|
|||
|
(31)
خمس وسبعين سنة ، فتكون ولادته في سنة وفاة الثمالي ، فكيف يعقل روايته عنه ؟
ووجه رجوعه لعلّه لتحقّق الإشتباه له في تاريخ وفاة الثمالي ، أو تاريخ ولادة ابن محبوب بمقدار يمكن معه رواية ابن محبوب عنه ، فيلزم حينئذ قبول روايته بعد كونه عدلا. والتوبة حينئذ من سوء الظنّ بابن محبوب ، بأنّه روى من غير لقاء له. وهذا الّذي ذكرناه في وجه رجوعه أولى ممّا ذكره صاحب المعراج (1) ، من أنّ : كثيراً من أصحاب الحديث جوّزوا الإجازة للطفل والمجنون ، فيجوز أن يكون أبو حمزة أجاز لابن محبوب لمّا كان عمره سنة ، بتوسط قيّم له ، فرتّب ابن محبوب روايته عنه على ذلك ، فاطّلع أحمد أخيراً على ذلك فرجع عن التوقّف في الرواية عنه ، وتاب من سوء الظنّ بابن محبوب. فإنّ فيه (2) ؛ أنّ الرواية بالوجادة بذلك ـ وإن جوّزها جمع ـ إلاّ أنّ آخرين أنكروها. وعلى الجواز ، فيلزم التصريح بالوجادة ، ولا يجوز له أن يطلق الرواية ، لظهورها في المشافهة. فالإطلاق والسكوت عن بيان كون روايته بالوجادة تدليس ينافي العدالة ، ويحاشى أحمد ـ هذا ـ من مثل ذلك. هذا كلّه على ما نقله النجاشي عن الكشّي ، ولكنّا راجعنا 1 ـ لدينا نسخة خطيّة من معراج أهل الكمال بعد فحصها لم أجد فيها ما نقل عنها هنا ، و لعلّ نسختنا قد سقط منها ما نقله. وقد جاء في الطبعة المحقّقة 1/191 برقم ( 79 ). 2 ـ كلّ ذلك لم يكن ؛ لأنّ أبا حمزة ليس الثمالي رحمه الله ، بل ابن أبي حمزة البطائني الّذي أثبتنا أنّه صاحب القضية ، فالتوجيهات المذكورة لا محلّ لها أصلا. (32)
نسخة مصحّحة معتمدة من الكشّي (1) ، وترتيب الكشّي للشيخ
1 ـ في رجال الكشّي طبعة طهران ، تعليق و تصحيح المصطفوي : 512 برقم 989 في المتن ( أبي حمزة ) ، و علّق على الجملة المذكورة : في نسخ اُخرى : ابن أبي حمزة ، و تمام الحديث كما يلي : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب ، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ثمّ تاب أحمد بن محمّد ، فرجع قبل ما مات ، و كان يروي عمّن كان أصغر سنّاً منه ، وأحمد لم يرزق ، و يروي عن محمّد القاسم النوفلي ، عن ابن محبوب حديث الرؤيا ، و حمّاد بن عيسى ، و حمّاد بن المغيرة ، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي يروي عنهم أحمد بن محمّد ابن عيسى في وقت العسكري ، و ما روى أحمد قطّ عن عبدالله بن المغيرة ، و لا عن حسن بن خرزاد ، و عبدالله بن محمّد بن عيسى الملقّب ب : بنان أخو أحمد بن محمّد بن عيسى. أقول : اعترض بعض المعاصرين في قاموسه 1/422 بأنّ : حمّاد بن عيسى مات في زمان الجواد عليه السلام ، و حمّاد بن المغيرة كان من ( قر ) فكيف روى هذا عنهما في وقت العسكري عليه السلام ؟! وإبراهيم النهاوندي أدون طبقة من هذا ، والمناسب أن يروي هو عن هذا ، لا هذا عنه. ونجيب بأنّه وإن صحّ وفاة حمّاد بن عيسى في حياة الجواد عليه السلام ، و من المعلوم أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان من أصحاب الرضا عليه السلام ، فما المانع من رواية أحمد المترجم عن