مكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء الثامن ::: 106 ـ 120

(106)

[ 1600 ]
562 ـ أحمد بن محمّد بن هيثم العجلي ⁽¹⁾

    الضبط :
    هَيْثَم : بالهاء المفتوحة ، وسكون الياء المثنّاة من تحت ، والثاء المثلّثة المفتوحة ، كحَيْدَر ⁽²⁾.
    وفي رجال ابن داود ⁽³⁾ : هَيْثَمَة.
    والعجلي : نسبة إمّا إلى حيّ من بكر بن وائل من ربيعة ، ينسبون إلى عجل ابن لجيم ، ومنهم : أبو دلف العجلي الجواد المشهور ، ومحمّد بن إدريس العجلي الحلّي الفقيه المعروف. وقد تقدّم ⁽⁴⁾ ضبط العجلي بذلك في : إبراهيم بن أبي حفصة.
    أو إلى عجلة : موضع قرب الأنبار ، سمّي باسم امرأة ، والنسبة إليه عجلي ،

* ـ

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 51 برقم 147 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 48 ، وطبعة بيروت 1/183 برقم ( 149 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 65 برقم ( 151 ) ] ، رجال ابن داود : 44 برقم 132 ، الخلاصة : 20 برقم 52 ، الخصال 1/195 حديث 270 ، حاوي الأقوال 1/203 برقم 89 [ المخطوط : 30 برقم ( 89 ) ] ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 132 ) ] ، توضيح الاشتباه : 44 برقم 150 ، إتقان المقال : 22 ، مجمع الرجال 1/167 ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 8 من نسختنا ، ملخّص المقال : 36 في قسم الصحاح ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 48 ، معجم رجال الحديث 2/323 و 4/285.
1 ـ انظر ضبط هيثم في توضيح المشتبه 9/160 ، وقال في الصحاح 5/2055 : الهَيْثَم : فَرْخُ العقاب ، ومنه سمّي الرجل هَيثماً.
2 ـ رجال ابن داود : 44 برقم 132 قال : أحمد بن محمد بن هيثمة العجلي ثقة [ وفي منشورات المطبعة الحيدرية : 45 برقم ( 135 ) ].
3 ـ في صفحة : 225 من المجلّد الثالث.

(107)

كالنسبة إلى القبيلة ، كما صرّح به في التاج ⁽¹⁾.
    أو إلى عجلة : قرية باليمن من قرى ذمار ⁽²⁾.
    الترجمة :
    قد وثّقه ⁽³⁾ النجاشي في ترجمة ابنه : الحسن ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
    وذكره في الخلاصة ⁽⁴⁾ ، ورجال ابن داود ⁽⁵⁾ في القسم الأوّل ، ووثّقاه. كما وثّقه في الحاوي ⁽⁶⁾ ، والوجيزة ⁽⁷⁾ ، والبلغة ⁽⁸⁾ ، وتوضيح الاشتباه ⁽⁹⁾ ، و .. غيرها ⁽¹⁰⁾.
    وفي التعليقة ⁽¹¹⁾ أنّه : روى عنه الصدوق رحمه الله ⁽¹²⁾ مترضّياً ، والظاهر

1 ـ تاج العروس 8/8 : وعجلة ، (ع) [ أي موضع ] قرب الأنبار ، سمّي بعجلة امرأة ، والنسبة إليها عجلي كالنسبة إلى القبيلة.
2 ـ كما في معجم البلدان 4/86 ومراصد الاطلاع 2/922.
3 ـ رجال النجاشي : 51 برقم 147 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة الهند : 48 ، وطبعة بيروت 1/183 برقم ( 149 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 65 برقم ( 151 ) ] قال : الحسن ابن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي أبو محمد ، ثقة ، من وجوه أصحابنا ، وأبوه وجدّه ثقتان وهم من أهل الري.
4 ـ الخلاصة : 20 برقم 52 قال : أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ثقة.
5 ـ رجال ابن داود : 44 برقم 132.
6 ـ حاوي الأقوال 1/203 برقم 89 [ المخطوط : 30 برقم ( 89 ) ].
7 ـ الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 132 ) ] قال : وابن محمد بن الهيثم العجلي ثقة.
8 ـ بلغة المحدّثين : 330 ـ باب أحمد ـ.
9 ـ توضيح الاشتباه : 44 برقم 150.
10 ـ مثل إتقان المقال : 22 ، ومجمع الرجال 1/167 ، والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : 8 من نسختنا ، وملخّص المقال : 36 في قسم الصحاح .. وغيرهم.
11 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 48.
12 ـ في الخصال : 195 باب الثلاثة ، ثلاثة من عاداهم ذلّ ، حديث 270 : حدّثنا أحمد بن

