تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: 46 ـ 60
(46)
كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً (1) . وقد قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح البداية (2) : وقد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض ، فلمّا استفسر ذكر ما لا يصلح جارحاً ، قيل لبعضهم : لم تركت حديث فلان .. ؟ فقال : رأيته يركض على برذون.
    وسُئل آخر عن آخر ، فقال : ما أصنع بحديث من ذكر يوماً عند حمّاد ، فامتخط حمّاد ؟
    وبالجملة : لا شكّ في أنّ ملاحظة حاله ، توهن الوثوق بمقاله. انتهى المهمّ من كلام الوحيد (3) .
1 ـ ذكر ذلك في التكملة ناسباً له إلى الشيخ محمّد المذكور.
2 ـ المسمّى بـ : الرعاية في علم الدارية للشهيد الثاني : 195 ، الثاني في السبب الجارح.
3 ـ وجاء بعض المعاصرين في قاموسه 1/293 [ طبعة جماعة المدرسين 1/442 ـ 443 تحت رقم (350) ] بعد حقبة من الزمن غير مرتض لكلام المولى الوحيد رحمه الله فقال : وممّا يضحك الثكلى كلام الوحيد من احتماله كون أكثر ما يعتقده ابن الغضائري جرحاً ليس جرحاً في الحقيقة ، وقد قال الشهيد الثاني : قد اتفق لكثير من العلماء جرح بعض فلمّا استفسر منه ذكر ما لا يصلح جارحاً .. إلى ما نقله ، ثمّ قال : ما ملخّصه : إنّ ابن الغضائري لا نقّاد مثله بعد ابن الوليد الناقد لنوادر الحكمة وغيره بل هو فوقه .. إلى آخره .. إلى أن قال : ومن يقيس الأذكياء الفطنين على السفهاء والمغفّلين.
    أقول : يحار المرء من أدب هذا الرجل وشدّة عفّة قلمه ، ولا أدري من أين اكتسب ذلك؟ بحيث تصدر على دست الشتم والسبّ لأعاظم الطائفة وأساطين العلم والتقوى ، و إنّي أتغاضّ عنه ، وأسأل من ذوي العلم والحجى بأنّ هذا المسكين من يعني بقوله ( السفهاء المغفّلين ) ؟! هل يعني لا سمح الله بذلك الشهيد الثاني والوحيد البهبهاني ، وأسأل الله أن لا يعني شخصاً منهما ، بل كتب هاتين الجملتين في سنته و إلا كان لنا معه موقف آخر ! ثمّ لنا أن نتساءل أنّه متى ومن شرّع استبدال النقاش العلمي والبحث المنطقي بالسبّ والشتم ، والتعدّي على أساتيد العلم والتحقيق؟! وهل يحسب أنّه معصوم من الزلل والخطأ ، ولا يحتمل أنّ الشهيد والوحيد رضوان الله عليهما هما المصيبان؟


