|
|||
|
(316)
[ 792 ]
[ الترجمة : ]
قال النجاشي : إنّه بجليّ عربي ، من أهل قمّ يلقّب : سَمَكة * ، كان من أهل الفضل والأدب والعلم. ويقال : إنّ عليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد ، وله عدّة كتب ، لم يصنّف مثلها. وكان إسماعيل بن عبدالله من غلمان أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وممّن تأدّب عليه. ومن كتبه ، كتاب العبّاسي ، وهو كتاب عظيم نحو من عشرة ألف ورقة ، في أخبار الخلفاء والدولة العبّاسية ، رأيت منه أخبار الأمين ** : وهو كتاب حسن ، وله كتاب : الأمثال ، كتاب حسن مستوفي. ورسالة إلى أبي الفضل بن العميد ، ورسالة في معان أخر ، أخبرنا بها مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 455 برقم 103 ، الخلاصة : 16 برقم 21 ، فهرست الشيخ : 55 برقم 93 ، منتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 235 برقم ( 118 ) ] ، هداية المحدّثين : 14 ، منهج المقال : 31 ، تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة ، تكملة الرجال 1 / 118 ، معراج أهل الكمال المخطوط : 104 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 1 / 101 برقم ( 39 ) ] ، وتعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 32 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 148 برقم ( 72 ) ] ، حاوي الأقوال المخطوط : 219 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 3 / 270 برقم ( 1236 ) ] ، جامع المقال : 54 ، إتقان المقال : 158 ، ملخّص المقال في قسم الحسان.
(*) سمكة : بتحريك السين المهملة والميأوالكاف على وزن ثَمَرَة [ منه ( قدّس سرّه ) ] . (**) هو أخو المأمون ابن الرشيد. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . (317)
محمّد بن محمّد بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عنه (1). انتهى.
بيان : قد مرّ (2) في : أبان بن عثمان ، ضبط البجلي ، وأنـّه : بسكون الجيم ، نسبة إلى بجلة أبي حيّ من بني سليم ، وبالفتح نسبة إلى بجيلة ، حيّ باليمن من معد. ولم يعلم أنّ ما هنا من أيّهما. نعم في توضيح الاشتباه للساروي المازندراني أنـّه بفتحتين (3). ثمّ إنّ إفراد ألف بعد العشرة على خلاف القاعدة ، فاللاّزم إمّا جمع الألف وابداله بالالاف ـ كما في الفهرست (4) ، والخلاصة (5) أو تثنية العشرة ، و إبدالها بالعشرين ، كما في كلام ابن شهرآشوب (6). ثمّ إنّ صريح العبارة أنّ سمكة لقب أحمد هذا ، لا أنـّه أحد آبائه. وقد التفت إلى ذلك في المنتهى (7) ومع ذلك جعل سمكة في العنوان ، أبا إسماعيل ، وابن عبدالله حيث قال : أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله .. إلى آخره. 1 ـ رجال النجاشي : 76 برقم 238. 2 ـ في صفحة : 128 من المجلّد الثالث. 3 ـ توضيح الاشتباه : 26 برقم 83. 4 ـ الفهرست : 55 برقم 93 فقال : وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة .. 5 ـ الخلاصة : 16 برقم 21 فقال مثل ما سلف عن الفهرست. 6 ـ في معالأالعلماء : 18 برقم 84 قال : أحمد بن إسماعيل بن سمكة أبو عليّ البجلي .. إلى أن قال : كتاب العبّاسي وهو عشرون ألف ورقة .. 7 ـ منتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 235 برقم ( 118 ) ] قال في ضمن الترجمة : وما مضى عن ( ست ) ، وتبعه ( صه ) من أنّ إسماعيل بن سمكة ينافيه قولهما بعيده ، كان إسماعيل بن عبدالله ، فإنّ الصحيح ما في ( جش ) وكلمة ( ابن ) في كلامهما زائدة ، وفي منهج المقال : 32 عبارته تطابق ما في المتن. (318)
ولعلّه فعل ذلك قصراً على نقل ما في الفهرست (1) ، فإنّه عنون بذلك ، وذكر نحو ما سمعته من النجاشي ، بإسقاط قوله : يلقّب سمكة ، و إبدال كلمة غلمان بـ : أصحاب.
