|
|||
|
(91)
فافترق أصحابه فرقاً ، فزعمت فرقة أنّ مراده ب : أحمد هو الأوّل ؛ وهو ابنه ، واُخرى بأنّه الثاني ، وثالثة بأنّه الثالث ، ولولا أنّهم من سنخه وعلى طريقته الملعونة لما ذهبت الآراء إلى كون أحدهم المراد ب : أحمد ] (1).
1 ـ ما بين المعقوفين ممّا استدركه المصنّف طاب ثراه في آخر الكتاب من الأسماء التي فاتته ترجمته تحت عنوان : خاتمة الخاتمة 3/122 من الطبعة الحجرية أثناء طبعه للكتاب ولم يتمّها حيث لم يف عمره الشريف بذلك أقول : جاء في غيبة شيخنا الطوسي : 245 : بعد موت محمد بن نصير أوصى إلى أحمد فاختلف أصحابه إلى ثلاث فرق ، منها : وفرقة قالت : هو أحمد بن محمد بن موسى ابن الفرات. جاء بهذا العنوان في التهذيب 7/58 حديث 249 : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد النهدي ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام .. ولكن في الكافي 5/198 حديث 5 : الحسين بن محمد ، عن محمد ابن أحمد النهدي ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام .. وكذلك في بحار الأنوار 42/127 حديث 10 عن رجال الكشّي ، ولكن في رجال الكشي : 80 برقم 135 [ وطبعة اُخرى 1/293 برقم 135 ] ، وفيه : محمد بن أحمد النهدي. حصيلة البحث
إنّ الروايتين متّحدتان سنداً ومتناً ، ومنه يظهر أنّ ما في الكافي هو الصحيح ، وأنّ أحمد بن محمد مقلوب بالتأخير والتقديم ، وذلك لعدم ثبوت ذكر أحمد بن محمد النهدي لا في المعاجم الرجاليّة ولا الحديثيّة ، وكثرة رواية الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، وعليه فالعنوان ساقط.
(92)
[ الضبط : ]
قد مرّ (2) ضبط السيرافي في : أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح. وأمّا : الترجمة : فقد قال في الفهرست (3) : أحمد بن محمّد بن نوح ، يكنّى : أبا العبّاس السيرافي ، ساكن البصرة ، واسع الرواية (4) ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الاُصول ، مثل القول بالرؤية و .. غيرها. وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام ، * ـ مصادر الترجمة
فهرست الشيخ : 61 برقم 117 ، رجال الشيخ : 456 برقم 108 ، الخلاصة : 18 برقم 27 ، جامع الرواة 1/71 ، إتقان المقال : 21 ، ملخّص المقال : 34 في قسم الصحاح ، الوسيط المخطوط : 32 ، معالم العلماء : 22 برقم 107 ، الغيبة للشيخ الطوسي : 187 ، توضيح الاشتباه : 43 برقم 149 ، رجال ابن داود : 33 برقم 99 ، وصفحة : 424 برقم 43 ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 32 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 151 برقم ( 106 ) ] ، مجمع الرجال 1/167 ، منهج المقال : 47 ، منتهى المقال : 45 [ وصفحة : 345 برقم ( 249 ) من الطبعة المحقّقة ] ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 47 ، تكملة الرجال 1/138 ، روضة المتّقين 14/331 ، نقد الرجال : 26 برقم 97 [ المحقّقة 1/171 برقم ( 341 ) ].
1 ـ في صفحة : 393 من المجلّد السادس. 2 ـ الفهرست : 61 ـ 62 برقم 117 الطبعة الحيدريّة [ وفي الطبعة المرتضوية : 307 برقم ( 107 ) ، وطبعة جامعة مشهد : 48 برقم ( 84 ) ]. * ـ خ. ل : صحيحها. [ منه ( قدّس سرّه ) ]. (93)
وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيراً ، وله كتب في الفقه على ترتيب الاُصول وذكر الاختلاف فيها. وله كتاب الأبواب (1) ، غير أنّ هذه الكتب كانت في المسودّة ، ولم يؤخذ منها شيء.
