الفقه | رياض المسائل الجزء السادس | مؤلف : السيد علي الطباطبائي

رياض المسائل الجزء السادس ::: 406 ـ 420

(406)

    ( ولو ضلّ ) الهدي ( فذبحه غير ) صاحبه ( لم يُجزئ ) عنه مطلقاً كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع ⁽¹⁾ ، وتبعه الفاضل في الإرشاد والقواعد ⁽²⁾ ، مع أنه في التحرير والمنتهى‏ ⁽³⁾ أفتى‏ بالإجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى‏ وإلّا فلا. وهو الأقوى‏ ، بل عزاه إلى‏ المشهور بعض أصحابنا ⁽⁴⁾ للصحيح : « إن كان نحره بمنى‏ فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه » ⁽⁵⁾.
    وليعرّفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده للصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ، ثم ليذبحه عن صاحبه عشيّة الثالث » ⁽⁶⁾.
    والظاهر الوجوب للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصاً عن غير معيّن ، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقاً محتملاً للوجوب والندب ، وللهدي وغيره ، وللمتمتع وغيره ، حج الإسلام وغيره ، ولعلّه لذا منع عنه الماتن ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه.
    ثم إن القول بالإجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه ، وإلّا فلا يجزئ عنه ولا عن صاحبه ، سواء نواه عن نفسه أو لا ، وبذلك صرّح‏

1 ـ الشرائع 1 : 260.
2 ـ الارشاد 1 : 332 ، القواعد 1 : 88.
3 ـ التحرير 1 : 106 ، المنتهى 2 : 751.
4 ـ كشف اللثام 1 : 368.
5 ـ الكافي 4 : 495/8 ، الفقيه 2 : 297/1475 ، التهذيب 5 : 219/739 ، الاستبصار 2 : 272/963 الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 2.
6 ـ الكافي 4 : 494/5 ، التهذيب 5 : 217/731 ، الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 1.

(407)

في التحرير والمنتهى‏ ⁽¹⁾ ، قال : أما عن الذابح فلأنه نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية. انتهى‏.
    وهو حسن لولا إطلاق النص بالإجزاء عن صاحبه.
    ولكن ظاهرهم الإطباق على‏ المنع هنا ولعلّهم حملوا إطلاق النص على‏ الأصل في فعل المسلم من الصحة ، فلا يتصور فيه الذبح بغير النيّة عن صاحبه.
    قيل : ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ⁽²⁾.
    ومتى‏ جاز الذبح فالظاهر وجوب الصدقة به والإهداء ، ويسقط وجوب الأكل قطعاً.
    ( ولا يخرج ) الحاج ( شيئاً من لحم الهدي ) الذي يذبحه ( عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ) الآتي بيانه ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد ⁽³⁾ ، لكن فيهما : لا يجوز إخراج شي‏ء مما يذبح من منى. وفي الذخيرة بعد نقله : هذا هو المشهور ⁽⁴⁾ ، وقيل : إنه مذهب الأصحاب.
    أقول : والقائل صاحب المدارك ⁽⁵⁾ ، وزاد بعض متابعيه فقال : بلا خلاف ⁽⁶⁾ ، لكن بدّل لا يجوز بلا ينبغي.
    وفي دعوى كل من الشهرة وعدم الخلاف على‏ عموم المنع تحريماً

1 ـ التحرير 106 : 1 ، المنتهى 751 : 2.
2 ـ المدارك 8 : 24.
3 ـ الشرائع 1 : 260 ، الارشاد 1 : 332.
4 ـ الذخيرة : 666.
5 ـ المدارك 25 : 8.
6 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 356.

