|
|||
(391)
الرضا عليه السلام ، وعندي نسختان من رجال الشيخ رحمه الله خاليتان عن ذلك ، ولعلّ النسختين فيهما سقط. وتفرّد ابن داود رحمه الله بقول : إنّه عامّي ، ولم ينطق بذلك غيره.
وعلى كلّ حال ؛ فأقلّ ما يثبت أنـّه مجهول الحال. [ التمييز : ] ويميّز برواية محمّد بن يحيى ، عن بحر الشيباني (1) ، عنه. وبروايته ، عن 1 ـ في من لا يحضره الفقيه 3 / 61 حديث 2 باب 46 : وفي رواية محمّد بن بحر ( يحيى ، نسخة في الجميع ) الشيباني ، عن أحمد بن الحرث ، قال : حدّثنا أبو أيّوب الكوفي ، قال : حدّثنا إسحاق بن وهب العلاّف قال : حدّثنا أبو عاصم النيّال ، عن ابن جريح ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله .. ويتّضح من هذا السند أنّ الرواة كلّهم من العامّة. (392)
أبي أيّوب الكوفي *.
(*) حصيلة البحث
المعنون من رواة العامّة ، وقد وثّقه جمع ، وعدّه بعضهم من الأبدال ، وقال بعضهم : إنّ له مناكير. وعلى كلّ حال لا نعتمد عليه ، ونحتجّ عليه بما يرويه ، واتّضح أنـّه عنون تارة ابن حرث واُخرى ابن حرب.
[ 868 ]
جاء بهذا العنوان في علل الشرائع : 143 حديث 8 بسنده : .. عن عيسى بن إبراهيم ، عن أحمد بن حسّان ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس .. وعنه في بحار الأنوار 27 / 262 حديث 4 مثله.
حصيلة البحث
ليس للمعنون ذكر في المعاجم الرجاليّة ولذلك يعدّ مهملاً.
[ 869 ]
جاء في الكافي 1 / 522 باب مولد الصاحب عليه السلام حديث 16 بسنده : .. عن أحمد بن الحسن ، والعلاء بن رزق الله ، عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال : وردت الجبل ..
حصيلة البحث
العنوان مشترك ولا مرجّح لأحد الاحتمالات ، فعليه إن تميّز بالقرائن من معرفة الراوي والمروي عنه فهو ، و إلاّ عدّ مجهول الحال والموضوع.
(393)
[ 870 ]
جاء بهذا العنوان في التهذيب 4 / 155 حديث 429 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن أبان ، عن عبدالله بن جبلة .. وكذلك في الاستبصار 2 / 62 حديث 199 مثله ، وعنه في وسائل الشيعة 10 / 262 حديث 13370 ، ولكن سقط الاسم منه.
وكذلك رسالة في الردّ على أصحاب العدد للشيخ المفيد ( الرسالة العدديّة ) : 15 ، وعنه في مستدرك الوسائل 7 / 407 حديث 8544 مثله ، وكذلك في غيبة النعماني : 230 حديث 13 ، وعنه في بحار الأنوار 52 / 353 حديث 108 .. وغيرها من المصادر. حصيلة البحث
المعنون ممّن لم يذكره أرباب الجرح والتعديل ، فهو مهمل.
[ 871 ]
جاء بهذا الاسم في غيبة الطوسي : 323 حديث 271 بسنده : .. عن أبي محمّد عمّار بن الحسين بن إسحاق الاسروشني ، عن أبي العبّاس أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجندي وكان قد ألحّ في الفحص والطلب ..
وعنهما في بحار الأنوار 53 / 196 حديث 22 مثله ، ولكن هذه الرواية جاءت في إكمال الدين : 509 حديث 39 ، ولكن فيه : أبو العبّاس أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخجندي .. ، وعنه في بحار الأنوار 51 / 340 حديث 67 ، وفيه : أبي العبّاس أحمد بن الخضر بن أبي صالح الجحدري. حصيلة البحث
المعنون مجهول موضوعاً وحكماً.