(47)
    وما أبعد ما بينه وبين تصدّيه هنا لاثبات وثاقته ، بقوله في التعليقة (1) : الظاهر أنّه ـ يعني أحمد ـ من المشايخ الأجلّة والثقات الّذين لا يحتاجون إلى النصّ بالوثاقة ، وهو الّذي يذكر المشايخ قوله في الرجال ، ويعدّونه في جملة الأقوال ، ويؤتون به في مقابل أقوال الأعاظم الثقات ، ويعبّرون عنه بـ : الشيخ ، ويذكرونه مترحّماً ، ويكثرون من ذكر قوله والإعتناء بشأنه. وأشرنا في إبراهيم بن عمر اليماني إلى حاله في الجملة. انتهى.
    وأراد بما أشار إليه في إبراهيم اليماني (2) نقله هناك قول الشيخ محمّد نجل الشهيد الثاني رحمه الله إنّه : يستفاد من الخلاصة (3) الاعتماد على قول أحمد بن
وهل يرى أنّه أعلى مرتبة من الأنبياء الذين يجوّز هو عليهم السهو والنسيان؟!! أعاذنا الله سبحانه من الاغترار بالرأي والاعتداد بالنفس والزلل بالقول والعمل.
1 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 35.
2 ـ راجع هامش منهج المقال : 24.
3 ـ الخلاصة : 230 برقم 2 : صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمّد كوفي زيدي قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، يجوز أن يخرج شاهداً. وقال النجاشي : ثقة .. إلى آخره. هكذا في طبعة النجف الأشرف ، وفي الطبعة الحجريّة ( في ايران ) ، قال : قاله ابن الغضائري ، وقال : إنّ حديثه في حديث أصحابنا ضعيف يجوز أن يخرج شاهداً ، وقال النجاشي : ثقة ثقة .. إلى آخره. فما ذكره المؤلّف قدّس سرّه حرّفه الناسخ فأبدل ( ضعيف ) بـ : ( صحيح ) ، كما وأنّ تكرار ثقة في طبعة الخلاصة الحجريّة زيادة من النسّاخ ، لأنـّه لم ينقله عن الخلاصة أحد ممّن نقل عبارة الخلاصة ، ولم يذكره ابن داود في رجاله فيمن كرّر النجاشي توثيقه ، فراجع ، وقال بعض المعاصرين : قال المصنّف : قال ابن صاحب المعالم : إنّ العلاّمة يقدّم قول هذا على قول ( جش ) لأنـّه ذكر قيس بن صباح في الثاني ونقل كلام ( غض ) فيه : كوفي زيدي يعدّ حديثه في أحاديث أصحابنا. ونقل قول ( جش ) فيه : ثقة.
    قلت : ليس الأمر كما ذكر ، فإنّه يقدّم قول ( جش ) على ( غض ) في مقام التعارض.
    أقول : إنّ رجال النجاشي والعلاّمة بين أيدينا ولم يذكرا ، بل ولم يشيرا إلى من اسمه :


(48)
الغضائري ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه كوفيّ زيديّ ، قاله ( غض ) [ أي ابن الغضائري ] وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا صحيحاً (1) ، وقال النجاشي (2) أنّه : ثقة. والظاهر من ذكره (3) في القسم الثاني ، الاعتماد على ابن الغضائري. انتهى يعني كلام الشيخ محمّد.
    أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (4) ، وعبد الله بن أيّوب بن راشد (5) ، وظفر بن حمدون (6) و .. غيرهم. وفي إدريس بن
قيس بن الصباح ، والّذي ذكراه صباح بن قيس ، ثمّ إنّ من وقف على رجال العلاّمة وجد أنّه تارة يقدّم قول ( جش ) على قول ابن الغضائري ، واُخرى بالعكس ، فما ذكره المعاصر واهي الدعائم ، فتفطّن.
1 ـ كذا في التعليقة ، وما هنا جاء في الخلاصة حيث قال : 230 برقم 2 : .. قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف.
2 ـ رجال النجاشي : 151 برقم 531 : صباح بن يحيى أبو محمّد المزني كوفي ثقة .. إلى آخره.
3 ـ أي ذكر العلاّمة في الخلاصة في القسم الثاني.
4 ـ قال في الخلاصة : 35 برقم 2 : جابر بن يزيد ، روى الكشّي فيه مدحاً وبعض الذم والطريقان ضعيفان ، ثمّ نقل عن العقيقي وابن عقدة قول الصادق عليه السلام فيه : أنّه كان يصدق علينا .. إلى أن قال : وقال ابن الغضائري : إنّ جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ، ولكن جلّ من روى عنه ضعيف .. إلى أن قال : وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه ، والوقف في الباقي إلا ما خرج شاهداً .. إلى أن قال : وقال النجاشي : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا .. إلى أن قال : والأقوى عندي التوقّف فيما يرويه هؤلاء كما قاله الشيخ ابن الغضائري رحمه الله.
5 ـ الخلاصة : 238 برقم 23 قال : عبد الله بن أيّوب بن راشد الزهري .. إلى أن قال : قال النجاشي إ نّه ثقة ، قال : وقيل : فيه تخليط ، وقال ابن الغضائري : عبد الله بن أيّوب القمّي ذكره الغلاة ، رووا عنه ، لا نعرفه.
6 ـ الخلاصة : 92 برقم 3 : ظفر بن حمدون أبو منصور البادراي ، قال النجاشي إنّه : من أصحابنا ، وقال ابن الغضائري إنّه : كان في مذهبه ضعف والأقوى عندي التوقّف في روايته لطعن هذا الشيخ فيه.


