|
|||
(376)
والثاني : من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل ـ فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا ـ وجب عليه بدنة.
وكلا الاحتمالين خلاف لما ذكره علماؤنا فإن أحداً من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمداً مختاراً ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وإن تأكد استحباب الوقوف به. قال : وحمل كلامه على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه. قال : ويحتمل ثالث وهو : أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمداً قبل أن يقف مع الناس مستخفاً (1) للصحيح : « من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة » (2). ويضعّف : بأن المناسب للخبر أن يكون دخل جمعاً لا الجبل. والأولى حمل الخبر وكلامهما على إدراك مسمّى الوقوف ليلاً والإفاضة قبل وقته إلى طلوع الفجر ، وقد تقدّم أن عليه شاة ولم يبطل حجه ، ولهذا قيّد الماتن البطلان بما إذا لم يقف به ليلاً مؤذناً بصحة الحج مع الوقوف به ليلاً كما مضى ، ولكن يشكل إيجاب البدنة ، والأظهر الأشهر الشاة كما قدّمنا (3). ( ولا يبطل ) الحج بتركه ( لو كان ناسياً ) إذا كان وقف بعرفات 1 ـ المختلف : 300. 2 ـ الكافي 4 : 473/6 ، الفقيه 2 : 283/1388 ، التهذيب 5 : 294/996 ، الوسائل 14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 26 ح 1. 3 ـ راجع ص 366. (377)
اختياراً ، على الأشهر الأقوى كما قدّمنا ، وإذا وقف بها اضطراراً لم يصحّ حجه إجماعاً كما مضى.
وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، وبه صرّح بعض (1) ، وفاقاً للشيخ في التهذيب (2) لإطلاق ما مرّ من النص مضافاً إلى الأصل ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبطل. وهو حسن لولا الصحيح : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس » إلى أن قال : قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : « يرجع » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (3) ونحوه المرسل (4). إلّا أن الشيخ ـ رحمه الله ـ حملهما على تارك كمال الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه ، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند قاصري الدلالة. ( ولو فاته الموقفان ) جميعاً ( بطل ) الحج و ( لو كان ) الفوت ( ناسياً ) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا (5) مضافاً إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريباً. ( الثاني : من فاته الحج سقطت عنه ) بقية ( أفعاله ) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، وله المضي من حينه إلى مكة والإتيان بأفعال العمرة والتحلل. 1 ـ كالعلامة في التحرير 1 : 103 ، وصاحب المدارك 7 : 432. 2 ـ التهذيب 5 : 292. 3 ـ الكافي 4 : 473/5 ، التهذيب 5 : 293/993 ، الوسائل 14 : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6. 4 ـ التهذيب 5 : 292/992 ، الاستبصار 2 : 305/1090 ، الوسائل 14 : 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 5. 5 ـ كصاحب المدارك 7 : 434 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 348. (378)
( و ) لكن ( يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ) كما في الصحيح (1) ( ثم يتحلل بعمرة مفردة ) كما فيه وفي الصحاح المستفيضة ، منها : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » (2).
وعن التذكرة والمنتهى وفي غيرهما (3) الإجماع عليه ، ولذا قطع الفاضل في التحرير وغيره (4) بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه ، قيل : واستظهره في التذكرة والمنتهى ، وجعله الشهيد أشبه (5). وهل عليه نية الاعتمار ، أم ينقلب الإحرام إليه قهراً حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى ؟ قيل : قطع بالأول في التحرير والتذكرة والمنتهى ، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ، ويدلُّ عليه الاستصحاب ، وأن الأعمال بالنيات ، وظاهر الأمر « يجعلها عمرة » في الصحاح ، وجعله الشهيد أحوط (6). واحتمل الثاني للأصل ، وظاهر قولهم عليهم السلام في جملة من الأخبار المتضمنة للصحيح وغيره « فهي عمرة مفردة » كما في الثاني (7) ، أو « يطوف ويسعى بين الصفا والمروة » كما في الأول (8) ، ووافقه في الذخيرة ، مجيباً 1 ـ التهذيب 5 : 295/999 ، الاستبصار 2 : 307/1096 ، الوسائل 14 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 3. 2 ـ الكافي 4 : 476/2 ، الفقيه 2 : 284/1394 ، التهذيب 5 : 294/998 ، الاستبصار 2 : 307/1095 ، الوسائل 14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1. 3 ـ التذكرة 1 : 398 ، المنتهى 2 : 852 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 358. 4 ـ التحرير 1 : 124 ؛ وانظر الدروس 1 : 427 ، والحدائق 16 : 471. 5 ـ كشف اللثام 1 : 358. 6 ـ اُنظر كشف اللثام 1 : 358. 7 ـ قرب الإسناد : 393/1380 ، الوسائل 14 : 51 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 6. 8 ـ الفقيه 2 : 243/1160 ، التهذيب 5 : 295/1001 ، الاستبصار 2 : 308/1098 ، الوسائل 14 : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2. (379)
عن الأمر بجعلها عمرة بأن المفهوم من هذا الأمر الإتيان ببقية أفعال العمرة ، لا الإتيان بالنية (1).