وأخبرنا عنه جماعة من أصحابنا مجموع رواياته. ومات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ، ولم يتّفق لقائي إيّاه. انتهى. وقال (2) في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : أحمد بن محمّد بن نوح البصري ، السيرافي ، يكنّى : أبا العباس ، ثقة. انتهى. وفي الخلاصة (3) نظير ما في الفهرست .. إلى قوله : وغيرها. وقال ابن شهرآشوب في المعالم (4) : أحمد بن محمد بن نوح أبو العبّاس 1 ـ في المصدر بطبعاته : وله كتاب أخبار الأبواب .. ولم يوجد منها شيء. 2 ـ رجال الشيخ : 456 برقم 108. 3 ـ الخلاصة : 18 برقم 27. 4 ـ معالم العلماء : 22 برقم 107. تحقيق في نسب المترجم
عنون المترجم الشيخ رحمه الله في رجاله فقال : أحمد بن محمد بن نوح ، وفي الفهرست ومعالم العلماء مثله ، وكذلك في الخلاصة.
وفي رجال النجاشي طبعة المصطفوي : 68 برقم 205 قال : أحمد بن نوح بن علي ابن العباس بن نوح .. وهو غلط قطعاً ، وفي طبعة الهند : 63 : أحمد بن علي بن العباس ابن نوح .. وفي مجمع الرجال 1/166 ـ نقلاً عن رجال النجاشي : أحمد بن علي بن العباس بن نوح ، وفي نسخة من رجال النجاشي مخطوطة : 42 من نسختنا : أحمد بن علي بن العباس بن نوح. ففي رجال الشيخ والفهرست ومعالم العلماء نسبوا المترجم إلى جدّه ، والصحيح : أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن العباس بن نوح بدليل أنّ الشيخ في رجاله : 508 برقم 92 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، قال : محمد بن أحمد بن العباس بن نوح ، (94)
جدّ أبي العباس بن نوح روى عنه أبو العباس ، وكذلك في كتابه الغيبة : 187 قال ابن نوح : وأخبرني جدّي محمد بن أحمد بن العباس بن نوح رضي الله عنه .. وابن نوح هو المترجم كما يدلّ عليه قوله في صفحة : 178 : وأخبرنا الحسين بن إبراهيم ، عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح .. إلى آخره. فيتّضح من ذلك أنّ النجاشي أسقط من نسبه محمد بن أحمد بين ( علي ) و ( العباس ). والشيخ في الفهرست ورجاله أسقط ( ابن علي ) قبل ( محمد ) و ( أحمد بن العباس ) بعده ، وكلاهما نسباه إلى جدّه نوح ، فتفطّن. قال شيخنا الطهراني في طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 19 ـ بعد أن نقل عبارة النجاشي ـ : وترجمه الطوسي في الفهرست بعنوان : أحمد بن محمد بن نوح من باب النسبة إلى الجدّ ؛ لأنّ الطوسي في كتاب الرجال قال : محمد بن أحمد بن العباس ابن نوح جدّ أبي العباس بن نوح ، روى عنه أبو العباس .. فيظهر منه أنّ ما في النجاشي من نسبة عليّ إلى العباس بن نوح أيضاً نسبة إلى الجدّ ، وأنّ نسبه هكذا : أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن العباس بن نوح السيرافي. ذكر في الفهرست تصانيفه وطريق روايته لها عنه وقال : مات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيّاه ، والطوسي قدم العراق في سنة 408 ، وكتب الفهرست والرجال وهو بالعراق ، وفي الرجال جاء تاريخ وفاة ابن عبدون في سنة 423 ووفاة ابن الغضائري سنة 411 ، فيظهر أنّ تأليفه كان بعد التاريخين ، ويظهر من إحالته في الرجال على الفهرست أنّه أ لّف الفهرست قبل سنة 423 ويظهر إجمالاً قرب وفاة صاحب الترجمة خلال هذه السنين ، وأنّه كان حيّاً زمن ورود الطوسي إلى العراق ، لكنّه كان بالبصرة فما حصل اللقاء إلى أن توفّي ، وأنّه كان من المعمّرين ، ويروي عن المعمّرين مثل محمد بن محمد بن رباط الراوي ، عن عبّاد بن يعقوب الرواجني المتوفّى سنة 250 بواسطة واحدة ، وقال النجاشي في ترجمة الحسن بن سعيد الأهوازي : إنّ أبا العباس بن نوح يروي عن الحسين بن علي البزوفري فيما كتبه إليه في شعبان سنة 352 ، فيظهر أنّ ابن نوح في هذا التأريخ كان ممّن يكتب إليه الإجازة كما حدّثه في هذا التاريخ بعينه ، وهو بالبصرة ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني كما في الموضع المذكور من النجاشي ، بل كان قبل ذلك بسنين من أهل الرواية ، فإنّه سمع عن شيخه أحمد بن حمدان القزويني في سنة 342 كما في ترجمة القزويني في باب من لم يرو عنهم من رجال الطوسي. (95)
السيرافي ، سكن البصرة ، حكي عنه القول بالرؤية ، وهو ثقة ، له الرجال (1) الّذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وله كتب في الفقه على ترتيب الاُصول ، وذكر الاختلاف فيها ، وأخبار الأبواب (2). انتهى.
