مكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء الثامن ::: 16 ـ 30

(16)

الأثناء.
    فنقول : قد تقدّم ⁽¹⁾ ضبط الأحوص في : أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد.
    وأمّا السَائِب : بالسين المهملة ، والألف والهمزة المكسورة ، والباء الموحّدة ، فمن الأسماء المتعارفة بين العرب وقد قيل : إنّه اسم ثلاثة وعشرين من الصحابة ⁽²⁾.
    وتقدّم ⁽³⁾ ضبط الأشعري في : آدم بن إسحاق.
    وضبط ⁽⁴⁾ ذخران في : أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد المذكور.
    والجُمَاهِر : بالجيم المعجمة المضمومة ، ثمّ الميم ، ثمّ الألف ، ثمّ الهاء المكسورة ، ثمّ الراء المهملة ، والنسبة إليه جماهري. وبنوالجماهر بطن من الأشعريين من القحطانية ، غلب عليهم اسم أبيهم ، فقيل لهم : الجماهر ، وهو الجماهر بن أشعر ، و إليه ينسب أبو الحجّاج يوسف بن محمّد بن مقلّد التنوخي الجماهري من محدّثي العامّة ⁽⁵⁾.

1 ـ في صفحة : 305 من المجلّد الخامس.
2 ـ ذكر في اُسد الغابة 2/249 ـ 258 ست و عشرين اسماً من الصحابة مسمّون ب‍ : سائب. وانظر ضبطه في توضيح المشتبه 5/13.
3 ـ في صفحة : 24 من المجلّد الثالث.
4 ـ في صحفة : 306 من المجلّد الخامس.
5 ـ قال في تاج العروس 3/110 ـ 111 : والجماهر ـ بالضمّ ـ : الضخم .. إلى أن قال : والجماهر بن الأشعر بطن منهم أبو موسى الأشعري الصحابي ، وأبو الحجّاج يوسف بن محمّد بن مقلّد التنوخي الجماهري محدّث صوفي .. ثمّ عدّ آخرين من محدّثيهم.
وقال ابن حزم في الجمهرة : 397 : ولد الأشعر ـ وهو نَبْتُ بن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب بن زيد ـ : الجماهر والأَتْغَم .. إلى أن قال في صفحة : 398 : وصهره

(17)

والأَشْعَر : بالهمزة المفتوحة ، والشين المعجمة الساكنة ، والعين المهملة المفتوحة ، والراء المهملة ، واسمه : نبت ، وسمّي الأشعر لأنّ أمه ولدته وهو أشعر. ويقال لبنيه : الأشعريون ، و هو أشعر بن أدد من كهلان بن سبا ⁽¹⁾.
    وفي تاريخ حماة ⁽²⁾ ، والصحاح ⁽³⁾ للجوهري : أنّ الأشعر بن سبأ أخ لحمير ، والأوّل أشهر ، وبه قال أبو عبيدة.
    الترجمة :
    قال النجاشي ⁽⁴⁾ ـ بعد عنوانه بعين ما عنونّاه به ، ما لفظه ـ : يكنّى : أبا جعفر ⁽⁵⁾ ، وأوّل من سكن قمّ من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص ، وكان السائب بن مالك وفد ⁽⁶⁾ إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأسلم ، وهاجر

السائب بن مالك بن عامر بن هانئ بن جهاف بن كلثوم بن قرعب بن زُفَر بن زَحْران بن ناجية بن الجُماهِر. كان له شرف ، قتل مع المختار وكان على شرطته. ومن وُلده كان بقم القائد المشهور الرافضي ، عليّ بن عيسى بن موسى بن طلحة بن محمّد بن السائب ابن مالك المذكور ، وابن أخيه عبدالله بن سعد بن مالك ، وولده بقم ، لهم بها رياسة.
1 ـ قال في تاج العروس 3/301 ـ 302 : والأشعر لقب نبت بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، وإليه جماع الأشعريين ، لأنّه ولدته أمّه و عليه شعر ، كذا صرّح به أرباب السير ، وهو أبو قبيلة باليمن ، و هو الأشعر بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان ، ثمّ ذكر جماعة من محدثّي الأشاعرة.
2 ـ تاريخ حماة :
3 ـ الصحاح 2/700 والأشعر : أبو قبيلة من اليمن ، هو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان. وانظر عبارة جمهرة ابن حزم المتقدّمة.
4 ـ النجاشي في رجاله : 64 برقم 194 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة بيروت 1/216 ـ 218 برقم ( 196 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 81 ـ 83 برقم ( 198 ) ، وطبعة الهند : 59 ـ 60 ].
5 ـ في فهرست الشيخ في طبعاته الثلاثة : أبا جعفر القمّي.
6 ـ في الفهرست في طبعتي الحيدريّة والمرتضوية : وفد على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