(108)

أنّه من مشايخه ⁽¹⁾.

[ 1601 ]
563 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى ⁽²⁾

[ الترجمة : ]
ذكره الشيخ رحمه الله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله ⁽³⁾

محمد بن هيثم العجلي رضي الله عنه قال : حدّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ..
ومن هنا ـ وسبعة موارد اُخرى ـ يتّضح أنّه من مشايخ الصدوق عليه الرحمة وكلّما ذكره ترضّى عليه.
* ـ

حصيلة البحث

إنّ اتّفاق خبراء الفنّ على وثاقة المترجم من دون غمز فيه يوجب الحكم عليه بالوثاقة والجلالة ، فهو ثقة ، ورواياته من جهته صحاح.
* ـ

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : 449 برقم 60 ، الإجازة الكبيرة : 229 ، الرعاية في علم الدراية : 128 ، [ 369 ـ 370 ] ، معجم رجال الحديث 2/323 و 327.
1 ـ رجال الشيخ : 449 برقم 60.
الظاهر أنّ المترجم هو بعينه الآتي ، إلاّ أنّه حذف من العنوان الحرفة والكنية والبلد ، وإلاّ فاتّحاد الاسم واسم الأب والجدّ ، ورواية الصدوق أمارة على ذلك ، فإنّ الصدوق في مشيخة الفقيه 4/110 صرّح بذلك ، فقال : في طريقه إلى اُميّة بن عمرو .. فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، وقيل : بأنّ تكرار الشيخ في رجاله له دليل التعدّد ، وحيث إنّ الشيخ رحمه الله في رجاله قد كرّر العنوانات في موارد كثيرة فلا يمكن الحكم بالتعدّد على صرف التعدد بتعدد ذكره ، فالحقّ اتّحاد هذا مع الآتي فتفطّن.

(109)

[ 1602 ]
1039 ـ أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي
[ خ.ل : الخاذمي ، الحازمي ]

    جاء بهذا العنوان في سند رواية في التهذيب 3/33 الحديث 120 : روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدّثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي ، قال : حدّثنا الحسن بن الحسين ، قال : حدّثنا إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصري ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ..
    وفي الأمالي للشيخ الطوسي 1/264 بسنده : .. قال : أخبرنا أحمد ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الجعفي الخاذمي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا زياد بن خيثمة ، وزهير بن معاوية ، عن الأعمش ..
    وفي رجال النجاشي : 76 برقم 240 [ طبعة جماعة المدرسين : 98 برقم ( 244 ) ] في ترجمة أحمدبن النضربسنده : .. عن أبي العباس أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي ، قال : حدّثنا أبي ، عن أحمدبن النضر.
    وفي صفحة : 185 برقم 641 [ صفحة : 246 برقم ( 646 ) ] في ترجمة عبد الكريم بن هلال بسنده : .. قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الحسن بن عبد الكريم بن هلال ..
    أقول : الاختلاف في أنّه الخاذمي أو الحازمي أو الخازمي .. كلّ ذلك يشير إلى التصحيف وليس لنا دليل على الترجيح ، لكن اتّحاد المعنون في الموارد الثلاثة متعيّن.

حصيلة البحث

لم يعنونه أعلام الجرح والتعديل ، فهو مهمل اصطلاحاً إلاّ أنّ بعض القرائن تدلّ على تشيّعه وحسنه ، والله العالم.