(408)

أو كراهة بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود ، وما عدا الهدي من الأُضحية إشكال لتصريح الفاضلين وغيرهما ⁽¹⁾ بالكراهية في الأُضحية ، وآخرين بالجواز معها في نحو جلود الهدي ⁽²⁾.
    والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها ، أما المنع فيها فللصحيح من غير معارض : « لا يخرجنّ شيئاً من لحم الهدي » ⁽³⁾.
    وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق : عن الهدي أ يخرج بشي‏ء منه عن الحرم ؟ فقال : « بالجلد والسنام والشي‏ء ينتفع به » قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً ، قال : « بل يخرج بالشي‏ء ينتفع به » وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشي‏ء من اللحم من الحرم ⁽⁴⁾.
    وفيه دلالة عن المنع عن إخراج اللحوم أيضاً.
    ويؤيّده أيضاً إطلاق الصحيح أو عمومه : عن اللحم أ يخرج من الحرم ؟
    فقال : « لا يخرج منه إلّا السنام » ⁽⁵⁾.
    ولا يعارضه نحو الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ،

1 ـ المحقق في الشرائع 1 : 264 ، العلامة في التحرير 1 : 108 ، والمنتهى 2 : 760 ؛ وانظر جامع المقاصد 3 : 254.
2 ـ كابن سعيد في الجامع للشرائع : 215.
3 ـ التهذيب 5 : 226/766 ، الاستبصار 2 : 275/975 ، الوسائل 14 : 171 أبواب الذبح ب 42 ح 2.
4 ـ التهذيب 5 : 228/772 ، الاستبصار 2 : 276/981 ، الوسائل 14 : 174 أبواب الذبح ب 43 ح 6.
5 ـ التهذيب 5 : 226/765 ، الاستبصار 2 : 274/974 ، الوسائل 14 : 171 أبواب الذبح ب 42 ح 1.

(409)

فقال : « كنّا نقول : لا يخرج شي‏ء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » ⁽¹⁾ لاختصاصه بالأضاحي ، ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها كما يأتي.
    وحمله الشيخ على‏ من اشترى‏ اللحم ، لا من ذبح للخبر : « ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم مني ويتزوّده » ⁽²⁾.
    ولا بأس به ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على‏ المتيقّن ، وهو منع الذابح ، دون غيره.
    ( ويذبح ) الهدي أو ينحر ( يوم النحر وجوباً ) فلا يجوز التقديم عليه اتفاقاً كما قيل ⁽³⁾.
    وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا ، وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة ، ومستنده أن النبي صلى الله عليه وآله نحر في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.
    ( مقدّماً على‏ الحلق ) وجوباً أو استحباباً على‏ الخلاف ، وسيأتي الكلام فيه ( و ) في أنه ( لو قدّم الحلق أجزأ ) مطلقاً ولو كان عامداً.
    ( وكذا ) يجزئ ( لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة ).
    قيل : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم ، والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل في النهاية والغنية والسرائر

1 ـ الكافي 4 : 500/7 ، التهذيب 5 : 227/768 ، الاستبصار 2 : 275/977 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5.
2 ـ التهذيب 5 : 227/769 ، الاستبصار 2 : 275/978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4.
3 ـ كشف اللثام 1 : 372.
4 ـ عوالي الآلي 4 : 34/118 ، المستدرك 9 : 420 أبواب الطواف ب 54 ح 4 ؛ وانظر مسند أحمد 3 : 318.
5 ـ الذخيرة : 664.

(410)

الجواز ، وفي المصباح ومختصره : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة ، ويوم النحر أفضل. وظاهر المهذّب يوهم جواز التأخير عن ذي الحجّة ، ولعلّه لم يُرده. إلّا أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء ، واختار ابن إدريس أنه أداء.
    ودليل الإجزاء الأصل وإطلاق الآية ⁽¹⁾ والصحيح : في رجل نسي أن يذبح بمنى‏ حتى زار البيت فاشترى‏ بمكّة ثم ذبح ، قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » ⁽²⁾.
    والحسن ـ أقول : بل الصحيح ـ : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة آخر ذلك إلى‏ قابل من ذي الحجّة » ⁽³⁾. ونحو منه الخبر ⁽⁴⁾. لكنها لا تعمّ المختار. أقول : لكن في ظاهر الغنية الإجماع على‏ الإطلاق ⁽⁵⁾.
    ودليل كونه قضاءً بعد أيام التشريق لعلّه الصحيح : عن الأضحى‏ كم هو بمنى‏ ؟ قال : ( أربعة أيام ) ⁽⁶⁾. ومثله الموثّق ⁽⁷⁾.