وأقول : وثاقة الرجل وكونه إماميّاً عدلاً ضابطاً ، قد ثبتت بشهادة هؤلاء الأعلام (3). ونسبة المذاهب الفاسدة إليه لم تثبت ؛ لأنّ الشيخ رحمه الله لم يشر إليه في الرجال أصلاً ، ونقله الشيخ في الفهرست ، وابن شهرآشوب ، والعلاّمة في الخلاصة بعنوان الحكاية ، المشعرة بالتضعيف وعدم الثبوت. وحكى الوحيد (4) رحمه الله عن جدّه استظهار أنّ الحاكين رأوا في كتبه 1 ـ في المصدر : له كتاب الرجال .. 2 ـ في جميع طبعات الفهرست وباقي المصادر الاُخرى : وله كتاب أخبار الأبواب .. ولم يوجد منها شيء. 3 ـ وثقّه كلّ من تعرّض لترجمته ، كما مرّت الإشارة إليهم في مصادر الترجمة. 4 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 47 قال : أحمد بن محمد بن نوح .. لكن حكاية المذاهب .. الأمر كما قال : فإنّ ( جش ) مع التصريح بقوله : هو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه ، الدّال على معاشرته معه ، وخليطته به ، وكونه عنده مدّة ، واشتغاله عنده بالدرس والاستفادة ، والمشير إلى كونه مفيداً لجماعة مرجعاً لهم ، فإنّه مع ذلك عظّمه غاية التعظيم كما مرّ ، ولم يشر إلى فساد في عقيدته ، أو حزازة في رأيه ، وهذا ينادي على عدم صحّتها عنه ، ويؤيّده كثرة استناد الأعاظم إلى قوله ، والبناء على أمره ورأيه ، وأنّ الشيخ وثّقه في ( لم ) من دون إشارة إليها ، مع أنّه ربّما يظهر من ( ست ) عدم ثبوت الحكاية عنه ، وقال جدّي .. إلى آخره. وقال المحقّق الكاظمي في التكملة 1/138 : قوله أحمد بن علي بن العباس بن نوح .. ثم قال : الذي عرفته من كلام النجاشي والفهرست ورجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، أنّ أحمد السيرافي ـ نزيل البصرة ، صاحب كتاب الزيادات على (96)
هذه الأخبار بدون التأويل ، فنسبوها إلى اعتقاده ، كما نقل جماعة عن جماعة من القميّين هذه الاعتقادات لجمعها في كتبهم. انتهى.