وهو حسن ، لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم اعتبار النية أيضاً غير واضحة ، فإذاً المسألة لا تخلو عن ريبة ، والأصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة. ( ثم يقضي الحج ) في القابل واجباً ( إن كان واجباً ) عليه وجوباً مستقراً مستمراً ، وإلّا فندباً ، بلا خلاف أجده في المقامين ، وبه صرّح في الثاني في الذخيرة (2) ، وغيرها ، وبالإجماع في الأول صُرِّح في كلام جماعة (3) وهو الحجة. مضافاً إلى الأصل في الثاني ، والصحاح المشار إليها في الأول ، لكنها مطلقة بأن عليه الحج من قابل ، ولكن قيّدها الأصحاب بالمقام الأول ، مدّعين الإجماع عليه. وأما الخبر أو الصحيح ـ كما قيل (4) ـ في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج أنه : « يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلّون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » (5). 1 ـ الذخيرة : 660. 2 ـ الذخيرة : 660. 3 ـ منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 385 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 358. 4 ـ كشف اللثام 1 : 358. 5 ـ الكافي 4 : 475/1 ، الفقيه 2 : 284/1395 ، التهذيب 5 : 295/1000 ، الاستبصار 2 : 307/1097 ، الوسائل 14 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5. (380)
فقال الشيخ : يحتمل أن يكون مختصاً بمن اشترط حال الإحرام ، فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل (1).
واستشهد له بالصحيح : عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشتراط فإنّ عليه الحجّ من قابل » (2). وفيه ما في كلام جماعة ، من أن الفائت إن كان مستحباً لم يجب القضاء وإن لم يشترط ، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه ، وإن كان واجباً وجوباً مستقراً أو مستمراً وجب وإن اشترط ، فالوجه حمل هذا الخبر بعد الإغماض عن سنده على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوباً أو غير مستقرّ الوجوب ولا مستمرّة. ثم مقتضى الأصل وظاهر الصحاح وغيرها الواردة في بيان الحاجة الساكتة عن إيجاب الهدي عدمه ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور. خلافاً للمحكي عن نادر فأوجبه (3) لما مرّ من الخبر ، ولأنه حلّ قبل تمام إحرامه كالمحصر. وضعفه ظاهر فإنه يتمّ الأفعال لكنه يعدل ، والخبر محمول على 1 ـ التهذيب 5 : 295. 2 ـ التهذيب 5 : 295/1001 ، الاستبصار 2 : 308/1098 ، الوسائل 14 : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2. 3 ـ حكاه الشيخ في الخلاف 2 : 374 عن بعض أصحابنا. (381)
الندب لما مر مع ما في الراوي من الكلام.