(49)
زياد (1) ربّما يظهر منه مقاومة جرحه تعديل الكشّي (2) ، وكذا الحسين بن شاذويه (3) .
    وبالجملة : من تتبّع الخلاصة ، بل النجاشي ـ أيضاً ـ وجد أنّهما يقبلان قوله مطلقاً لا في خصوص صورة الترجيح ، أو عدم المعارض ، كسائر المشايخ.
    ومن تتبّع كلام ابن طاوس وجده كثير الاعتماد عليه ، عظيم الاعتقاد به ! إلى هنا المهمّ من كلام الوحيد.
    وأقول : قد يناقش فيما استفاده الشيخ محمّد رحمه الله من الخلاصة ـ من اعتماده على ابن الغضائري ـ بأنّ كلام العلاّمة رحمه الله في أمثال ذلك مضطرب لا يمكن أن يتمسّك به ؛ فإنّه كثيراً ما يقدّم تعديل النجاشي على جرح ابن الغضائري في مقام ، ليس له مستند سوى أنّ ظاهره عدم الاعتماد على ابن الغضائري. فالأولى التمسّك لكون الرجل معتمداً باعتماد النجاشي عليه وروايته
1 ـ راجع الخلاصة : 12 ـ 13 برقم 2 : إدريس بن زياد الكفرثوثائي. ثمّ ضبط الكلمة ، ثمّ قال : يكنّى : أبا الفضل ثقة أدرك أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وروى عنهم. وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الامّ ، يروي عن الضعفاء. والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنـّه لم يجرحه في نفسه ، ولا طعن في عدالته.
2 ـ الظاهر وقوع التحريف ، والصحيح : تعديل النجاشي ، لأنّ العلاّمة في الخلاصة قال : والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي.
3 ـ راجع رجال النجاشي : 52 برقم 149 قال : الحسين بن شاذويه أبو عبد الله الصفّار وكان صحّافاً ، فيقال الصحّاف كان ثقة ، قليل الحديث .. إلى آخره. وفي الخلاصة : 52 برقم 21 : الحسين بن شاذويه .. إلى أن قال : قال النجاشي : إنّه كان ثقة قليل الحديث. وقال الغضائري يروى أنّه قمّي ، زعم القمّيون أنّه كان غالياً ، وقال : رأيت له كتاباً في الصلاة سديداً. والّذي أعمل عليه قبول روايته حيث عدّله النجاشي ، ولم يذكر ابن الغضائري ما يدل على ضعفه نصّاً.


(50)
عنه بلا واسطة في مواضع ، منها : قوله في ترجمة محمّد بن عبدالله بن جعفر كاتَبَ صاحب الأمر عليه السلام (1) وسأله مسائل في أبواب الشريعة قال لنا أحمد بن الحسين : وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها ، والتوقيعات بين السطور. انتهى.
    مع أنّ النجاشي رحمه الله لا يروي عن الضعفاء بغير واسطة ، كما استظهره منه الشيخ البهائي (2) رحمه الله.
    بل صرّح هو رحمه الله بنفسه بذلك (3) في ترجمة أحمد بن عبيدالله بن الحسن ، حيث قال فيها : ورأيت هذا الشيخ ـ وكان صديقاً لي ولوالدي ـ سمعت منه شيئاً كثيراً ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أرو عنه شيئاً وتجنّبته .. إلى آخره.
    فإنّه نصّ في المبالغة في التحرّز ؛ فإنّه بمجرّد تضعيف شيوخه له ضعّفه ، مع معاشرته إيّاه ، وعدم اطّلاعه على ضعفه.
    وقال ـ أيضاً ـ (4) في ترجمة محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيد الله : رأيت هذا الشيخ ، وسمعت منه كثيراً ، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه ، إلا بواسطة بيني وبينه. انتهى.
1 ـ راجع رجال النجاشي : 274 برقم 943 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 251 ، وفي طبعة بيروت 2/253 برقم 950 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 354 برقم 949.
2 ـ ذكره الكاظمي رحمه الله في تكملة الرجال 1/130 ناسباً إيّاه إلى شيخنا البهائي رحمه الله ، ولعلّه يستفاد ذلك ممّا ذكره النجاشي رحمه الله في رجاله في ترجمة محمّد بن عبدالله بن محمّد بن بهلول : 396 تحت رقم 1059 ، وجعفر بن محمّد بن مالك في صفحة : 122 برقم 313 من طبعة جماعة المدرسين ، فراجع.
3 ـ رجال النجاشي : 67 برقم 203 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 62 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 85 برقم 207 ، وفي طبعة بيروت 1/225 برقم 205 قال : أحمد ابن محمّد بن عبيدالله بن الحسين بن عياش بن إبراهيم بن أيّوب الجوهري ..
4 ـ رجال النجاشي : 309 برقم 1054 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 281 ، وفي طبعة بيروت 2/321 برقم 1060 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 396 برقم 1059.