حمّاد بن عيسى ؟! ثمّ إنّ حمّاد بن المغيرة ـ الّذي عدّه الشيخ في رجاله : 116 برقم 29 من أصحاب الباقر عليه السلام ـ يبعد بظاهر الحال أن يروي عنه المترجم ؛ لأنّ الفاصل بين وفاة الباقر عليه السلام سنة 116 و وفاة الرضا عليه السلام الّتي وقعت في سنة 202 ستّ و ثمانون سنة ، و يضاف إلى هذا استعداد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى من حيث العمر للرواية يكون قد عمّر أكثر من مائة سنة ، و لم يذكروه في المعمّرين ، و على هذا لابدّ من سقوط الواسطة في سند الرواية الّتي يرويها أحمد عن حمّاد ، و لكنّ هذا الإستبعاد في غير محلّه ، و ذلك أنّ حمّاد بن المغيرة ـ الّذي هو مجهول الحال ـ مجهول تاريخ الوفاة أيضاً ، و حينئذ يمكن أن تكون صحبته للباقر عليه السلام في أوائل تحمله للرواية ، و قد أدرك الصادق والكاظم عليهما السلام ، و روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في أواخر أيّام حياته في زمن الرضا عليه السلام ، نعم رواية أحمد هذا عن الإمام الكاظم عليه السلام (33)
عناية الله (1) ، فوجدنا فيهما إبدال أبي حمزة الثمالي ب : ابن أبي حمزة ، وليس لابن أبي حمزة الثمالي ذكر في الرجال (2). بل قال النجاشي في ترجمته : .. إنّ أولاده : نوح ، ومنصور ، وحمزة قتلوا مع زيد ، وإنّما المذكور عليّ بن أبي حمزة البطائني. وقد رجّح بعضهم هذه النسخة نظراً إلى موافقة زمان ابن محبوب لزمان عليّ ـ المذكور ـ ، وجعل وجه اجتناب أحمد بن محمّد بن عيسى من الرواية عنه ضعفه ووقفه. ولكنّ الأظهر صحّة ما حكاه النجاشي عن الكشّي :
أمّا أوّلا : فلأنّه على ما نقله ؛ فوجه كلّ من الإجتناب والرجوع والتوبة ما عرفت. وأمّا على كون المراد عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فلا أرى للرجوع وجهاً. وعلى فرض توجّه الرجوع فالتوبة لا وجه لها ؛ لأنّه لا يكون إلاّ عن غير ثابتة. ثمّ إنّ المعاصر حسب أنّ إبراهيم بن إسحاق واحد ، مع أنّه ثبت تعّددهما ، وأنّ أحدهما : إبراهيم بن إسحاق الثقة غير الموصوف ب : النهاوندي ، وقد عدّه الشيخ في رجاله : 409 برقم 6 من أصحاب الهادي عليه السلام ، و هو المعاصر للمترجم والراوي عنه ، والثاني : إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الّذي عدّه الشيخ في رجاله : 451 برقم 75 في من لم يرو عنهم عليهم السلام و ضعّفه ، و لم يرو عنه المترجم ، و على هذا لا مانع من رواية المترجم في زمن العسكري عليه السلام عن إبراهيم بن إسحاق الثقة ، نعم تقييد الكشّي إبراهيم بن إسحاق ب : النهاوندي خطأ منه ، أو من نسّاخ رجال الكشّي ، فتفطّن. 1 ـ المسمّى ب : مجمع الرجال 1/161. 2 ـ قد روى في الإقبال في فضل زيارة الحسين عليه السلام [ يوم عاشوراء ] خبراً عن الحسين بن أبي حمزة هذا. و لكن روى ذلك الخبر بعينه بثلاثة طرق أبو القاسم بن قولويه في الكامل عن الحسين بن بنت أبي حمزة. [ منه ( قدّس سرّه ) ]. انظر الإقبال : 568 من الطبعة الحجريّة و [ : 48 من طبعة بيروت ]. (34)
ذنب ، ولا ذنب في ترك الرواية عن واقفي ضعيف (1).