فالحقّ أنّ الرجل من الثقات. وأغْرب شيء ما صدر من الميرزا ـ هنا ـ (1) من قوله : وعندي أنّ أحمد بن محمّد بن نوح هذا هو : أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح ـ المتقدّم عن النجاشي ، والخلاصة ـ. ولكن حكاية المذاهب الفاسدة كأ نّها لم تصحّ عنه ، وإلاّ لم تخف على النجاشي. ولهذا لم يذكر شيئاً منها ، ولم ينبّه عليها. انتهى. ومثله في البناء على الإتّحاد ، التفرشي في النقد (2) ، حيث عنون الرجل كتاب ابن عقدة المصنّف في أحوال أصحاب الصادق عليه السلام ، سبط نوح الذي كان عصره في أوائل عصرهما الفقيه الثقة في الحديث ـ هو واحد بدليل اتّحاد هذه المشخّصات التي يبعد اتّفاقهما في شخصين غاية البعد ، إلاّ أنّ النجاشي والشيخ اختلفا في اسم أبيه : هل هو علي أو محمد ، وهو منشأ توهّم العلاّمة وابن داود في عدّهما رجلين ، والأقرب نسبة النجاشي لأنّه قرأ عليه ولقيه .. ، واستفاد منه ، والشيخ سمع بذكره ولم يلقه ، مع أنّ النجاشي أضبط ، ومن هذا يظهر أن حكاية فساد المذهب محلّ تردّد ؛ لأنّ النجاشي اطّلع عليه وأعرف بمذهبه ، وأخبر بكتبه ، مع أنّ الشيخ أرسل الحكاية على وجه ينبئ عن عدم الاعتماد كما لا يخفى. قال التقي الورع المجلسي الأوّل في شرح مشيخة الفقيه 14/331 من روضة المتّقين ـ بعد أن ذكر كلام النجاشي والشيخ رحمهما الله ـ : وهو المعروف ب : ابن نوح ، وكان من مشايخ الإجازة ، ويعبّر عنه ب : أبي العباس بن نوح ، ويعتمدان عليه في الجرح والتعديل كثيراً ، لكن الشيخ يذكر عن كتابه المتواتر عنده عن مشايخه. والنجاشي شفاهاً ، ولم يجزم الشيخ بالمذاهب الفاسدة ، بل الظاهر أنّ الحاكين رأوا في كتبه هذه الأخبار بدون التأويل فنسبوها إلى اعتقاده ، كما صرّح جماعة عن جماعة من القميّين هذه الاعتقادات بجمعها في كتبهم ، هذا من الاجتهادات الباطلة ، ولهذا لم يجزم الشيخ بها ، بل نسبها إلى الحكاية. 1 ـ في منهج المقال : 47. 2 ـ نقد الرجال : 26 برقم 97 [ المحقّقة 1/171 برقم ( 341 ) ]. (97)
أقول : اختلفت أقوال علماء الرجال في أبي المترجم ، فطائفة عنونوه : أحمد بن علي ابن العباس بن نوح السيرافي كما في رجال النجاشي فقال : أحمد بن علي بن العباس ابن نوح السيرافي نزيل البصرة ، وقال في الوجيزة : وابن علي بن العباس بن نوح الذي يروي عنه النجاشي ثقة. وقال الشيخ في رجاله وفهرسته مثله ، والساروي في توضيح الاشتباه وابن شهرآشوب في معالم العلماء وجمع : أحمد بن محمد بن نوح ، أبو العباس السيرافي .. وعنونه طائفة بعنوانين ، ففي رجال ابن داود في القسم الأوّل : 33 برقم 99 : أحمد ابن علي بن عباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة ، وفي القسم الثاني : 424 برقم 43 : أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي. وفي أمل الآمل 2/19 برقم 42 قال : أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة ، وفي صفحة : 27 ذيل رقم 72 قال : أحمد بن محمد بن نوح يكنّى أبا العباس السيرافي .. إلى أن قال : وقد تقدّم أحمد بن علي بن العباس بن نوح وهو هذا. وقال في الخلاصة : 18 برقم 27 : أحمد بن محمد بن نوح يكنّى : أبا العباس السيرافي سكن البصرة ، وفي صفحة : 19 برقم 45 قال : أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة. وفي جامع الرواة 1/55 : أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة ، وفي صفحة : 71 : أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي يكنّى أبا العباس. وفي إتقان المقال : أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي ، وبعد نقل العنوان الآخر قال : وقد استظهر الفاضلان التعدّد ـ أي العلاّمة وابن داود ـ ، والناقدان الاتّحاد وهو الأظهر ، بل ينبغي الجزم به لقرائن لا تخفى على من تدبّر. والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : 7 من نسختنا قال : أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي ، وفي صفحة : 9 قال : أحمد بن محمد بن نوح أبو العباس السيرافي .. إلى أن قال : وقد تقدّم أحمد بن علي بن العباس بن نوح ، ولم يذكر ( جش ) المذاهب الفاسدة فكأ نّها لم تصحّ عنه. وذكره في ملخّص المقال : 34 في قسم الصحاح وقال : أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة .. إلى أن قال : ويأتي أحمد بن محمد بن نوح ، ولعلّ هذا (98)
هنا ، واقتصر في ترجمته على قوله : قد ذكرنا بعنوان : أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح. وتبعهما الحائري في المنتهى (1). ويلوح من الوحيد رحمه الله أيضاً الموافقة لهما في هذا الزعم ، حيث جعل من جملة مؤيّدات كذب نسبة فساد المذهب إلى الرجل أنّ النجاشي مع التصريح بقوله : هو اُستادنا وشيخنا
هو ، والنسبة هنا إلى الجدّ ، فتدبّر. وفي صفحة : 36 قال : أحمد بن محمد بن نوح ، قد ذكرنا بعنوان أحمد بن علي بن العباس بن نوح. والوسيط المخطوط : 26 من نسختنا قال : أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة. وفي صفحة : 32 : أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي .. إلى أن قال : والظاهر أنّه ابن علي بن العباس بن نوح المتقدّم عن ( جش ) و ( صه ). وفي معراج أهل الكمال المخطوط : 212 من نسختنا [ والنسخة المحقّقة : 201 برقم ( 79 ) ] : أحمد بن محمد بن نوح يكنّى : أبا العباس سكن البصرة .. إلى أن قال : وفي كتاب النجاشي أنّه أحمد بن علي بن العباس بن نوح ، وأثنى عليه ووثّقه وليس هو غير المذكور في هذه الترجمة كما قد يتوهّم. وذكر العنوانين في مجمع الرجال 1/129 و 167. وفي منتهى المقال : 38 [ الطبعة المحقّقة 1/292 برقم ( 187 ) ] : أحمد بن علي بن عباس .. إلى أن قال : ويأتي عن الشيخ و ( صه ) : ابن محمد وهو هذا ، وعنونه في صفحة : 45 بعنوان : أحمد بن محمد بن نوح .. إلى آخره. وفي منهج المقال : 39 : أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي .. إلى أن قال : ويأتي عن كتابي الشيخ و ( صه ) : أحمد بن محمد بن نوح ، وتوثيقه أيضاً وهو هذا كما لا يخفى على الناظر. وفي صفحة : 47 قال : أحمد بن محمد بن نوح يكنّى : أبا العباس السيرافي .. ويتّضح ممّا نقلنا من كلمات الأعلام والعنوانات التي ذكروها للمترجم أنّ بعضهم نسبه إلى جدّه ، وبعضهم نسبه إلى أبيه وأسقط اسم الجدّ ، والاتّحاد قطعي ، كما يظهر لمن راجع جميع تعاليقنا في هذه الترجمة. 1 ـ منتهى المقال : 45 [ الطبعة المحقّقة : 345 برقم ( 249 ) ]. (99)
ومن استفدنا منه .. الدالّ على معاشرته معه ، وخلطته به ، وكونه عنده مدّة الإشتغال عنده بالدرس والاستفادة ، والمشير إلى كونه مفيداً لجماعة مرجعاً لهم ، فإنّه مع ذلك ، عظّمه غاية التعظيم ـ كما مرّ ـ ولم يشر إلى فساد في عقيدته ، أو حزازة في رأيه ، وهذا ينادي بعدم صحّتها.