(51)
    وله مثل هذا الكلام (1) في إسحاق بن الحسن بن بكير (2) .
    فظهر أنّ النجاشي لا يروي عن الضعفاء بغير واسطة ، وهو قد روى عن أحمد ـ هذا ـ بلا واسطة في مواضع (*) ، فيكشف عن اعتماده عليه ووثاقته وعدم ضعفه عنده. فإذا انضمّ الى ذلك ترحّم الشيخ رحمه الله عليه في عبارة الفهرست ـ المزبورة ـ و .. غيرها ، وكونه شيخ النجاشي و .. نحو ذلك ، ثبت حسن الرجل (3) أقلاًّ.
    نعم ؛ لا يقابل خصوص جرحه تعديل أمثال النجاشي ، لتحقّق جلالتهم ووثاقتهم أوّلاً ، ولإيراث كثرة جرحه فيمن لا ينبغي أن يجرح قلّة الوثوق بجرحه. نعم ؛ يعتمد على توثيقه ، لعدم وجود ما يوهنه ، بل التوثيق من كثير الجرح أوثق من غيره.
    ولذا فالظنّ الحاصل من توثيق القمّيين ، واعتمادهم على رواية رجل ، أقوى من الظنّ الحاصل من توثيق غيرهم.
    ثمّ إنّه لا كلام في إطلاق ابن الغضائري على كلّ من أحمد وأبيه الحسين. و إنّما النزاع في أنّه عند الإطلاق ، هل يراد به الابن المختلف فيه ، أو الأب المتفق على
1 ـ رجال النجاشي : 57 برقم 174 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 53 ، وفي طبعة بيروت 1/199 برقم 176 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 74 برقم 178.
2 ـ كذا ، والصحيح : بكران ، راجع النجاشي : 57 برقم 175.
* ـ منها ما يأتي في أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
3 ـ إنّ شيخوخة المعنون للإجازة والرواية وخصوصاً لمثل النجاشي المتضلّع الخبير ، واهتمام الشيخ والنجاشي به وترحّمهم عليه ، كلّ ذلك .. يكشف عن وثاقة المترجم وجلالته كما صرّح بوثاقته في إتقان المقال وغيره ، نعم ; حيث إنّه متسرّع في جرح الرواة وتضعيف الرجال بأدنى شبهة لديه ، لا يعتمد على تضعيفاته ، لكن التوثيق من مثله يوجب كمال الاطمئنان والوثوق بمن يوثّقه ، فتفطّن.


