|
|||
(436)
الصوم فيه ، ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان (1) ، كما في الخبر : عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » (2).
وغيره على ما مرّ في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر (3). وللإسكافي هنا قول ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة (4). قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد اللَّه بن عمر (5) ، قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن عليه السلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع عليه السلام إليه : « انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (6). ويضعّف : بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام ، مع ظهور الثالث بعد تسليمه ـ كما قيل ـ (7) في الندب ، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف للكتاب. ( ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة 1 ـ انظر التهذيب 5 : 37. 2 ـ الكافي 4 : 509/11 ، التهذيب 5 : 38/112 ، الاستبصار 2 : 260/919 الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 1. 3 ـ راجع ص : 411. 4 ـ حكاه عنه في المختلف : 304. 5 ـ كشف اللثام 1 : 363. 6 ـ الكافي 4 : 544/22 ، الفقيه 2 : 296/1467 ، التهذيب 5 : 238/805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1. 7 ـ كشف اللثام 1 : 363. (437)
أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) بالكتاب (1) والسنة (2) والإجماع ، وفي المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء (3).
وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة لكن جاء ذلك من قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (4) وغيره ، والسنة. ففي الموثق : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » (5) ونحوه الصحيح المروي عن قرب الإسناد (6). وقريب منهما الصحاح وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة (7) ، لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب ، وفي ظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه (8). ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مرّ في كتاب الصوم. والمراد بقوله « فِي الْحَجِّ » أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله ، وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى وغيره (9) ، وسيأتي ما يدل عليه. 1 ـ البقرة : 192. 2 ـ اُنظر الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46. 3 ـ المنتهى 2 : 743. 4 ـ المنتهى 2 : 743. 5 ـ التهذيب 5 : 232/784 ، الاستبصار 2 : 280/994 ، الوسائل 14 : 198 أبواب الذبح ب 53 ح 1. 6 ـ التهذيب 5 : 231/782 ، الاستبصار 2 : 279/993 ، قرب الإسناد : 394/1381 ، الوسائل 14 : 196 أبواب الذبح ب 52 ح 4. 7 ـ اُنظر الوسائل 14 : 178 ، 195 أبواب الذبح ب 46 ، 52. 8 ـ المنتهى 2 : 743 ، التذكرة 1 : 382. 9 ـ المنتهى 2 : 745 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 363. (438)
والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً (1).
ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، قيل : وقرّب الشهيد الوجوب (2). أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضاً (3). ( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة (4) ، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة (5). ولا يخلو عن قوة لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة (6) وخصوص الموثق : « من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » (7). قيل : ونصّ ابن سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة ، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج ، وفيه وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في 1 ـ المنتهى 2 : 743. 2 ـ حكاه عنه في الذخيرة : 672 وهو في الدروس 1 : 441. 3 ـ المسالك 1 : 116. 4 ـ منهم : الشهيد الأول في الدروس 1 : 440 ، وصاحب المدارك 8 : 52 ، والحدائق 17 : 137. 5 ـ التنقيح الرائع 1 : 493. 6 ـ الكافي 4 : 506/1 ، التهذيب 5 : 38/114 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 ح 1. 7 ـ الكافي 4 : 507/2 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 2. (439)
الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر (1).
ولا يجوز صومها إلّا ( بعد التلبس ) بالمتعة ، إلّا في رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (2). ونحوه عن التذكرة (3). ويكفي التلبس بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد (4) ، وعن الخلاف والتذكرة (5) ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوىً وروايةً (6) على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلّا عن الشافعي وبعض العامة (7). واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها (8) التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا. ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على 1 ـ كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في الجامع : 211 ، والسرائر 1 : 593 ، والتبيان 2 : 160 ، والخلاف 2 : 278 ، والنهاية : 255 ، والتهذيب 5 : 235 ، والمبسوط 1 : 370 ، والمهذب 1 : 258. 2 ـ المنتهى 2 : 745. 3 ـ التذكرة 1 : 383. 4 ـ الشرائع 1 : 262 ، التحرير 1 : 105 ، المنتهى 2 : 745 ، الإرشاد 1 : 333 ، القواعد 1 : 88. 5 ـ الخلاف 2 : 275 ، التذكرة 1 : 382. 6 ـ الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46. 7 ـ حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في الام 2 : 189 ، المغني والشرح الكبير 3 : 508. 8 ـ الدروس 1 : 440 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 295. (440)
وقته ، فهو تقديم للمسبّب على سببه (1). وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.
