|
|||
|
(181)
ثم نقل توثيق الشهيد الثاني رحمه الله إيّاه ثم قال : لم نظفر بتوثيقه في كلام أحد ، وكان مستنده ـ يعني مستند الشهيد الثاني رحمه الله ـ في التوثيق كلام النجاشي الّذي ذكرناه في ترجمة الحسن بن محمّد .. ثم نقل عبارةالنجاشي المزبورة ، ثمّ ناقش في دلالتها على توثيق إسحاق هذا .. وجه العجب. أوّلاً : إنّ عدم دلالة عبارة النجاشي على توثيق إسحاق هذا من الواضحات الّتي يلتفت إليها المبتدئ ، فكيف يمكن خفاؤه على مثل هذا الرجل الجليل الشهيد الثاني ، الّذي هو من الأساطين الذين علم من طريقتهم ومسلكهم غاية ضبطهم ، واعتدال سليقتهم ، ويجلّ مثله من بناء شهادته بالوثاقة على مثل هذا الاحتمال الضعيف ، وما حمل شهادته بالوثاقة على ذلك إلاّ سوء ظنّ يجلّ الجزائري من مثله. فليس ما صدر منه من الحمل إلاّ من سهو قلمه الشريف ، غفر الله لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. وبالجملة ؛ فلا داعي إلى رفع اليد عن توثيق الشهيد الثاني قدّس سرّه. وثانياً : إنّه إذا كان لا يذعن بتوثيق الشهيد الثاني رحمه الله ، فما معنى إدراجه إيّاه في الخاتمة المعدّة للثقات الّذين استفيدت وثاقتهم من القرائن من دون تنصيص منهم ، بل كان يلزمه عدّه في الحسان ، كما لا يخفى *. (*) حصيلة البحث
إن اكتفينا بشهادة الشهيد قدّس الله سرّه بوثاقة المترجم كان ثقة ورواياته من جهته صحاح ، وإلاّ كان مجهول الحال.
(182)
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه في رجاله (1) من رجال الباقر عليه السلام. وقوله رحمه الله في الفهرست (2) : إسحاق القمّي ، له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد (3) الخزاعي ، عنه. انتهى. والظاهر أنّه ابن عبد الله الثقة المزبور. ونفى عن ذلك البعد في الوسيط (4). واستظهره في منتهى المقال (5). وقال : إنّ الطبقة تساعده جدّاً. وفي جامع الرواة (6) أنّه : روى عنه محمّد بن علي الصيرفي في الفهرست في (o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 107 برقم 47 ، الفهرست : 39 برقم 55 الطبعة الحيدرية [ وصفحة : 54 برقم 7 من طبعة جامعة مشهد ] ، الوسيط المخطوط : حرف الألف ، معالم العلماء : 27 برقم 136 ، منتهى المقال : 51 [ المحقّقة 2/29 برقم ( 308 ) ] ، جامع الرواة 1/87 ، مجمع الرجال 1/196.
1 ـ رجال الشيخ : 107 برقم 47. 2 ـ الفهرست : 39 برقم 55 الطبعة الحيدرية ، وصفحة : 54 برقم 7 من طبعة جامعة مشهد. 3 ـ في الفهرست ـ طبعة جامعة مشهد ـ : يزيد. 4 ـ الوسيط المخطوط حرف الألف باب إسحاق ، وفي معالم العلماء : 27 برقم 136 : إسحاق القمّي ، له كتاب. 5 ـ منتهى المقال : 51 [ المحقّقة 2/29 برقم ( 308 ) ] فقال بعد العنوان : أقول : الظاهر ابن عبد الله الثقة المذكور ، والطبقة تساعده جداً ، ونفى عنه البعد في الوسيط. 6 ـ جامع الرواة 1/87. (183)
ترجمته.
