المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: 346 ـ 360

(346)

[ 1169 ]

425 ـ أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبدالله
ابن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله النجاشي

[ الضبط : ]
قد مرّ ⁽¹⁾ ضبط النجاشي في أحمد بن العبّاس النجاشي ^(*) صاحب كتاب

مصادر الترجمة

رجال السيّد بحر العلوم 2/37 ، منهج المقال : 37 و 39 ، نقد الرجال : 25 برقم 93 [ المحقّقة 1/137 برقم (269) ] ، لؤلؤة البحرين : 406 ، حاوي الأقوال 1/182 برقم 73 [ المخطوط : 24 برقم (72) ] ، روضات الجنّات 1/60 برقم 13 ، المعتبر للمحقّق : 23 و 71 و 90 و 112 و 318 ، الخلاصة : 20 برقم 53 ، المسالك 1/543 ، بحار الأنوار 1/16 و 33 ، رجال ابن داود : 32 برقم 94 ، الرواشح السماوية : 76 ، أمل الآمل 2/15 برقم 30 ، شرح الاستبصار للشيخ محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني ولا زال مخطوطاً ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، مجمع الرجال 1/127 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 151 برقم (106) ] ، وسائل الشيعة 20/129 برقم 84 ، منتهى المقال : 37 [ 1/271 برقم (160) من المحقّقة ] ، طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 19 ، الوافي بالوفيات 7/187 برقم 3129.
1 ـ في صفحة : 201 من هذا المجلّد.
* ـ قد مرّ ذكر أحمد بن العبّاس مرّتين ، أحدهما : أحمد بن العبّاس النجاشي ، والثاني : أحمد بن العبّاس النجاشي الصيرفي المعروف بـ : ابن الطيالسي ، وصاحب كتاب الرجال [ و ] المتحّد مع صاحب هذا العنوان هو الأوّل دون الثاني : ضرورة كون الثاني ـ وهو ابن الطيالسي ـ قبل صاحب الكتاب المعروف بمدّة ، لما مرّ من أنـّه سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، وصاحب كتاب الرجال ولد سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، فلا تذهل. [ منه ( قدّس سرّه ) ].

(347)

الرجال المعروف ، والمذكور هنا هو ذاك ، فهما واحد ، وإن تعدّد عنوانه.
[ الترجمة : ]
وقد قال هو رحمه الله في كتابه المعروف ، في ترجمة نفسه ـ ما لفظه ـ : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن النجاشي ^* ـ الّذي ولي الأهواز ، وكتب إلى أبي عبدالله عليه السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبدالله النجاشي المعروفة ، ولم يرَ لأبي عبدالله عليه السلام مصنّف غيره ـ ابن عثيم ^** بن أبي السمال سمعان بن هبيرة الشاعر ابن مساحق ابن بجير بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن

أقول : جاء في ورقة التصوبيات من الحجرية 1/230 ذيل تصحيح كلمة تغلبة بـ : ثعلبة. ما نصه : قد سقط ما الحقناه بالحاشية المطبوعة في الهامش ، وهو قولنا : نعم يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره أوّلاً هو سبق تصنيف الشيخ رحمه الله لكتابه ، لا سبق الشيخ نفسه في الزمان على النجاشي فلا منافاة ، والنجاشي أكبر من الشيخ سنّاً بثلاث عشرة سنة. ويجوز أن يكون قد قرأ على ابن الغضائري بعد الثلاث عشرة سنة ، والشيخ يومئذ لم يبلغ الحلم ، فتأمّل. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
* ـ لا يخفى أن كلمة الابن بين عبدالله وبين النجاشي في النسخة المطبوعة ساقطة والصحيح إثباتها ، كما يكشف عنه عبارة النجاشي في ترجمة جدّه عبدالله. وقد أثبت في النقد وغيره كلمة الابن هنا ، فلا تذهل. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
** ـ عُثَيْم : بالعين المهملة المضمومة ، ثمّ الثاء المثلثة المفتوحة ، ثمّ الياء المثنّاة من تحت الساكنة ، ثم الميم. وأبو السمال قد مرّ ضبطه مع سمعان وهبيرة ومساحق وبحير وعمير وقعين ودودان في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
أقول : إنّ في رجال النجاشي الطبعة المصطفوية وطبعة الهند : غنيم ، ولكن في مجمع الرجال نقلاً عن نسخة من رجال النجاشي : عيثم ، والمصادر الرجاليّة الأخرى الناقلة عن رجال النجاشي مختلفة أيضاً ، وضبطه السيّد بحر العلوم في رجاله 2/27 : عُثَيْم ـ بضمّ العين وفتح الثاء المثلثة ، واسكان الباء المثنّاة التحتانية ـ.