وأمّا ثانياً : فلأ نّا نرى بالوجدان رواية ابن محبوب عن خصوص الثمالي في موارد عديدة ، فبعد اطمئناننا بعدالة ابن محبوب ، لا بدّ لنا من تكذيب تاريخ ولادته ، أو تاريخ وفاة الثمالي. وقد ذكر أهل الفنّ في ترجمة كلّ من عليّ بن أبي حمزة البطائني ، وثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي ، أنّ الحسن ابن محبوب روى عنه. وكذلك كتب الأخبار تضمّنت رواية الحسن بن محبوب عن كلّ منهما. فالحقّ أنّ نقل النجاشي صحيح ، سيّما مع عدم تصريح الكشّي بأنّ أبا حمزة الّذي ذكره هو البطائني أو الثمالي ، ويمكن أن يكون للثمالي ابن لا نعرفه. هذا هو الّذي ذكرته سابقاً اتّباعاً لبعض من سبق من علماء الفنّ ، واغتراراً بقوله من دون مراجعة ، وقد عثرت بعد حين على تصريحهم بأنّ لأبي حمزة الثمالي أولاداً ثلاثة : الحسين وعليّ ومحمّد ، وكلّهم ثقات. نقل الكشّي (2) ذلك عن حمدويه ، كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. وأنّ غرض النجاشي (3) في قوله إنّ : أولاده نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيد .. ، ليس 1 ـ ما ذكره قدّس سرّه في غاية المتانة ، و عليه لا محيص من كون التوبة عن تهمة الثمالي الثقة الجليل في روايته. 2 ـ اختيار معرفة الرجال : 203 في ذيل حديث 357 ، وصفحة : 406 رقم 761 : قال أبو عمرو : سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير ، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي ، والحسين بن أبي حمزة ، و محمّد ، أخويه وأبيه ؟ [ وابنه : نسخة بدل ] فقال : كلّهم ثقات فاضلون. 3 ـ رجال النجاشي : 89 برقم 292 طبع نشر كتاب ( المصطفوي ) ، [ طبعة بيروت 1/298 برقم ( 294 ) ، طبعة جماعة المدرسين : 115 برقم ( 296 ) ، طبعة اُفست الهند : 83 ] (35)
هو حصر أولاده فيهم.
الثالث : إنّ قولهم : وكان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان .. إنّما هو لبيان تمام الترجمة وليس إشارة إلى شيء ؛ لأنّ أغلبهم قد ذكر ذلك من دون إشارة إلى جهة ، كما أنّ قولهم : وقد لقي الرضا عليه السلام ، لبيان تمام الترجمة. وربّما جعل السيّد صدر الدين ذلك إيماء إلى أنّ سكوت أهل قم من إخراج من أخرجه من قم لا يتعيّن كونه برضىً من أهل قم ، لكشف سكوتهم عن رضاهم ، وإلاّ لوجب عليهم النهي عن المنكر ، فيكون القدح فيمن أخرج من أهل قمّ كلّهم لا من أحمد بن عيسى وحده ، نظير ما قيل في الإجماع السكوتي ، بل يحتمل أن يكون تقيّة ؛ لأنّه الرئيس الّذي كان يلقى السلطان ، فذكر هذه الفقرة للتنبيه على ما ذكر في دفع حجيّة الإجماع السكوتي ، من المنع بأنّ احتمال التقيّة إن كان في الموضع الآخر مجرّد احتمال فهذا منعٌ له سند ـ وهو كونه الرئيس الّذي يلقى السلطان ـ فيقوى احتمال التقيّة ، ويضعف كونه قدحاً أشدّ قدح. هذا كلامه علا مقامه. وهو كما ترى كالرجم بالغيب ، لعدم إشارة أحد المتفوّهين بالكلام المذكور بذلك ، بل هو مناف لمقام أحمد بن محمّد بن عيسى وثقته وعدالته ، فإنّ ذلك يمنع من إخراجه أحداً بغير حقّ. ولذا قد مرّ (1) أنّه لمّا أخرج أحمد بن محمّد بن خالد (2) لشبهة حدثت له ، ثمّ زالت الشبهة ، أعاده قال : ثابت بن أبي صفيّة أبو حمزة الثمالي ، واسم أبي صفيّة دينار .. إلى أن قال : ثابت ابن أبي صفيّة مولى المهلب بن أبي صفرة وأولاده نوح ، و منصور ، و حمزة قتلوا مع زيد. 1 ـ في صفحة : 278 من المجلّد السابع. 2 ـ أشار السيّد صدر الدين رحمه الله بهذا الكلام إلى ما رواه العلاّمة في الخلاصة : 14 (36)
واعتذر إليه ، ومشى في جنازته حافياً حاسراً.