(18)

إلى الكوفة وأقام بها.
    وذكر بعض أصحاب النسب أنّ في أنساب الأشاعرة : أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله ⁽¹⁾ بن مالك بن هاني بن عامر بن أبي عامر الأشعري ، واسمه : عبيد ⁽²⁾ ، وأبو عامر ⁽³⁾ ، له صحبة.
    وقد روي أنّه لمّا هزم هوازن يوم حنين ، عقد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأبي عامر الأشعري على خيل فقتل ، فدعا له ، فقال : « اللهمّ اعط عبدك ⁽⁴⁾ عبيداً أبا عامر ، واجعله في الأكبرين يوم القيامة ⁽⁵⁾ ».
    قال الكشّي ⁽⁶⁾ عن نصر بن الصباح : ما كان أحمد بن محمّد بن

1 ـ ابن سعد قد سقط من قلم الناسخ ، بين ( عبدالله ) و ( مالك ).
2 ـ و هو : عبيد بن سليم عمّ أبي موسى الأشعرى ، راجع تفصيل ذلك في الإصابة 2/243 برقم 4398.
3 ـ لا يخفى أنّ أبا عامر الأشعري اثنان ، أحدهما : الّذي قتل يوم حنين ، و هو من الصحابة ، و له رواية كما في الإصابة 2/243 برقم 4398 حيث قال : أبو عامر الأشعري عمّ أبي موسى الأشعري اسمه عبيد بن سليم بن حضار بن حرب ، من ولد الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ .. إلى أن قال : و قال عليّ بن المديني : اسم أبي عامر الأشعري عمّ أبي موسى الأشعري عبيد بن وهب.
والثاني : أبو عامر الأشعري و ليس بعمّ أبي موسى كما ذكره في الإصابة 2/123 برقم 697 قال : و هو عامر بن أبي عامر الأشعري له صحبة و رواية .. إلى أن قال : مات في خلافة عبد الملك بن مروان.
فالّذي قتل في حنين هو عمّ أبي موسى الأشعري ، والّذي بقي إلى زمان عبدالملك بن مروان هو جدّ أحمد بن محمّد بن عيسى ، فتفطّن.
4 ـ في طبعات النجاشي الثلاث ـ عدا المصطفوي ـ : « عبيدك ».
5 ـ فصّل الواقعة ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/357 ، فراجع.
6 ـ الكشّي في رجاله : 512 برقم 989 قال : و يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة .. هكذا في طبعة جامعة مشهد و في نسخة : ( ابن أبي حمزة ) ، وليس في

(19)

عيسى يروي عن ابن محبوب ، من أجلِ أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته ⁽¹⁾ ، عن أبي حمزة ⁽²⁾ الثمالي ثمّ

رجال الكشّي على ما في أيدينا كلمة ( الثمالي ) ، نعم ، في رجال النجاشي صرّح بذلك كما ذكره في المتن.
واعلم أنّ نسخ رجال النجاشي مختلفة ، ففي طبعة الهند : 60 ، و طبعة المصطفوي : 64 برقم 194 : من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته أبي حمزة الثمالي ، و في طبعة جماعة المدرسين : 81 برقم 198 ، و نسخة مخطوطة تاريخ كتابتها سنة 1024 و نسخة القهپائي من رجال النجاشي كما في مجمع الرجال 1/164 ، و طبعة دار الأضواء 1/216 برقم 196 : من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي.
1 ـ لا توجد في طبعة جماعة المدرسين وبيروت : روايته عن .. ، وحذفت : ( عن ) من الطبعتين الأُخريين من رجال النجاشي.
2 ـ في رجال الكشّي : 512 برقم 989 ، ومجمع الرجال 1/164 في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ، ذكر القهبائي في روايته عن ابن أبي حمزة ورجّح سقوط ( ابن ) من نسخ رجال الكشّي فقال في : 161 برقم 2 : هكذا في بعض نسخ الكتاب ، بإثبات لفظة ( ابن ) وهو الصواب ، ويؤيده ذكره وثبوته كذلك في جميع نسخ الكتاب في الحسن بن محبوب كما سيجيء وهو الصواب ، والمراد منه عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فإنّ ابن محبوب روى عنه كما سيأتي في ترجمة ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي ، ووجه التهمة حينئذ أنّ ابن محبوب أمتن وأجلّ من أن يروي عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فإنّه واقفي خبيث رديء معاند للرضا عليه السلام على ما سيذكر في ترجمته .. إلى أن قال : فلهذا ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب أوّلاً ثمّ تاب ورجع حتى روى عن ابن محبوب ثانياً وبواسطة أيضاً ، وروى عن جماعة في وقت العسكري عليه السلام ، حيث عرف أنّ ابن محبوب كان حريصاً على أخذ الحديث كما سيظهر من ترجمته في هذا الكتاب ، ومن ( ست ) أيضاً ، ورواية الثقة عن مثل هذا لا يضرّ في الراوي عنه مع ظهور حالهما ، على أنّ الكذوب قد يصدق ، وعلى أي حال يصير قوله مؤيداً للمدّعى الثابت بغيره ولا يخفى ، وفي بعض النسخ بسقوط لفظة ( ابن ) كما في ( جش ) ، وتبعه ( د ) ولا ريب في سقوطه من قلم الشيخ ، وبعض الأعلام سلّمه الله تعالى العالم بحقائق الأمور.