(348)

خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .. أحمد بن العبّاس النجاشي ⁽¹⁾ ، مصنّف هذا الكتاب أطال الله بقاءه ، وأدام علوّه ونعماءه. له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيّامهم وأشعارهم ، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم الّتي سمّتها العرب ⁽²⁾ . انتهى.
فعنون نفسه وذكر نسبه أباً بعد أب .. إلى أن بلغ إلى جدّه عبدالله النجاشي فترجمه ، ولمّا فرغ من ترجمته ذكر نسب عبدالله وهو قوله : ابن عثيم .. إلى أن أتى إلى آخر نسبه وهو عدنان ، فرجع إلى ترجمة نفسه ، فأعاد اسمه ونسب نفسه إلى جدّه بقوله : أحمد بن ⁽³⁾ العبّاس النجاشي الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب .. إلى آخره.
واشتبه بعض النسّاخ ، فكتب أحمد هذا بالحمرة زعماً منه كونه عنواناً آخر ، وأنّ العنوان الأوّل غيره ، فاشتبه لذلك الأمر على بعض الناظرين فيه. وزاد بعض النسّاخ لفظة ( أحمد ) قبل قوله : ( ابن عثيم ) فظنّ الميرزا ⁽⁴⁾ ومن تبعه أنـّه اسم آخر ، ولذا نقل العبارة .. إلى قوله : ( مصنّف غيره ) ، وكتب ( جش ) [ أي : النجاشي ] ، ثمّ قال : ولم يذكر أنـّه مصنّف الكتاب.

1 ـ في طبقات المصدر زيادة كلمة : الأسدي هنا بعد العنوان.
2 ـ رجال النجاشي طبعة المصطفوي : 79 برقم 249 ، [ وفي طبعة الهند : 74 ، وطبعة بيروت 1/252 برقم (251) ، وطبعة جماعة المدرسين : 101 برقم (253) ].
3 ـ لا يخفى على المتثبت أنّ ( ابن ) هنا مصحّف ( الأب ) والصحيح : أحمد أبو العبّاس .. فتفطّن ، وبهذا تندفع كثير من التوجيهات والتمحّلات الّتي ذكرها بعض الأعلام.
4 ـ عنون الميرزا في منهج المقال : 37 : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي مصنّف هذا الكتاب .. إلى آخره ، ثمّ عنون : 39 : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس .. إلى آخره ، ثمّ ذكر ما نقله المؤلّف قدّس سرّه ، فراجع.

(349)

    ثمّ بعد اسم آخر : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي .. إلى آخر ما مرّ نقله.
    ولذا التجأ الميرزا إلى إبداء احتمالات في العبارة الأخيرة ، حيث قال : ويحتمل أن يكون ما ذكر ثانياً في ( جش ) [ النجاشي ] ⁽¹⁾ إلحاقاً من التلامذة توهّماً منهم عدم دخول المصنّف فيما سبق ، لاشتهاره بأحمد بن العبّاس ، دون ابن عليّ بن العبّاس ، أو يكون تكراراً منه وإعادة لذكر الكتب ثانياً ، فيكون قد نسب إلى الجدّ الأعلى اختصاراً ، أو يكون المراد بـ : ابن العبّاس جدّه ، وألحق الكتب ، وكونه مصنّف الكتاب وهماً ، فإنّه لا ريب في كونه أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس ، كما صرّح به في ترجمة أبي جعفر بن بابويه. انتهى.
     وأقول : إنّك إذا تأمّلت في العبارة ، علمت أنـّها بطولها ترجمة واحدة ، وأنّ المراد بأحمد في أوّلها ـ كأحمد في وسطها ـ واحد ، وهو نفسه. وأنّ النسخة المتضمّنة لكلمة ( أحمد ) قبل ( ابن عثيم ) غلط ، وأنّ ابن عثيم مربوط بعبدالله النجاشي ، كما يكشف عن ذلك قول النجاشي في باب العين : عبدالله بن النجاشي ابن عثيم ⁽²⁾ بن سمعان أبو بجير الأسدي النصري ، يروي عن أبي عبدالله عليه السلام رسالة منه إليه ، وقد ولّي الأهواز من قبل المنصور. انتهى.
    وكذا تبديل عثيم في بعض النسخ بـ : غنيم غلط : لأنّ الموجود هنا ، وفي ترجمة عبدالله ـ الّتي نقلناها عن النجاشي ـ عثيم ـ بالعين المهملة ، ثمّ الثاء المثلثة ، ثم الياء المثنّاة ، ثمّ الميم ـ. وليس لابن غنيم ـ بالمعجمة ، ثمّ النون ، ثمّ المثنّاة من