ومثل هذا الرجل لا يتّقي منه أحد. فما ذكره المولى المعظّم له قدّس سرّه توهين منه للرجل ، وما كان ينبغي من مثله .. مثله !. التمييز : قد سمعت من النجاشي (1) روايته عن الرجل بسند عن أحمد بن إدريس عنه. ورواية الشيخ (2) بسند : عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبدالله ، ومحمّد (3) بن إسماعيل ، عنه. وميّزه في المشتركاتين (4) برواية المذكورين عنه ، وبرواية محمّد بن يحيى برقم 7 عن ابن الغضائري كما و نقله غيره : و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده [ أي أبعد أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ] عن قم ، ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه ، و زاد في الخلاصة أنّه قال : وجدت كتاباً فيه وساطة بينهما ، و لمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته ، حافياً حاسراً ليبرأ نفسه ممّا قذفه به. أقول : هذا يدلّ على شدّة ورع المترجم و تقواه ، فإنّه لمّا ظنّ في البرقي انحرافاً أخرجه من قم ، ثمّ لمّا انكشف له خطأ ظنّه و نزاهة البرقي عن كلّ ما ظنّه أعاده واعتذر إليه و نزّهه ، ثمّ إنّ مشيه خلف جنازة البرقي حافياً حاسراً ـ مع جلالته و زعامته و منزلته من السلطان ـ يكشف عن عظيم ورعه و تقواه ، و عن تواضعه و ترويض نفسه رضوان الله تعالى عليهما. 1 ـ النجاشي في رجاله : 64 برقم 194 طبعة نشر كتاب ( المصطفوي ) بسنده : .. عن عليّ بن إبراهيم ، و محمّد بن يحيى ، و عليّ بن موسى بن جعفر ، و داود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بكتبه .. و قد سلفت أرقام بقية الطبعات. 2 ـ في الفهرست : 48 برقم 75 من الطبعة الحيدريّة ، [ و : 25 برقم ( 65 ) من الطبعة المرتضوية ، و : 46 برقم ( 47 ) في طبعة جامعة مشهد ]. 3 ـ سقط من قلم الناسخ ( الحسن بن ) والصحيح ( والحسن بن محمّد بن إسماعيل ). 4 ـ في جامع المقال : 99 ، و هداية المحدّثين : 175. (37)
العطّار ، والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، عنه.