(52)
وثاقته ؟ فذهب الأكثر إلى أنّه أحمد ، ومنهم : الشيخ محمّد في شرح الاستبصار (1) ، والشيخ عبدالنبي في الحاوي (2) . واستظهره في النقد (3) ، وهو المنقول عن الشيخ عبد الله التستري (4) ـ أستاد التفرشي ـ والسيّد الداماد في الرواشح (5) ، ومواضع من حواشيه على الاختيار ، والظاهر من كلام الشيخ عناية الله (6) .
    وفي أوائل البحار (7) أنّ : كونه أحمد لعلّه أقوى.
    وفي موضع آخر (8) أنّه : الظاهر.
1 ـ قال في تكملة الرجال 1/126 : أحمد بن الحسين بن عبيدالله ؛ أقول : الكلام في ابن الغضائري يقع في مقامين : أحدهما : في تشخيصه ؛ فإنّ ابن الغضائري يطلق على هذا ـ وعلى أبيه ، ونقل العلاّمة في الخلاصة كثيراً عن ابن الغضائري ، وقد اختلف المتأخرون في أنّه أحمد أو أبوه. فالأكثر ذهبوا إلى أنّه أحمد ، ومنهم الشيخ محمّد رحمه الله في شرح الاستبصار ، وسميّي في الحاوي ، واستظهره المصنّف والمجلسي وهو المنقول عن عبد الله التستري أستاذ المصنّف ، وهو الظاهر من كلام عناية الله ، واستند في شرح الاستبصار والحاوي إلى قرائن ..
2 ـ حاوي الأقوال 1/305 برقم 194 [ المخطوط : 56 برقم (197) من نسختنا ] في ترجمة أبيه : الحسين بن عبيد الله.
3 ـ نقد الرجال : 20 برقم 44 [ المحقّقة 1/119 برقم (219) ] قال : والظاهر أنّ ابن الغضائري الّذي نقل العلاّمة قدّس سرّه عنه في ( صه ) كثيراً هو هذا ، كما صرّح باسمه في ذكر إسماعيل بن مهران ، وأبي شداخ ، وسيجيء بعض أحواله ..
4 ـ حكاه عن الشيخ عبدالله المذكور في التكملة 1/127.
5 ـ الرواشح السماوية للمحقّق الداماد : 111.
6 ـ في مجمع الرجال 1/108 و 182.
7 ـ بحار الأنوار 1/22 : أنّ صاحب الرجال هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله ، ولعلّه أقوى.
8 ـ بحار الأنوار 1/41 : .. وإن كان أحمد كما هو الظاهر ..


(53)
    وذهب الشهيد الثاني رحمه الله (1) إلى أنّه الحسين لا أحمد (*) ، ونفى عنه البعد بعض الأواخر ، واستدلّ الأوّلون بوجوه :
    فمنها : ما مرّ من عبارة الفهرست (2) ، الصريحة في أنّ كتابي الرجال للابن ، دون الأب.
    ومنها : قول العلاّمة رحمه الله (3) في ترجمة إسماعيل بن مهران : وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله .. إلى آخره (4) .
    ومنها : قول ابن طاوس ـ في كتابه الجامع للرجال (5) من كتب الأصحاب ، ما لفظه ـ : ومن كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، في ذكر الضعفاء خاصّة.
    ومنها : ما في الخلاصة (6) ، في ترجمة عمر بن ثابت أنّه : ضعيف جدّاً ، قاله ابن
1 ـ نسب هذا القول إلى الشهيد الثاني رحمه الله الكاظمي في تكملة الرجال 1/128 ، وله بحث مبسط حول المترجم مفيد ، فراجع.
* ـ ينافيه ما صدر منه في إبراهيم بن عمر اليماني ، فلاحظ. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
2 ـ الفهرست : 24 حيث قال : ولم يتعرّض أحد لاستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنّه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الاُصول.
3 ـ في الخلاصة : 8 برقم 6 في ترجمة إسماعيل بن مهران : قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله ، ولاحظ : طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 15 ، وفيه بحث مفيد ، فراجع.
4 ـ في الأصل رمز الانتهاء لا الاستمرار ، فلاحظ.
5 ـ المسمّى بـ : التحرير الطاوسي : 25 في مقدّمة الكتاب ، [ وصفحة : 5 من طبعة مكتبة السيّد المرعشي ].
6 ـ الخلاصة : 241 برقم 10 و إليك نصّ كلامه : عمر بن ثابت ـ بالثاء ـ أوّلاً ابن هرم أبو المقدام الحدّاد مولى بني عجلان كوفي .. إلى أن قال : ضعيف جدّاً قاله ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي ، طعنوا عليه من