(20)

ذكر في توجيهه أمراً لا طائل تحته ، فقول ( جش ) رحمه الله في أبي حمزة الثمالي لا يخفى اشتباهه وبطلانه من وجهين أسقط عنه لفظة ( ابن ) وزاد في لفظة ( الثمالي ) ، وليس في موقعه ولا يصوّب كما لا يخفى ، على أنّه لا يمكن رواية ابن محبوب عن الثمالي كما يفهم من تاريخهما المذكور هنا ، وفي ( جش ) و ( جخ ) ، فإذا وقع في طريق هكذا : ابن محبوب عن الثمالي .. ففيه إرسال البتة كما في ترجمة الثمالي عن ( ست ) فتأمّل حقّ التأمّل ثمّ اذعن بالأحق والأحرى ـ ع عفى عنه. انتهى كلام القهپائي.
    أقول : في المقام تنبيهان :
    الأوّل : إنّ الشيخ في رجاله عدّ في : 84 برقم 3 أبا حمزة الثمالي من أصحاب السجاد عليه السلام ، وفي صفحة : 110 برقم 2 من أصحاب الباقر عليه السلام ، وفي صفحة : 160 برقم 2 من أصحاب الصادق عليه السلام ، وفي صفحة : 345 برقم 1 من أصحاب الكاظم عليه السلام.
وعدّ في رجاله عليّ بن أبي حمزة البطائني : 242 برقم 312 في أصحاب الصادق عليه السلام ، وفي : 353 برقم 10 من أصحاب الكاظم عليه السلام.
    وعدّ في رجاله الحسن بن محبوب : 347 برقم 9 من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وفي صفحة : 372 برقم 11 من أصحاب الرضا عليه السلام.
    فنرى أنّ الثمالي والبطائني والحسن بن محبوب ثلاثتهم من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولا يعدّ الراوي من الأصحاب إلاّ إذا كان ممّن تجاوز حدّ البلوغ ، فرواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي لا مانع منه من حيث العمر ، وبعد التأمّل في أسانيد الروايات نرى أنّ رواية ابن محبوب عن ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي أكثر بكثير من روايته عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، ومن التأمّل في جميع ما أشرنا إليه يطمأن بأنّ تاريخ وفاة أبي حمزة الثمالي أو وفاة الحسن بن محبوب في أحدهما أو فيهما تحريف ، أمّا وجه التهمة فقد قيل إنّ ابن محبوب لمّا كان من أركان علم الحديث وفي القمّة من حيث الجلالة كيف يروى عن مثل البطائني المعاند للرضا عليه السلام الرديء الاعتقاد ؟! وقيل : إنّه كان عمره عند وفاة الكاظم عليه السلام سنة أو سنتين فكيف يروي عنه ؟! وذلك أنّ أبا حمزة مات سنة 150 ، وابن محبوب مات سنة 224 وصرحّوا بأنّه كان قد عمّر خمساً وسبعين سنة فيكون ولد قبل وفاة الثمالي بسنة أو سنين ، ولهذا اتّهم أحمد بن محمّد بن عيسى رواية ابن محبوب عن الثمالي.

(21)

تاب ⁽¹⁾ ، ورجع عن هذا القول.
    قال ابن نوح : وما روى أحمد عن ابن المغيرة ، ولا عن الحسن بن خرّزاد ⁽²⁾ ، وأبو جعفر شيخ القمّيين ووجههم وفقيههم غير مدافع ، و كان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان ⁽³⁾ ، ولقي الرضا عليه السلام.
    وله كتب ، ولقي أبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري عليهما السلام.
    فمنها : كتاب التوحيد ، كتاب فضل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كتاب المتعة ، كتاب النوادر ـ وكان غير مبوّب ، فبوّبه داود بن كورة ـ كتاب الناسخ والمنسوخ ، كتاب الأظلة ، كتاب المسوخ ، كتاب فضائل العرب ⁽⁴⁾.