وزاد الكاظمي رواية عليّ بن موسى بن جعفر الكمنداني ، ومحمّد بن عليّ ابن محبوب ، وعبدالله بن جعفر الحميري ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه. وزاد في جامع الرواة (1) رواية عليّ بن إبراهيم ، وداود بن كورة ، وابن بطّة ، وسهل بن زياد ، وأحمد بن عليّ بن أبان القمّي ، وحميد ، وأبي عبدالله البزوفري. والعلاء ، عنه. وهناك أشخاص ربّما يظهر من بعض الأسانيد روايته عنهم ، وتأمّل فيه بعض المتبحّرين (2) : فمنهم : سعد بن سعد ، فإنّه وقع في بعض الأسانيد روايته عنه ، وأنكر ذلك في محكي المنتقى (3) قائلا : المعهود المتكرّر من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، أن يكون بواسطة البرقي ، فالظاهر سقوطه في الرواية عنه (4). ومنهم : عبدالله بن المغيرة ، وقعت روايته عنه في بعض الأسانيد (5) ، وقد 1 ـ جامع الرواة 1/69. 2 ـ أشار بقوله : ( بعض المتبحّرين ) إلى المحقّق الثقة العدل الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال 1/161. 3 ـ منتقى الجمان 2/430 حيث قال : بعد ذكر سند الرواية : قلت : المعهود المتكثر .. إلى آخره. 4 ـ فالظاهر سقوط الرواية عنه هنا توهّماً ـ هكذا في نسختنا من منتقى الجمان 2/430. 5 ـ أشار المؤلّف قدّس سرّه إلى ما في التهذيب 2/36 حديث 114 : وروى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام .. ، وفي 3/9 حديث 28 بسنده : .. أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالله و عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.. (38)
سمعت من الكشّي (1) نقلا عن ابن نوح إنكار ذلك. ويؤيّده أنّ في بعض الأسانيد روايته عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، فيدلّ على ثبوت الواسطة بينه وبين الرجل.
ومنهم : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، وقد وقع ذلك في بعض الأسانيد ، وأنكر ذلك المحقّق الأردبيلي رحمه الله (2) وفي 7/355 حديث 1447 : روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة .. و 9/29 حديث 116 : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالله و عبدالله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم .. و 10/192 حديث 757 : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام .. والاستبصار 1/275 حديث 998 : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام .. و 4/273 حديث 1035 : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة .. تنبيه
قد وقع المترجم في سند روايات الكتب الأربعة في أكثر من ألفين و مائتين و تسعين رواية ، فقد روى عن الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام ، وعن جماعة كثيرة من ثقات الرواة ، و رووا عنه كذلك جماعة كبيرة من أعلام الرواة ، و من شاء الوقوف على تفصيل ذلك فعليه بمراجعة معجم رجال الحديث 3/85 برقم 902 في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى.
1 ـ اختيار معرفة الرجال : 512 برقم 989 فقال : و ما روى أحمد [ بن محمّد بن عيسى ] عن عبدالله بن المغيرة ، و لا عن حسن بن خرزاد .. و قال النجاشي في رجاله : 64 برقم 194 الطبعة المصطفوية : قال ابن نوح : و ما روى أحمد عن ابن المغيرة و لا عن الحسن بن خرزاد .. 2 ـ أشار المؤلّف قدّس سرّه إلى ما ذكره المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في (39)
وحكم بسقوط الواسطة ، فتأمّل.
ومنهم : موسى بن القاسم ، فإنّه قد وقع في بعض أسانيد التهذيب (1) والاستبصار (2) روايته عن أحمد ـ هذا ـ وأنكر ذلك صاحب المنتقى (3) قائلا : إنّ أحمد يروي عن موسى ، لا العكس (4). شرح إرشاد الأذهان : قوله : أظنّ أنّ المراد بهذا الإسناد المنتهي إلى الحسن بن علي ، فيكون : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ؛ لأنّ الواسطة بين أحمد و زرارة كان اثنين في السند الأوّل فيكون كذلك في الثاني. 1 ـ التهذيب 5/336 كتاب الحجّ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم حديث 1159. 2 ـ الاستبصار 2/196 كتاب الحجّ باب من ألقى القمل من الجسد حديث 660. 3 ـ منتقى الجمان 2/404. قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ، و ظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ؛ لأنّ المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به : أحمد بن محمّد بن عيسى ، و هو يروي عن موسى بن القاسم ، لا موسى يروي عنه ، و لا يتّفق في إيراد الشيخ له أن يتقدّمه عن طريق سعد بن عبدالله كما اتّفق هنا .. 4 ـ حصيلة البحث
اتّفقت كلمات علماء الجرح والتعديل والفقهاء الأعلام على وثاقة المترجم و جلالته و عظيم منزلته ، حتى عند من تصور غمزاً فيه ، فهو ثقة جليل ، و رواياته صحيحة من جهته بلا ريب.