ولعلّه عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه ، وبه استدل عليه في المنتهى (2) وغيره. لا على ما في الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها (3). والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة (4) ، أو الصوم كما في التنقيح (5) ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه (6). وعلى التقادير فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له ما عرفت من الدليل ، فتأمل. ( ولا يجوز ) تقديمها ( قبل ذي الحجة ) مطلقاً لما عرفته. ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل (7) لأكثر ما مرّ ، والصحيح : « من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس » (8). وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً. قيل : وظاهر الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة 1 ـ التنقيح الرائع 1 : 494. 2 ـ المنتهى 2 : 745. 3 ـ الدروس 1 : 440. 4 ـ الذخيرة : 673. 5 ـ التنقيح الرائع 1 : 494. 6 ـ الشهيد الثاني في المسالك 1 : 116 ، وسبطه في المدارك 8 : 53. 7 ـ قال به في المدارك 8 : 53. 8 ـ الفقيه 2 : 303/1508 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 13. (441)
بعد التشريق ، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر. وهو أحوط ؛ لاختصاص أكثر الأخبار بذلك (1). ومن ذهب إلى كونه قضاءً بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف. والحقّ أنه أداء ، كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ؛ إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مرّ ، وغاية الأمر وجوب المبادرة (2).
( ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم الثلاثة ) بكمالها سقط عنه الصوم و ( تعيّن ) عليه ( الهدي في القابل بمنى ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك (3) ، وفي غيره الإجماع كما عن صريح الخلاف (4) ، بل قيل : نقله جماعة وهو الحجة. مضافاً إلى الصحيح : « من لم يصم في ذي الحجة حتى هلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » (5). وإطلاقه بل عمومه يعمّ الهدي والكفارة واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له سيّما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه. 1 ـ الوسائل : 14 أبواب الذبح ب 46 ، 52 ، 53 ، 54. 2 ـ قال به في كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في المختلف : 305 ، والخلاف 2 : 278 ، والسرائر 1 : 594 ، والجامع : 211 ، والمنتهى 2 : 746 ، والتذكرة 1 : 383 ، والتحرير 1 : 105. 3 ـ المدارك 8 : 55. 4 ـ الخلاف 2 : 278. 5 ـ الكافي 4 : 509/10 ، التهذيب 5 : 39/116 ، الاستبصار 2 : 278/989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1. (442)
والصحيح : عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله ، قال : « يبعث بدم » (1).
لكنه معارض بالصحاح المستفيضة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله (2) ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره ، وبها أفتى الشيخ ـ رحمه الله ـ في التهذيب (3) ، ونقل عن المفيد أيضاً (4) ، لكنه رجع عنه في الخلاف كما عرفت. وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة بحملها على صورة خروج الشهر ، وحمل هذه الأخبار على بقائه (5). واستبعده في الذخيرة ، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها (6). وجمع الشيخ أولى ؛ لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقِّتة لهذا الصوم بذي الحجة ، ومقتضاها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها ، بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا أولى من وجوه شتّى ، ومنها ـ بعد ما مضى ـ : قطعية الكتاب والسنّة التي بمعناها دون هذه ، فإنها آحاد 1 ـ الفقيه 2 : 304/1511 ، التهذيب 5 : 235/792 ، الاستبصار 2 : 279/990 ، الوسائل 14 : 186 أبواب الذبح ب 47 ح 3. 2 ـ اُنظر الوسائل : 14 أبواب الذبح ب 46 ، 47 ، 52. 3 ـ التهذيب 5 : 233. 4 ـ المقنعة : 450. 5 ـ الاستبصار 2 : 279. 6 ـ الذخيرة : 674. (443)
وإن كانت صحاحاً.
وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة ، كما في صريح المنتهى وعن ظاهر المبسوط والجامع (1) ، أم لا ، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر الأكثر ؟ الأحوط الأول. واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكاً ، وقال صلى الله عليه وآله : « من ترك نسكاً فعليه دم » (2) وبأنه صوم موقّت وجب بدلاً فوجب بتأخيره كفارة ، كقضاء رمضان. وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتّضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعلّه أقوى. ( ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه ( ثم وجد الهدي لم يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإجماع عليه (3) ؛ للأصل ، وظاهر الآية ، وصريح الخبر (4) المنجبر ضعفه بالعمل. ( لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر ، وبنفيه صرّح بعض خروجاً عن شبهة القول بالوجوب مطلقاً كما عن المهذّب (5) ، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن القواعد (6). وللخبر : عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام 1 ـ المنتهى 2 : 746 ، المبسوط 1 : 370 ، الجامع للشرائع : 210. 2 ـ سنن البيهقي 5 : 152. 3 ـ الخلاف 2 : 277. 4 ـ الكافي 4 : 509/11 ، التهذيب 5 : 38/112 ، الاستبصار 2 : 260/919 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 1. 5 ـ المهذب 1 : 259. 6 ـ القواعد 1 : 88. (444)
ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال :
« يشتري هدياً فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » (1).
وإنما حمل على الفضل جمعاً ولضعف السند. وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن الأكثر (2). خلافاً للمحكي عن الخلاف والحلّي والفاضل في جملة من كتبه (3) ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه المقداد في كنز العرفان (4). واستدل عليه في المنتهى بإطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلّينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه ، فيبقى ما عداه على الأصل (5). انتهى. والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول. ( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في المنتهى وعن التذكرة (6) : أنه لا يعرف فيه خلافاً. للأصل ، وإطلاق الأمر ، 1 ـ الكافي 4 : 510/14 ، التهذيب 5 : 38/113 ، الاستبصار 2 : 26/920 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 2. 2 ـ اُنظر المدارك 8 : 56. 3 ـ الخلاف 2 : 277 ، الحلي في السرائر 1 : 594 ، العلامة في التذكرة 1 : 383 ، والمختلف : 304. 4 ـ كنز العرفان 1 : 297. 5 ـ المنتهى 2 : 747. 6 ـ المنتهى 2 : 744 ، التذكرة 1 : 383. (445)
وصريح الخبر (1) المنجبر بالعمل.
خلافاً للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي (2) ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي ، فاشترطوه (3) ، وقوّاه في المختلف لآخَر ، ـ وربّما عدّ من الصحيح ـ : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها » (4). وأيّد بالحسن : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرّق أبداً ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » (5). وليسا نصّاً ، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقاً بين الأدلة ، المؤيدة بعموم الصحيح : « كلّ صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » (6) ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط. ( ولو أقام ) من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي ( بمكة ) شرّفها اللَّه سبحانه ( انتظر ) بصيامها مضيّ ( أقلّ الأمرين من ) مدّة ( وصوله إلى أهله ومضيّ شهر ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، وبه مطلقاً صرّح في الذخيرة (7) ، وفي غيرها : إنه مقطوع به في كلامهم 1 ـ التهذيب 5 : 233/787 ، الاستبصار 2 : 281/998 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 1. 2 ـ المختلف : 238. 3 ـ التنقيح الرائع 1 : 494. 4 ـ التهذيب 4 : 315/957 ، الاستبصار 2 : 281/999 ، الوسائل 14 : 200 إبواب الذبح ب 55 ح 2. 5 ـ الكافي 4 : 140/3 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2. 6 ـ الكافي 4 : 140/1 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1. 7 ـ الذخيرة : 674. (446)
للصحيح : « وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ، ترك الصيام بقدر مصيره إلى أهله أو شهراً ، ثم صام » (1).