1 ـ البقرة : 196.
2 ـ الكافي 4 : 505/4 ، الفقيه 2 : 301/1497 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 5.
3 ـ الكافي 4 : 508/6 ، التهذيب 5 : 37/109 ، الاستبصار 2 : 260/916 ، الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 1.
4 ـ فقه الرضا عليه السلام : 224 ـ 225 ، المستدرك 10 : 117 أبواب الذبح ب 39 ح 1.
5 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
6 ـ التهذيب 5 : 202/673 ، الاستبصار 2 : 264/930 ، الوسائل 14 : 91 أبواب الذبح ب 6 ح 1.
7 ـ الفقيه 2 : 291/1439 ، التهذيب 5 : 203/674 ، الاستبصار 2 : 264/931 ، الوسائل 14 : 92 أبواب الذبح ب 6 ح 2 ، 3.

(411)

    ويجوز كون الغرض حرمة الصوم ، كما في الصحيح : « النحر بمنى‏ ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
    أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.
    وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : « بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » ⁽³⁾ ..
    فقد حمله الشيخ على‏ من صام ثلاثة فمضى‏ أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه ⁽⁴⁾. وغيره على‏ يوم النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة ⁽⁵⁾.
    ( الثاني : في صفته ) أي الهدي :
    ( ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى‏ ⁽⁶⁾ ، وفي كلام جماعة

1 ـ الفقيه 2 : 291/1441 ، التهذيب 5 : 203/678 ، الاستبصار 2 : 265/935 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 5.
2 ـ كشف اللثام 1 : 372.
3 ـ التهذيب 5 : 37/111 ، الاستبصار 2 : 260/918 ، الوسائل 14 : 177 أبواب الذبح ب 44 ح 3.
4 ـ كما في التهذيب 5 : 38 ، والاستبصار 2 : 260.
5 ـ اُنظر كشف اللثام 1 : 372.
6 ـ المدارك 8 : 28 ، المنتهى 2 : 740.

(412)

إجماعاً ⁽¹⁾ المدارك وللنصوص ، منها الصحيح في المتمتع : « عليه الهدي » قلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه البقرة ، وأخسّه شاة » ⁽²⁾.
    وأن يكون ( ثنيّاً ) إلّا من الضأن ، بلا خلاف أجده على‏ الظاهر ، المصرح به في الذخيرة ⁽³⁾ وفي المدارك وغيره ⁽⁴⁾ : إنه مذهب الأصحاب ، مؤذنين بدعوى‏ الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب ⁽⁵⁾ وهو الحجّة.
    مضافاً إلى‏ الصحاح المستفيضة ، منها المرتضوي : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذَع من الضأن » ⁽⁶⁾.
    وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه. ( ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع ) بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع ⁽⁷⁾ ؛ للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز غير الثني » ⁽⁸⁾ وقريب منه آخر ⁽⁹⁾.
    وسنّ الجذع قد تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة. قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لسنة ) ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة : أنه الذي لم يدخل في‏

1 ـ منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 353 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365 ، وصاحب الحدائق 17 : 86.
2 ـ التهذيب 5 : 36/107 ، الوسائل 14 : 101 أبواب الذبح ب 10 ح 5.
3 ـ الذخيرة : 666.
4 ـ المدارك 8 : 28 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 365 ، والحدائق 17 : 88.
5 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 353.
6 ـ التهذيب 5 : 206/688 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 1.
7 ـ كشف اللثام 1 : 365.
8 ـ التهذيب 5 : 206/689 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2.
9 ـ الكافي 4 : 490/9 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 6.

(413)

الثانية ⁽¹⁾.
    ( وأن يكون تامّاً ، فلا تجزئ العوراء ) البيّن عورها ( ولا العرجاء ) البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة التي لا تنقي ، بلا خلاف فيه على‏ الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة ⁽²⁾ ، مؤذنين بدعوى‏ الإجماع ، كما صرّح به بعضهم ، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء ⁽³⁾.
    وفي المنتهى‏ : وقد وقع الاتفاق من العلماء على‏ اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع ، روى‏ البراء بن عازب قال : قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خطيباً فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى‏ : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي » ⁽⁴⁾.
    ومعنى البيّن عورها : التي انخسف عينها وذهبت ، فإن ذلك ينقصها لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله.
    والعرجاء : البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل.
    والتي لا تنقي : التي لا مخّ لها لهزالها لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة : المخّ.
    والمريضة قيل : هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها.