جاء بهذا العنوان في رجال النجاشي : 258 برقم 892 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة جماعة المدرسين : 335 برقم ( 899 ) ] في ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون : قال أبو المفضل : حدّثنا أبو الحسين رجاء ابن يحيى بن سامان العبرتائي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد (40)
جميعاً ، عنه ، و هذا طريق مظلم. و في رجال النجاشي أيضاً : 283 في ترجمة محمّد بن عبدالله بن عمرو اللاحقي برقم 984 بسنده : .. حدّثنا محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العراد ( ابن العراد ) [ نسخة بدل : الغراد ]. و مثله في كفاية الأثر للخزّاز : 136 باب ما جاء عن حذيفة بسنده : .. قال : حدّثنا أبو الحسن عيسى بن العراد الكبير .. ، و هو غلط ؛ فإنّ في كفاية الأثر الطبعة الحجريّة : أحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد ، و قد سقط ( أحمد بن محمّد بن ) من الطبعة الحروفية. حصيلة البحث
تصريح النجاشي بأنّ الطريق مظلم ربّما ينظر إلى جهالة رجاء بن يحيى ، و على كلّ حال المعنون إن لم يكن ضعيفاً فهو مهمل.
جاء هذا الاسم في أمالي الشيخ : 412 حديث 926 [ وفي الطبعة الحيدريّة النجف الأشرف 2/27 ] بسنده : .. عن المفيد ، عن أبي محمّد أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الزاهد ، عن حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي. وعنه في بحار الأنوار 52/188 حديث 16 مثله. وجاء أيضاً باسم أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني في علل الشرائع 2/498 حديث 1 ، وكذلك في صفحة : 573 حديث 1 ، وصفحة : 574 ، وصفحة : 575. والظاهر هذا أحمد بن عيسى العلوي الحسيني المتقدّم غير أحمد بن عيسى العلوي الثقة ومن أصحاب العياشي. حصيلة البحث
لم يذكر المعنون أرباب الجرح والتعديل فهو مهمل.
(41)
الضبط :
القَسْري : بالقاف المفتوحة ، والسين المهملة الساكنة ، والراء المهملة ، والياء ، نسبة إلى قَسْر ، بطن من بجيلة ، وهو : قسر بن عبقر بن أنمار بن إِراش ابن عمرو بن الغوث ، أخي الأزد بن الغوث (2). أو إلى قَسْر : جبل السراة باليمن (3) ، والأوّل أظهر. والنَسَوي : بالنون والسين المهملة المفتوحتين ، والواو ، والياء ، نسبة إلى نَسا ـ بالفتح مقصوراً ـ اسم بلد بخراسان ، كان وجه تسميتها به ـ على ما ذكره ياقوت الحموي (4) ـ : إنّ المسلمين لمّا وردوا خراسان قصدوها ، فلمّا أتوها فلم يروا بها رجلا ، فقالوا هؤلاء نساء ، والنساء لا يقاتلون ، فنسيء (5) أمرها إلى أن تعود رجالها ، وتركوها ومضوا ، وهي بخراسان ، بينها وبين سرخس 1 ـ مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 449 برقم 63 ، إتقان المقال : 163 في قسم الحسان ، الخلاصة : 18 برقم 34 ، رجال ابن داود : 44 برقم 129 ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 131 ) ] ، حاوي الأقوال 3/298 برقم 1280 [ المخطوط : 227 من نسختنا ] ، جامع المقال : 100 ، هداية المحدّثين : 178.
2 ـ انظر تفصيل ذلك في جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 387 ـ 388 ، 474. 3 ـ كما في معجم البلدان 4/346. 4 ـ في معجم البلدان 5/281 ، و مراصد الاطلاع 3/1369 ، والمتن للمراصد. 5 ـ قال في تاج العروس 10/365 : والنَسَوَة ـ بالفتح ـ الترك للعمل. وفي المراصد كما في المتن. (42)
يومان ، وبينها وبين أبيورد يوم ، وبينها وبين نيسابور ست أو سبع ، وهي مدينة وبيئة (1) جداً يكثر فيها خروج العرق المدني (2) ، حتى أنّه في الصيف قلّ من ينجو من أهلها. انتهى.