ومثل الفهرست في جعل سمكة والد إسماعيل لا لقب أحمد ، رجال الشيخ رحمه الله قال في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : أحمد بن إسماعيل بن سمكة القمّي ، أديب ، استاذ ابن العميد (2). انتهى. ومثلهما الخلاصة ، فانّه ذكر نحو ما في الفهرست. وظنّي زيادة ( ابن ) بين سمكة و إسماعيل ، كما يشهد به ما في الفهرست والخلاصة ، و .. غيرهما من قول : وكان إسماعيل بن عبدالله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي .. إلى آخره. 1 ـ قال الشيخ في فهرسته : 55 برقم 93 : أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبدالله أبو عليّ عربي من أهل قم .. إلى أن قال : وكان إسماعيل بن سمكة بن عبدالله .. أقول في الخلاصة : 16 برقم 21 ، والفهرست : 55 برقم 93 ، ومنهج المقال : 32 ، ووسائل الشيعة 20 / 126 الحديث 67 ، وتوضيح الاشتباه : 26 برقم 83 ، ورجال الشيخ : 455 برقم 103 ، ورجال ابن داود : 24 برقم 61 ، ومجمع الرجال 1 / 97 ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 6 من نسختنا ، وجامع المقال : 54 ، ومعالم العلماء : 18 برقم 84 وغيره ، والكلّ عنونه : أحمد بن إسماعيل بن سمكة ، وفي منهج المقال ومنتهى المقال ناقشوا ذلك فراجعهما ، ولكن في رجال النجاشي : 76 برقم 238 ، ونقد الرجال : 18 برقم 13 [ المحقّقة 1 / 106 برقم ( 188 ) ] ومنتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 235 برقم ( 118 ) ] ، وإتقان المقال : 57 وهداية المحدّثين : 14 وجامع الرواة عنونوه : أحمد بن إسماعيل بن عبد الله أبو عليّ البجلي من أهل قمّ يلقّب : سمكة .. هذه جملة أقوال أرباب الفنّ ، ويغلب على الظنّ أنّ ما في رجال النجاشي هو الصحيح ، وأنّ سمكة لقبه لا أحد أجداده ، والله العالم. 2 ـ رجال الشيخ : 17 برقم 22. (319)
فإنّه لو كان إسماعيل بن سمكة ، لأيكن لجعله ابن عبدالله حينئذ وجه ، فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّ العلاّمة رحمه الله ذكر الرجل في القسم الأوّل ، وبعد ذكر ترجمته نحو ما في الفهرست ، قال : هذه خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرد (1) فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. انتهى. واعترضه الشهيد الثاني رحمه الله في تعليقه عليه بأنّ : ما ذكره غايته أن يقتضي المدح ، فقبول المصنّف رحمه الله روايته مرتّب على قبول مثله. وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب ، لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض ـ مع عدأالعدالة ـ إنّما تكفي على أصل من يقول بعدالة من لم يعلم فسقه. والمصنّف رحمه الله لا يقول به ، لكن ثبت منه * في هذا القسم كثير (2). انتهى. وقال البحراني في معراجه ـ بعد نقله ـ أنـّه : في غاية الجودة والمتانة : كيف ، ولو صحّ تعليله المذكور ، لزم قبول رواية مجهول الحال ، كما هو المنقول عن أبي حنيفة ومن تابعه. ولم يقل به أحد من أصحابنا ، لكنّه قد اتّفق له هذا كثيراً غفلة ، والمعصوم من عصمه الله سبحانه من أنبيائه وأوليائه عليهم السلام (3). انتهى. 1 ـ في المصدر : لم يرو. (*) الظاهر : مثله. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . 2 ـ حكى عن تعليقة الشهيد رحمه الله في التكملة 1 / 118 اعتراضه على العلاّمة ، فراجع. 3 ـ معراج أهل الكمال المخطوط : 103 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 1 / 101 برقم ( 39 ) ] . (320)
وقال المولى الوحيد رحمه الله في التعليقة (1) ـ مشيراً إلى اعتراض الشهيد الثاني رحمه الله وارتضاء البحراني له ما لفظه : هذا الاعتراض منهما عجيب ؛ لأنّ الظاهر من قوله قبول روايته التفريع على ما ذكره سابقاً ، وما ظهر منه من المدح والجلالة والفضيلة ، كما أشار إليه أوّل عبارات الشهيد الثاني أيضاً ، ومعلوم أيضاً من مذهبه ورويّـته في الخلاصة و .. غيره من كتب الأصول والفقه والاستدلال والرجال.