نعم ، روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه ، إلّا أنه عليه السلام قال فيه : « يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله » ثم قال : « هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » (1). إلّا أن لفظ « شاته » بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عيّنها للهدي ، ويحتمل أن يكون فُتياً بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدي ، ويحتمل الاستحباب ، مع أن ظاهره هو جواز الإحلال والرجوع لهم بمجرّد الحلق وذبح الشاة من غيره حاجة إلى عمرة التحلل ، وهو خلاف الإجماع. قيل : والأولى حمل هذا الخبر على التقية (2) لأن المشهور بين العامّة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة ، بل يبقى على إحرامه السابق ، ويتحلل بطواف وسعى وحلاق ، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المنصور بينهم الذي إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار. ( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) إجماعاً ، كما عن ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح غيرهما (3) ، وللصحيحين (4) : « خذ حصى 1 ـ الفقيه 2 : 243/1160 ، الوسائل 14 : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2. 2 ـ الحدائق 16 : 468. 3 ـ المنتهى 2 : 728 ، التذكرة 1 : 375 ؛ وانظر المدارك 7 : 439 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 349. 4 ـ الكافي 4 : 477/1 ، 3 ، التهذيب 5 : 195/650 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1. (382)
الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ».
( وهو سبعون حصاة ) ذُكِّرَ الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط ، وهذا العدد هو الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابة فلا بأس. ويجوز الالتقاط من غير جمع للأصل والصحيحين ، لكن لا يجوز إلّا من الحرم للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » (1). ( ويجوز ) الالتقاط ( من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ) مطلقاً كما هنا وفي الشرائع والقواعد وعن الجامع (2) قيل : للنهي عن إخراج حصى المساجد وهو يقتضي الفساد ، كذا في المختلف (3). والذي تقدّم في الصلاة كراهية الإخراج ، وإن سلّم الحرمة فالرمي غير منهي عنه ، إلّا أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال : الرمي منهي عنه ، لكونه ضدها. ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهة ، والفساد على فساد الإخراج ، بمعنى الرغبة عنه شرعاً. أو يقال : يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد ، وعند الرمي يلتبس بغيرها ، فلا يمتاز ما من المسجد من غيره. وفيه : أنه يمكن أعلامها بعلامة تميّزها. وفي الموثق : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من 1 ـ الكافي 4 : 477/2 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2. 2 ـ الشرائع 1 : 257 ، القواعد 1 : 87 ، الجامع للشرائع : 209. 3 ـ المختلف : 303. (383)
المسجد الحرام ومسجد الخيف » (1).
ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، وإلى قولهم أشار بقوله : ( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وليس في التهذيب المسجد الحرام (2) ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه (3) ، ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام. وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر (4). وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسِّر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئاً أم لا ، فيه تردّد ، أقربه الإجزاء للعموم (5). ( ويشترط أن يكون أحجاراً ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى (6) ، بل في المنتهى والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى (7). وهو الأقوى للتأسي والاحتياط ، لورود النصوص بلفظ الحصى والحصيات ، مع أن في الصحيح منها : « لا ترم الجمار إلّا بالحصى » (8). 1 ـ الكافي 4 : 478/8 ، التهذيب 5 : 196/652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2. 2 ـ لا يخفي أنها موجودة في النسخة التي كانت بأيدينا من التهذيب. 3 ـ مصباح المتهجد : 642. 4 ـ المنتهى 2 : 730 ، وفيه بدل كلمة محسر : نجسة. 5 ـ المنتهى 2 : 730. 6 ـ الانتصار : 105 ، التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729. 7 ـ المنتهى 2 : 730 ، التحرير 1 : 103. 8 ـ الكافي 4 : 477/5 ، التهذيب 5 : 196/654 ، الوسائل 14 : 59 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح 1. (384)
خلافاً للخلاف ، ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (1).
ولا دليل عليه سوى ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى منها ، وهي الأدلة التي قدّمناها. أو ما يفهم كلامه المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى ، بناءً على أن الحصى هي الحجارة الصغيرة كما عن القاموس (2) ، وعليه فلا خلاف. لكن يمنع الدخول أوّلاً ، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة ، لمنافاته العرف والعادة ، ولذا أن جماعة من متأخري (3) قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما يسمى حصاة. وهو الأقرب. وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » (4). وفي المرسل : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » (5). وبه قطع الأكثر. قيل : خلافاً للخلاف والقاضي (6) ، ومستندهما غير واضح سوى 1 ـ الخلاف 2 : 342. 2 ـ القاموس المحيط 4 : 319. 3 ـ منهم صاحب المدارك 7 : 440 ، والسبزواري في الذخيرة : 661 ، وصاحب الحدائق 16 : 457. 4 ـ تقدم مصدره في الصفحة السابقة الهامش ( 8 ). 5 ـ الكافي 4 : 478/9 ، التهذيب 5 : 196/653 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1. 6 ـ كشف اللثام 1 : 360 ، ولكن نقل فيه عن الخلاف وابن حمزة. (385)
الأصل المخصّص بما مرّ.