أمّا الوجه الأوّل ، فيبطله أنّ الرواة الثقات من الصدر الأوّل إلى اليوم غير ملتزمين بترك رواية غير الثقة إلاّ أفراد قلائل نصّ الأعلام بأنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة ، ومن تصفّح أسانيد الروايات ظهر له كثرة ذلك ، ولذلك صرّحوا بأنّ وصف الحديث بالصحيح لا بدّ من كون جميع طبقة الرواة من الثقات.
الثاني : إنّه يظهر له أنّ ابن محبوب روى عن الثمالي وعن ابن البطائني روايات كثيرة جدّاً ، وإنّ الشيخ صرّح بكونهما وابن محبوب من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وبذلك يطمأن بأنّ تاريخ وفاة أبي حمزة الثمالي أو تاريخ وفاة ابن محبوب فيه سهو وتحريف ، والّذي أظن أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى اتّهم ابن محبوب في روايته لصغر سنه عن الثمالي ، فلمّا اتّضح له إمكان ذلك تاب عن اتّهامه وروى عنه هذا ما توصّلت إليه ، والله
1 ـ رجال النجاشي : 64 برقم 194 الطبعة المصطفوية ، وفي رجال الكشّي : 512 حديث 989 : إنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ثمّ تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات.
2 ـ كذا في طبعة جماعة المدرسين ، و في باقي الطبعات : خرزاذ ، و هو الظاهر.
3 ـ في طبعة الهند و جماعة المدرسين زيادة : بها.
4 ـ ليس في الفهرست المطبوع : 1 ـ كتاب الأظلة. 2 ـ كتاب المسوخ. 3 ـ كتاب فضائل العرب.

(22)

    قال ابن نوح : ورأيت له عند الدبيلي ⁽¹⁾ كتاباً في الحجّ.
    أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبدالله الحسين بن عبيد الله ، وأبو عبدالله بن شاذان ، قالا : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عنه [ بها ].
    وقال لي أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح ، قال : أخبرنا بها أبو الحسن بن داود ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى ، وعليّ ابن موسى بن جعفر ، وداود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، بكتبه. انتهى.
    ومثله ما في الفهرست ⁽²⁾ .. إلى قوله : وهاجر إلى الكوفة وأقام بها.
    ثم قال ⁽³⁾ : وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها ، غير مدافع ، وكان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان بها ، ولقي أبا الحسن الرضا عليه السلام .. ثمّ عدّ كتبه كالنجاشي ، ثمّ قال : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا ، منهم : الحسين بن عبيد الله ، وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، وسعد بن عبدالله ، عنه.
    وأخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

1 ـ نسخة بدل : الديبلي.
2 ـ الفهرست : 48 برقم 75 من الطبعة الحيدريّة ، [ 25 برقم ( 65 ) من الطبعة المرتضوية ، 46 برقم ( 82 ) من طبعة جامعة مشهد ].
أقول : عبارة الفهرست مثل عبارة النجاشي بتفاوت يسير.
3 ـ يعني : في الفهرست [ منه ( قدّس سرّه ) ].

(23)

    وروى ابن الوليد المبوّبة ، عن محمّد بن يحيى ، عن ⁽¹⁾ الحسن بن محمّد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمّد. انتهى.
    وقال ⁽²⁾ في رجاله ، في عداد أصحاب الرضا عليه السلام : أحمد بن محمّد ابن عيسى الأشعري ، ثقة ، له كتب.
    وقال ⁽³⁾ في عداد أصحاب الجواد عليه السلام : أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، من أصحاب الرضا عليه السلام.
    وقال ⁽⁴⁾ في أصحاب الهادي عليه السلام : أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي. انتهى.
    وفي الخلاصة ⁽⁵⁾ ـ بعد ذكر نسبه ما نصّه ـ : .. وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها ، غير مدافع ، وكان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان بها ، ولقي