وأقول : لم أقف في الفهرست منه على عين ولا أثر ، لا في ترجمة إسحاق القمّي الّتي سمعتها ، ولا في ترجمة محمّد بن علي الصيرفي ، لاقتصاره على قوله : ( له كتاب ) ، فلاحظ. وعلى أيّ حال ؛ فظاهر الشيخ رحمه الله كونه إماميّاً ، إلاّ أنّه حاله مجهول *. وقد جزم باتّحاد المترجم مع إسحاق بن عبد الله بن سعد القمّي في معجم رجال الحديث ، واستدل عليه بأنّ الشيخ في الفهرست لم يذكر الأشعري والنجاشي لم يذكر القمي وأنّه يكشف عن الاتّحاد جزماً ، والظاهر أنّ دليله أعمّ فلا يثبت مطلوبه ، وجزم في مجمع الرجال 1/196 بالاتّحاد من دون ذكر دليل على ذلك فأطلق الاتّحاد وكأ نّه مسلّم عنده. (*) حصيلة البحث
أقول : إن جزمنا باتّحاد المترجم مع الأشعري فهو ثقة بلا ريب ، وإلاّ فهو مجهول الحال ، والراجح اتّحادهما للقرائن.
جاء في إكمال الدين 2/442 باب 43 حديث 16 ذيله في من رأى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف بسنده : .. وإسحاق الكاتب من بني نوبخت. أقول : ذكره عباس اقبال في خاندان نوبختى : 191 وقال : إنّ القاهر أبا منصور محمّد صمّم على قتل إسحاق النوبختى وفي سنة 322 ألقاه في بئر وأهال عليه التراب .. ! وجاء أيضاً في الفصول العشرة للمفيد : 80 ، وفي إعلام الورى : 273 ، وكشف الغمة 3/341. حصيلة البحث
المعنون من أرفع بيوتات الشيعة الإماميّة تغمده الله برحمته وعامل قاتله بعدله.
(184)
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على رواية صفوان عنه. وروايته عن أبي إبراهيم عليه السلام في فروع الفطرة ، من التهذيب (1) والإستبصار (2). وليس له ذكر في الرجال. وقيل : في رواية صفوان عنه إشعار بوثاقته. قلت : رواية صفوان عنه تفيد الاعتماد على خصوص ما رواه عنه ، ولا تفيد وثاقته كلّية ، كما لا يخفى *. [ الترجمة : ] عدّه الشيخ (5) رحمه الله في رجاله (6) من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : 1 ـ التهذيب 4/89 حديث 262 و: 72 حديث 199 بسنده : .. عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام .. 2 ـ الاستبصار 2/40 حديث 123 وصفحة : 52 حديث 175 بسنده : .. عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام .. (*) حصيلة البحث
لم يتعرّض للمترجم أحد من علماء الجرح والتعديل فهو مهمل اصطلاحاً ، إلاّ أنّ رواية صفوان عنه تسبغ عليه صفة الحسن ، لأنّه صرّحوا بأنه ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، والله العالم.
(o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ رحمه الله : 342 برقم 2 ، الخلاصة : 11 برقم 1 ، إتقان المقال : 24 ، رجال ابن داود : 53 برقم 163 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، رجال الشيخ الحر المخطوط : 10 من نسختنا ، نقد الرجال : 40 برقم 31 [ المحقّقة 1/198 برقم ( 433 ) ] ، وسائل الشيعة 20/138 برقم 137 ، جامع الرواة 1/88 ، الوجيزة : 145 الحجرية [ رجال المجلسي : 158 برقم ( 175 ) ] قال : إسحاق بن محمّد من أصحاب الكاظم عليه السلام ثقة ، معجم رجال الحديث 3/67.
3 ـ رجال الشيخ : 342 برقم 2. (185)
إنّه ثقة.
وقال في الخلاصة (1) : إسحاق بن محمّد من أصحاب الكاظم عليه السلام ثقة. انتهى. ووثّقه ابن داود (2) ، ولكن نسب إلى رجال الشيخ رحمه الله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، وهو اشتباه عظيم ، ولا أستبعد أنّه من سهو قلم الناسخ ، فأبدل ( ظم ) ب : ( لم ) وهذا أحد مضارّ الرمز عن الكتب ، الّذي التزمنا بتركه ، ونبّهنا على معايبه في الفائدة الثالثة من المقدّمة (3) *. 1 ـ الخلاصة : 11 برقم 1. 2 ـ ابن داود في رجاله : 53 برقم 163. وذكره في ملخّص المقال في قسم الصحاح فقال : إسحاق بن محمد ثقة ، ( ظم ) ، ( جخ ) ، ( صه ) ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 10 قال : إسحاق بن محمد ثقة ( ظم ) ( صه ) ، ونقد الرجال : 40 برقم 31 [ المحقّقة 1/198 برقم ( 433 ) ]. وفي جامع الرواة 1/88 : إسحاق بن محمد من أصحاب الكاظم عليه السلام ثقة ، ( جخ ) ، ( صه ) ، وكانَّه الحضيني ( مح ) ، ثم قال : إسحاق بن محمد الحضيني ،( ضا )، وكأ نَّه الثقة المتقدّم. وإسحاق بن محمد هذا وثّقه جماعة من أعلامنا وإسحاق بن محمد البصري ضعفوه ، ثم المترجم من أصحاب الكاظم عليه السلام والبصري من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام. 3 ـ الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال 1/189 ـ 190 من الطبعة الحجرية. (*) حصيلة البحث
وثّق المعنون تبعاً للشيخ رحمه الله كلّ من عنونه ، فهو ثقة من دون غمز فيه.