وأن يكون ( أبكاراً ) غير مرمي بها رمياً صحيحاً ، بالنص المتقدم وغيره (1) ، والإجماع الظاهر ، المحكي عن صريح الخلاف والغنية والجواهر (2) ، والمصرّح به في المدارك وغيره (3). ( ويستحب أن تكون رخوة ) غير صلبة ( بُرْشاً بقدر الأنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم رأس الإصبع. ( ملتقطة ) بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض ، منفصلة. واحترز بها عن المكسّرة من حجر فإنها مكروهة كما سيأتي. ( منقّطة ) كُحلية. كلّ ذلك للمعتبرة (4). قيل : والمشهور في معنى البَرش أن يكون في الشيء نقط تخالف لونه ، وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض (5). وعليه فيكون هذا الوصف مغنياً عن كونها منقّطة ، ولعلّه لذا تكلّف شيخنا في الروضة فحمل مثل كلام الماتن على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض (6) ، ومكانه من البعد غير خفي. واقتصر الصدوق على المنقطة (7) ، والشيخ في التهذيب والنهاية 1 ـ اُنظر الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5. 2 ـ الخلاف 2 : 343 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، جواهر الفقه : 43. 3 ـ المدارك 7 : 441 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 360 ، والذخيرة : 661 ، والحدائق 16 : 474. 4 ـ اُنظر الوسائل 14 : 33 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20. 5 ـ كشف اللثام 1 : 360. 6 ـ الروضة البهية 2 : 284. 7 ـ كما في الهداية : 61. (386)
والجمل (1) على البُرش.
لكن في النهاية الأثيرية : أن البُرشة لون مختلط حمرةً وبياضاً وغيرهما (2) ، وفي المحيط : إنه لون مختلط بحمرة (3) وفي تهذيب اللغة عن الليث : إن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط (4). وحينئذ يكون أعم من المنقّطة. وفي الكافي : إن الأفضل البُرش ثم البيض والحمر ، ويكره السود (5). ( ويكره الصلبة ) للصحيح (6). ( والمكسّرة ) للخبر : « التقط الحصى ، ولا تكسرنّ منه شيئاً » (7). والسوداء والبيضاء والحمراء للنهي عنها أجمع في بعض الأخبار (8) ، وفيه : « خذها كحلية منقّطة ». 1 ـ التهذيب 5 : 196 ، النهاية : 253 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234. 2 ـ النهاية 1 : 118. 3 ـ محيط اللغة 7 : 331. 4 ـ تهذيب اللغة 11 : 360. 5 ـ الكافي في الفقه : 198. 6 ـ الكافي 4 : 477/6 ، التهذيب 5 : 197/655 ، الوسائل 14 : 33 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 1. 7 ـ الكافي 4 : 477/4 ، التهذيب 5 : 197/657 ، الوسائل 14 : 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3. 8 ـ الكافي 4 : 478/7 ، التهذيب 5 : 197/656 ، قرب الإسناد : 359/1284 ، الوسائل 14 : 33 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 2. (387)
جمع منسك ، واصلة موضع النسك ، وهو العبادة ، ثم أُطلق اسم المحل على الحالّ ، ولو عبّر بالنسك كان هو الحقيقة.
ومنى بكسر الميم : اسم مذكر منصرف كما قيل (1) ، وجوّز تأنيثه ، سمّي به المكان المخصوص لقول جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام : « تمنّ ، على ربك ما شئت » (2). وقيل : لقوله علي السلام لآدم عليه السلام : « تمنّ ، فقال : أتمنى الجنة فسميت به لأُمنية آدم » (3). ومناسكها ( يوم النحر ) ثلاثة : ( وهي رمي جمرة العقبة ) التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة ، وهي حدّها من تلك الجهة. ( ثم الذبح ، ثم الحلق ) مرتباً كما ذكر ، فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول سيذكر. أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه. وأما وجوب الأول ففي التذكرة والمنتهى (4) : إنه لا نعلم فيه خلافاً ، ثم في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض 1 ـ المسالك 1 : 114. 2 ـ علل الشرائع : 435/2. 3 ـ نقله في القاموس المحيط 4 : 394 عن ابن عباس. 4 ـ التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729. (388)
أحاديث الأئمة عليه السلام (1) ، وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب (2).