قيل : وأوجب القاضي والحلبيّون الانتظار إلى الوصول ولم يعتبروا الشهر ، وحكى ابن زهرة الإجماع ، ورواه المفيد عن الصادق عليه السلام (2) ، ويوافقها مضمر أبي بصير في الكافي والفقيه (3) (4). أقول : ونحوه الصحيح : في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ، ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظنّ أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (5). لكنه مقطوع ، كما أن الأول مرسل ، فيضعف الخبران بهما عن المقاومة لما مرّ من الصحيح ، مع أنه مفصِّل ، فالعمل به أقوى من العمل بالمطلق ، بل ينبغي تقييده. ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جمع ، ومنهم الصدوق والشيخ والقاضي وابنا سعيد وإدريس فيما حكاه بعض الأفاضل ، قال : وعمّمه الحلبيّان لمن صدّ عن وطنه ، وابن أبي مجد (6) للمقيم بأحد الحرمين ، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق ، وأطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بالصحيح المتقدم. والوجه قصر الشهر على 1 ـ الفقيه 2 : 303/1507 ، التهذيب 5 : 234/790 ، الاستبصار 2 : 282/1002 ، الوسائل 14 : 190 أبواب الذبح ب 50 ذيل الحديث 2. 2 ـ المقنعة : 452 ، الوسائل 14 : 191 أبواب الذبح ب 50 ح 5. 3 ـ الكافي 4 : 509/8 ، الفقيه 2 : 303/1506 ، الوسائل 14 : 190 أبواب الذبح ب 50 ح 3. 4 ـ كشف اللثام 1 : 365. 5 ـ التهذيب 5 : 41/121 ، الوسائل 14 : 189 أبواب الذبح ب 50 ح 1. 6 ـ هو الشيخ الفقيه ، المتكلم النبيه ، علاء الدين ، أبوالحسن ، علي بن أبي الفضل ابن الحسن بن أبي المجد الحلبي صاحب كتاب إشارة السبق إلي معرفة الحق. (447)
المنصوص للأمر في الآية بالتأخير إلى الرجوع ، غاية الأمر تعميمه ما في حكمه وإلّا لم يصمها من لا يرجع (1). انتهى.
وبما استوجهه صرّح شيخنا الشهيد الثاني (2) ، وتبعه سبطه في المدارك وصاحب الذخيرة (3) ، لكن لم يعتبرا الرجوع الحكمي ، بناءً على أن ظاهر الآية الرجوع الحقيقي. وهو حسن ، إلّا أن مقتضاه عدم لزوم صومها لمن يريد الإقامة بها أبداً ، ولعلّه خلاف الإجماع ، وإلى هذا أشار الفاضل المتقدم بقوله : وإلّا لم يصمها من لا يرجع ، في تعليل تعميم الرجوع للحكمي مطلقاً. وبناءً على أن المراد بالإقامة في الفتوى والرواية المجاورة الأبدية ، لا مطلق المجاورة. وفي تعيّنه إشكال لصدق الإقامة بغير ذلك مثل المجاورة سنةً لغةً وعرفاً مضافاً إلى وقوع التصريح بذلك في رواية أبي بصير المتقدمة ، فإنّ فيها : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة ، قال : « فلينتظر منها أهل بلده ، فإذا ظنّ أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » وهي وإن كانت مرسلة لكنها معتضدة بإطلاق لفظة الإقامة لغةً وعرفاً. وحينئذ فيتّجه ما ذكراه من اعتبار الرجوع الحقيقي حيث يتوقع ويمكن. ولعلّ هذه الصورة مرادهما ، أو يتأملان في وجوب السبعة لمن لا يريد الرجوع ابداً لاشتراطه بالرجوع المفقود هنا ، ولكنه بعيد جدّاً. 1 ـ كشف اللثام 1 : 365. 2 ـ المسالك 1 : 116. 3 ـ المدارك 8 : 59 ، الذخيرة : 674. (448)
ثم إنه ليس في الصحيحة المتقدمة وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر أهو بعد انقضاء أيام التشريق كما عن جماعة (1) ، أو يوم يدخل مكة كما احتمله آخرون (2) ، أو يوم يعزم على الإقامة كما احتمله في الذخيرة ، وفيها : إن الرواية لا تخلو عن إشعار به (3). وهو كذلك.