1 ـ كشف اللثام 1 : 366.
2 ـ منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 366.
3 ـ المدارك 8 : 30.
4 ـ انظر سنن البيهقي 5 : 242.

(414)

    ثم فيه : العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على‏ عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر ، والانخساف ليس معتبراً ⁽¹⁾.
    ونحوه قال في التحرير ⁽²⁾ وحكي عنه في التذكرة ⁽³⁾ ، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيها ، وهو مؤذن بالتردّد.
    ولعلّه من إطلاق الصحيح بل عمومه : عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً » ⁽⁴⁾.
    ومن التقييد بالبيّن في النبوي المتقدم والقوي : « لا يضحّي بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ⁽⁵⁾ ، ولا بالخرماء ⁽⁶⁾ ، ولا بالجدعاء ⁽⁷⁾ ، ولا بالعضباء ⁽⁸⁾ » ⁽⁹⁾.
    لكن عدم وضوح سندهما يقتضي المصير إلى‏ ما جعله وجهاً أو احتمالاً ، سيّما وقد عزاه في المدارك إلى‏ إطلاق كلام الأصحاب ⁽¹⁰⁾ ، مؤذناً

1 ـ انظر المنتهى 2 : 740.
2 ـ التحرير 1 : 105.
3 ـ التذكرة 1 : 381.
4 ـ الفقيه 2 : 295/1463 ، التهذيب 5 : 213/719 ، الاستبصار 2 : 268/952 ، قرب الإسناد : 239/941 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1.
5 ـ العجفاء ، مؤنث أعجف : المهزول ـ مجمع البحرين 5 : 92.
6 ـ الخرماء : هي التي تقطع وتره أنفها أو طرف أنفها قطعاً لايبلغ الجذع ـ مجمع البحرين 6 : 56.
7 ـ الجدعاء : المقطوعة الاذن ـ مجمع البحرين 4 : 309.
8 ـ العضباء : مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الاذن ـ مجمع البحرين 4 : 123.
9 ـ الفقيه 2 : 293/1450 ، التهذيب 5 : 213/716 ، الوسائل 14 : 126 أبواب الذبح ب 21 ح 3.
10 ـ المدارك 8 : 31.

(415)

بالاتفاق عليه ، لكن في الغنية التقييد صريحاً ⁽¹⁾.
    ثم ظاهر المصنّف المنع عن العرجاء مطلقاً ، وبه صرّح بعض المتأخرين ⁽²⁾ لإطلاق الصحيح.
    لكن الأصحاب قيّدوه بالبيّن كما قيل ⁽³⁾ ، ولا بأس به للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم ، مضافاً إلى‏ الأصل وإطلاق نحو ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ⁽⁴⁾ خرج منه المجمع عليه فيبقى‏ الباقي ، وهذه الأدلة لعلّها تترجّح على‏ الإطلاق الصحيح ، فيقيّد بها.
    ( ولا العضباء ) وهي التي ذهب قرنها كما في التحرير ⁽⁵⁾ ، وفي غيره : أنها المكسورة القرن الداخل ⁽⁶⁾ ، ولعلّهما واحد.
    ( ولا ما نقص منها شي‏ء كالخصي ) ومقطوعة الاذن.
    لدخولها في عموم النقص وخصوص القوي المتقدم في الأول ، مضافاً فيه إلى‏ مفهوم الصحيح في المقطوع القرن أو المكسور القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً » ⁽⁷⁾.
    ومنطوقه مجمع عليه بيننا كما في المنتهى‏ ⁽⁸⁾ ، ويعضده الصحيح الآخر أيضاً : في الأُضحية يكسر فرنها ، قال : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو

1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
2 ـ مفاتيح الشرائع 1 : 353.
3 ـ المدارك 8 : 32.
4 ـ البقرة : 196.
5 ـ التحرير 1 : 105.
6 ـ انظر الإرشاد 1 : 332 ، والمدارك 8 : 31 ، والذخيرة : 667.
7 ـ التهذيب 5 : 213/717 ، الوسائل 14 : 128 أبواب الذبح ب 22 ح 3.
8 ـ المنتهى 2 : 741.