جاء بهذا العنوان في سند رواية في تفسير القمّي 2/430 سورة العلق : (186)
الضبط :
مَرّار : بفتح الميم ، والراء المهملة المشدّدة ، ثم الألف ، ثمّ الراء المهملة ، من الأسماء المتعارفة (1). وفي نسخة : مرازم ، والأوّل أصحّ. وعبد الله ، يعرف ب : عقْبَة : بالعين المهملة المضمومة ، والقاف الساكنة ، والباء الموحّدة المفتوحة ، والهاء ، كذا ضبطه في الخلاصة (2) والإيضاح (3) ، ويعرف أحمد بن محمد الشيباني ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ، قال : حدّثنا إسحاق بن محمّد ، قال : حدّثنا محمد بن علي ، قال : حدّثنا عثمان بن يوسف ، عن عبد الله بن كيسان ، عن أبي جعفر عليه السلام .. وعنه في بحار الأنوار 36/176 حديث 166 مثله. حصيلة البحث
المعنون مجهول موضوعاً وحكماً.
(o) مصادر الترجمة
الخلاصة : 201 برقم 5 ، رجال النجاشي : 57 برقم 73 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة الهند : 53 ، وطبعة بيروت 1/198 ـ 199 برقم ( 175 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 73 برقم ( 177 ) ] ، مجمع الرجال 1/197 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 54 ، الوجيزة : 145 الطبعة الحجرية [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 176 ) ].
1 ـ انظر ضبطه في توضيح المشتبه 8/114 ، وسيأتي ضبطه في ترجمة : إسماعيل بن مرّار في صفحة : 381 من المجلّد العاشر. 2 ـ الخلاصة : 201 برقم 5 فقال : إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان بن مرار ـ بالراء المشدّدة وبعد الألف راء أيضاً ـ ابن عبد الله ، ويعرف عبد الله : عقبة ـ بالعين غير المعجمة المضمومة ، والقاف ، والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة ـ وعقاب بن الحرث النخعي أخو الأشتر ، ويكنّى : أبا يعقوب الأحمر. 3 ـ الإيضاح المخطوط : 3 من نسختنا والمحقّقة : 94 برقم 42 ، وتوضيح الاشتباه : 54 برقم 187. (187)
أيضاً عَقَّاب ـ بفتح العين المهملة ، وفتح القاف المشدّدة ، ثمّ الألف ، والباء ـ كذا في الإيضاح (1).
وتقدّم (2) ضبط الأحمر في : أبان بن عثمان. وضبط (3) النخعي في : إبراهيم بن يزيد. والأَشْتَر : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح التاء المثنّاة الفوقانيّة ، والراء المهملة ، يلقّب به من كان به شتر ، وهو انقلاب الجفن الأسفل من العين (4). الترجمة : قال ابن الغضائري في رجاله (5) : إسحاق بن محمّد بن أحمد بن أبان بن مرّار ، يكنّى : أبا يعقوب الأحمر ، فاسد ، ضعيف المذهب ، كذّاب في الرواية ، وضّاع للحديث ، لا يلتفت إلى ما رواه ، ولا يرتفع بحديثه. وللعيّاشي معه في وضعه للحديث خبر مشهور (6). انتهى. 1 ـ حكاه في مجمع الرجال 1/197 عن رجال ابن الغضائري ، وانظر ضبط عقّاب في توضيح المشتبه 6/304. 2 ـ في صفحة : 126 من المجلّد الثالث. 3 ـ في صفحة : 120 من المجلّد الخامس. 4 ـ كما صرّح به في القاموس المحيط 2/55 ، تاج العروس 3/290 ، ولاحظ ضبطه في : توضيح المشتبه 1/229. 5 ـ حكاه في مجمع الرجال 1/197 عن رجال ابن الغضائري. 6 ـ خ. ل : في وضعه للحديث مشهور ، وللعياشي معه خبر في وضعه الحديث المشهور. (188)
وقال النجاشي (1) : إسحاق بن محمّد (2) بن أبان بن مرّار بن عبد الله ـ يعرف عبد الله : عقبة ، وعقاب ـ ابن الحرث النخعي ، أخو الأشتر ، وهو معدن التخليط ، له كتب (3) في التخليط ، وله كتاب أخبار السيّد ، وكتاب مجالس هشام ، أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن سالم الجعابي ، عن الجرمي (4) ، عن إسحاق. انتهى.