ويؤيّده كثرة من استند من الأعاظم إلى قوله والبناء على أمره ورأيه ، وإنّ الشيخ رحمه الله وثّقه في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله ، من دون إشارة إلى هذه النسبة .. إلى آخر ما في التعليقة. فإنّ استشهاده لفساد النسبة في ترجمة هذا الرجل ـ بعدم إشارة النجاشي إليها ـ يكشف عن زعمه اتّحاد ما في عنوان النجاشي لما في هذا العنوان ، وهو من غرائب الكلام ، مع أنّ الفرق بين ما في عنوان النجاشي وبين هذا العنوان من وجوه : أحدها : إنّ أبا ذاك : علي أو : نوح بن عليّ. وأبا هذا : محمد بن نوح (1). وكتب (2) المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّة عليهم السلام لكلّ إمام 1 ـ الذي توصلت إليه أنّ العنوانين لمعنون واحد ، وأن لا مجال للقول بالتعدّد ، فراجع تعاليقنا في المقام. 2 ـ أقول : بعد التأمّل والمقارنة بين كتب أحمد بن محمد وأحمد بن علي ـ المترجم ـ هو الحكم بالاتّحاد ، فإنّ في الفهرست نسب إلى المترجم كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيراً ، وفي رجال النجاشي كتاب الزيادات على أبي العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد مستوفىً ، فإنّهما متّحدان قطعاً ، وفي الفهرست كتاب الأبواب ، وفي رجال النجاشي أخبار الوكلاء الأربعة ، والأبواب هم الوكلاء الأربعة بلا ريب. وفي الفهرست : وله كتب في الفقه على ترتيب الاُصول وذكر الاختلاف فيها. وفي رجال النجاشي عدّ من جملة كتبه : كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين ، (100)
كتاب ، وكتاب القاضي بين الحديثين المختلفين ، وكتاب التعقيب والتعفير ، وكتاب الزيادات وأخبار الوكلاء الأربعة. وكتب هذا : كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام بالخصوص ، وكتب في الفقه ، وكتاب الأبواب.
فمجرّد اتّحادهما في الاسم ، ونزول البصرة ، والوطن الأصلي ـ وهو سيراف ـ لا يقضي بالاتّحاد ، مع الاختلافات الكثيرة المذكورة. فالحقّ تعدّدهما (1) ، وكون ذاك ثقة لم يغمز فيه بوجه. وهذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت. والله العالم بالحقائق. وبما سلكناه في الجواب عن نسبة فساد المذهب إلى الرجل من عدم ثبوتها بوجه ، استرحنا عمّا أطال به المحقّق البحراني في المعراج (2) ، من الإشكال والجواب ، وإن شئت العثور على ذلك ، فراجع الفائدة العشرين من مقدّمات الكتاب (3) (4). وكتاب التعقيب والتعفير .. ويظنّ أكيداً أنّهما متّحدان. نعم زاد النجاشي على الشيخ كتاب المصابيح ، وذلك أنّ النجاشي كان من تلامذة المترجم وممّن عاشره واستفاد منه ، والشيخ لم يلقه ولم يعاشره كي يطّلع على جميع مؤلّفاته. 1 ـ أقول : نقلنا اختلاف الأعلام في نسب المترجم ، ونقلنا كلماتهم وأوضحت الاتّحاد ، وأ نّها لمعنون واحد ، ولا مجال للقول بالتعدّد ، فراجع. 2 ـ معراج أهل الكمال : 201 ـ 204 برقم ( 79 ). 3 ـ الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال 1/206 ـ 208 من الطبعة الحجرية. * ـ حصيلة البحث
لا ريب لديّ في اتّحاد العنوانين ، وأنّه من أجلّ الثقات وأساطين الفقه والحديث ، وما نسب إليه من القول بالمذاهب الفاسدة لا أصل له ، فهو ثقة بلا غمز فيه ، وما غمز به لا أصل له ، ورواياته من جهته صحاح ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بالتعدّد فالمعنونان ثقتان بلا ريب كما يظهر ذلك من ترجمتهما.
(101)
الضبط :
لم أقف على ضبط الوهركيس (3) ، ويشبه أن يكون من قرى جبل عامل. الترجمة : لم أقف فيه إلاّ على ما حكاه في أمل الآمل (4) ، عن منتجب الدين (5) ، من أنّه : عالم صالح ، له كتاب الموضّح في الاُصول ، وتعليق التذكرة. انتهى (6). 1 ـ كذا في نسخة ، وفي نسخة اُخرى : وهركيني ، وفي ثالثة : وهرگيتي. 2 ـ مصادر الترجمة
فهرست منتجب الدين : 23 برقم 38 ، أمل الآمل 2/28 برقم 73 ، رياض العلماء 1/58 ، ريحانة الأدب 6/343 ، الذريعة 4/222 و 23/267.