1 ـ هذه الاحتمالات نشأت من تصحيف كلمة : ( الأب ) بـ : ( الابن ) ، وكلّها لا محلّ لها من الواقع ، فإنّه رضوان الله عليه ذكر أوّلاً اسمه ونسبه ثمّ قال : أحمد أبو العبّاس مصنّف هذا الكتاب .. إلى آخره.
2 ـ قد ذكرنا أنّ النسخ مختلفة ففي بعضها : غنيم ـ بالعين المعجمة ـ ، وفي أخرى بالعين المهملة ، فراجع.

(350)

تحت ، ثمّ الميم ـ ولا لما في النسخة المغلوطة ـ من زيادة أحمد ، ليكون أحمد بن عثيم ـ ذكر في كتب الرجال بوجه ، ولم ينقله أحد غير الميرزا. وكلّ من نقل عبارة النجاشي فهو كما نقلنا. قال في النقد ـ بعد نقل العبارة على ما نقلنا ، ما لفظه ـ : هكذا عبّر أحمد بن عليّ النجاشي عن نفسه في كتاب رجاله المعروف ، الّذي ننقل عنه كثيراً.
    وتوهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال ، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق وكان في النسخة الّتي كانت عنده من النجاشي : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ⁽¹⁾ فوقع ما وقع. انتهى.
    فظهر من ذلك كلّه سقوط ما سمعته من الميرزا من الاحتمالات ، وأراد صاحب النقد ⁽²⁾ بـ : ( بعض الفضلاء ) : الميرزا ⁽³⁾ ، وقد تبع الميرزا في الاشتباه المذكور.
    وزعم كون ما في العبارة تراجم ثلاثة ، الشيخ يوسف البحراني ⁽⁴⁾ وصاحب أمل الآمل ⁽⁵⁾ و .. غيرهما ، وكلّ ذلك ناش من عدم إمعان النظر في العبارة. وقد

1 ـ الظاهر عدم كون الحمرة سبباً للوقوع في الخطأ ، بل تصحيف كلمة : ( الأب ) بـ : ( الابن ) أوجب وقوع جمع غفير من الأعلام في الخطأ وعبارة المصنّف الصحيحة : أحمد أبو العبّاس النجاشي الأسدي مصنّف هذا الكتاب ، له كتاب الجمعة .. إلى آخره ، وأطال الله بقاءه وأدام علوّه ونعمائه. كتب في الهامش من النسّاخ ، ثمّ ظنّ بعض أنّ هذه الجملات جزء من الكتاب فأدخل في المتن ، فتفطّن.
2 ـ في نقد الرجال : 25 برقم 93 [ المحقّقة 1/137 برقم (269) ].
3 ـ في منهج المقال : 37 و 39.
4 ـ في لؤلؤة البحرين : 406 فقد ترجم النجاشي بترجمة مسهبة فراجع ، ولم يظهر لي أنّـهم ثلاثة فراجع وتدبّر.
5 ـ أمل الآمل 2/15 برقم 30.

(351)

عثرت الآن على التفات صاحب الحاوي ⁽¹⁾ أيضاً إلى كون العبارة كلّها ترجمة واحدة ، حيث قال : لا يخفى أنـّه قد كرّر النجاشي اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلاً ، وأعاد مع كتبه ثانياً ، فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار وتركه لأبيه وجدّه : لأنـّه لمّا أوضح نسبه أوّلاً اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانياً ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب وصاحب الكتب المتعدّدة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات.
    وتوضيح ذلك ما ذكره في ترجمة ابن بابويه ، حيث قال : أخبرني بجميع كتبه ، وقرأت بعضها على والدي عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي. انتهى ما في الحاوي.
    و إذ قد عرفت ذلك نقول :
    أوّلاً : إنّ للرجل كنى عديدة ⁽²⁾ ، أحدها : أبو العبّاس ، ذكره جمع.
    والثاني : أبو الحسين ، ذكره بعضهم ، وذكره هو بنفسه في أوّل الجزء الثاني من كتابه ، في أوّل حرف العين.
    والثالث : أبو الخير ، ذكره بعضهم. وربّما كنّاه في روضات الجنّات ⁽³⁾ :