1 ـ كذا ، و في المصدر : ( و ) بدل ( عن ).
2 ـ رجال الشيخ : 366 برقم 3.
3 ـ الشيخ في رجاله أيضاً : 397 برقم 6.
4 ـ الشيخ في رجاله ـ أيضاً ـ : 409 برقم 3.
5 ـ الخلاصة : 13 برقم 2 ، و قال الشيخ في الفهرست : 168 برقم 618 في ترجمة محمّد بن أبي عمير رحمه الله : و روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام.
    و قد جاء في سند رواية كامل الزيارات : 10 باب ثواب زيارة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حديث 1 بسنده : .. عن سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي .. إلى آخره.
    وفي معالم العلماء : 14 برقم 65 : أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي من بني ذخران له كتاب الملاحم.
    وفي لسان الميزان 1/260 برقم 807 : أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد العلاّمة أبو جعفر الأشعري القمّي ، شيخ الرافضة بقم ، له تصانيف و شهرة ، كان في حدود الثلاثمائة.

(24)

أبا الحسن الرضا ، وأبا جعفر الثاني ، وأبا الحسن العسكري عليهم السلام. وكان ثقة ، وله كتب ذكرناها في الكتاب الكبير. انتهى.
وعن الصدوق في كتاب الغيبة ⁽¹⁾ ، مدحه ووصفه إيّاه بالفضل والجلالة.
وقد وثّقه الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ⁽²⁾ ، وولده الشيخ حسن في محكي المنتقى ⁽³⁾ ، وولد ولده الشيخ محمّد رحمه الله في محكي شرح التهذيب ⁽⁴⁾ ، والفخري في مرتب المشيخة ⁽⁵⁾ ، والصالح ⁽⁶⁾ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ⁽⁷⁾ ، والمميّزان في المشتركاتين ⁽⁸⁾ ، والفاضلان

1 ـ كتاب الغيبة للشيخ الصدوق و هو في غيبة الإمام الثاني عشر عجّل الله فرجه الشريف ولم أظفر على نسخة منها.
2 ـ الدراية : 128.
3 ـ في منتقى الجمان 1/47 و 53 ، قال في الأوّل : قال : صحى روى الشيخ أبو جعفر. وفي الطريق أحمد بن محمّد بن عيسى فوصف الحديث بالصحّة ، و لو لم يكن المترجم عنده ثقة ، لمّا عدّه صحيحاً.
4 ـ وهو مخطوط ، حكاه الكاظمي عن شرح التهذيب في التكملة 1/161 في حاشية له ، فراجع.
5 ـ والفخري هو الطريحي في جامع المقال : 181 المشتهر ب‍ : المشتركات في بحث العتي فيها أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ قال : والعدّة الأولى ـ و هي الّتي في طريقها أحمد بن محمّد بن عيسى ـ والثانية صحيحتان لاشتمالهما على من يوثّق به من الرواة.
6 ـ هو المولى محمّد صالح المازندراني في شرح اُصول الكافي 1/84 حيث قال ـ فيما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ : الظاهر أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى ، و يحتمل أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ؛ لأنّ محمّد بن يحيى يروي عنهما ، إلاّ أنّ روايته عن الأوّل أكثر ، و رواية الأوّل عن ابن فضّال أشهر ، و كلاهما ثقتان عدلان ، وراجع أيضاً 1/198.
7 ـ مجمع الفائدة والبرهان 2/272 حيث قال : وأظنّ صحّة السند ؛ لأنّ الظاهر أنّ أحمد هو ابن محمّد بن عيسى الثقة.
8 ـ في جامع المقال : 99 ، والكاظمي في هداية المحدّثين : 174 ، و وثّقه أيضاً السيّد

(25)

المجلسي في الوجيزة ⁽¹⁾ والبحراني في المعراج ⁽²⁾ ، والبلغة ⁽³⁾ ، والمولى الوحيد ⁽⁴⁾ و .. غيرهم ⁽⁵⁾.