وقال شيخنا البهائي رحمه الله في المقام من الخلاصة : وهذا يعطي عمل المصنّف رحمه الله بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إماميّ ممدوح. انتهى. وبالجملة ؛ مع وجود ما ذكره وظهر من الجلالة فجعل قبول روايته من مجرّد سلامتها عن المعارض ممّا لا يجوز أن ينسب إليه ، ويجوّز عليه ، سيّما مع ملاحظة مذهبه ورويّـته ، وأنـّه في موضع من المواضع لم يفعل كذا ، بل متنفر عنه متحاش ، بل جميع الشيعة كذلك ، على ما ذكرت. وما ذكر من كثرة صدور مثل هذه الغفلة ، غفلة ظاهرة ، لعدم وجود مثلها في موضع ، إلاّ أن يكون يغفل عن مرامه ، و إن كان ظاهراً ، بل لا يكاد يقرب إليه يد الإلتباس ، فإذا كان مثل ذلك يغفل عنه ، فما ظنّك بالنسبة إلى خيالاته الغائرة الغامضة الدقيقة المتأدّية بعباراته الموجزة المشكلة اللطيفة ، ومع ذلك أكثرها مبنيّة على أمور ممهّدة معلومة من الخارج ، أو قواعد مقرّرة بعيدة المنهج ، كما هو دأبه رحمه الله. انتهى المهمّ ممّا في التعليقة. 1 ـ تعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 32. (321)
وحاصل ما ذكره أنّ كون الرجل ممدوحاً حسناً ممّا لا شبهة فيه ، والعـلاّمة رحمه الله ـ على ما يظهر من كتبه ـ يعمل بالحسان ،بل هو المشهوربين الأصحاب.
وأمّا تعليله بالسلامة عن المعارض ، فوجهه ؛ أنّ السلامة عن المعارض شرط في كلّ مدح وتوثيق ، فلا يقبلان حتّى يسلما عمّا يعارضهما ، فهو مقتضى الأصول ، فكيف لا يناسب أصله. والعجب كلّ العجب من ذكر الحاوي (1) للرجل في الضعاف ، مع أنّ الضعيف من كان منحرف المذهب مذموماً ، والرجل شيعيّ ممدوح. واعتذاره بأنّ المدح المذكور غير مفيد ، كما ترى. ولقد أجاد في الوجيزة (2) ، والبلغة (3) ، و .. غيرهما (4) ممّا عدّ الرجل فيه ممدوحاً. التمييز : قال الطريحي في مشتركاته : إنّه يعرف برواية جعفر بن محمّد بن قولويه ؛ عنه ، ووقوعه في طبقة أحمد بن أبي عبدالله البرقي ؛ لأنّه ممّن 1 ـ الحاوي المخطوط : 219 برقم 1149 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 3 / 270 برقم ( 1236 ) ] . 2 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي رحمه الله : 148 برقم ( 72 ) ] . 3 ـ بلغة المحدّثين : 327. 4 ـ فقد عدّه جمع من الحسان ومنهأفي إتقان المقال : 158 ، وجاء في ملخّص المقال قسأالحسان وغيرهما. (322)
تأدّب عليه (1).
وميّزه الكاظمي (2) بـ : جعفر بن محمّد المذكور. ونسب إليه في المنتهى (3) تمييزه بمحمّد بن الحسين بن العميد ، ونسختي خالية من ذلك *. 1 ـ في جامع المقال : 54 ، أقول : إنّ رواية جعفر بن قولويه عنه توجب الاطمئنان بحسنه. 2 ـ في هداية المحدّثين : 14. 3 ـ منتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 235 برقم ( 118 ) ] . (*) حصيلة البحث
إنّ المتحصّل من مجموع القرائن الروائية والسندية ، ومن كلمات الأعلام ، هو الاطمئنان بحسن المترجم ، فهو حسن ، والرواية من جهته حسنة ، والله العالم.
[ 793 ]
جاء بهذا العنوان في كنز الفوائد للكراجكي : 215 الطبعة الحجريّة وطبعة منشورات دار الذخائر 2 / 67 بسنده : .. عن أبي منصور أحمد بن حمزة الحسيني العريضي بالرملة وأبو العباس أحمد بن إسماعيل بن عنان وأبو المرجا محمّد بن علي بن طالب البلدي ..
وعنه في بحار الأنوار 27 / 112 حديث 87 مثله. حصيلة البحث
المعنون مهمل ، وروايته سديدة جداً مؤيدة بروايات كثيرة.