(54)
الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن [ أبي ] المقدام ، وهذا يؤيّد ما سمعته من الفهرست ، من أنّ لابن الغضائري كتابين.
    ومنها : إنّ صاحب الكتاب إنّما هو أحمد ، وأمّا الحسين فلم ينقل النجاشي و لا غيره له كتاباً في الرجال.
    ومنها : إنّ العلاّمة رحمه الله (1) ذكر في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي أنّ : ابن الغضائري قال : حدّثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعاً.
    والحسين لم يعهد له أب ينقل عنه مثل ذلك.
    ومثله قوله (2) في ترجمة أحمد بن الخضيب (3) : قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع [ وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى ]. انتهى.
     .. إلى غير ذلك من الشواهد الّتي تورث الظنّ بكون المراد بـ : ابن الغضائري عند الإطلاق أحمد ، لا الحسين. والله العالم.
جهته ، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة ، ولبعض المعاصرين في المقام بعض الكلام وقد فنّدناه ، فراجع قاموس الرجال 1/290 ـ 297.
1 ـ في الخلاصة : 204 برقم 14.
2 ـ في الخلاصة : 204 برقم 14 هو السابق.
3 ـ كذا ، والظاهر أحمد بن عليّ أبو العبّاس الخضيب الايادي.

حصيلة البحث
    لا ينبغي الشكّ بوثاقة المترجم وجلالته وحجيّة توثيقاته ، إلا أنّ تضعيفاته حيث أنّها ناشئة من تسرّعه في التضعيف ، ووسواسه في وثاقة الرجال لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل النجاشي أو الشيخ ونظرائهم ، فتفطّن.


(55)
[ 927 ]
    الضبط :
    المَهْرَاني : بالميم المفتوحة ، ثمّ الهاء الساكنة ، ثمّ الراء المفتوحة ، ثمّ الألف ، ثمّ النون ، ثمّ الياء.
    والآبي : بهمزة ، ثمّ ألف ، ثمّ باء موحّدة ، ثمّ ياء مثنّاة (*) .
    والعَرُوضي : بالعين المهملة المفتوحة ، ثمّ الراء المهملة المضمومة (1) ، ثمّ الضاد المعجمة ، ثمّ الياء.
    ثمّ إنّه قد تخيّل بعضهم أنّ هذه الألقاب الثلاثة غير متناسبة ، لأنّ مهران نهر عظيم بالسند ، وبخراسان يعرف بـ : جيحون ، وقرية بأصفهان (2) .
مصادر الترجمة
    معالم العلماء : 24 برقم 113 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 35 ، طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع : 26.
* ـ قال في معجم الأدباء في أحمد بن محمّد الآبي ـ ما لفظه ـ : كان من أهل آبه من ناحية برقه .. إلى آخره. ويأتي ضبط برقه في أحمد بن عليّ بن مهدي إن شاء الله تعالى ـ [ منه ( قدّس سرّه ) ].
    هذه الحاشية لم تعلّم ، والظاهر أنّ محلّها هنا.
    أقول : راجع معجم الأدباء 5/55 برقم 15 ، وبغية الوعاة : 169 تجد ترجمة أحمد بن محمّد الآبي النحوي أبو العبّاس.
1 ـ الظاهر سقوط : الواو الساكنة.
2 ـ معجم البلدان 5/232 ، ومراصد الاطّلاع 3/1338 وقال : اسم نهر السند ، وهو واد يقبل من المشرق آخذاً على جهة الجنوب ، متوجهاً إلى جهة المغرب حتّى يقع أسفل