1 ـ في حاوي الأقوال المخطوط : 24 ـ 25 برقم 72 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 1/182 ـ 185 برقم (73) ] بعد أن ذكر عين عبارة النجاشي في رجاله قال : قلت : سبب التكرار وتركه لأبيه وجدّه : لأنـّه لمّا أوضح نسبه أوّلاً اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانياً. أو المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب وصاحب الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات ، وواقع في المحاورات. قد كرّر النجاشي اسمه فذكر مع نسبه أوّلاً ، وأعاده مع كتبه ثانياً ، فلا يتوهم التعدّد ، ويوضّح ذلك ما ذكره في ترجمة ابن بابويه حيث قال : أخبرني بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي .. إلى آخره.
2 ـ قد تقدّم في ترجمة أحمد بن العبّاس النجاشي البحث عن كنية المترجم ، فراجع.
3 ـ روضات الجنّات 1/60 برقم 13 فقد عنونه هكذا : الشيخ الثقة الضابط الجليل

(352)

بـ : ابن الكوفي ، وهو اشتباه : فإنّ ابن الكوفي هو الصيرفي ـ المتقدّم في العنوان السابق ـ.
وثانياً : إنّا قد ذكرنا في أحمد بن العبّاس أنّ الرجل في غاية الجلالة والثقة ، مسلّم الكلّ ، غير مخدوش ـ فيه وفي كتابه المعروف في الرجال بوجه ـ وقد وثّقه وأثنى عليه كلّ من تعرّض لحاله ، كالمحقّق في المعتبر ⁽¹⁾ ، ونكت النهاية ⁽²⁾ ،

أبو الحسين أو أبو العبّاس أو أبو الخير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي المعروف بـ : ابن الكوفي.
    ولم أجد من كنّاه بـ : أبي الخير سوى الخوانساري في روضات الجنّات ، فتفحّص ، والّذي يظهر من محلّ سكنى أساتيذ المترجم ، والحوادث المتفرقة الّتي ذكرها في طيّ التراجم أنـّه رحمه الله كان يسكن بغداد ، وليست هناك إشارة إلى كونه كوفيّاً ، فنسبته إلى الكوفة في غير محلّها.
    وما ذكره بعض المعاصرين من النقاش في ذلك لا يستند إلا إلى الأوهام ، فالإعراض عن ذكرها متعيّن ، والّذي أوقع الخوانساري في الاشتباه في نسبته إلى الكوفة بقوله : المعروف بـ : ابن الكوفي ، هو أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي في قبس المصباح المخطوط ، فقد قال في ترجمته للنجاشي ـ على ما حكاه عنه الحائري في منتهى المقال : 37 [ الطبعة المحقّقة 1/287 برقم (182) ] وغيره ـ : أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي الصيرفي المعروف بـ : ابن الكوفي ببغداد .. إلى آخره ، وقد ذكرنا فيما تقدّم أنـّه لا يبعد اتّحاد صاحب كتاب الرجال مع ابن الكوفي الصيرفي وإن كان صاحب كتاب الرجال بغدادياً لإمكان أن يكون أبوه أوجده كوفياً وهو انتقل إلى بغداد وكان أحد آبائه صيرفياً فبقى : الكوفي الصيرفي باقياً في شهرته وعنوانه.
1 ـ أقول : استند المحقّق رحمه الله في المعتبر على توثيقات النجاشي في كثير من الموارد ، ومنها في صفحة : 95 و 112 و 144.
2 ـ أقول : نكت النهاية 2/148 قال : في مسألة البيع بالنقد والنسيئة ، قال النجاشي في كتاب الرجال : محمّد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف ..
    وفي مسألة اختصاص المرتهن بالرهن : قال النجاشي : محمّد بن حسان يروي عن الضعفاء.

(353)

والعلاّمة في الخلاصة ⁽¹⁾ وكتبه الفقهيّة ⁽²⁾ ، والشهيد الثاني في مواضع من المسالك ⁽³⁾ و .. غيرهم ⁽⁴⁾ .
قال في الخلاصة ـ بعد عنوانه بما مرّ ـ : كان أحمد يكنّى : أبا العبّاس رحمه الله معتمد ⁽⁵⁾ عليه عندي ، له كتاب الرجال ، نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره أشياء كثيرة ، وله كتب اُخر ذكرناها في الكتاب الكبير. وتوفّي أبو العبّاس أحمد بـ : مصيرآباد ⁽⁶⁾ ، في جمادى الأولى سنة خمسين وأربعمائة ، وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ⁽⁷⁾ . انتهى.
وقال بحر العلوم رحمه الله في رجاله ⁽⁸⁾ ـ بعد نقل عبارة الخلاصة ، ما لفظه ـ : فعلى ما ذكره يكون قد عمّر نحواً من ثمان وسبعين سنة ، وتوفّي قبل الشيخ