نعمة الله الجزائري في شرحه على الاستبصار كما حكاه عنه المرحوم العلاّمة السيّد محمّد صادق بحر العلوم في تعليقه على تكملة الكاظمي 1/160.
1 ـ الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 130 ) ] قال : و ابن محمّد بن عيسى ابن عبدالله الأشعري القمّي ثقة .. و وثّقه المجلسي رحمه الله أيضاً في مرآة العقول 1/118 في باب صفة العلماء حديث 1 فحكم بصحّة السند الذي فيه المترجم .. وغيره.
2 ـ وهو معراج أهل الكمال المخطوط تأليف المحقّق البحراني : 207 من نسختنا ، [ والطبعة المحقّقة : 196 برقم ( 78 ) ].
3 ـ بلغة المحدّثين : 330.
4 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 46.
5 ـ وثّقه في إتقان المقال : 20 ، و ذكره في ملخّص المقال في قسم الصحاح ، والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : 8 من نسختنا ، و ذكره ابن داود في رجاله : 43 برقم 128 في القسم الأوّل ، و مجمع الرجال 1/161 ، و في معين النبيه المخطوط : 41 من نسختنا ، و نقد الرجال : 33 برقم 157 [ المحقّقة 1/167 برقم ( 333 ) ] ، و جامع الرواة 1/69 ، و منتهى المقال : 44 [ 1/337 ـ 342 برقم ( 243 ) ] ، و منهج المقال : 46 ، والوسيط المخطوط : 31 من نسختنا ، والشيخ الحرّ في رجال الوسائل 3/538 [ والطبعة المحقّقة 20/132 حديث 103 ] ، و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 277 من المجموعة وصفحة : 10 من أصل الكتاب : و من ذلك أحمد بن محمّد فإنّه مشترك بين جماعة يزيدون على الثلاثين ، و لكن أكثرهم إطلاقاً و تكرّراً في الأسانيد أربعة ثقات : ابن الوليد القمّي وابن عيسى الأشعري ، وابن خالد البرقي ، وابن أبي نصر البزنطي ، فالأوّل يذكر في أوائل السند ، والأوسطان في أواسطه ، والأخير في أواخره ، وأكثر ما يقع الاشتباه بين الأوسطين ، و لكن حيث إنّهما ثقتان لم يكن في البحث عن تعيينه فائدة.
وقال النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي في رجاله : 46 برقم 133 : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل ( خ. ل : المعمول ) عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمّد بن عيسى ، فجعل رواية المترجم ممّا عليه الأصحاب ، والمعول أو المعمول

(26)

    وفي الحاوي ⁽¹⁾ ـ مع أنّ ديدنه التشكيك غالباً ـ : أنّ عبارة النجاشي والفهرست يفيدان بظاهرهما التوثيق ، مضافاً إلى توثيق الشيخ رحمه الله في كتاب الرجال ، ووصف العلاّمة رحمه الله حديثه بالصحّة. انتهى.
    وبالجملة ؛ فوثاقة الرجل متّفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال ، متسالم عليه من غير تأمّل من أحد ، ولا غمز فيه بوجه من الوجوه.
    فلا يتوهّم إمكان الخدشة في وثاقته برواية رويت بسند غير نقي ، وهي ما رواه الكليني رحمه الله في باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام ⁽²⁾ ، عن الحسين بن محمّد ، عن الخيراني ⁽³⁾ ، عن أبيه ، قال : كان يلزم باب أبي جعفر عليه السلام بالخدمة الّتي كان وكّل بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يجيء في السحر في كلّ ليلة ، ليعرف خبر علّة أبي جعفر

عندهم من غير خلاف ، و هذا التعبير منه أقوى دلالة على التوثيق.
و قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين 14/44 ـ وهو شرح مشيخة الفقيه ـ في أحمد بن عائذ : واعلم أنّه قد يوجد في هذه المرتبة ( أحمد بن محمّد ) و لا يقيد ب‍ : ابن عيسى و لا ابن خالد ، و لا يضرّ ، لأنّهما ثقتان في مرتبة واحدة و رواتهما متفقة : و في صفحة : 46 في طريق أحمد بن محمّد بن عيسى رضي الله عنه : تقدّم قريباً ثقته و جلالته و طريقه إليه صحيح بأربعة طرق.
و قال السيّد بحر العلوم رضي الله عنه وأرضاه في رجاله 1/405 في ترجمة عليّ ابن حديد : .. و ممّا يشير إلى الوثوق به مع كثرة رواياته و سلامتها رواية الثقات والأجلاّء عنه كابن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن عيسى .. إلى آخره.
1 ـ حاوي الأقوال للجزائري 1/191 برقم 79 [ المخطوط : 26 برقم ( 78 ) من نسختنا ].
2 ـ في الكافي 1/324 حديث 2 باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام .. باختلاف يسير.
3 ـ قال المجلسى في مرآة العقول 3/383 حديث 2 في تعريف سند الحديث ، الحديث مجهول ، والخيراني لعلّه ابن خيران الخادم بواسطة ، أو بلا واسطة للخدمة الّتي كان و كّل بها..