[ 1603 ]
1040 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى الخزّاز

جاء بهذا العنوان في سند رواية في التهذيب 10/256 حديث 1011 :

(110)

وقال : إنّه روى عنه أبو جعفر بن بابويه. انتهى.
قلت : ظاهره كونه إماميّاً. ويمكن استفادة حسنه ممّا صرّح به بعض الأعلام ، من كونه من مشايخ الإجازة.

[ 1604 ]
564 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار
أبو علي القمّي ⁽¹⁾

الضبط :
العَطَّار : بفتح العين والطاء المهملتين ، ثم الألف ، ثم الراء المهملة ، بائع

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم .. ، والرواية بمتنها وسندها في الكافي 7/338 حديث 11 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ..

حصيلة البحث

الصحيح ما في سند الكافي ؛ لأنّ غياث بن إبراهيم يروي عنه محمّد بن يحيى الخزّاز ، فالعنوان ساقط.
* ـ

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 46 برقم 133 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 49 ، وطبعة بيروت 1/171 برقم ( 135 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 58 برقم ( 136 و 137 ) ] ، رجال الشيخ : 444 برقم 36 ، رجال ابن داود : 44 برقم 133 ، تكملة الرجال 1/164 ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 133 ) ] ، الدراية للشهيد الثاني : 369 ، مشرق الشمسين : 276 ، مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي 9/545 ، إتقان المقال : 163 ، الحبل المتين : 108 ، الإجازة الكبيرة للسماهيجي مخطوطه ، الرواشح السماوية : 105 ، منتقى الجمان 1/35 ، شرح التهذيب للشيخ محمد ولا زال مخطوطاً حكاه الكاظمي في التكملة 1/166 عن الشرح المذكور ، رجال النجاشي : 46 برقم 133 ، حاوي الأقوال 3/15 برقم 765 [ المخطوط : 171 برقم ( 699 ) من نسختنا ] ، هداية المحدّثين : 178 ، رجال السيّد بحر العلوم 2/20 برقم 6 ، منهج المقال : 47 ، مجمع الرجال 7/219.

(111)

العِطر ـ بكسر العين ـ وهو الطيب ، اسم جامع له ⁽¹⁾.
    وتقدّم ⁽²⁾ ضبط القمّي في : آدم بن إسحاق.
    الترجمة :
    ظاهر ما يأتي من كلام السيرافي كون كنيته : أبا علي.
    وعدّه الشيخ رحمه الله في رجاله ⁽³⁾ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قال : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي ، روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيّد القمّي ، وسمع منه سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. انتهى.
    وقد تعرّض لشرح المقال فيه صاحب التكملة ⁽⁴⁾ ، حيث قال : هذا الرجل ، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في الحال سواء ، إذ كلّ منهما لم يذكره الرجاليّون بجرح ولا تعديل ، وفي كلّ منهما صحّح العلاّمة رحمه الله أسانيدهما فيه ⁽⁵⁾ ، فالكلام فيه كالكلام فيه ، فإنّه ذهب بعضهم إلى أنّه مجهول الحال ، وهذا القول افترق أهله على فرقتين :
    فرقة ردّوا روايته كصاحب المدارك ، والمفاتيح.
    قال في معتصم الشيعة ⁽⁶⁾ : لكنّها ـ أي الرواية ـ ضعيفة السند بجهالة أحمد

1 ـ كما في تاج العروس 3/409 ، وانظر ضبط الكلمة وبعض المسمّين بالعطّار في : الإكمال 6/391 ـ 392 ، الأنساب 8/474 ـ 475 ، توضيح المشتبه 6/294 ـ 296 وغيرها.
2 ـ في صفحة : 25 من المجلّد الثالث.
3 ـ رجال الشيخ : 444 برقم 36 ، وذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل : 44 برقم 133 فقال : أحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمّي ( لم ) ( جخ ) ، مهمل.
4 ـ تكملة الرجال 1/164.
5 ـ سوف تأتي الإشارة إلى تصحيح العلاّمة رحمه الله وطرقه.
6 ـ وهو المولى محسن الفيض الكاشاني في كتابه معتصم الشيعة في أحكام الشريعة ،