وفي تعارض بيّنة الزوج واُخت الزوجة : قال النجاشي : سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا.
وفي منع غرماء المقتول وليّ الدم من القتل : في طريق الرواية محمّد بن أسلم الجبلي ، وهو ضعيف ذكر ذلك النجاشي .. إلى غير هذه الموارد الّتي يجدها المتتبّع لكلامه قدّس سرّه.
1 ـ الخلاصة : 20 برقم 53.
2 ـ لاحظ مثلاً من كتب العلاّمة.
3 ـ ومن تلك المواضع في المجلّد الأوّل من المسالك في مسألة التوارث بالعقد المنقطع راجع 1 / 543 منه.
4 ـ أي غير المحقّق والعلاّمة والشهيد رضوان الله عليهم من فقهائنا الأعلام قدّس الله أسرارهم في كتبهم الفقهية فإنّهم صرّحوا باستنادهم في توثيق الروايات وتضعيفها برأي النجاشي رحمه الله.
5 ـ وفي المصدر زيادة : ثقة معتمد .. ، ولم ترد فيه : عندي.
6 ـ في المصدر : بمطرآباد ، وما في الوافي بالوفيات 7/187 : مصير آباد : ولم نجد لهما ذكراً في معجم البلدان ، ومراصد الاطلاع ، وكتب البلدان القديمة.
7 ـ الخلاصـة : 20 برقم 53.
8 ـ رجال السيّد بحر العلوم 2/37.

(354)

رحمه الله بعشر سنين ⁽¹⁾ ، فإنّه توفّي في أربعمائة وستين ، وكان قد ولد قبله بثلاث عشرة سنة ، وقدم الشيخ العراق وله ثلاث وعشرون سنة ، وللنجاشي ستّ وثلاثون ، وكان السيّد الأجلّ المرتضى أكبر منه بست عشرة سنة وأشهر ، وهو الّذي تولّى غسله ، ومعه الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفري ، وسلاّر بن عبدالعزيز كما ذكره في ترجمته.
    وفي الخلاصة ـ عند ذكر السيّد ـ : وتولّى غسله أبو الحسين أحمد بن ⁽²⁾ العبّاس النجاشي ، وهو خلاف ما قاله هنا ، من أنـّه : يكنّى أبا العبّاس.
    وقال رحمه الله في آخر إجازته لأبناء زهرة ⁽³⁾ إنّه : أجاز لهم عن الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما كان يرويه عن رجال العامّة ، ورجال الكوفة ، ورجال الخاصّة ، وذكر أسمائهم. وعدّ في رجال الخاصّة جماعة منهم : أبو الحسين أحمد بن عليّ النجاشي.
    ومنه يعلم أنّ النجاشي رحمه الله من مشايخ شيخ الطائفة ، وأنّ كنيته

1 ـ أقول : على ما حقّقناه من وفاة النجاشي بعد سنة أربعمائة وثلاث وستين ، يكون وفاة شيخ الطائفة قبل وفاة النجاشي بأكثر من ثلاث سنين : لأنّ ممّا لا خلاف فيه أنّ وفاة شيخ الطائفة في سنة أربعمائة وستين.
2 ـ الصحيح : أبو الحسين أحمد بن عليّ بن العبّاس ، ويمكن تصحيحه بأنـّه نسبه إلى جدّه.
3 ـ تجد هذه الإجازة في الجزء الخامس والعشرين من بحار الأنوار : 28 الطبعة الحجريّة [ 107/136 ـ 137 ] وتجد فيها التصريح بقوله : أبو الحسين أحمد بن النجاشي. [ وفي الطبعة الجديدة في صفحة : 137 : أبو الحسن بن أحمد بن عليّ ] وفي المقام قال بعض المعاصرين في قاموسه 1/346 : إنّ الصحيح : أبو الحسن ، وهو جدّ صاحب الرجال.
قلت : مع أنّ العلاّمة رحمه الله صرّح في تلك الإجازة لأولاد زهرة ، بأنـّه أجازهم الرواية لكتاب النجاشي أبو الحسين.
فما قال المعاصر خطأ أو سبق للقلم. وقد ذكر السيّد بحر العلوم في رجاله مشايخ النجاشي ، فراجع.