(394)
[ 872 ]
الضبط :
أَسْبَاط : بفتح الهمزة ، وسكون السين المهملة ، وفتح الباء الموحّدة ، ثمّ الألف ، ثمّ الطاء المهملة (1). الترجمة : لم أقف فيه إلاّ على قول ابن شهرآشوب في المعالم (2) : أحمد بن الحسن بن أسباط أبو ذر ، له كتاب الصلاة. انتهى. مصادر الترجمة
معالم العلماء : 25 برقم 120 ، رياض العلماء 1 / 32 ، نقد الرجال : 19 برقم 29 [ المحقّقة 1 / 111 برقم ( 204 ) ] ، جامع الرواة 1 / 44.
1 ـ الأَسْبَاط جمع السِبْط ، وهم وَلَدُ الولد ، والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب كما في الصحاح 3 / 1129 وغيره. 2 ـ معالم العلماء : 25 برقم 120 قال : أحمد بن الحسين بن أسباط ، له كتاب الصلاة ، وفي هامشه عن بعض نسخ معالم العلماء : أحمد بن الحسن بن أسباط : خ.ل ، وفي رياض العلماء 1 / 32 قال : أحمد بن الحسن بن أسباط ، أبو ذر ، له كتاب الصلاة ، قاله : ابن شهرآشوب ، وفي نقد الرجال : 19 برقم 29 [ المحقّقة 1 / 111 برقم ( 204 ) ] : أحمد بن الحسن بن أسباط أبو ذر .. ومثله في جامع الرواة 1 / 44. (395)
فهو من المجاهيل *.
[ 873 ]
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على ما نقل من قول الشيخ رحمه الله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله (1) : أحمد بن الحسن بن إسحاق ، روى (*) حصيلة البحث
لم أجد في كلمات المعنونين له ما يوضّح حاله ، فهو ممّن لم يبيّن حاله.
مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 449 برقم 66 ، مجمع الرجال 1 / 101 ، نقد الرجال : 19 برقم 30 [ المحقّقة 1 / 111 برقم ( 205 ) ] ، جامع الرواة 1 / 44 ، رجال البرقي : 59 ، رجال النجاشي : 266 برقم 930.
1 ـ رجال الشيخ رحمه الله : 449 برقم 66 ، وفي مجمع الرجال 1 / 101 ، ونقد الرجال : 19 برقم 30 [ المحقّقة 1 / 111 برقم ( 205 ) ] ، وجامع الرواة 1 / 44 .. وغير هؤلاء من علماء الجرح والتعديل إلاّ أنّهم إكتفوا بنقل عبارة رجال الشيخ رحمه الله. وفي طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع : 22 : أحمد بن الحسن بن إسحاق. روى عنه ابن نوح كما في رجال الطوسي. وابن نوح هو أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح السيرافي ، شيخ النجاشي. أقول : يتّضح من مقارنة وفاة النجاشي في سنة 450 وتولده سنة 372 وشيخوخة ابن نوح أنّ ابن نوح كان حيّاً في القرن الخامس ، أي بعد الأربعمائة ، وبكون المترجم له أحمد بن الحسن بن إسحاق من تلك الطبقة. وهو ليس بمتّحد مع أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي ؛ لأنّ ابن نوح من مشايخ النجاشي أي من رواة القرن الخامس ، والإمام الهادي ارتحل إلى الرفيق الأعلى في سنة 256. (396)
عنه ابن نوح. انتهى.
وعندي ثلاث نسخ معتمدة خالية من ذلك. ولو كان ، فلا يكفي في إخراج الرجل من الجهالة *. (*) حصيلة البحث
لم يذكر المعنونون له ما يوضّح حاله ، فهو ممّن لم يبيّن حاله.
[ 874 ]
ذكره البرقي في رجاله : 59 في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ..
