|
|||
(466)
بمقتضى الأُصول أقوى ، وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أنّه عبّر به مدّعياً على الحكم الإجماع (1).
وينبغي أن يقيّد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، وإلّا فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال. ( الخامس : الأُضحيَّة ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة ( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة (2) ، مؤذنين بدعوى الإجماع. أما رجحانه فبالكتاب (3) والسنّة المستفيضة (4) ، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة. وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » (5) وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور. خلافاً للإسكافي فأوجبه (6) للخبر أو الصحيح : « الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » (7). 1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581. 2 ـ منهم : العلامة في المنتهى 2 : 755 ، وصاحب المدارك 8 : 81 ، والسبزواري في الذخيرة : 678 ، وصاحب الحدائق 17 : 200. 3 ـ الكوثر : 2. 4 ـ الوسائل 14 : 204 ، 210 أبواب الذبح ب 60 ، 64. 5 ـ الجامع الصغير 2 : 269/6223 وفيه : كتب علي الأضحي ... ، مسند أحمد 1 : 317 ، سنن الدارقطني 4 : 282/42. 6 ـ نقله عنه في المختلف : 307. 7 ـ الفقيه 2 : 292/1445 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 3. (467)
ويضعّف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.
قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه » (1) ونحوه آخر أو الخبر (2). وفيه نظر لأن نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلّا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول عنهم في الرواية صغير واجد ، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمّه ، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص فليقدّم عليه ، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا ، خصوصاً وارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب ، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه. وأمّا قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ) (3) فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وقد قيل : إنّ وجوبه من خواصّه (4) ، ودلّ عليه ما مرّ 1 ـ الكافي 4 : 487/2 ، الوسائل 14 : 204 أبواب الذبح ب 60 ح 1. 2 ـ الفقيه 2 : 292/1446 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 5. 3 ـ الكوثر : 2. 4 ـ كشف اللثام 1 : 368. (468)
من النص النبوي.
( ووقتها بمنى ) أربعة أيام : ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) سائر ( الأمصار ) ثلاثة : ( يوم النحر ويومان بعده ) بإجماعنا الظاهر ، والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما (1) للصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعنه في غيره ، فقال : « ثلاثة أيام » قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : « نعم » (2). ونحوه الموثق (3). ويحمل نحو الصحيح : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » (4) على مريد الصوم ، واليومان إذا نفر في الثامن عشر ، وحملهما جماعة على الأفضلية (5). والخبر : « الأضحى ثلاثة أيام ، أفضلها أوّلها » (6) على غير منى. ويحتمل الحمل على التقية كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك 1 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المنتهى 2 : 755 ؛ وانظر الذخيرة : 678 ، والحدائق 17 : 209. 2 ـ التهذيب 5 : 202/673 ، الاستبصار 2 : 264/930 ؛ قرب الإسناد : 106 ، الوسائل 14 : 91 أبواب الذبح ب 6 ح 1. 3 ـ التهذيب 5 : 203/674 ، الاستبصار 2 : 264/931 ، الوسائل 14 : 92 أبواب الذبح ب 6 ح 2. 4 ـ الكافي 4 : 486/2 ، التهذيب 5 : 203/677 ، الاستبصار 2 : 264/934 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 7. 5 ـ منهم : صاحب المدارك 8 : 84 ، والسبزواري في الذخيرة : 679. 6 ـ الفقيه 2 : 292/1442 ، التهذيب 5 : 203/675 ، الاستبصار 2 : 264/932 ، الوسائل 14 : 92 أبواب الذبح ب 6 ح 4. (469)
والثوري وأبي حنيفة (1) ، وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى (2).
( ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى ، ولا بأس بـ ) إخراج ( السنام ) كما في الإستبصار والشرائع والتحرير والقواعد (3) وغيرها (4) للخبر : « لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلّا السنام فإنه دواء » (5). وظاهر النهي التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب (6). لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به. مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » (7). وهو نصّ في عدم التحريم ، فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعاً ، وخصوصاً مع صحة سند المجوّز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في الذخيرة (8). مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » الظاهر في 1 ـ الذخيرة : 679. 2 ـ المنتهى 2 : 755. 3 ـ الاستبصار 2 : 274 ، الشرائع 1 : 264 ، التحرير 1 : 108 ، القواعد 1 : 89. 4 ـ انظر المنتهى 2 : 760 ، والمدارك 8 : 85 ، والذخيرة : 679. 5 ـ التهذيب 5 : 227/769 ، الاستبصار 2 : 275/978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4. 6 ـ النهاية : 261 ، المبسوط 1 : 394 ، التهذيب 5 : 226. 7 ـ الكافي 4 : 500/7 ، التهذيب 5 : 227/768 ، الاستبصار 2 : 275/977 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5. 8 ـ الذخيرة : 679. (470)
التحريم ، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرّح بها في الاستبصار (1) ، مع أنه قُبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها ، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.