3 ـ في كتاب دانشمندان گيلان المخطوط ما تعريبه ملخّصاً : الوهر ؛ تصحيف أبي الهر ، أي صاحب الهر ، والكيني أو الكيسي تصحيف الكيسمي وهو ـ بكسر الكاف وضمّ السين ـ نسبة إلى كيسم من قرى لاهيجان. أقول : ما ذكره من التصحيفات لا يمكن التعويل عليها لعدم مؤيّدلها. 4 ـ أمل الآمل 2/28 برقم 73 ، ورياض العلماء 1/58. 5 ـ الشيخ منتجب الدين في فهرسته : 23 برقم 38 قال : الشيخ مهذّب الدين أبو إبراهيم الوهركيني .. إلى آخره. 6 ـ حصيلة البحث
إنّ شهادة الشيخ منتجب الدين رحمه الله له بالعلم والصلاح توجب الحكم عليه بالحسن ، فهو حسن ، ورواياته حسان من جهته.
(102)
الضبط :
الزَوْزَني : نسبة إلى زوزن بزاءين معجمتين أُولاهما مضمومة ، وقد تفتح ، والاُخرى مفتوحة بينهما واو ، بعدهما نون ، كورة واسعة من نيسابور ، قيل : تَشتمل على مائة وأربعة وعشرين قرية ، قاله في المراصد (2). الترجمة : لم أقف فيه إلاّ على ما في أمل الآمل (3) من أنّه : فاضل ، صالح ، 1 ـ مصادر الترجمة
أمل الآمل 2/28 برقم 74 ، رياض العلماء 1/68 ، طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 27.
2 ـ مراصد الاطلاع 2/676 ، وانظر معجم البلدان 3/158. 3 ـ أمل الآمل 2/28 برقم 74. وذكره شيخنا الطهراني في طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 27 بقوله : أحمد ابن محمد بن هارون الزوزني أبو الحسن الذي روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني المعاصر للنجاشي ، وكان حيّاً في سنة 452 ، وروى عنه في التأريخ عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب صحيفة الرضا كما في صدر سند بعض نسخها ، ولكن في خاتمة المستدرك 3/335 [ الطبعة المحقّقة 19/222 ] ذكر في صدر السند بعنوان أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد بن هارون الزوزني ، وأنّه يروي عن محمد بن عبدالله بن محمد ـ حفدة العباس بن حمزة النيسابوري سنة 337 أو سنة 333 ـ .. وفي رياض العلماء 1/68 بعد أن نقل عبارة أمل الآمل قال : يظهر من أسناد بعض نسخ الصحيفة المنسوبة إلى مولانا الرضا عليه السلام أنّه يروي تلك الصحيفة عن (103)
فقيه (1).
أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ، حفيد العباس بن حمزة النيسابوري سنة 337 ويرويها عنه الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني قراءةً عليه سنة 452 ، ولم أبعُد أن يكون من علماء العامّة ؛ لأنّ أكثر هذا الطريق من العامّة ، فلاحظ ، ويتلخّص أنّ العنوان هنا نسب إلى الجدّ. * ـ حصيلة البحث
إنّ شهادة الشيخ الحرّ بفقاهة وفضل وصلاح المعنون ، وعدم تعرّض أحد لعامّيته تلزمنا الحكم عليه بالحسن ، وعدّ حديثه حسناً من جهته ، وأمّا كونه عامّياً ؛ لأنّ أكثر رواة الصحيفة من العامّة ، فتعليل عليل لا يخفى على المتتبّع.
جاء بهذا العنوان في الكافي 4/427 حديث 1 باب نوادر الطواف بسنده : .. عن أحمد بن [ محمد بن ] هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. وعنه في بحار الأنوار 52/374 حديث 169 ، ووسائل الشيعة 13/328 حديث 17865 مثله ، وفيهما : عن أحمد بن هلال. حصيلة البحث
لم أجد للمعنون ذكراً في المعاجم الرجاليّة والحديثيّة سوى هذه الرواية ، فهو مجهول موضوعاً وحكماً.