وفي رجال الشيخ : 409 برقم 4 من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام : أحمد بن الحسن بن إسحاق بن سعد. وفي إكمال الدين 2 / 433 حديث 16 من الباب الثاني والأربعون فيما في ميلاد القائم عجّل الله تعالى فرجه الشريف : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبدالله بن مهران الآبيّ الأزدي العروضي بمرو ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي قال : لمّا ولد الخلف الصالح عليه السلام ورد عن مولانا أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب فإذا فيه مكتوب بخطّ يده عليه السلام الّذي كان ترد به التوقيعات عليه ، وفيه : ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً ، وعن جميع الناس مكتوماً ، فإنّا لم نظهر عليه إلاّ الأقرب لقرابته ، والوليّ لولايته ، أحببنا إعلامك ليسرّك الله به مثل ما سرّنا به ، والسلام. أقول : الطبقة تأبى اتّحاده مع من في رجال البرقي والوارد في سند الرواية ، فتدبّر. حصيلة البحث
المعنون إمامي غير معلوم الحال ، والتوقيع الشريف ليس له بل لأحمد بن إسحاق جدّ المعنون.
(397)
[ 875 ]
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله له في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام (1). فهو كسابقيه. نعم ، ظاهر الشيخ رحمه الله كونه إماميّاً *. [ 876 ]
الضبـط :
الإِسْفَرَائِيني : بكسر الهمزة ، وسكون السين المهملة ، وفتح الفاء والراء مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 409 برقم 4 ، نقد الرجال : 19 برقم 31 [ المحقّقة 1 / 111 برقم ( 206 ) ] .
1 ـ تقدّم ذكره نقلاً عن رجال الشيخ : 409 برقم 4 : أنـّه من أصحاب الهادي عليه السلام ، وجزمت باتّحاده مع الّذي ذكره البرقي وعدم اتّحاده مع الّذي يروي عنه ابن نوح ؛ لأنّ ابن نوح من مشايخ النجاشي ـ أي من رواة القرن الخامس ـ والإمام الهادي عليه السلام ارتحل إلى الرفيق الأعلى سنة 256 ، والمترجم من رواته عليه السلام فالطبقة تأبى الاتّحاد. أقول : لا يبعد اتّحاده مع أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي المتقدّم. حصيلة البحث
لم يتّضح لي حاله ، فهو غير معلوم الحال.
مصادر الترجمة
رجال النجاشي : 73 برقم 227 ، رجال الشيخ : 454 برقم 96 ، الفهرست : 52 برقم 84 ، منتهى المقال : 32 [ الطبعة المحقّقة : 1 / 244 برقم ( 127 ) ] ، معالم العلماء : 15 برقم 75 ، رجال ابن داود : 25 برقم 63 ، مجمع الرجال 1 / 101 ، نقد الرجال : 19 برقم 32 [ المحقّقة 1 / 112 برقم ( 207 ) ] ، جامع الرواة 1 / 44، توضيح الاشتباه : 27 برقم 89.
(398)
المهملة ، ثمّ الألف ، ثمّ الياء والنون المكسورتين ، ثمّ ياء النسبة ، نسبة إلى إسفراين ، هكذا ضبطه في توضيح الاشتباه للساروي (1).