(416)

يجزي » ⁽¹⁾.
    والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج ، كما في الذخيرة ⁽²⁾.
    والصحاح في الخصيّ ، منها : عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذاً هو خصيّ مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : « لا يجزيه إلّا أن يكونا لا قوّة به عليه » ⁽³⁾.
    مضافاً فيه إلى‏ الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى‏ وعن التذكرة أيضاً ⁽⁴⁾.
    لكن عن العماني كراهية التضحية به ⁽⁵⁾. وهو بعد تسليم مخالفته نادر.
    ومفهوم الصحيح في مقطوع الاذن : عن الأضاحي إذا كان الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : « ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس » ⁽⁶⁾ وفيه نظر.
    قيل : وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجمّاء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصماء ، وهي الفاقدة الاذن في خلقه لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلّامة في المنتهى‏ إجزاء البتراء أيضاً ، وهي المقطوعة الذنب ، ولا بأس به ⁽⁷⁾. انتهى‏.

1 ـ الكافي 4 : 491/13 ، الفقيه 2 : 296/1466 ، الوسائل 14 : 128 أبواب الذبح ب 22 ح 1.
2 ـ الذخيرة : 667.
3 ـ التهذيب 5 : 211/708 ، الوسائل 14 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 3.
4 ـ المنتهى 2 : 741 ، التذكرة 1 : 381.
5 ـ حكاه عنه في المختلف : 306.
6 ـ التهذيب 5 : 213/718 ، الوسائل 14 : 129 أبواب الذبح ب 23 ح 1.
7 ـ المدارك 8 : 33 والحدائق 17 : 98.

(417)

    وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجمّاء والحكم بإجزاء البتراء نظر : أمّا التعليل فلأن الموجود فيما مرّ من الصحيح النقص في نفس الهدي ، سواء أوجب النقص في القيمة أم لا ، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.
    وأما إجزاء البتراء فلمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص ، ولا ريب أن فقد الذنب نقص ، فالوجه المنع عنه ، وفاقاً لشيخنا في الروضة ⁽¹⁾.
    وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره لعموم الدليل ، وفاقاً له فيها. قال : أما شقّ الاذن من غير أن يذهب منها شي‏ء وثقبها ووسمها ، وكسر القرن الظاهر ، وفقد القرن والأُذن خلقة ، ورضّ الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير. انتهى‏.
    ولا بأس به.
    قيل : ولو لم يجد إلّا الخصيّ فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس ⁽²⁾ للخبر : الخصيّ يضحي به ، قال : « لا إلّا أن لا يكون غيره » ⁽³⁾.
    وفي الصحيح : « اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً ⁽⁴⁾ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » ⁽⁵⁾.
    وفي آخر : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك » ⁽⁶⁾.

1 ـ الروضة البهية 2 : 289.
2 ـ المدارك 8 : 34 ، الذخيرة : 667.
3 ـ الكافي 4 : 490/5 ، الوسائل 14 : 108 أبواب الذبح ب 12 ح 8.
4 ـ الوجاء ـ بالكسر والمد ـ : رض عروق البيضتين حتي تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء. صحاح اللغة 1 : 80.
5 ـ الكافي 4 : 490/9 الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 7.
6 ـ التهذيب 5 : 204/679 ، الوسائل 14 : 95 أبواب الذبح ب 8 ح 1.