ولا ريب أن الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلّا بعد الخروج من منى لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد ، فلولا أن المراد بـ « لا يجوز » الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، فتأمل. ( ولا ) بأس بأن يخرج ( ممّا يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص النهي السابق بأضحيته ، وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة ، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد أنه قال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده » (2). وفيه بُعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع. ( ويجزئ هدي التمتع عن الأُضحيّة ) للصحيحين : « يجزئ الهدي عن الأُضحية » كما في أحدهما (3). وفي الثاني : « يجزئه في الأُضحيّة هديه » (4). ( و ) في لفظ الإجزاء ظهور في أن ( الجمع ) بينهما ( أفضل ). وربما علّل بأن فيه فعل المعروف ونفع المساكين (5). وفيه لولا النص نظر فإن المفروض استحباب الأُضحيّة من حيث 1 ـ الاستبصار 2 : 274. 2 ـ التهذيب 5 : 227/769 ، الاستبصار 2 : 275/978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4. 3 ـ الفقيه 2 : 297/1472 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3. 4 ـ التهذيب 5 : 238/803 ، الوسائل 14 : 80 أبواب الذبح ب 1 ح 3. 5 ـ المدارك 8 : 86. (471)
إنها أُضحيّة ، لا من حيث إنه نفع المساكين وفعل للمعروف ، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.
ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق ، كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة (1). خلافاً للقاضي ، فقيّده بهدي التمتع كما عن التلخيص والتبصرة (2). وللقواعد والشرائع والإرشاد والدروس (3) ، فقيّدوه بالواجب. ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه. قيل : ولعلّ ذلك نص على الأخفى (4). أقول : وفيه نظر. ( ومن لم يجد الاُضحيّة ) مع القدرة على ثمنها ( تصدّق بثمنها ). ( ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بثلثها ) كما في كلام جماعة (5) من غير خلاف بينهم أجده للخبر : كنّا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعدُ ، فوقّع عليه السلام : « انظروا إلى الثمن الأول 1 ـ النهاية : 262 ، الوسيلة : 186 ، التحرير 1 : 107 ، المنتهى 2 : 755 ، التذكرة 1 : 386. 2 ـ القاضي في المهذب 1 : 59 ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام 1 : 370 ، التبصرة : 74. 3 ـ القواعد 1 : 89 ، الشرائع 1 : 264 ، الإرشاد 1 : 334 ، الدروس 1 : 447. 4 ـ كشف الللثام 1 : 370. 5 ـ منهم : العلامة في المنتهى 2 : 760 ، والسبزواري في الذخيرة : 679 ، وصاحب الحدائق 17 : 212. (472)
والثاني والثالث ، فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (1).
والظاهر ما في الدروس وكلام جماعة (2) من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية. ( ويكره التضحية بما يربّيه ) للخبرين (3). ( وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار ) اجرة أو مطلقاً ، بل يستحب الصدقة بها لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع. قيل : وفي المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدّق بثمنه. وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعاً أو نذراً ، إلّا إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت. قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه (4). 1 ـ الكافي 4 : 544/22 ، الفقيه 2 : 296/1467 ، التهذيب 5 : 238/805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1. 2 ـ الدروس 1 : 449 ؛ وانظر المدارك 8 : 87 ، وكشف اللثام 1 : 370. 3 ـ الأول : الكافي 4 : 544/20 ، التهذيب 5 : 452/1578 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1. الثاني : الفقيه 2 : 296/1468 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 2. 4 ـ كشف اللثام 1 : 370. (473)
( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( فـ ) هو واجب على ( الحاج ) بالإجماع والنصوص (1).