قال في القاموس (3) ـ بعد بيان أنّ النُِسوة : بالكسر والضمّ. والنِساء والنِسوان والنِسون بكسرهّن جموع المرأة من غير لفظها ، ما لفظه ـ : والنسبة : نسوي. ونسب في التاج إلى سيبويه أنّ النسبة الصحيحة إليها نسائي ، ويقال : نسوي أيضاً. وقد خرج منها جماعة من أئمّة العلماء .. ثمّ عدّ منهم : أحمد بن شعيب النسائي القاضي الحافظ على النسبة الصحيحة الّتي عزاها إلى سيبويه ، وحميد بن رنجويه (4) الأزدي النسوي على النسبة الأخرى. وأيضاً نساء : قرية بكرمان من رساتيق بم ، ومدينة بهمذان (5). ثمّ إنّ الموجود في ثلاث نسخ مصحّحة من الخلاصة نسبت إحداها إلى التصحيح على نسخة الشهيد الثاني رحمه الله على نسخة الأصل : النسوي ـ بالواو ـ ، وكذا في نسختين مصحّحتين من المنهج (6) ، نسبة النسوي ـ بالواو ـ 1 ـ في المراصد : بئة. 2 ـ كذا ، و في المصدر : المديني ، و هو الظاهر. 3 ـ القاموس المحيط 4/395. 4 ـ في المصدر : زنجويه. 5 ـ تاج العروس 10/365. وقال في توضيح المشتبه 9/73 : النَسَوِي .. هذا هو الأجود في النسبة إلى نَسَا فيما ذكره ابن الجوزي .. إلى أن قال في صفحة : 75 ما ملخّصه : نَسَا : مدينة بآخر خراسان بسفح الجبل ممّا يلي خوارزم ، وبليدة بكرمان وبليدة بهَمَذان ، ومدينة بفارس. 6 ـ منهج المقال : 47 في نسختنا ب : الراء : أحمد بن محمّد بن عيسى القسري .. ، و في الخلاصة : 18 برقم 34 : ( النسوي ) ، و في رجال ابن داود : 44 برقم 129 : ( القسري ). (43)
إلى الخلاصة.
وقد صرّح في جامع الرواة (1) بضبطه بالواو. وفي بعض نسخ الخلاصة ، وكذا المنهج نقلا عن الخلاصة ـ بالراء ـ. وزعم بعض أجلّة فضلاء بحثنا أنّه الصحيح ، لدعوى مطابقة نسخته مع نسخة الشهيد الثاني ، واستشهد لذلك بأنّ العلاّمة رحمه الله اقتصر في الضبط على ذكر النون والسين ولم يتعرّض للحرف الثالث. فيكشف عن أنّ الراء مسلّمة وأنّ الإشتباه في القاف والنون. وفيه : أنّ احتمال القاف لم يكن قائماً عند العلاّمة رحمه الله حتّى يكون إهماله التعرّض للواو أو الراء إشارة إلى أنّ الواو كانت مسلّمة ، وإنّما ضبط حفظاً عن الغلط ، ولم يتعرّض للواو لفقد ما يشتبه به في الحروف ، بخلاف النون والسين ، ولو كان نظره إلى ما ذكره الفاضل المزبور للزم أن لا يتعرّض للسين أيضاً لكونها مسلّمةً في الكلمتين ، فضبطه للحرفين إنّما هو لاشتباه السين بالشين ، والنون بالفاء ، والقاف والباء والياء. فالحقّ أنّ الصحيح النسوي دون النسري ـ بالراء المهملة ـ ، لكن على فرض ذلك ، فالنسبة إلى النَّسر ـ بالفتح ـ ، وهي موضع من نواحي المدينة المنورة. وفي القاموس (2) : أنّها موضع بعقيق المدينة. وفي التاج (3) : أنّه اسم غدير هناك. أو إلى النَسْر ـ بالفتح ـ أيضاً ضيعة من ضياع نيسابور (4). 1 ـ جامع الرواة 1/70 : أحمد بن محمّد بن عيسى القسري .. 2 ـ القاموس المحيط 2/141. وفي معجم البلدان 5/284 : موضع في شعر الحطيئة من نواحي المدينة ، ذكرها الزبير في كتاب العقيق. 3 ـ تاج العروس 3/564. 4 ـ صرّح به في معجم البلدان 5/284. (44)