(323)
[ 794 ]
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على رواية عمرو بن عثمان ، عنه ، في باب معرفة الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار ، من الفقيه (1). ورواية عبّاد بن يعقوب ، عنه ، في أواخر الروضة (2). ولم يتعرّضوا له في كتب الرجال ، و إنّما تعرّضوا لأبيه إسماعيل معرّفاً له بابنه أحمد الكاتب ، فيكشف ذلك عن أنّ الكاتب لقب أحمد ، لا أبيه إسماعيل ، فتأمّل (*). 1 ـ الفقيه 3 / 374 حديث 1766 باب معرفة الكبائر الّتي أوعد الله عزّ وجلّ عليها النار : أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه. 2 ـ روضة الكافي 8 / 381 حديث 576 بسنده : .. عن عبّاد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمرو بن كيسان ، عن أبي عبدالله الجعفي وهو عمرو بن شمر ، قال : قال لي أبو جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام .. والكافي 6 / 429 باب النوادر حديث 3 بسنده : .. عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه ، قال : أقبل أبو جعفر عليه السلام .. ، ومثله في ثواب الأعمال : 245 ، وفي دلائل الإمامة : 156 وفي الطبعة الجديدة : 319 حديث 264 ، قال : حدّثني القاضي أبو الفرج المعافى ، قال : حدّثنا أحمد بن إسماعيل الكاتب قال .. (*) حصيلة البحث
لم يتعرّض لبيان حال المترجأعلماء الرجال ، فهو مهمل إصطلاحاً.
(324)
[ 795 ]
[ الترجمة : ]
عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام مزيداً عقيب قوله : صاحب كتاب الإمامة ، قوله : من تصنيف عليّ بن محمّد الجعفري ، روى عنه التلعكبري إجازة (1). انتهى. ولأيزد ابن شهرآشوب في معالم العلماء على قوله : أحمد بن إسماعيل الفقيه ، صاحب كتاب الإمامة لعليّ بن محمّد الجعفري (2). انتهى. وعدّه العلاّمة رحمه الله في القسم الأوّل (3) ، وأقل ما يفيده ذلك شهادته بكونه إماميّاً ممدوحاً ، وذلك يكفينا في عدّه من الحسان. مضافاً إلى دلالة شيخوخة الإجازة الّتي نقلها الشيخ رحمه الله على كونه مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 446 برقم 50 ، معالم العلماء : 24 برقم 116 ، الخلاصة : 19 برقم 36 ، ملخّص المقال في قسم الحسان ، إتقان المقال : 158 ، رجال ابن داود : 24 برقم 60 ، منتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 238 برقم ( 119 ) ] .
1 ـ رجال الشيخ : 446 برقم 50. 2 ـ معالأالعلماء : 24 برقم 116. 3 ـ في الخلاصة : 19 برقم 36 ، وعدّه في ملخّص المقال في قسأالحسان ، وعدّه أيضاً في إتقان المقال : 158 في قسأالحسان. (325)
بحكم الثقة.
فلا يعتني بعد ذلك بقول ابن داود أنـّه مهمل (1) ، إذ لا معنى لرميه بالإهمال ، بعد تصريح الشيخ رحمه الله بكونه شيخ إجازة. ثمّ إن كان مهملاً ، فلم عدّه في الباب الأوّل ؟! وعدم التعرّض له في الوجيزة غير ضائر ولا موهن له ، كما هو ظاهر. وفي بعض نسخ المنهج غلط تعرّض لذكره في المنتهى (2) ، ولا يهمّنا نقله ، بعد خلوّ نسخ صحيحة عندي عن ذلك الغلط (*). 