والقول باستحبابه ـ كما عن الشيخ في التبيان في نقل (2) ، وفي النهاية في آخر (3) ـ شاذّ مردود ، كما في كلام جمع (4) ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم (5). وهو ( مخيّر بينه وبين التقصير ) مطلقاً ( ولو كان صرورة ) لم يحجّ بعد ( أو ملبِّداً ) وهو من يجعل في رأسه عسلاً أو صمغاً لئلّا يتّسخ أو يقمل ( على الأظهر ) عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع (6). ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق قوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ) (7) وقوله صلى الله عليه وآله : « وللمقصِّرين » (8). وضعفهما في غاية الظهور ، سيّما في مقابلة ما سيأتي من النصوص. والأظهر تعيّن الحلق عليهما ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة (9) ، وعن المقنع والتهذيب والجامع (10) مع المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد 1 ـ اُنظر الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1. 2 ـ نقله عنه العلامة في المنتهى 2 : 762 ، وهو في التبيان 2 : 154. 3 ـ النهاية : 262. 4 ـ منهم الشهيد في الدروس 1 : 452 ، وصاحب المدارك 8 : 88 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 373. 5 ـ المفاتيح 1 : 360. 6 ـ منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 255 ، وصاحب المدارك 8 : 89 ، وصاحب الحدائق 17 : 222. 7 ـ الفتح : 27. 8 ـ التهذيب 5 : 243/822 ، الوسائل 14 : 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 6. 9 ـ النهاية : 262 ، المبسوط 1 : 376 ، الوسيلة : 186. 10 ـ المقنع : 89 ، التهذيب 5 : 243 ، الجامع للشرائع : 216. (474)
والمصباح ومختصره والكافي (1) في الصرورة.
للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة. ففي الصحيح : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » (2). وفيه : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلّا التقصير » (3). وفيه : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » (4). وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبِّد والمعقوص ، كالخبر : « ليس للصرورة أن يقصّر » (5) وآخر : ( إن لم يكن حجّ فلا بدّ له من الحلق ) (6) في الوجوب على الصرورة. لكن لفظة « ينبغي » في الصحيحة الأخيرة ربما تعطي الاستحباب فيه ، إلّا أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب ، بقرينة قوله : « وإن كان قد حجّ فإن شاء » إلى آخره ، فإنّ مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحجّ وهو 1 ـ المقنعة : 419 ، الاقتصاد : 308 ، المصباح : 644 ، الكافي في الفقه : 201 ، حكاه عنه مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 373. 2 ـ التهذيب 5 : 484/1724 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 2. 3 ـ التهذيب 5 : 160/533 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8. 4 ـ الكافي 4 : 502/6 ، التهذيب 5 : 243/821 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 1. 5 ـ التهذيب 5 : 243/820 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 10. 6 ـ التهذيب 5 : 485/1730 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 4. (475)
الصرورة ، وهو نصّ في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.
ويعضده الروايتان الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء. ( و ) حيثما تخيّر فـ ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة (1) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (2) للصحاح وغيرها (3). ( والتقصير متعيّن على المرأة ) (4) كما في المختلف وغيره (5) ، وفي التحرير والمنتهى (6) : ليس عليها الحلق إجماعاً للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » (7). والمرتضوي : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها » (8). ( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر الأنملة ) كما في كلام جماعة (9) للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » (10). 1 ـ التذكرة 1 : 390. 2 ـ المنتهى 2 : 763. 3 ـ الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7. 4 ـ في « ح » و « ق » زيادة : إجماعاً. 5 ـ المختلف : 308 ؛ وانظر المدارك 8 : 91 ، والحدائق 17 : 226. 6 ـ التحرير 1 : 108 ، المنتهى 2 : 763. 7 ـ الفقيه 4 : 263 ضمن حديث 821 ، الوسائل 14 : 227 أبواب الحلق والتقصير ب 8 ح 4 ، عوالي الآلي 1 : 180/237 ، المستدرك 10 : 136 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 3. 8 ـ كنز العمال 5 : 276/12873. 9 ـ منهم : صاحب المدارك 8 : 92 ، والسبزواري في الذخيرة : 681 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 373. 10 ـ الكافي 4 : 503/11 ، التهذيب 5 : 244/824 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 3. (476)
ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » (1) فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (2). قيل : وهو على الندب (3). ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة (4). ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره ـ كالقواعد ـ (5) يعطي إجزاء ذلك للرجل ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلّا أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً. ( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه فـ ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك (6) ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (7). أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب (8) ، وآخر بنفي الخلاف (9). 1 ـ الكافي 4 : 474/7 ، التهذيب 195/647 ، الوسائل 14 : 226 أبواب الحلق والتقصير ب 8 ح 1. 2 ـ حكاه عنه في المختلف : 308. 3 ـ الدروس 1 : 453. 4 ـ كشف اللثام 1 : 373 ، وهو في التذكرة 1 : 390 والمنتهى 2 : 763. 5 ـ القواعد 1 : 89. 6 ـ المدارك 8 : 95. 7 ـ التذكرة 1 : 390 ، المنتهى 2 : 764. 8 ـ المفاتيح 1 : 361. 9 ـ الذخيرة : 682. (477)
للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها » (1).