(112)

ابن محمّد بن يحيى ، فإنّه في طريقها.
    وفي المدارك ⁽¹⁾ : أحمد بن محمد بن يحيى مجهول.
    وفي الحبل ⁽²⁾ : هذه الرواية ضعيفة لجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى.
    وفرقة حكموا بأنّ الجهالة ـ هنا ـ لا تضرّ ، لأنّه من مشايخ الإجازة والرواية ، ومنهم : المجلسي ⁽³⁾ ، وصاحب الذخيرة ⁽⁴⁾ ، وعبارتهما تقدّمت هناك ، وتقدّم الكلام عليهما.
    وذهب الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ⁽⁵⁾ إلى أنّه ثقة ، وكذا السماهيجي ⁽⁶⁾ ، [ والمقدّس ] والشيخ البهائي في المشرق ⁽⁷⁾ ، فأمّا المقدّس ⁽⁸⁾ ، فإنّه صرّح كثيراً بأنّ الصحّة دليل الوثاقة ، وقد حكم العلاّمة

ولا نعلم بطبعه ، ويعدّ كتابه مفاتيح الشرائع خلاصة له ، وقد فرغ من المفاتيح
سنة 1042 ه‍ ، لاحظ الذريعة 21/210 برقم 4654.
1 ـ مدارك الأحكام : 8 سطر 6 [ والطبعة المحقّقة ( طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ) 1/49 ] قال : وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنّه مجهول.
2 ـ الحبل المتين : 108.
3 ـ في الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 133 ) ] قال : وابن محمد بن يحيى العطّار من مشايخ الإجازة وحكم الأصحاب بصحّة حديثه. يروي عنه الشيخ بتوسط ابن الغضائري وابن أبي جيّد.
4 ـ ذخيرة المعاد ، كتاب الطهارة : 2 سطر 30.
5 ـ الرعاية في علم الدراية : 128 طبعة النجف الأشرف ، [ وصفحة : 369 ـ 370 الطبعة المحققة ] ، انظر : مقباس الهداية 2/132 و 221 ، حكاه عن تعليقة الوحيد البهبهاني : 8 ، وتوضيح المقال : 41 ، و .. غيرها.
6 ـ الإجازة الكبيرة : 229 ، وهي إجازة السيد عبد الله السماهيجي البحراني المتوفّى سنة 1135 في إجازته الكبيرة للشيخ ناصر الجارودي بن الشيخ محمد القطيفي.
7 ـ مشرق الشمسين : 276 ـ 277.
8 ـ هو المولى أحمد الأردبيلي في تأليفه القيّم مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلاّمة الحلّي قدّس سرّهما.

(113)

رحمه الله بصحّة طرق هو فيها ، فيكون ثقة عنده.
وقال في المشرق ⁽¹⁾ : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أنّ أعظم ⁽²⁾ علمائنا المتقدّمين رضي الله عنهم قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه. وأعيان مشايخنا المتأخّرين رضي الله عنهم ⁽³⁾ قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها. والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته .. مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ؛ فإنّ الصدوق رضي الله عنه روى عنه كثيراً ، وهو من مشايخه ، والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله .. إلى أن قال : فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظنّ بحسن حالهم وعدالتهم. وقد عددت حديثه في الحبل المتين ⁽⁴⁾ ، وفي هذا الكتاب في الصحيح ، جرياً على منوال مشايخنا المتأخّرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيه مطابقاً للواقع ، وهو ولي الإعانة والتوفيق ⁽⁵⁾. انتهى.
ومن جملة من أُدخل في هذا السلك : أحمد بن الوليد ⁽⁶⁾ ، وقد تقدّم توثيقه