( ولو مات ) من وجب عليه الصوم بدل الهدى و ( لم يصم ) فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة عنه ، لما (4) مرّ في كتاب الصوم. وفي المنتهى هنا : ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور (5). وقريب منه ظاهر الصيمري ، فادّعى إطباق الفتاوي على اعتبار التمكن ، وجعله المقيّد للنص الآتي بإطلاق القضاء عنه ، وردّ بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه. وهو حسن. وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : ( صام الولي عنه الثلاثة ) الأيام ( وجوباً ، دون السبعة ) (6) وتبعة الماتن هنا وجماعة كما قيل (7) ؛ للصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن 1 ـ منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 116 ، وصاحب المدارك 8 : 59 ، وصاحب الحدائق 17 : 149. 2 ـ منهم : السبزواري في الكفاية : 71 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365. 3 ـ الذخيرة : 674. 4 ـ في « ق » : كما. 5 ـ المنتهى 2 : 746. 6 ـ المبسوط 1 : 370. 7 ـ المدارك 8 : 61. (449)
يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » (1).
وفيه : أن ظاهر نفي القضاء مطلقاً ، كما عليه الصدوق في الفقيه ، ولكنه استحبه (2) وذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. خلافاً للحلّي وأكثر المتأخرين (3) ، بل المشهور كما قيل (4) ، فيجب عليه قضاء السبعة أيضاً للصحيح : « من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليّه » (5). وفيه : أن هذا ظاهر وما مرّ نصّ ، فليقدّم عليه ويحمل على الاستحباب ، كما صرّح به الصدوق في الفقيه. لكن شهرة العمل بهذا ، واعتضاده بعموم نحو الصحيح : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولي الناس بميراثه » (6) المعتضد بدعوى الإجماع عليه في السرائر والمختلف (7) ، وبه استدلا على الوجوب هنا ربما يوجب المصير إليه ، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء (8). 1 ـ الكافي 4 : 509/13 ، التهذيب 5 : 40/118 ، الاستبصار 2 : 261/922 ، الوسائل 14 : 188 أبواب الذبح ب 48 ح 2. 2 ـ الفقيه 2 : 303. 3 ـ الحلي في السرائر 1 : 592 ، العلامة في التحرير 1 : 106 ، صاحب المدارك 8 : 60 ، صاحب الحدائق 17 : 158. 4 ـ الذخيرة : 674. 5 ـ الكافي 4 : 509/12 ، التهذيب 5 : 40/117 ، الاستبصار 2 : 261/921 المقنع : 91 ، الوسائل 14 : 187 أبواب الذبح ب 48 ح 1. 6 ـ الكافي 4 : 123/1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5. 7 ـ السرائر 1 : 593 ، المختلف : 305. 8 ـ المنتهى 2 : 746. (450)
إلّا أن يقال : إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلّة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأُصوليّة ، وعموم نحو الصحيحة وشمولها لمفروض المسألة غير واضح كما صرَّح به في الذخيرة (1) ، ودعوى الإجماع في محل النزاع المصرَّح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة ، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة ، فإنه قال : والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه ، فتأمل.
وكيف كان ، فلا ريب أن الوجوب أحوط ، بل لا يترك ، سيّما في الثلاثة. ( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها كفداء النعامة ( أجزأه سبع شياه ) كما هنا وفي الشرائع والسرائر والتهذيب والقواعد والمنتهى والتحرير (2) ، وعن النهاية والمبسوط (3) ، وفي المنتهى ما ربما يشعر بإجماعنا عليه (4) ، قال : للنبوي فيمن أتاه عليه السلام فقال : إنّ عليّ بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره عليه السلام أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (5). والخاصي الصحيح على قول قوي ، أو القريب منه على آخر : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله » (6). 1 ـ الذخيرة : 674. 2 ـ الشرائع 1 : 262 ، السرائر 1 : 599 ؛ التهذيب 5 : 237 ، القواعد 1 : 88 ، المنتهى 2 : 748 ، التحرير 1 : 106. 3 ـ النهاية 262 ، المبسوط 1 : 375. 4 ـ المنتهى 2 : 748. 5 ـ مسند أحمد 1 : 311 ، سنن ابن ماجة 2 : 1048/3136. 6 ـ التهذيب 5 : 237/800 ، الوسائل 14 : 201 أبواب الذبح ب 56 ح 1. |
|||
|