وفي السرائر : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحداً من المسلمين يخالف فيه (3). ويدلُّ على وجوبه التأسي ، والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في السرائر ففي الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من وجهها » (4). وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب من أخبارنا غير واضح إلّا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ، مضافاً إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه (5). ويجب عليه في كل من الثلاثة أُمور. ( أمّا الرمي فالواجب فيه النية ) وهي قصد الفعل طاعة للَّه عزّ وجل ، والأحوط ملاحظة الوجه نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم. ويجب مقارنتها الأول الرمي واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره. ( والعدد ، وهو سبع حصيات ) للتأسي والنصوص ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى وصريح غيره (6). 1 ـ دعائم الاسلام 1 : 323 ، المستدرك 10 : 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2. 2 ـ المنتهى 2 : 771. 3 ـ السرائر 1 : 606. 4 ـ الكافي 4 : 478/1 ، التهذيب 5 : 198/661 ، الوسائل 14 : 58 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1. 5 ـ الذخيرة : 662. 6 ـ المنتهى 2 : 731 ؛ وانظر المدارك 8 : 7 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 350 ، والحدائق 17 : 11. (389)
( وإلقاؤها بما يسمى رمياً ) لوقوع الأمر به ، وهو للوجوب ، والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهيّة التي تعلّق بها الأمر ، فلو وضعها بكفّه لم يجز إجماعاً ، وكذا لو طرحها طرحاً لا يصدق عليها اسم الرمي.
وحكى في المنتهى خلافاً في الطرح ، ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمّي رمياً أجزأ بلا خلاف ، وإلّا لم يجز إجماعاً (1). ونحوه عن التذكرة (2). ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي ، لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز. ( وإصابة الجمرة بفعله ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وغيره (3) للتأسي ، والصحيح : « إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » (4). ( فلو ) قصرت عن الإصابة و ( تمّمها حركة غيره ) أي الرامي من حيوان أو إنسان ( لم يجز ) بخلاف ما لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة فإنها تجزي ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا ، دون الأوّل ، لتحقّقها فيه بالشركة ، وفي الصحيح : « وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأت » (5). 1 ـ المنتهى 2 : 731. 2 ـ التذكرة 1 : 376. 3 ـ المدارك 8 : 8 ؛ وانظر الذخيرة : 662 ، والحدائق 17 : 13. 4 و5 ـ الكافي 4 : 483/5 ، الفقيه 2 : 285/1399 ، التهذيب 5 : 266/907 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1. (390)
( ويستحب الطهارة ) من الحدث حال الرمي للصحيح (1) وغيره (2) : « لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر ».
وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر المفيد والمرتضى والإسكافي (3). ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الإجماع (4) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (5) ، جمعاً بين ما مرّ وبين الصحاح وغيره ، ففي الصحيح « ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » (6). وفيه « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (7). وفي الخبر : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحبّ إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » (8). ويمكن المناقشة في هذا الجمع إذا الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة 1 ـ الكافي 4 : 482/10 ، التهذيب 5 : 197/659 ، الاستبصار 2 : 258/911 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 1. 2 ـ قرب الإسناد : 393/1379 ، الوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 6. 3 ـ المفيد في المقنعة : 417 ، المرتضي في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضي ) 3 : 68 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 302. 4 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581. 5 ـ المنتهى 2 : 732. 6 ـ الكافي 4 : 478/1 ، التهذيب 5 : 198/661 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3. 7 ـ الفقيه 2 : 250/1201 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 1. 8 ـ التهذيب 5 : 198/660 ، الاستبصار 2 : 258/912 ، الوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5. |
|||
|