الترجمة :
قال الشيخ رحمه الله (1) في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله : أحمد بن محمّد بن عيسى القسري ، يكنّى : أبا الحسن ، روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ، وكان أديباً فاضلا ، بالتوقيع (2) الّذي خرج في سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على محمّد وآله. انتهى. ومثله بعينه عبارة الخلاصة في القسم الأوّل (3) ، لكن بإبدال ( القسري ) ب : النسوي. وضبطه له بالنون المفتوحة ، والسين غير المعجمة. وعدّه ابن داود أيضاً في القسم الأوّل (4) ، ملقّباً له ب : القسري ـ بالقاف ـ. ووصفه بالحسن في الوجيزة (5). ولعلّه لأنّ كونه إمامياً ممّا لا شبهة فيه. ووصف الشيخ رحمه الله له بالأدب والفضل مدح يوجب إدراجه في الحسان. فما في الحاوي (6) من عدّه في الضعاف كما ترى. 1 ـ رجال الشيخ : 449 برقم 63. 2 ـ في رجال الشيخ وإتقان المقال والخلاصة : ( بالتوقيع ) ، والصحيح عدم زيادة الباء وإن كانت المصادر المشار إليها كلّها بالباء. 3 ـ الخلاصة : 18 برقم 34. أقول : إنّ درج العلاّمة وابن داود له في القسم الأوّل من رجالهما وقولهما : ( و كان أديباً فاضلا ) ليس للتوصيف المذكور فقط ، كما ظنّه بعضهم ، بل الظاهر استفادة حسنه من خروج التوقيع على يده ، فتفطّن. 4 ـ رجال ابن داود : 44 برقم 129 ، و لمّا كانت نسخة رجال الشيخ الّتي عند ابن داود بخطّ المؤلّف قدّس سرّه كان التوصيف له ب : القسري أرجح من توصيفه ب : النسوي. 5 ـ الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 131 ) ] قال : وابن محمّد بن عيسى القسري ممدوح. 6 ـ حاوي الأقوال 3/298 برقم 1280 [ المخطوط : 227 برقم ( 1191 ) ]. (45)
التمييز :
ميّزه في المشتركاتين (1) بروايته عن أبي جعفر محمّد بن العلاء (2). 1 ـ في هداية المحدّثين : 178 ، و جامع المقال : 100 ، و لكن فيه : .. وأنّه ابن محمّد بن عيسى المقري و على هذا تكون العبارات ثلاثة : 1 ـ القسري. 2 ـ النسوي. 3 ـ المقري. والظاهر أنّ الصحيح : القسري. 2 ـ حصيلة البحث
إنّ خروج التوقيع الشريف على يد المعنون لخير دليل على مدحه وحسنه ، فهو عندي حسن ، والرواية من جهته حسنة أيضاً ، والله العالم.
جاء بهذا العنوان في سند رواية في الكافي 1/545 باب الفيء والأنفال حديث 12 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ، قال : كتبت .. و في بعض نسخ الكافي : عن يزيد ، و هو الصحيح ، فعليه يكون العنوان ساقطاً. و أحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعري ، فتفطّن. جاء بهذا العنوان في بشارة المصطفى : 237 حديث 14 ، والطبعة الحيدريّة ( النجف الأشرف ) : 149 بسنده : .. عن أبي الحسين أحمد بن محمّد العطريفي ، عن الحسين بن محمّد بن هارون .. وعنه في بحار الأنوار 39/284 حديث 69. حصيلة البحث
المعنون ليس له ذكر في المعاجم الرجاليّة فهو مهمل.
|
|||
|