(27)

عليه السلام ، وكان الرسول الّذي يختلف بين أبي جعفر [ عليه السلام ] وبين أبي إذا حضر قام أحمد وخلا به أبي ، فخرج ⁽¹⁾ ذات ليلة ، فقام أحمد عن المجلس وخلا أبي بالرسول ، واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام. فقال الرسول لأبي : إنّ مولاك يقرئك السلام ⁽²⁾ ، ويقول لك : إنّي ماض ، والأمر صائر إلى ابني عليّ (ع) ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.
    ثم مضى الرسول ، ورجع أحمد إلى موضعه ، وقال لأبي : ما الّذي قد قال لك ؟ قال : خيراً ، قال : قد سمعت ما قاله فلم تكتمه ؟ .. وأعاد ما سمع ، فقال له أبي : قد حرّم [ الله ] عليك ما فعلت ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) ⁽³⁾ فاحفظ الشهادة لعلّنا نحتاج إليها يوماً ، وإيّاك أن تظهرها إلى وقتها.
    فلمّا أصبح أبي كتب نسخة الرسالة في عشر رقاع ، وختمها ودفعها إلى ⁽⁴⁾ عشرة من وجوه العصابة ، وقال : إن حدث بي حادث الموت قبل أن اُطالبكم فافتحوها واعملوا بما فيها.
    فلمّا مضى أبو جعفر عليه السلام ذكر أبي أنّه لم يخرج من منزله حتى قطع على يديه نحو من أربعمائة إنسان ، واجتمع رؤساء العصابة عند محمّد بن الفرج يتفاوضون هذا الأمر ، فكتب محمّد بن الفرج إلى أبي يُعلمه باجتماعهم عنده ، وأنّه لولا مخافة الشهرة لصار معهم إليه ، وسأله أن يأتيه ، فركب أبي وصار إليه فوجد القوم مجتمعين عنده ، فقالوا لأبي : ما تقول في هذا الأمر ؟

1 ـ في المصدر : فخرجت.
2 ـ في الكافي : يقرأ عليك السلام.
3 ـ سورة الحجرات ( 49 ) : 12.
4 ـ نسخة بدل : عند. [ منه ( قدّس سرّه ) ].

(28)

    فقال أبي لمن عنده الرقاع : احضروا الرقاع ، فأحضروها. فقال [ لهم ] : هذا ما أمرت به. فقال بعضهم : قد كنّا نحبّ أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر ، فقال [ لهم ] : نعم ، قد آتاكم الله عزّ وجلّ به ، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة. وسأله أن يشهد بما عنده ، فأنكر أحمد أن يكون سمع من هذا شيئاً ، فدعاه أبي إلى المباهلة ، فقال لمّا حقق عليه : قد سمعت ذلك. وهذه ⁽¹⁾ مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم !! فلم يبرح القوم حتى قالوا بالحقّ جميعاً.
    فإنّ هذا الخبر وإن كان يدلّ على أنّه كتم الشهادة ، وأنكر الحقّ أوّلا ، وأظهر بعد دعائه إلى المباهلة وأنّ كتمانه كان حسداً ، إلاّ أنّه مع قصوره لا عبرة به في قبال إطباق الأصحاب ـ فقهائهم ورجاليهم ـ على وثاقة الرجل ، سيّما وفي النفس من متنه شيء ، بل أشياء :
    فمنها : إنّ الجماعة كيف طلبوا تعدد الشاهد بإخبار الرسول ، واكتفوا بالواحد ـ وهو الرسول ـ في الإخبار بأصل القضية ؟
    ومنها : إنّ إمامة الهادي عليه السلام عمدة الكرامة ـ وهي للعربي ـ وهو الهادي عليه السلام وإخبار العجمي بذلك آكد في المطلوب ، ولا يعقل صدور هذا الحسد من عاقل متديّن.
    وقال المولى الوحيد رحمه الله ⁽²⁾ : الظاهر عدم تأمّل المشايخ في علوّ شأنه ووثاقته ، وديدنهم الإستناد إلى قوله والإعتداد به ، ولعلّه كان زلّة صدرت ⁽³⁾

1 ـ في الكافي : وهذا.
2 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 46.
3 ـ هذا القول عجيب بعد تضعيف الرواية بجهالة الخيراني ، و على فرض التنزل نقول : إنّا

(29)