(355)

أبو الحسين ، لا أبو العبّاس. انتهى المهمّ الآن من كلام بحر العلوم.
    وفيما في ذيل كلامه نظر ، لما مرّت الإشارة إليه من أنّ له كنى ثلاثة : أبو الحسين ، وأبو العبّاس ، وأبو الخير. وقد صرّح بالأولى هو في أوّل الجزء الثاني ⁽¹⁾ في أوّل باب العين.
    وصرّح بالثاني هنا ، ولا مانع من أن تكون له كنيتان أو ثلاث كما هو كثير في الرجال.
    والعجب من اعترافه بعد ورقة بأنّ كلاًّ من أبي الحسين وأبي العبّاس كنيته ، وأنـّه لا مانع من تعدّدها ، كما هو كثير.
    وظنّي أنـّه كتب ذلك في زمانين ، لعدم تعقّل مثل هذا التناقض البيّن منه قدّس سرّه في زمان واحد ، مع قلّة الفصل بين الكلامين.
    وقال ابن داود ⁽²⁾ : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن النجاشي ، الّذي ولّي الأهواز ، مصنّف كتاب الرجال ، لم يرو عنهم عليهم السلام ( كش ) [ أي الكشّي ] معظم ، كثير التصانيف. انتهى.
    قال العلاّمة الطباطبائي ⁽³⁾ : قوله ( كش ) من طغيان القلم لا من زلّة القدم. فإنّه أعظم من أن لا يخفى عليه تقدّم الكشّي على النجاشي المعظم. انتهى.
    وقال السيّد الداماد في الرواشح ⁽⁴⁾ : إنّ أبا العبّاس النجاشي شيخنا الثقة

1 ـ رجال النجاشي : 157 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 147 ، وطبعة بيروت 2/7 برقم (553) وطبعة جماعة المدرسين : 213 برقم (555) ] قال : أبو الحسين ، وأبو العباس في جلّ المعاجم الرجالية وإجازة العلاّمة لبني زهرة.
2 ـ رجال ابن داود : 32 برقم 94.
3 ـ رجال السيّد بحر العلوم 2/39.
4 ـ الرواشح السماوية : 76 ، وفي الوافي بالوفيات 7/187 برقم 3129 : أحمد بن عليّ بن

(356)

الفاضل الجليل القدر السند المعتمد عليه ، المعروف ⁽¹⁾ أحمد بن عليّ .. إلى آخره.
    وقال في الوجيزة ⁽²⁾ : أحمد بن عليّ النجاشي ، صاحب كتاب الرجال ثقة مشهور. انتهى.
    وفي البحار ⁽³⁾ في أوّل الكتاب ، عند ذكر الكتب المأخوذ منها ـ ما لفظه ـ : وكتابا معرفة الرجال والفهرست للشيخين الفاضلين الثقتين محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي ، وأحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي .. إلى أن قال : وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار ، في جميع الأعصار والأمصار. انتهى.
    وفي أمل الآمل ⁽⁴⁾ : أحمد بن العبّاس النجاشي ، ثقة جليل القدر ، معاصر للشيخ ، يروي عن المفيد .. إلى آخره.
    وبالجملة : فوثاقته متّفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال ، بل رجّحه جماعة منهم الشهيد الثاني على الشيخ رحمه الله عند التعارض ، بل مطلقاً.
    قال الشيخ عبدالنبيّ الجزائري في الحاوي ⁽⁵⁾ : لا يخفى جلالة هذا الرجل ،

أحمد بن العبّاس أبو الحسين الصيرفي الأسدي الكوفي المعروف جدّه بـ : النجاشي ، حدّث عن القاضي أبي الحسين محمّد بن عثمان بن النصيبي ، وأحمد بن محمّد بن عمران بن الجندي ، والحسن بن محمّد بن يحيى بن الفحّام ، وروى عنه ولده عليّ. توفّي سنة خمسين وأربعمائة بمطير آباذ.
1 ـ في تكملة الرجال زيادة : صاحب كتاب الرجال.
2 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 151 برقم (106) ].
3 ـ بحار الأنوار 1/16 الطبعة الجديدة ، وفيه : وكتابا معرفة الرجال والفهرست للشيخين الفاضلين الثقتين محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي وأحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي. وفي صفحة : 33 : وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأخيار.
4 ـ أمل الآمل 2/15 برقم 30.
5 ـ حاوي الأقوال 1/184 برقم 73 [ المخطوط : 25 برقم (72) من نسختنا ] ، وقال فيه : ثمّ أقول : لا تخفى جلالة هذا الرجل ..