وقد تبع في ذلك صاحب القاموس (2) فإنّه ضبطه بكسر الهمزة والياء ، وأثبت ياء واحدة. وقال : إنّها بلدة بخراسان. لكن ياقوت فتح الهمزة ، وأثبت ياء أُخرى. حيث قال ـ في المراصد (3) ـ : اَسفرايين : ـ بالفتح ، ثمّ السكون ، وفتح الفاء ، وراء ، وألف ، وياء مكسورة ، وياء اُخرى ساكنة ، ونون ـ بليدة حصينة من نواحي نيسابور ، على منتصف الطريق من جرجان. واسمها القديم : مهرجان ، ومهرجان الآن قرية من أعمالها. انتهى. وفي التاج (4) أنّ : إثبات ياءين هو المشهور المعروف ، وأنّ ياءه لا تهمز على الأصحّ الأفصح .. ثمّ حكى عن أبي القاسم البيهقي : إنّ أصلها إسبرايين ـ بالباء الموحّدة ـ و إسبر ـ بالفارسيّة ـ هو : الترس ، وايين هو : العادة ، فكأنّهم عرفوا قديماً بحمل التراس فعرفت مدينتهم بذلك ، وقيل : إنشاء اسفنديار ، فسمّيت به ، ثمّ غيّر لتطاول الأيّام. وتشتمل ناحيتها على أربعمائة وإحدى وخمسين قرية. انتهى. 1 ـ توضيح الاشتباه : 27 برقم 89 قال : أحمد بن الحسن الإسفرايني .. إلى آخر ما في المتن. 2 ـ القاموس المحيط 4 / 234. 3 ـ مراصد الاطّلاع 1 / 73 ، وانظر : معجم البلدان 1 / 177 ـ 178. 4 ـ تاج العروس 9 / 235. (399)
ويشهد بتعدّد الياء قول أبي الحسن عليّ بن نصر الفندروجي ، يتشوّق إسفرايين وأهلها :
قال في الفهرست : أحمد بن الحسن الإسفراييني ، أبو العبّاس المفسّر الضرير ، له كتاب المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام وهو كتاب كبير حسن ، كثير الفوائد (2). انتهى. وبمثله نطق النجاشي ، وزاد قوله (3) : سمعت أبا العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح يمدحه ويصفه. انتهى. وعدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (4) في عداد من لم يرو عنهم عليهم السلام بقوله : أحمد بن الحسن الإسفراييني أبو العبّاس الضّرير المفسّر. روى ابن أبي رافع ، عن ابن بهلول ، عنه. انتهى. وأقول : يستفاد من كلماتهم هذه أنـّه شيعيّ ، لكن لم يرد فيه مدح. وظاهر عبارة النجاشي : أنّ أبا العبّاس أحمد بن عليّ كان يمدح كتابه ، 1 ـ انظر : معجم البلدان 1 / 177 ، وفيه : تنتهي ، بدل تنثني ، وضنّ ، بدل : ظن. 2 ـ الفهرست : 52 برقم 84 الطبعة الحيدريّة، وطبعة جامعة مشهد : 24 برقم 45 ، وطبعة مكتبة المرتضويّة : 27 برقم 74 ، ومجمع الرجال 1 / 101 ، ونقد الرجال : 19 برقم 32 [ المحقّقة 1 / 112 برقم ( 207 ) ] ، وجامع الرواة 1 / 44. 3 ـ رجال النجاشي : 73 برقم 227 من طبعة المصطفوي ، وطبعة الهند : 68 ، وطبعة بيروت 1 / 239 برقم 229 ، وطبعة جماعة المدرسين : 93 برقم 231. 4 ـ رجال الشيخ : 454 برقم 96. (400)
ويصفه. فلا يكون مدحاً له ، فتأمّل كي يظهر لك أنّ المدح المذكور كاف في عدّه في الحسان.