1 ـ رجال ابن داود : 24 برقم 60 قال : أحمد بن إسماعيل الفقيه صاحب كتاب الإمامة ( لم ) ( جخ ) مهمل. 2 ـ منتهى المقال : 31 [ الطبعة المحقّقة 1 / 238 برقم ( 119 ) ] . (*) إنتقد بعض المعاصرين المصنّف قدّس سرّه بأنـّه جعل جملة ـ صاحب كتاب الإمامة ـ جزءً للعنوان ، مع أنّ المؤلّف قدّس سرّه تبع الشيخ رحمه الله في رجاله ، فقد قال : أحمد بن إسماعيل الفقيه ، صاحب كتاب الإمامة .. وفي الخلاصة : أحمد بن إسماعيل الفقيه صاحب كتاب الإمامة .. وابن شهرآشوب في معالم العلماء : أحمد بن إسماعيل الفقيه ، صاحب كتاب الإمامة .. وغيرهم، فنقده هذا خطأمنه. ثمّ قال : إنّ شيخوخة الإجازة ليس دليل الحسن. وهذا الكلام خطأ منه أيضاً ؛ لأنّ إفادة شيخوخة الإجازة للحسن موضوع مبحوث عنه في علم الدراية ، والمؤلّف قدّس سرّه وجمع كثير من أعلام الطائفة مصرّحون بأنـّها تفيد الحسن ، ثمّ بناءً على أنّ المعاصر ليس قائلاً بأنّ شيخوخة الإجازة مفيدة للحسن ، فهل المؤلّف قدّس سرّه مقلّد لرأي المعاصر ومتابع له ، أم أنّ له رأيه واجتهاده. (326)
ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر لك ما في خبطات المصنّف من استناده إلى عنوان ( صه ) في الأوّل من حيث هو ، و إضافة كونه شيخ إجازة ، ومن إعتراضه على ابن داود في تصريحه بأحواله ، فإنّك عرفت في المقدّمة تصريحه في أوّل كتاب بأنّه يعنون المهلمين .. إلى آخره. أقول : لم يستند المؤلّف قدّس سرّه إلى عنوان الخلاصة ، بل أنّ العنوان الّذي ذكر المترجم مصرّح به من الشيخ والخلاصة ومعالم العلماء وغيرهم، ولم يضعّف شيخوخة الإجازة من عند نفسه بل صريح الشيخ في رجاله ، وأمّا اعتراضه على ابن داود مع ذكرهما له فهو ممّا لا جواب له ؛ لأنّ من عنونه الشيخ رحمه الله وذكره في رجاله ، وابن شهرآشوب في معالمه ، لا يمكن عدّه مهملاً ، فإنّ المهمل من لم يذكره أحد من علماء الرجال المتقدّمين كالشيخ والنجاشي ونظائرهما ، وأمّا من ذكره أحد هؤلاء فلا مجال لعدّه مهملاً. وممّا أوضحناه يتّضح أنّ الخبطات ممّن صدرت ؟!. حصيلة البحث
إنّ تصريح الشيخ ومن تبعه بفقاهته ، ومن شيخوخته للإجازة ، ومن عدّ العلاّمة له في الخلاصة في القسم الأوّل .. ولقرائن اُخرى لابدّ من عدّه حسناً ، كما حكم به المؤلّف قدّس سرّه ، فتفطّن.
[ 796 ]
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : 84 حديث 125 بسنده : .. عن أبي الحسن عليّ بن خالد المراغي ، عن أبي بكر أحمد بن إسماعيل بن ماهان ، عن زكريا بن يحيى الساجي ..
وفي صفحة : 85 حديث 128. وعنه في بحار الأنوار 27 / 67 حديث 2 و 39 / 234 حديث 16 مثله. حصيلة البحث
المعنون مهمل ورواياته لا بأس بها.
(327)
[ 797 ]
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله في رجاله له من أصحاب الهادي عليه السلام (1). وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّ حاله مجهول (*). مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 409 برقم 1 ، رجال البرقي : 58 ، جامع الرواة 1 / 43.
2 ـ رجال الشيخ : 409 برقم 1 قال : أحمد بن إسماعيل بن يقطين .. وذكره البرقي في رجاله : 58 في أصحاب الهادي عليه السلام بقوله : أحمد بن إسماعيل بن يقطين ، وذكره في ملخّص المقال في قسم الم جاهيل ، وفي جامع الرواة 1 / 43 ذكره نقلاً عن رجال الشيخ رحمه الله. (*) حصيلة البحث
لم أقف بعد فضل التتبّع والفحص على ما يوضّح حال المترجم ، فهو مجهول الحال عندي.
(328)
[ 798 ]
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : 559 حديث 117 وطبعة النجف الأشرف 1 / 169 بسنده : .. عن محمّد بن أحمد بن أبي معشر السلمي الحرّاني ، عن أحمد بن الأسود أبو عليّ الحنفي القاضي ، عن عبيدالله بن محمّد بن حفص العائشي التيمي ..