(357)

وعظم شأنه ، وضبطه للرجال. وقد اعتمد عليه كلّ من تأخّر عنه في الجرح والتعديل ، بل لا يبعد ترجيح قوله على قول الشيخ رحمه الله مع التعارض ، كما ينبئ عنه تتبّع الأحوال وقد تفطّن لذلك وصرّح به الشهيد الثاني رحمه الله في بحث الميراث من كتاب المسالك ⁽¹⁾ ، حيث أورد رواية تدلّ على عدم التوارث بالعقد المنقطع ، ثمّ ذكر أنّ : في طريقها البرقي ، قال : ويحتمل أن يكون محمّد بن خالد ، والنجاشي قد ضعّفه ، وإن كان الشيخ رحمه الله قد وثّقه. وظاهر حال النجاشي أنـّه أضبط الجماعة ، وأعرفهم بحال الرجال. والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى ما في الحاوي.
وقد نصّ على تقديمه على الشيخ رحمه الله الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ⁽²⁾ ، والمحقّق الأردبيلي ⁽³⁾ ، والميرزا في المنهج ^* ، و .. غيرهم أيضاً.
وقد تصدّى العلاّمة الطباطبائي رحمه الله في رجاله لذكر أسباب لتقديم قوله على قول الشيخ رحمه الله :

1 ـ مسالك الأفهام 1/543 ، الطبعة الحجريّة [ والطبعة المحقّقة 7/467 ].
2 ـ في شرح الاستبصار ولا زال إلى اليوم مخطوطاً ـ وقد مرّ قريباً ـ قال : في باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه ، وبعد ذكر كلامي الشيخ والنجاشي في سماعة قال : وللنجاشي تقدّم على الشيخ في هذه المقامات كما يعلم بالممارسة .. ثمّ قال : وقد وجدت بعد ما ذكرته كلاماً لمولانا الأردبيلي قدّس سرّه يدل على ذلك ، واعتمد على نفي الوقف ونحوه عن جماعة ، والحقّ أحق أن يتّبع.
3 ـ وهذا ما عمل به في كتبه الفقهيّة والرجاليّة كما في مجمع الفائدة والبرهان وجامع الرواة وغيرهما ، ولم نظفر فعلاً بتصريح منه طاب ثراه.
* ـ قال في المنهج في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص : ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي ، ولعلّ النجاشي أثبت. وبتقديمه صرّح جماعة من الأصحاب نظراً إلى كتابه الّذي لا نظير له في هذا الباب. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
انظر : منهج المقال : 174 ـ الحجريّة ـ.

(358)

    أحدها : تقدّم تصنيف الشيخ رحمه الله لكتابيه الفهرست وكتاب الرجال ، على تصنيف النجاشي لكتابه : فإنّه ذكر فيه الشيخ رحمه الله ⁽¹⁾ ووثّقه وأثنى عليه ، وذكر كتابيه ، مع سائر كتبه.
    وحكى في كثير من المواضع عن بعض الأصحاب ، وأراد به الشيخ رحمه الله.
    وقال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه : له كتب ، منها : كتاب دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام ⁽²⁾ ، وهو في فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله وهذان الكتابان ⁽³⁾ هما أجلّ ما صنّف في هذا العلم ، وأجمع ما عمل في هذا الفن ، ولم يكن لمن تقدّم من أصحابنا على الشيخ ما يدانيهما جمعاً واستيفاءً ، وجرحاً وتعديلاً.
    ولقد لحظهما النجاشي في تصنيفه ، وكانا له من الأسباب الممدودة ، والعلل المعدّة ، وزاد عليهما شيئاً كثيراً ، وخالف الشيخ رحمه الله في كثير من المواضع ، والظاهر في مواقع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ رحمه الله من الأسباب المقتضية للجرح في موضع التعديل ، والتعديل في موضع الجرح. وفيه صحّ كلا

1 ـ أي ذكر النجاشي الشيخ في رجاله : 316 برقم 1063 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 287 ـ 289 ، وفي طبعة بيروت 2/332 برقم (1069) ، وطبعة جماعة المدرسين : 403 برقم (1068) ]. وترجم الشيخ رحمه الله بقوله : محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي أبو جعفر جليل من أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبدالله ، له كتب .. إلى أن قال : وكتاب الرجال من روى عن النبي وعن الأئمّة [ عليهم أفضل الصلاة والسلام ] وكتاب الفهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين .. إلى آخره.
2 ـ أقول : في رجال النجاشي طبعة المصطفوي ليس فيها : دعائم الإسلام ، ولكن في هامش طبعة الهند : 276 ، ونسخة مخطوطة في مكتبتنا : 71 عدّ من جملة مؤلّفاته : دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام ، وهو في فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله.
3 ـ الكتابان : الرجال والفهرست.