فتاب ، أو يكون له وجه صحيح مخفي علينا. انتهى.
    وأقول : ليته اقتصر على الثاني ولم يبد الأوّل أصلا ؛ ضرورة غاية بعد كون غرض ابن عيسى كتم الشهادة بقصد الدوام ، وأن لا يظهرها بالمرّة ، لإباء عقله عن ذلك فضلا عن ديانته ، ضرورة التفات كلّ عاقل إلى أنّ أمر الإمام لا يدوم خفاؤه ، وأنّ كتمانه الشهادة لا نتيجة فيه. وإنّما ترك الشهادة أوّلا لغرض صحيح عقلائي شرعي لا نعرفه ، بعد اعتقاده بعدم وجوب تلك الشهادة عليه من حيث إنّ الإمامة لا تكفي فيها البيّنة ؛
    أوّلا : لاعتبار العلم فيها وعدم إمكان البيّنة.
    ثانياً : لأنّ تعدد الناقل عن الرسول لا يجدي ، بعد وحدة الرسول الناقل للتنصيص ، فلا ثمرة للشهادة بعد عدم تماميّة الحجّة في ذلك المجلس الّذي اجتمع فيه كبار الشيعة إلاّ حصر جهة المطلب في الجملة ، وتأسيس أساس إمامته عليه السلام حتّى يقطعوا النظر عن غيره ، ويجتهدوا في إثبات إمامته بطلب معجزة منه و .. نحوها. وخبر الواحد كان كافياً في تحصيل هذا المقصد ، فترك الشهادة لغرض له ، ولعلّه لتحريصهم ⁽¹⁾ على طلب شهادته لتكون أوقع وأثبت. ونسبة الحسد المتقدّم نقله إليه مقطوعة الفساد ، فلا يرفع اليد عن

لا نعتقد عصمة المترجم ، و عدم إمكان صدور الزلل منه ، و حيث إنّ علماء الطائفة وفقهاءها و خبراء الجرح و التعديل أطبقوا على وثاقته و جلالته ، و الإستناد إلى رواياته ، لا محيص من حمل ما نسب إليه على بطلان الرواية ، أو حملها على محمل صحيح ، و لو كان ما نسب إليه من كتمان الشهادة صحيحاً عندهم للزمهم تضعيفه و ترك رواياته و عدم الاعتماد عليه ، فمن ذلك كلّه نستكشف بطلان ما نسب إليه ، و عدم ثبوته عندهم ، فتدبّر.
1 ـ كذا ، وله وجه ، ولعلّه : لتحريضهم.

(30)

اتّفاقهم بمثل ذلك ، والله العالم بالحقائق.
    بقي هنا أمور متعلّقة بالمقام ينبغي التنبيه عليها :
    الأوّل : إنّ كنية الرجل أبو جعفر ، كما مرّ. ونقل بعضهم أنّ الظاهر من الكشّي في ترجمة زكريّا بن آدم أنّ كنية الرجل : أبو علي ⁽¹⁾ ، وقد راجعت نسختين من الكشّي مصحّحتين فلم أجد من الحكاية أثراً ، وإنّما الموجود تكنيته في الموضع الّذي أشار إليه أيضاً ب‍ : أبي جعفر ، فالظاهر غلط نسخة الناقل.
    الثاني : إنّك قد سمعت من النجاشي نقله عن الكشّي : إنّ أحمد بن محمّد ابن عيسى ما كان يروي عن ابن محبوب ، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثمّ رجع وتاب ⁽²⁾.
    وعليه ؛ فوجه تهمة الأصحاب رواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي ، هو أنّ الثمالي توفّي سنة مائة وخمسين ، وولد ابن محبوب سنة المائة والخمسين ، لتصريحهم بأنّه مات سنة أربع وعشرين ومائتين ، وهو ابن

1 ـ روى الكشّي في رجاله : 596 حديث 1115 : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ ابن محمّد القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي ، قال : بعث إليّ أبو جعفر عليه السلام غلامه ، و معه كتابه ، فأمرني أن أصير إليه ، فأتيته فهو بالمدينة نازل في دار بزيع ، فدخلت عليه و سلّمت عليه ، فذكر في صفوان و محمّد بن سنان و غيرهما ممّا قد سمعه غير واحد ، فقلت : في نفسي استعطفه على زكريا بن آدم لعلّه أن يسلم ممّا قال في هؤلاء ، ثمّ رجعت إلى نفسي فقلت : من أنا أن أتعرض في هذا و شبهه ، مولاي أعلم بما يصنع ، فقال لي : يا أبا علي ! ليس على مثل أبي يحيى يعجل .. فالإمام عليه السلام كنّى أحمد بن محمّد بن عيسى ب‍ : أبي علي ، و على هذا يكون للمترجم كنيتان : 1 ـ أبو جعفر. 2 ـ أبو علي ، و لا مانع من تعدّد الكنية لشخص واحد ، لكثرة وقوعه ، فما قيل من أنّ ( أبا علي ) محرّف ( أبا جعفر ) خطأ.
2 ـ التوبة ناشئة من روايته عن الثمالي لصغر سنه كما أوضحناه.

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء الثامن ::: فهرس