(56)
    والآب : بلدة باليمن (1) ، نسب إليها بعض علماء العامّة ، ولعلّ منها من علمائنا الآبي صاحب كشف الرموز ، تلميذ المحقّق.
    والعروض (2) : المدينة ومكّة واليمن ، ولا مناسبة بين السند ، وخراسان ، وأصفهان ، وبين اليمن.
    ولكن التأمّل يقتضي بعدم المنافاة ، فإنّ المهراني هنا ليس نسبة إلى المكان ـ لينافي اللقبين الآخرين ـ و إنّما هو اسم رجل (3) ، نسب إليه جمع من أولاده ، منهم : أبو بكر أحمد بن الحسين الزاهد المقري المهراني النيسابوري مجاب الدعوة صاحب الغاية ، والشامل ، توفّي سنة 381.
    ويحتمل كون العروضي نسبة إلى العروض ، لإحاطته بعلم العروض ، فيكون الأوّل نسبـة إلى الجدّ ، والثاني نسبة إلى المكان ، والثالث نسبة إلى الصفة.
السند في بحر فارس .. إلى أن قال : ومخرجه من ظهر جبل يخرج منه بعض أنهار جيحون ، فيظهر بناحية الملتان على حدود سمندر والرور .. إلى آخره.
    وقال في تاج العروس 3/551 : ونهر مهران ـ بالكسر ـ نهر عظيم بالسند. وبخراسان يعرف بـ : جيحون ، ويقال : إنّه منهما تمتد الدنيا .. إلى أن قال : ومهران قرية باصفهان. ومهران جدّ أبي بكر أحمد بن الحسين الزاهد المقرئ المهراني النيسابوري مجاب الدعوة.
1 ـ قاله في معجم البلدان 1/64 : أبّ ـ بالفتح والتشديد ـ : كذا قال أبو سعيد. والأبّ : الزرع .. إلى أن قال : وهي بليدة باليمن .. إلى أن قال : و إب ـ بكسر الهمزة ـ من قرى ذي جبلة باليمن ، كذا يقوله أهل اليمن بالكسر ، ولا يعرفون الفتح.
2 ـ قال الجوهري في الصحاح 3/1082 : وعَرَضَ الرجل ، إذا أتى العروض ، وهي مكّة والمدينة وما حولها ، وفي معجم البلدان 4/103 : والأعراض أيضاً : قرى بين الحجاز واليمن .. إلى آخره.
3 ـ يشهد به نسبه الّذي تسمعه من التعليقة. [ منه ( قدّس سرّه ) ].


(57)
    الترجمة :
    لم أقف فيه إلا على قول ابن شهرآشوب في معالم العلماء (1) : أحمد بن الحسين بن عبيد الله (2) المهراني الآبي ، له ترتيب الأدلّة فيما يلزم خصوم الإماميّة ، دفعه عن الغيبة والغائب ، المكافاة في المذهب في النقض على أبي خلف. انتهى.
    وقال الوحيد في التعليقة (3) : أحمد بن الحسين بن عبيلة [ كذا ] ، هو أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن محمّد بن مهران الآبي العروضي ، يروي عنه الصدوق رحمه الله مترضّياً (4) . انتهى.
1 ـ معالم العلماء : 24 برقم 113.
2 ـ في معالم العلماء طبعة النجف الأشرف : 24 برقم 113 ، والخرائج والجرائح 3/1104 حديث 24 ، وإكمال الدين 2/433 حديث 16 و : 476 حديث 26 ، وموارد اُخرى : أحمد بن الحسين بن عبد الله ، وقيل في بعض نسخ المعالم : عبيدالله.
    أمّا ما في تعليقة الوحيد من قوله : عبيلة ، فلم أجده في كلام أحد.
    وعنونه شيخنا في الرواية العلاّمة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع : 26 فقال : أحمد بن الحسين بن عبيد الله ( خ. ل عبد الله ) بن محمّد بن مهران أبو العبّاس الآبي العروضي ، من مشايخ الصدوق ابن بابويه القمّي المتوفّى سنة 381 ، روى عنه في مرو كما في الباب 45 من إكمال الدين ، وهو روى عن أحمد بن الحسين القمّي .. ثمّ ذكر كلام ابن شهرآشوب في المعالم .. إلى أن قال : أقول : ليس هو ابن خانبه أحمد بن عبد الله بن مهران صاحب كتاب اليوم والليلة.
3 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 35.
4 ـ روى الشيخ الصدوق رحمه الله في إكمال الدين 2/476 باب 43 حديث 26 : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن محمّد بن مهران الآبي العروضي رضي الله عنه بمرو ، قال : حدّثنا أبو الحسين بن زيد بن عبد الله البغدادي .. و إكمال الدين أيضاً 2/433 حديث 16 : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الأبي الأزدي العروضي بمرو ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي ..


(58)
    فيكون الرجل من الحسان ، لأنّ كونه إماميّاً لا شبهة فيـه كما يكشـف عنه كتابه ، وترضّي الصدوق يكفي في جعله حسناً ، كما بيّناه في المقباس (1) .
وذكره في مستدرك الوسائل 3/713 [ الطبعة المحقّقة : 23 ( من الخاتمة ) 1/467 ـ 468 برقم (9) ] في مشايخ الصدوق رحمه الله و .. موارد اُخرى كلّها بالعنوان المذكور ، فعليه لا يبقى شكّ في شيخوخته للشيخ الصدوق ، وذلك مع ترضّيه عليه يوجب الجزم بحسنه.
1 ـ مقباس الهداية 2/275.

