.
( الأول الوقوف بالمشعر ركن ) ( الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ركن ) عندنا ( فمن لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه ) بإجماعنا وأخبارنا ، منها : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » (2). بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نصّ الكتاب (3) ، كما في المرسل كالموثق : « الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » (4). خلافاً للمحكي عن أكثر العامة (5). وعن الإسكافي والتهذيب (6) : أنه إن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة. وفي المختلف : وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما : أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسِّر وجب عليه بدنة. 1 ـ التذكرة 1 : 375 ، المنتهى 2 : 726. 2 ـ التهذيب 5 : 292/991 ، الاستبصار 2 : 305/1089 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2. 3 ـ البقرة : 198. 4 ـ الفقيه 2 : 206/937 ، التهذيب 5 : 287/977 ، الاستبصار 2 : 302/1080 الوسائل 13 : 552 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 14. 5 ـ حكاه عنهم في المنتهى 2 : 725 ، وهو في مغني المحتاج : 499 ، وبدائع الصنائع 2 : 135. 6 ـ نقله عن الإسكافي في المختلف : 300 ، التهذيب 5 : 294. |
|||
|