ولقد أجاد الحائري (1) ، حيث قال : إنّ ذكر الرجل في معالم العلماء (2) ، والنجاشي ، والفهرست ، من دون تعرّض لفساد المذهب ، يدلّ على كونه إماميّاً عندهم. فإذا أُضيف إليه كونه ذا كتاب ـ سيّما في أهل البيت ـ خصوصاً وأن يصفه جماعة من أساطين الفنّ ويمدحه ، يدخل في سلك الحسان لا محالة. فذكر الحاوي إيّاه في قسم الضعاف ، ليس ينكر ، لكن الكلام مع العلاّمة المجلسي رحمه الله في عدم ذكره في الوجيزة مع ذكر أحمد بن حاتم بن ماهويه و .. أمثاله. انتهى. والوجه في عدم استنكار عدّ الحاوي (3) له في الضعاف ، أنّ عادته جرت على المناقشة في الراوي بأدنى شيء ، وقد ذكر كثيراً من الحسان والموثّقين في الضعاف. والعجب من إهمال العلاّمة رحمه الله له بالمرّة. وأمّا ابن داود فقد عدّه في القسم الأوّل ، بعد أحمد بن إصفهبذ ـ المزبور ـ ونقل ما سمعته من الفهرست ، ورجال الشيخ ، ثمّ قال (4) : عندي أنـّه أحمد بن اصفهبذ الّذي قبله. انتهى. وهو من عجائب الكلام ؛ ضرورة التباين بينهما نسباً ، وبلداً ، وراوياً ، فإنّ ذلك أحمد بن اصبهبذ ، وهذا أحمد بن الحسن. وذاك قمي ، وهذا خراساني 1 ـ منتهى المقال : 32 [ المحقّقة 1 / 244 برقم ( 127 ) ] . 2 ـ معالم العلماء : 15 برقم 75. 3 ـ حاوي الأقوال 4 / 279 برقم 1250. 4 ـ رجال ابن داود : 25 برقم 63 طبعة جامعة طهران ، ومن الطبعة الحيدريّة : 36 برقم 63. (401)
إسفراييني. والراوي عن ذاك جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، والراوي عن هذا محمّد بن أحمد بن إسحاق بن بهلول .. فبمجرّد اتّحاد الاسم والكنية ولقبي الضرير والمفسّر ، كيف يمكن اعتقاد اتّحادهما مع الاختلاف في الجهات الثلاثة الأخر المذكورة ؟!
وكيف اجترى على الاعتقاد المذكور ، مع عدّ النجاشي ، والشيخ صريحاً لهما اثنين ، أظهر له ما خفي عليهما ؟! أو هو أقرب منهما إلى زمان الرجلين ؟! أو أخبره معصوم عليه السلام بذلك .. ؟! وبالجملة ؛ فما ذكره واهي الدعائم ، والله العالم. التمييز : قد روى كلّ من النجاشي (1) ، والشيخ رحمه الله (2) كتابه عنه ، بسند عن ابن بهلول فسند النجاشي إليه الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، عن أبي طالب محمّد بن أحمد بن إسحاق بن بهلول ، عنه. وروى الشيخ رحمه الله في الفهرست (3) كتابه عن عدّة من أصحابه ، منهم : أبو عبدالله المفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، و .. غيرهم ، عن أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، عن أبي طالب محمّد بن أحمد بن إسحاق بن بهلول ، عنه *. 1 ـ رجال النجاشي : 73 برقم 227. 2 ـ رجال الشيخ : 454 برقم 96. 3 ـ فهرست الشيخ : 52 برقم 84 الطبعة الحيدريّة ، وفي الطبعة المرتضويّة : 27 برقم 74 ، وفي طبعة جامعة مشهد : 24 برقم 45. (*) حصيلة البحث
لا ينبغي التأمّل في تعدّد أحمد بن إصفهبد مع المعنون ، وأنّ المترجم له حسن والرواية ، وهي من جهته حسنه.
(402)
[ 877 ]
الضبط :
يأتي ضبط شعيب في : أحمد بن شعيب ـ إن شاء الله تعالى ـ. ومِيْثَم : بكسر الميم ، وسكون الياء ، وفتح الثاء المثلّثة ، ثمّ الميم. وجوّز بعضهم فتح ميم أوّله ، بل في الخلاصة (1) أنـّه بفتحها. ويساعد عليه ما زعمه بعضهم من أنّ كلّ من سمّي بـ : ميثم فالميم الاُولى في اسمه مفتوحة ، إلاّ ميم ابن ميثم البحراني ، فإنّ الميم فيه بالكسر (2). (*) مصادر الترجمة
الخلاصة : 201 برقم 4 ، مجمع الرجال 1 / 101 ، رجال النجاشي : 57 برقم 175 ، رجال الشيخ : 344 برقم 30 ، فهرست الشيخ : 46 برقم 66 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : 14 الباب الرابع ، رجال ابن داود : 25 برقم 66 ، 418 برقم 20 ، حاوي الأقوال المخطوط : 197 برقم 1044 من نسختنا والمطبوع 4 / 75 برقم 1136 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 148 برقم ( 79 ) ] ، جامع المقال : 97 ، وهداية المحدّثين : 170 ، وجامع الرواة 1 / 44 ، نقد الرجال : 19برقم 33 [ المحقّقة 1 / 112 برقم ( 208 ) ] .