جاء في الأمالي للشيخ الطوسي 2/45 [ طبعة مؤسسة البعثة : 431 حديث ( 964 ) ] الجزء الخامس عشر بسنده : .. قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن إبراهيم الليثي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني قال : حدّثنا يعقوب بن يوسف بن زياد .. وفي صفحة : 49 [ : 434 حديث ( 974 ) ] بسنده : .. قال : أخبرنا محمّد (104)
ابن إبراهيم بن إسحاق قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني قال : حدّثنا الحسن بن القاسم قراءة .. وفي صفحة : 45 [ : 430 حديث ( 963 ) ] بإسناده قال : حدّثنا محمّد ابن بكران النقاش ، قال : حدّثـنا أحمد بن محمّد الهمداني مولى بني هاشم ، قال : حدّثني عبيد بن حمدون الرواسي .. وفي كتاب التوحيد : 162 باب 19 حديث 1 ، و : 163 باب 20 حديث 1 ، وباب 21 حديث 1 ، و : 229 باب 31 حديث 1 ، و : 232 باب 32 حديث 1 ، و : 236 باب 33 حديث 1 ، و : 236 باب 33 حديث 1 ، و : 371 باب 60 حديث 13 ، و : 274 حديث 19 ، و : 377 حديث 24. ومعاني الأخبار : 45 باب معنى حروف الجمل حديث 1. والأمالي للشيخ الصدوق قدّس سرّه : 17 المجلس الخامس حديث 2 ، و : 76 المجلس الثامن حديث 1 ، و : 42 المجلس 11 حديث 3 ، و : 46 حديث 4 ، و : 63 المجلس 15 حديث 7 ، و : 64 حديث 10 ، و : 67 المجلس 16 حديث 2 ، و : 73 المجلس 17 حديث 4 ، و : 93 المجلس 20 حديث 4 ، و : 100 المجلس 21 حديث 10 ، و : 128 المجلس 27 حديث 4 ، و : 316 المجلس 52 حديث 1 ، و : 335 المجلس 54 حديث 12 ، و : 388 المجلس 61 حديث 11 ، و : 393 المجلس 62 حديث 4 ، و : 543 المجلس 81 حديث 6 ، و : 587 المجلس 86 حديث 11 ، و : 605 المجلس 88 حديث 9 ، و : 611 المجلس 89 حديث 8 ، و : 615 المجلس 89 حديث 12 ، و : 627 المجلس 91 حديث 5. وجاء بهذا العنوان في أمالي شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه : 543 المجلس الحادي والثمانون حديث 6 : حدّثنا محمد ابن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني مولى بني هاشم ، قال : أخبرنا المنذر بن محمد ، قال : حدّثنا جعفر بن سليمان ، عن أبيه ، عن عمرو بن خالد ، قال : (105)
قال زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام .. وجاء في تفسير علي بن إبراهيم 1/102 سورة آل عمران آية 49 في تفسير هذه الآية الشريفة : ( وأُنَبّئكُم بِمَا تَأكُلون وما تدَّخرون .. ) : حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني ، قال : حدّثني جعفر ابن عبد الله ، قال : حدّثنا كثير بن عيّاش ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام .. واتّحاد هذا مع المعنون الموصوف بأنّه مولى بني هاشم بعيد جـدّاً لاختلاف الطبقة. حصيلة البحث
لم يذكر المعنون علماء الرجال فهو مهمل ، ولا يبعد اتّحاد أحمد بن محمّد مولى بني هاشم الهمداني مع راوي الروايتين المشار إليهما ، وعلى كلّ حال اتّحدا أم تعدّدا فهما مشتركان في الإهمال.
إلاّ أن يقال : إنّ شيخوخته لعلي بن إبراهيم القمي الثقة الجليل ، ومضامين رواياته ترجّح حسنه ، وعدّ روايته حسنة أيضاً إن وافقت الطبقة ، والظاهر أنّه ليس بشيخه لاختلافهما في الطبقة ، فالأولى عدّ المعنون مهملاً لعدم اتّضاح طبقته. جاء بهذا العنوان في سند رواية في التهذيب 1/411 حديث 1296 : أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. والحديث بسنده ومتنه في الكافي 3/12 حديث 2 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين .. فسند التهذيب محرّف فيه لفظة ( عن ) إلى ( ابن ) ، فالعنوان ساقط. |
|||
|