ونحوه الخبر فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى (2). ( و ) أما الحسن ، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : « يحلق في الطريق أو أين كان » (3) فمحمول على ما ( لو تعذّر ) العود ، فإنه إذا كان كذلك ( حلق أو قصّر حيث كان وجوباً ) بلا إشكال كما في المدارك (4) ، وفي غيره بلا خلاف (5). ( وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحباباً ) مطلقاً للأمر به في الصحيح (6) وغيره (7) كذلك. وإنما حمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى ولم يجعل عليه شيئاً » (6). 1 ـ التهذيب 5 : 241/812 ، الاستبصار 2 : 285/1011 ، الوسائل 14 : 217 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 1. 2 ـ الكافي 4 : 502/5 ، التهذيب 5 : 241/813 ، الاستبصار 2 : 285/1012 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4. 3 ـ التهذيب 5 : 241/814 ، الاستبصار 2 : 285/1013 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الذبح ب 5 ح 2. 4 ـ المدارك 8 : 96. 5 ـ الذخيرة : 682. 6 ـ الفقيه 2 : 300/1495 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 4. 7 ـ اُنظر الوسائل 14 : 219 أبواب الحلق والتقصير ب 6. 8 ـ التهذيب 5 : 242/818 ، الاستبصار 2 : 286/1017 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6. (478)
خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً (1) ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد (2) ، ولا دليل على تفصيله.
ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعاً كما قيل (3). أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي (4). والأصحّ الاستحباب للصحيح : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » (5). ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع (6). ( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر (7). وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق لأن تعذّر الحلق 1 ـ منهم : الشيخ في النهاية : 263 ، والمحقق في الشرائع 1 : 265 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 361. 2 ـ المختلف : 308. 3 ـ المدارك 8 : 97. 4 ـ في « ك » و « ح » : الحلي ( السرائر 1 : 601 ). 5 ـ التهذيب 5 : 242/815 ، الاستبصار 2 : 286/1014 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 5. 6 ـ المدارك 8 : 97. 7 ـ الكافي 4 : 504/13 ، التهذيب 5 : 244/828 ؛ الوسائل 14 : 230 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 3. (479)
بفقد الشعر يعيّن الفرض الآخر.
والخبر ضعيف السند ، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض. فالوجه ـ وفاقاً لجماعة (1) ـ تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (2). نعم ، إن لم يكن له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (3) و : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (4) المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبّر. وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (5) بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب. ( والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف 1 ـ منهم : الحلبي في الكافي : 201 ، والعلامة في المنتهى 2 : 763 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 374. 2 ـ الخلاف 2 : 331. 3 ـ عوالي الآلي 4 : 58/205. 4 ـ عوالي الآلي 4 : 58/205. 5 ـ التهذيب 5 : 158/525 ، الاستبصار 2 : 242/842 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1. (480)
أثم ولم يعد ).
أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (1) ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (2) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافاً إلى صريح الصحيح (3) وغيره (4). وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ في أحد قوليه وأكثر المتأخرين كما قيل (5) ، وعزاه في المنتهى إلى الأكثر بقول مطلق (6) للتأسي ، مع قوله عليه السلام : « خذوا عنّي مناسككم » (7) وظاهر النصوص ، منها : « إذا ذبحت أُضحيّتك فاحلق رأسك » (8) والفاء للترتيب. ومنها : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » (9). خلافاً للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي وظاهر المهذّب (10) ، 1 ـ المدارك 8 : 101. 2 ـ المنتهى 2 : 765. 3 ـ الكافي 4 : 504/1 ، الفقيه 2 : 301/1496 ، التهذيب 5 : 2306/797 ، الاستبصار 2 : 285/1009 الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4. 4 ـ الكافي 4 : 504/2 ، التهذيب 5 : 236/796 ، الاستبصار 2 : 284/1008 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6. 5 ـ المدارك 8 : 99. 6 ـ المنتهى 2 : 764. 7 ـ عوالي الآلي 4 : 34/118 ، مسند أحمد 3 : 366 بتفاوت يسير. 8 ـ التهذيب 5 : 240/808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1. 9 ـ التهذيب 5 : 236/795 ، الاستبصار 2 : 284/1006 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 9. 10 ـ الخلاف 2 : 345 ، السرائر 1 : 602 ، الكافي في الفقه : 200 ، المهذب 1 : 260. |
|||
|