1 ـ مشرق الشمسين : 276 ـ 277 : تحت عنوان : تبين ، ويذكر المترجم في إتقان المقال في قسم الحسان : 163.
2 ـ في التكملة وفي مشرق الشمسين : أعاظم.
3 ـ المؤلف قدّس سرّه ينقل عبارة التكملة ، وقد حذف صاحب التكملة من مشرق الشمسين ما يخصّ ابن الوليد ، واختصر العبارة ، فراجع.
4 ـ الحبل المتين : 76 قال : فقد روى أحمد بن محمد بن يحيى قال : كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال .. وفي الحاشية : الرواية في الكافي وهي صحيحة ..
5 ـ إلى هنا كلام الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، وبعده كلام الشيخ الكاظمي في التكملة وهناك اختلافات جزئية أشرنا لبعضها.
6 ـ قال في هامش الحبل المتين : 11 ـ بعد أن روى روايتين عن ابن الوليد والحسين بن الحسين بن أبان ـ : والحقّ أن الرجلين ثقتان من وجوه أصحابنا رضي الله عنهم..

(114)

عن الحبل.
    وأنت تعلم أنّه لا مستند له سوى حسن الظنّ بالمشايخ ، وهذا القدر لا يصلح مستنداً شرعيّاً.
    وأمّا ما ادّعاه من الجري على منوال الأصحاب .. فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب ، مع أنّ التعرّض منهم لحاله قليل ، فيحتاج في الميل مع إحدى الطائفتين إلى ترجيح خارجيّ ، مع أنّه في موضع من الحبل المتين ⁽¹⁾ قال : وهذه الرواية ضعيفة ، لجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار. ولو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك اعتماداً عليه. وكذا المقدّس صرّح باعتماده في التوثيق على التصحيح فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية ⁽²⁾ ، وأنا على وجل منه. هذا كلام صاحب التكملة بطوله.
    وأقول : بعد توثيق مثل الشهيد الثاني رحمه الله ـ الّذي تثبّته في الفقه والرجال في أعلى الدرجة ـ لا أرى وجهاً للتوقّف في الرجل ، سيّما مع تأيّد هذا التوثيق بتوثيق السماهيجي ⁽³⁾ ، والمحقّق الأردبيلي رحمه الله ، والمحقّق الداماد ⁽⁴⁾ ، والشيخ البهائي رحمه الله ، والمحقّق الشيخ حسن ـ صاحب

1 ـ الحبل المتين : 108.
2 ـ الرعاية في علم الدراية : 128 طبعة النجف الأشرف ، [ وصفحة : 369 ـ 370 من الطبعة المحقّقة ].
3 ـ في إجازته الكبيرة : 229 قال : وكان ثقة عيناً.
4 ـ في الرواشح السماوية : 105 حيث قال : إنّ لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقّرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ، ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة [ أي الترضّي والرحمة ] لهم ألبته ، فاولئك أيضاً ثبت فخماء ، وأثبات أجلاّء ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا ، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه ، نصّ

(115)

المنتقى ـ ⁽¹⁾ كون الرجل من مشايخ الإجازة ، وكثرة روايته ، وإكثار المشايخ الرواية عنه ، واتخاذ العلاّمة رحمه الله تصحيح الطريق الّذي هو فيه ديدناً ، بل ظاهر الوجيزة ⁽²⁾ أنّه ديدن الكلّ حيث قال : إنّه من مشايخ الإجازة ، وحكم

عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينصّ .. ، ثم ذكر جماعة حتى انتهى إلى قوله : ، وكأشياخ الصدوق بن الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليهما والحسين بن أحمد بن إدريس أبي عبد الله الأشعري القمّي أحد أشياخ التلعكبري أيضاً ، ذكره الشيخ في كتاب الرجال ، ومحمد بن علي ما جيلويه القمّي ذكره الشيخ في كتاب الرجال ، وأبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، وأحمد بن علي بن زياد ، ومحمد بن موسى بن المتوكّل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار أحد شيوخ التلعكبري ذكره الشيخ في كتاب الرجال ..
1 ـ في منتقى الجمان 1/35 ـ 37 في الفائدة التاسعة حيث قال : يروي المتقدّمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم ، وليس لهم ذكر في كتب الرجال والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين ، ويشكل بأنّ قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتّحاد أولئك الأجلاّء الرجل الضعيف أو المجهول شيخاً يكثرون الرواية عنه ، ويظهرون الاعتناء به ، ورأيت لوالدي رحمه الله كلاماً في شأن بعض مشايخ الصدوق قريباً ممّا قلناه ، وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم ، وليس بشيء ، فإنّ الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنّه لا تضعيف لهم ، وأكثر الكتب المصنّفة في الرجال لمتقدّمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنّفين وبيان الطرق إلى رواية كتبهم هذا ، .. ثم ذكر شواهد لمدّعاه .. إلى أن قال : ومن الباب أيضاً رواية المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، والشيخ روى عن جماعة ، منهم المفيد عنه كثيراً أيضاً ، ومنه رواية الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار وغيرهما ، وللشيخ أيضاً روايات كثيرة عن أحمد ابن محمد بن يحيى لكن بواسطة ابن أبي جيد ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، انتهى ملخّصاً.
2 ـ الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 154 برقم ( 133 ) ] قال : وابن محمد بن يحيى العطّار من مشايخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حديثه. يروي عنه الشيخ بتوسط ابن الغضائري وابن أبي جيد.

(116)

الأصحاب بصحّة حديثه. انتهى.
    ومجرّد عدم عدّ جمع له في الثقات ، لا يدلّ على عدمه ، لاحتمال كون ذلك لعدم كونه من المصنّفين ، والناقلين للأخبار ، وإنّما يذكر لمجرّد اتّصال السند ، كما نبّه على ذلك الشيخ محمّد في محكي شرح التهذيب ⁽¹⁾.
    وممّا يشير إلى جلالة الرجل ووثاقته ، ما كتبه أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح السيرافي إلى النجاشي ⁽²⁾ ، في جواب كتابه الذي يسأله فيه تعريف الطرق إلى ابني سعيد الأهوازي ، وعبارة الجواب هكذا : أمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ، ما رواه عنهما أحمد بن محمّد بن عيسى ، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله بن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ⁽³⁾ ، قال : حدّثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمّي ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عنه ، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتاباً. وحدّثنا ⁽⁴⁾ أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي ، قال : حدّثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ـ جميعاً ـ ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عنه. انتهى.
    دلّ على كون أحمد المبحوث عنه من مشايخ السيرافي ، وكونه محلّ وثوقه

1 ـ هذا الشرح لا زال مخطوطاً حكى المحقّق الكاظمي في مؤلّفه القيّم التكملة 1/166 عن الشرح المذكور ، فراجع.
2 ـ رجال النجاشي : 46 برقم 133 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة الهند : 49 ، وطبعة بيروت 1/171 برقم ( 135 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 58 برقم ( 136 و 137 ) ] .. إلى أن قال : وفيه دلالة على كون أحمد من مشايخ ابن نوح وأنّه يكنّى أبا عليّ.
3 ـ جاء في المصدر : .. البزوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، قال ..
4 ـ في المصدر : أخبرنا.

(117)

وطمأنينته.
    ولقد أجاد صاحب الحاوي ⁽¹⁾ حيث عدّه في خاتمة فصل الثقات ، المعدّة لعدّ من لم يصرّح في كتب الرجال بتعديلهم ، وإنّما استفيد من قرائن أخرى ، قال ـ بعد ذكره ، ونقل عبارة رجال الشيخ المزبورة ، ما لفظه ـ : قد وصف العلاّمة رحمه الله طريق الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار إلى محمّد ابن علي بن محبوب بالصحّة ⁽²⁾ ، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، ولا طريق غيره ، وذلك يقتضي الحكم بعدالته.
    وكذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة ⁽³⁾ ، وفيه أحمد ـ المذكور ـ ولا طريق سواه.
    وكذا وصف طريق الصدوق رحمه الله إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، وفيه أحمد ـ المذكور ⁽⁴⁾ ـ. ووثّقه الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ⁽⁵⁾. انتهى ما في الحاوي.
    وعليك بمراجعة ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ⁽⁶⁾ ، فإنّا قد بيّنا هناك بعض ما ينفع في المقام.
    وملخّص المقال ؛ أنّا لا نتوقّف بوجه في عدّ الرجل من الثقات ، وعدّ حديثه