وعنه في بحار الأنوار 31 / 370 حديث 22. أقول : ذكره ابن حبّان في الثقات 8 / 46. حصيلة البحث
المعنون ممّن لم يذكره أعلام الجرح والتعديل فهو مهمل ، والظاهر أنـّه من رواة العامّة.
[ 799 ]
جاء بهذا العنوان في سند رواية في الكافي 6 / 358 كتاب الأطعمة باب التين حديث 1 بسنده : .. عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الأشعث ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .. وفي نسخة : محمّد بن الأشعث ، إن كان له وجود.
حصيلة البحث
حيث لم يعنونه علماء الرجال ، يعدّ مهملاً ، إن كان له وجود خارجي.
(329)
[ 800 ]
الضبّط :
أَشْيَم : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء المثنّاة من فوق (1) ، بعدها ميم ، وزان أحمر (2). ونقل ابن داود عن نسخة : بضمّ الهمزة ، وفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المثنّاة. ولم أقف على ذلك لأحد قبله ولا بعده. الترجمة : لم يذكره العلاّمة ، ولا الميرزا ، ولا الحائري ، ولا صاحب النقد. وقال المحقّق ـ في محكي المعتبر ـ : أحمد بن أشيم ، ضعيف على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ (3). انتهى. 1 ـ كذا ، والصحيح : من تحت. 2 ـ قال في لسان العرب 12 / 332 : والأَشْيَم وشَيْمانُ : اسمان. وضبطه في هامش توضيح المشتبه 1 / 233. 3 ـ قال المحقّق في المعتبر : 79 الطبعة الحجريّة ـ السطر الأوّل [ المحقّقة 1 / 292 ] : ولست أرى في هذا حجّة ، أمّا أوّلاً فلأنّ ابن أشيم ضعيف جداً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين والشيخ، وأمّا ثانياً .. إلى آخره. واعترض بعض المعاصرين على المؤلّف قدّس سرّه بقوله : أقول : الظاهر عدم الحكاية ، وأنّ المعتبر قال : إنـّه ضعيف لعدم ذكر ( جش ) له في كتابه ، والشيخ في كتبه. ولم يعيّن موضع الحكاية حتّى يحقّق ، ولو كان ضعّفه ( جش ) والشيخ لعنون حدوده و إنّما روى ( كش ) ضعف موسى بن أشيم. أقول : إنّ هذا المعاصر لم يكلّف نفسه بمراجعة كتاب المعتبر ليقف على كلام المحقّق ، مع أنّ الكتاب بين أيدينا وفي متناولنا ، فبنى كلامه على الحدس ، مع أنـّه لو راجع كلام المحقّق لاستغنى عن احتمالاته الّتي لا يسندها دليل ، والمحقّق أعلى الله مقامه ممّن لا يخدش في تبحّره ، وتثبّـته وتضلّعه ، وجاءت رواية المعنون في التهذيب 1/334 حديث 980 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال سألت الرضا عليه السلام ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : 175 باب 28 بسنده : .. عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أحمد بن أشيم ، عن الرضا عليه السلام .. ومعاني الأخبار : 391 ، باب نوادر المعاني حديث 35 بسنده : .. عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أحمد بن أشيم ، عن الرضا عليه السلام .. وقد عثرت على تصريح الشيخ رحمه الله في رجاله : 367 برقم 6 في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام بقوله : أحمد بن أشيم ، ولم أجد له ذكراً في رجال النجاشي وغيره ، ولم يتعرّض له سوى المحقّق رحمه الله. (330)
فهو ضعيف مجهول الحال *.
[ 801 ]
الضبّط :
[ أصبهبذ : ] ضبطه العلاّمة في إيضاح الاشتباه (1) : أَصْفَهْبَذ ـ بفتح الهمزة ، (*) حصيلة البحث
لم أعثر على ما يوجب الحكم بالمدح أو القدح سوى ما صرّح به المحقّق ، فالمترجم إمّا ضعيف أو مجهول الحال ، لكن رواية ابن فضّال عنه ربّما توجب الاعتماد عليه ، لقولهم عليهم السلام : « خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا ».
مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 455 برقم 102 ، الفهرست : 55 برقم 92 ، رجال النجاشي : 76 برقم 237 ، رجال ابن داود : 24 برقم 62 ، حاوي الأقوال 3 / 272 برقم 1238 ، إيضاح الاشتباه : 109 برقم 80 ، توضيح الاشتباه : 27 برقم 84.
1 ـ إيضاح الاشتباه : 109 برقم 80. |
|||
|