(359)

معنيي المثل السائر : كم ترك الأوّل للآخر.
    وثانيها : ما علم من تشعّب علوم الشيخ رحمه الله وكثرة فنونه ، ومشاغله وتصانيفه في الفقه والكلام والتفسير و .. غيرها ممّا يقتضي تقسيم الفكر وتوزيع البال. ولذا كثر عليه النقض والإيراد ، والنقد والانتقاد في الرجال وغيره ، بخلاف النجاشي رحمه الله فإنّه عنى بهذا الفنّ ، فجاء كتابه فيه أضبط وأتقن.
    وثالثها : استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل والأمصار ، وهذا ممّا عرف للنجاشي رحمه الله ودلّ عليه تصنيفه فيه ، واطّلاعه عليه ، كما يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أولاده وإخوانه وأجداده ، وبيان أحوالهم ومنازلهم ، حتّى كأنـّه واحد منهم.
    ورابعها : إنّ أكثر الرواة عن الأئمّة عليهم السلام كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة ، والنجاشي كوفي ، من وجوه أهل الكوفة ، من بيت معروف مرجوع إليهم. وظاهر الحال أنـّه أخبر بأحواله وبلده ومنشأه. وفي المثل : أهل مكّة أدرى بشأنها ⁽¹⁾ .
    وخامسها : ما اتّفق للنجاشي ^* من صحبة الشيخ الجليل العارف بهذا الفنّ ، الخبير بهذا الشأن : أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري : فإنّه كان خصيصاً به صحبة ، وشاركه ، وقرأ عليه ، وأخذ منه ، ونقل عنه ممّا سمعه أو وجده

1 ـ خ. ل : بشعابها.
* ـ لا يخفى عليك أنّ ظاهر ما ذكره في الأمر الأوّل هو سبق الشيخ رحمه الله النجاشي زماناً ، وتأخّره عن ابن الغضائري بمدّة ، وظاهر ما ذكره هنا معاصرة النجاشي لابن الغضائري الّذي قرر في الأمر الأوّل سبقه الشيخ رحمه الله ، والمنافاة بين الأمرين ظاهرة ، وكلّ منهما له شاهد من كلام الشيخ والنجاشي رحمهما الله ، فرفع المنافاة يحتاج إلى مزيد تتبّع وفكر ، فتعمّق. [ منه ( قدّس سرّه ) ].

(360)

بخطّه ، كما علم من ترجمته ، ولم يتّفق ذلك للشيخ رحمه الله : فإنّه ذكر في أوّل الفهرست أنـّه : رأى شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا ، وما صنّفوه من التصانيف ، ورووه من الأصول ، ولم يجد من استوفى ذلك أو ذكر أكثره ، إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبدالله الغضائري رحمه الله : فإنّه عمل كتابين ، ذكر في أحدهما المصنّفات ، وفي الآخر الاُصول. قال : غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا ، واخترم هو رحمه الله. وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين و .. غيرهما من الكتب ، على ما حكاه بعضهم.
ومن هذا يعلم أنّ الشيخ رحمه الله لم يقف على كتب هذا الشيخ ، وظنّ هلاكها ، كما أخبر به. ولم يكن الأمر كذلك ، لما يظهر من النجاشي من اطّلاعه عليها ، وإخباره عنها ، وقد بقي بعضها إلى زمان العلاّمة رحمه الله : فإنّه قال في ترجمة محمّد بن مصادف ⁽¹⁾ : اختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين أنـّه : ضعيف ، وفي الآخر أنـّه : ثقة.
وقال ⁽²⁾ : عمرو بن ثابت العجلي مولاهم الكوفي طعنوا عليه ، وليس عندي كما زعموا ، وهو ثقة.

1 ـ راجع الخلاصة : 256 برقم 56 طبعة النجف الأشرف ، وصفحة : 125 من الطبعة الحجريّة ، وفي كليهما : محمّد بن مصادق ، وهو مصحّف : محمّد بن مصادف ، كما في المصادر الرجاليّة الأُخرى ، فراجع.
2 ـ وإليك نصّ كلام العلاّمة رحمه الله في الخلاصة : 241 برقم 10 قال : عمر بن ثابت ـ بالثاء أوّلاً ـ ابن هرم ، أبو المقدام الحدّاد مولى بني عجلان كوفي روى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله وسلامه عليهم ضعيف جدّاً قاله : ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة.

تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: فهرس