1 ـ الحاوي المخطوط : 171 برقم 699 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة 3/15 برقم ( 765 ) ] بنصه.
2 و 3 ـ الخلاصة : 276 الفائدة الثامنة.
4 ـ الخلاصة : 281 الفائدة الثامنة.
5 ـ الرعاية : 370.
6 ـ في صفحة : 246 من المجلّد السابع.

(118)

صحيحاً ، بعد ما عرفت ، والله الهادي إلى الصواب.
    بقي هنا شيء : وهو أنّ الميرزا ⁽¹⁾ قد احتمل اتّحاد الرجل مع سابقه ؛ وهو كما ترى ، لأنّ عنوان الشيخ رحمه الله لهما رجلين ، وتقييده للثاني بالعطّار ، ونقله في الأوّل رواية ابن بابويه عنه ، وفي الثاني رواية التلعكبري عنه ، أعدل شاهد على التعدّد ، فالبناء على الإتّحاد لا وجه له ، بل اللازم الحكم بتعدّدهما ، ووثاقة هذا وحسن ذاك ، لكونه من مشايخ الإجازة والرواية.
    التمييز :
    ميّزه في المشتركاتين ⁽²⁾ برواية التلعكبري عنه ، وزاد في مشتركات الكاظمي ⁽³⁾ رواية الحسين بن عبيد الله ، وابن أبي جيد القمّي.
    وأقول : قد سمعت من الشيخ رحمه الله في رجاله ⁽⁴⁾ التنصيص بذلك.
    وقال الشيخ محمّد رحمه الله في محكيّ شرح التهذيب ⁽⁵⁾ : الّذي يقتضيه

1 ـ قال في منهج المقال : 47 : والظاهر أنّ هذا والسابق عليه واحد.
أقول : لقد تقدّم منّا التوضيح والتأكيد في أنّ القرائن المؤكّدة تثبت الاتّحاد بين العنوانين ، وإنّ ظنّ التعدّد في غير محلّه ، ورواية التلعكبري عنه لا تنافي رواية ابن بابويه عنه ، لأنّهما في طبقة واحدة ، فتفطّن.
2 ـ في جامع المقال : 100 قال : وأنّه ابن محمد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه.
3 ـ المسمّى ب‍ : هداية المحدّثين : 178. قال : وأنّه ابن محمد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه .. إلى أن قال : وبرواية الحسين بن عبيد الله ، وأبي الحسين بن أبي جيد.
4 ـ رجال الشيخ : 444 برقم 36.
5 ـ الحاكي عن شرح التهذيب هو المحقّق الكاظمي في تكملة 1/164 ، والعلاّمة الورع

(119)

الاعتبار ، بعد تتبّع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، فهو : أحمد بن محمّد بن الوليد. وإذا روى عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، فهو : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار. انتهى ⁽¹⁾.
وقال جدّه الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ⁽²⁾ : إنّ أحمد بن محمد