1 ـ الخلاصة : 15 برقم 12 ، في ترجمة أحمد بن ميثم : بالياء المنقطة تحتها نقطتين. وفي توضيح المشتبه 8 / 43 عند ضبط الكلمة : الميم مكسورة ، وفتحها ابن السمعاني في النسبة الساكنة بعد الميم المفتوحة ثمّ بعدها الثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط .. وقد أنكر بعض المعاصرين في قاموسه 1 / 279 تصريح الخلاصة في ضبط كلمة ـ ميثم ـ وذكر ما ذكره المصنّف قدّس سرّه في مورد ضبطه للكلمة ، والمؤسف أنـّه لم يكلف نفسه الفحص واختار سبيل الإنكار وهو الأسهل. 2 ـ سيأتي تحقيق ذلك من المصنّف قدّس سرّه هنا ، وفي أحمد بن ميثم. (403)
قال في التاج مازجاً بالقاموس : ميثم كمنبر اسم (1). انتهى.
ويأتي لذلك تتمة في : أحمد بن ميثم إن شاء الله تعالى. ثمّ لا يخفى أنـّه يعبّر عن هذا الرجل بـ : الميثمي ، نسبة إلى جدّه. والَتمّار : بالتاء المثنّاة المفتوحة ، والميم المشدّدة ، والألف ، والراء المهملة ، بيّاع التمر (2). الترجمة : قال الشيخ عناية الله في ترتيب اختيار الكشّي (3) : أحمد بن الحسن (4) الميثمي ، من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، قال : أحمد بن الحسن الميثمي كان واقفيّاً. انتهى. وقال النجاشي (5) : أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ، مولى بني أسد ، قال أبو عمرو الكشّي : كان واقفاً (6). وذكر هذا عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، قال : أحمد بن الحسن واقف. وقد روى عن الرضا عليه السلام ، وهو على كلّ حال ثقة ، صحيح الحديث ، معتمد عليه ، له كتاب نوادر. انتهى المهمّ ممّا ذكره النجاشي. 1 ـ تاج العروس 9 / 89. 2 ـ كما في الصحاح 2 / 601 وغيره. 3 ـ المسمّى بـ : مجمع الرجال 1 / 101. 4 ـ في المصدر زيادة : ابن إسماعيل ، بعد ( الحسن). 5 ـ رجال النجاشي : 57 برقم 175 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 53 ، وفي طبعة بيروت 1 / 201 برقم 177 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 74 برقم 179. 6 ـ رجال الكشّي : 468 برقم 890. (404)
وقال الشيخ رحمه الله (1) في عداد رجال الكاظم عليه السلام : أحمد بن الحسن الميثمي واقفي. انتهى.