(418)

    أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : « لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه ».
    ( ويجزئ المشقوقة الأُذن ) للأصل ، وإطلاق ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ومنطوق الصحيح المتقدم ، مع عدم كونه نقصاً.
    وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن ، فقال : « إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح » ⁽¹⁾ فمحمول على‏ الكراهية كما يشعر به اللفظة.
    ( وأن لا تكون مهزولة ) بلا خلاف أجده للصحاح المستفيضة ⁽²⁾.
    وفسّر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على‏ كليتيها شحم ) كما في الخبر ⁽³⁾ المنجبر بالعمل ، بل الاخبار كما في السرائر ⁽⁴⁾.
    ( لكن لو اشتراها على‏ أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح ، منها : « إن اشترى‏ الرجل هدياً وهو يرى‏ أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى‏ هدياً وهو يرى‏ أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » ⁽⁵⁾.
    ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح. وفيما قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى‏ والنص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى‏ إطلاق ما دلّ على‏ المنع عن المهزولة.

1 ـ الكافي 4 : 491/11 ، الوسائل 14 : 129 أبواب الذبح ب 23 ح 2.
2 ـ اُنظر الوسائل 14 : 109 ، 113 أبواب الذبح ب 13 ، 16.
3 ـ الكافي 4 : 492/16 ، التهذيب 5 : 212/714 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 3.
4 ـ السرائر 1 : 597.
5 ـ التهذيب 5 : 211/712 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 2.

(419)

    وهذا أحوط وإن كان في تعيّنه نظر لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع ، وعلى‏ تقديره فهو مقيّد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : « وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » مضافاً إلى‏ إطلاق الصدر.
    وفي الصحيحة المتقدّمة ونحوها دلالة على‏ انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً ، وهو أن يشتريها على‏ الهزال فتظهر سمينة ، وعليه الأكثر مطلقاً.
    خلافاً للعماني ، فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده ، لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به ⁽¹⁾.
    ويضعف : بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال ، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة ، وهو معنى‏ قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى‏ ، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً ، بل منع خروجه كذلك ، وأما مع خروجه سميناً فلا.
    واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص إذ لو اشتراه على‏ أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا خلاف فيه في الجملة ، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على‏ العموم لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق ⁽²⁾.
    خلافاً للشيخ في التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن للصحيح : « من اشترى‏ هدياً ولم يعلم أنَّ به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ » ⁽³⁾

1 ـ علي ما حكاه عنه في المختلف : 306.
2 ـ راجع ص 414.
3 ـ التهذيب 5 : 214/720 ، الاستبصار 2 : 269/953 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3.

(420)

ونحوه صحيح آخر في الكافي ⁽¹⁾.
    والحقّ أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص الأول بما ذا نقد الثمن وإبقاء الثاني على‏ عمومه في الهدي بحيث يشمل الواجب والندب ، والعكس فيخصّص الثاني بالهدي المندوب ، ويبقى الأول على‏ عمومه في المنع بحيث يشمل نقد الثمن وغيره ، ولعلّ هذا هو الوجه عملاً بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافاً إلى‏ الشهرة حتى قيل : إن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
    وأقول : مع أنه في الإستبصار المتأخر ردّد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدّمين ولم يرجّح شيئاً منهما في البين ⁽²⁾.
    واعلم انه إذا لم يوجد إلّا فاقد الشرائط ففي الإجزاء أو الانتقال إلى‏ الصوم قولان ، أصحّهما الأول ، وفاقاً لجمع ⁽³⁾ لما مرّ في الخصيّ.
    ( والثني من الإبل ما دخل في ) السنة ( السادسة ) بغير خلاف على‏ الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر ⁽⁴⁾.
    ( ومن البقر والغنم ⁽⁵⁾ ما دخل في ) السنة ( الثانية ) على‏ الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الإجماع في ظاهر الغنية ⁽⁶⁾ ، قيل : وقطع به‏

1 ـ الكافي 4 : 490/9 ، التهذيب 5 : 214/721 ، الاستبصار 2 : 269/954 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.
2 ـ الاستبصار 2 : 269.
3 ـ منهم : الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 2 : 294 ، والسبزواري في الذخيرة : 668 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 354.
4 ـ كما في المفاتيح 1 : 353.
5 ـ في المختصر المطبوع : المعز.
6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

رياض المسائل الجزء السادس ::: فهرس