التقي السيّد بحر العلوم في رجاله 2/20 برقم 6 عنون المترجم ثم ذكر عبارة الشيخ في رجاله ، وعبارة منهج المقال والوسيط المخطوط ونقد الرجال في توثيقه ثم ذكر توثيقات الوجيزة ودراية الشهيد الثاني وتوثيق السيّد الداماد في الرواشح والشيخ البهائي في الحبل المتين ومشرق الشمسين ، والشيخ حسن بن الشهيد في منتقى الجمان .. إلى أن قال : وممّا يشير إلى جلالته ـ بل وثاقته ـ ما كتبه أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي إلى النجاشي في جواب كتابه الذي سأله فيه تعريف الطرق إلى ابني سعيد الأهوازيين فقال : أمّا ما عليه أصحابنا والمعولّ عليه ما رواه عنهما .. إلى أن قال : وحدّثنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمّي .. إلى آخره ، راجع رجال النجاشي : 46 ثم قال : وفيه دلالة على كون أحمد من مشايخ ابن نوح وأنّه يكنّى : أبا علي ..
1 ـ وتمام ما نقله الكاظمي في تكلمة الرجال من شرح التهذيب هو : والرجلان غير مذكورين بالتوثيق ، بل الأوّل غير مذكور أصلاً ، والثاني مذكور بغير مدح ولا ذم ، وقد جزم الوالد بعدّ حديثهما من الصحيح لأنّهما من أجلاّء المشايخ ، ولعلّ عدم عدّهما من الرجال الموثّقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والناقلين للأخبار ، وإنّما يذكران بمجرّد اتّصال السند ، وشيخنا المحقّق ميرزا محمد قال : يستفاد توثيق أحمد بن محمد بن يحيى من تصحيح طريق الشيخ في الكتابين إلى الحسين بن سعيد.
وعلّق العلاّمة الفقيد السيّد محمد صادق بحر العلوم رحمه الله في المقام ( تكملة الرجال 1/166 ) بقوله : ويقصد بوالده الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني ، فإنّه ذكر ذلك في المنتقى [ 1/53 ] ويقصد بشيخه الميرزا محمد صاحب منهج المقال في الرجال ( المطبوع راجع : 47 من المنهج ).
2 ـ الرعاية في علم الدراية : 128 من طبعة النجف الأشرف ، [ وصفحة 369 ـ 371 الطبعة المحقّقة ] باختصار واختلاف يسير.

(120)

مشترك بين جماعة ، منهم : أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأحمد بن ⁽¹⁾ الوليد ، وجماعة اُخرى من أفاضل أصحابنا في تلك ⁽²⁾ العصر. ويتميّز عند الإطلاق بقرائن الزمان ، فإنّ المروي عنه إن كان من الشيخ رحمه الله في أوّل السند أو ما قاربه ، فهو : ابن الوليد ، وإن كان في آخره مقارناً للرضا عليه السلام فهو : ابن أبي نصر ، وإن كان في الوسط ، فالأغلب أن يريد به ابن عيسى ، وقد يراد غيره ، ويحتاج إلى فضل قوّة وتمييز واطّلاع على الرجال ومراتبهم ولكنّه مع الجهل لا يضرّ ؛ لأنّ جميعهم ثقات ، فالأمر في الاحتجاج بالرواية سهل. انتهى.
واعترض عليه في التكملة ⁽³⁾ بأنّ : قوله : إن كان في أوّل السند فهو ابن

1 ـ هو أحمد بن محمد بن الوليد ، ويطلق عليه أحمد بن الوليد كثيراً. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
أقول : في المصدر : أحمد بن محمد بن الوليد.
2 ـ استظهر المصنّف هنا ( ذلك ) ـ بدل ( تلك ).
وهو الظاهر ، إلاّ أنّ في المصدر : في تلك الأعصار .. فيتمّ المعنى. انظر ما ذكره الكاظمي في تكملة الرجال 1/167 ـ 168.
3 ـ تكملة الرجال 1/167 ، بنصّه.
    وقال الشيخ الحرّ العاملي في رجاله المخطوط : 19 من نسختنا : أحمد بن محمد بن يحيى العطّار روى عنه التلعكبري وغيره ، وذكره الشيخ ويعتمد العلاّمة وغيره من علمائنا على حديثه صحيحاً وهو يقتضي توثيقه.
    وقال أيضاً في خاتمة الوسائل 3/538 الطبعة الحجرية [ والطبعة المحقّقة 20/133 برقم ( 107 ) ] : ويعدّ العلاّمة وغيره من علمائنا حديثه صحيحاً ، وهو يقتضي توثيقه على قاعدتهم.
    وقال الشيخ عناية الله القهپائي في موسوعته الرجالية مجمع الرجال 7/219 : اعلم

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء الثامن ::: فهرس