وقال في الفهرست (2) : أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد الله (3) التـمّار أبو عبد الله ، مولى بني أسد ، كوفي ، صحيح الحديث سليمه ، روى عن الرضا عليه السلام ، وله كتاب النوادر. انتهى المهمّ ممّا في الفهرست. والعجب من عدّه هنا من رجال الرضا عليه السلام وعدم عدّه له في رجاله إلاّ من رجال الكاظم عليه السلام. ثمّ إنّ سكوته عن وقفه هنا ، وشهادته بصحّة حديثه وسلامته ، مناف لرميه له في رجاله بالوقف. وقد صرّح بوقفه الصدوق رحمه الله ـ أيضاً ـ في العيون (4) ، ولكن يستـشمّ 1 ـ رجال الشيخ : 344 برقم 30. 2 ـ الفهرست : 46 برقم 66. 3 ـ أقول في رجال البرقي : 4 في عدّ أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال : ميثم بن يحيى التمّار. وفي رجال الشيخ : 58 برقم 6 في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام : ميثم بن يحيى التمّار ، وفي رجال الكشّي : 9 برقم 20 في عدّ الحواريين قال : ثمّ ينادي مناد أين حواري عليّ بن أبي طالب عليه السلام وصيّ محمّد بن عبد الله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي ، ومحمّد بن أبي بكر ، وميثم بن يحيى التمّار مولى بني أسد. 4 ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق رحمه الله : 14 باب الرابع في نصّ أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام على ابنه الرضا عليّ بن موسى عليه السلام ، بسنده : .. محمّد بن الأصبغ ، عن أحمد بن الحسن الميثمي وكان واقفياً ، قال : حدّثني محمّد بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد اشتكى شكاية شديدة ، فقلت له : إن كان ما أسأل الله أن لا يريناه فإلى من ؟ قال « إلى عليّ ابني ، وكتابه كتابي ، وهو وصيّي وخليفتي من بعدي ». أقول : من يكون واقفياً ـ أي : يعتقد أنّ الحجّة المنتظر هو موسى بن جعفر عليه السلام ، وأنّ من يدّعي الإمامة من بعده ليس بإمام ـ كيف يروي النصّ على إمامة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ، ويناقض مذهبه ، وينقض معتقده ؟! وهذه الرواية كافية في إثبات أنـّه إن كان يعتقد الوقف فقد عدل عنه واستبصر. ثمّ إنّه جاء بعض المعاصرين في قاموسه 1 / 278 ـ 279 معلّقا على المقام بقوله : وأمّا روايته عن الرضا عليه السلام كما في ( جش ) و ( ست ) فلم يعلم كيفيّـتها ، ولعلّه روى عنه محاجّة لا تسليماً .. وقد غفل أو تغافل هذا المعاصر ، بأنّ المحاجّة إنّما تكون فيما إذا كانت الحجّة مثبتة لدعواه ، حجّة على صحّة عقيدته ، مقبولة عند الطرفين ، لا ما إذا كانت ناقضة لمذهبه ، هادمة لمعتقده ، وبناء على أنـّه واقفي يلزمه أن لا يرى الإمام الرضا عليه السلام مصدراً من مصادر التشريع ، ولا روايته عليه السلام حجّة للمسلمين ، بل لابدّ وأن يراه غاصباً لمنصب الإمامة ، ساقطة روايته عن الاستدلال بها ، فما ذكره هذا المعاصر ساقط لا اعتبار به ، و إنّي استظهر من روايته عن الإمام الرضا عليه السلام أنـّه لم يكن من الواقفية ، أو أنـّه كان واستبصر و إن كان الأوّل أظهر. (405)
من نقله نسبته إلى الوقف إلى الكشّي ، وعدم مباشرته هو النسبة توقّفه في وقفه ، بل قد يكون في قوله : وقد روى عن الرضا عليه السلام إيماء إلى وجه إنكار كونه واقفيّاً ، ضرورة أنّ الواقفيّ ليس كالفطحيّ ، بل هو يعادي الرضا عليه السلام. فروايته عنه عليه السلام تكشف عن عدم وقفه من أصله ، أو رجوعه عن الوقف ، سيّما والراوي لوقفه ابن الخشّاب ، ولم يثبت توثيقه ، فتأمّل.
والعجب من العلاّمة (1) رحمه الله أنـّه ـ مع التفاته إلى مقال النجاشي فيه ـ عدّه في القسم الثاني ، وتوقّف في روايته قال : أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ، مولى بني أسد الميثمي ، من أصحاب الكاظم عليه السلام 1 ـ في الخلاصة : 201 برقم 4. |
|||
|