حصيلة البحث
    شيخوخة الراوي إن لم تقتض الوثاقة فلا أقلّ من الحسن ، فالمعنون حسن ، ورواياته حسنة كالصحيح ، أو حسنة فقط.

[ 928 ]
    جاء في بشارة المصطفى : 142 [ وفي الطبعة القديمة : 104 ] بسنده : .. عن أبي المفضل محمّد بن عبدالله المطّلب الشيباني ، عن أحمد ابن الحسين العدل الأنباري قال : قدم أبو نعيم الفضل بن ذكين بغداد ..
    وعنه في بحار الأنوار 39/279 حديث 58 مثله. وليس فيه : العدل.

حصيلة البحث
    المعنون مهمل ، لم يذكر في معاجمنا الرجاليّة.

[ 929 ]
    جاء بهذا العنوان في سند رواية في التهذيب 1/420 حديث 1330 :


(59)
[ 930 ]
    [ الضبط : ]
    قد مرّ (1) ضبط الصيقل في : إبراهيم بن الصيقل.
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد .. ، ولكن في الكافي 3/59 حديث 5 بسنده : .. عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ..
    والسند والمتن متحدان إلا في الحسين.
    والصحيح ما في الكافي ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال يروي عن عمرو بن سعيد ، وأيضاً ما في الكافي موافق للوافي والوسائل ، فعليه العنوان الصحيح : أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد تقدّمت ترجمته ، فالعنوان ساقط.

مصادر الترجمة
    رجال النجاشي : 65 برقم 196 الطبعة المصطفوية ، وفي طبعة الهند : 61 ، وفي طبعة بيروت 1/219 برقم 198 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 83 برقم 200 ، الخلاصة : 19 برقم 41 ، اللهوف : 27 ، رجال ابن داود : 26 برقم 70 ، حاوي الأقوال 1/173 برقم 62 [ المخطوط : 22 برقم (61) من نسختنا ] ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 149 برقم (82) ] ، جامع المقال : 98 ، هداية المحدّثين : 171 ، توضيح الاشتباه : 29 برقم 97 ، مجمع الرجال 1/108 ، نقد الرجال : 21 برقم 45 [ المحقّقة 1/119 برقم (220) ] ، الوسيط المخطوط : 22 من نسختنا ، إتقان المقال : 12 ، منتهى المقال : 34 [ الطبعة المحقّقة 1/257 برقم (138) ] ، منهج المقال : 34 ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 6 من نسختنا ، وسائل الشيعة 20/127 برقم 72 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، جامع الرواة 1/48.
1 ـ في صفحة : 87 من المجلّد الرابع.


(60)
    [ الترجمة : ]
    وقد وثّق الرجل جمع ، قال النجاشي (1) : أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر ، كوفيّ ، ثقة من أصحابنا ، جدّه (2) عمر بن يزيد بيّاع السابري.
    و (3) روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام ، وله كتب لا يعرف منها إلا النوادر. قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه.
    وقال أحمد بن الحسين رحمه الله (*) : له كتاب في الإمامة. أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن أحمد بن الحسين ، به. انتهى.
    ومثله ما في الخلاصة (4) .. إلى قوله : وأبي الحسن عليه السلام.
    وفي اللهوف لابن طاوس (5) : ورويت عن كتاب أصل لأحمد بن الحسين بن
1 ـ رجال النجاشي : 65 برقم 196 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 61 ، وفي طبعة بيروت 1/219 برقم 198 ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 83 برقم 200.
2 ـ في الخلاصة : جدّ ـ بلا ضمير ـ.
3 ـ الواو من زيادة النسّاخ والصحيح : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، لأنّ نسخ رجال النجاشي متفقة على ذلك.
* ـ أراد به ابن الغضائري. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
4 ـ الخلاصة : 19 برقم 41.
5 ـ اللهوف : 27 ، وفي طبعة دار الأسوة : 127 جاء ما ذكره المصنّف في هامش رقم 172.
تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: فهرس