قلت : قد ذكرنا معنى التخليط في المقام الثالث من الجهة السادسة من الفصل 1 ـ رجال النجاشي : 57 برقم 173 الطبعة المصطفوية ، [ وفي طبعة بيروت 1/198 ـ 199 برقم ( 175 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 73 برقم ( 177 ) ، وطبعة الهند : 53 ]. وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 6/380 برقم 3413 فقال : إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي كان خبيث المذهب ، رديّ الاعتقاد ، يقول : إنّ عليّاً هو الله جلّ جلاله وعزّ ، وقال : وكان أبرص ، فكان يطلي البرص بما يغيّر لونه ، فسمّي الأحمر لذلك .. ثم قال : وبالمدائن جماعة من الغلاة يعرفون ب : الإسحاقيّة ينسبون إليه .. إلى أن قال : ثم وقع إليّ كتاب لأبي محمد الحسن بن يحيى النوبختي من تصنيفه في الردّ على الغلاة ، وكان النوبختي هذا من متكلّمي الشيعة الإماميّة فذكر أصناف مقالات الغلاة .. إلى أن قال : وقد كان ممّن جوّد الجنون في الغلوّ في عصرنا إسحاق بن محمد المعروف ب : الأحمر ، وكان ممّن يزعم أنّ عليّاً هو الله ، وأنّه يظهر في كلّ وقت ، فهو الحسن في وقت الحسن ، وكذلك هو الحسين ، وهو واحد ، وأنّه هو الذي بعث بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم .. إلى أن قال : وكان راوية للحديث ، وعمل كتاباً ذكر أنّه كتاب التوحيد ، فجاء فيه بجنون وتخليط لا يتوهّمان فضلاً من أن يدلّ عليهما ، وكان ممّن يقول باطن صلاة الظهر محمد صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم لإظهاره الدعوى ، قال : ولو كان باطنها هو هذه التي هي الركوع والسجود .. إلى آخره. 2 ـ في رجال النجاشي طبعة جماعة المدرسين وطبعة بيروت زيادة : ابن أحمد ، بعد : محمد. 3 ـ في طبعة بيروت : له كتاب. 4 ـ في طبعة نشر كتاب ( المصطفوي ) والأوفسيت من رجال النجاشي طبعة الهند : الحرمي ، وكذا مجمع الرجال القهپائي 1/198 ، ونسخة فيه : الحرامي. (189)
السادس من مقباس الهداية (1) ، فراجع.
وقد ذكر العلاّمة رحمه الله في الخلاصة (2) مثل ما ذكره النجاشي رحمه الله إلى قوله : ( في التخليط ). ثم قال : لا أقبل روايته. ثم نقل كلام ابن الغضائري ، ثم قال : والإسحاقيّة تنسب إليه. انتهى. واحتمل الوحيد (3) اتّحاده مع إسحاق بن محمّد البصري الآتي. التمييز : قال في المشتركاتين (4) : إنّ إسحاق بن محمّد مشترك بين ثقة وغيره ، ويعرف أنّه [ ابن ] محمّد بن أبان المخلّط برواية الجرمي عنه ، وأمّا غيره فلم نظفر له بأصل ولا كتاب ، وحيث يعسر التمييز فالوقف. انتهى. ونقل في جامع الرواة (5) رواية محمّد بن أبي عبدالله ، وعليّ بن محمّد ، وجعفر 1 ـ مقباس الهداية : 138 ( الطبعة المحققة 2/302 ) تحت عنوان ـ ومنها : قولهم : مخلّط ـ فراجع. 2 ـ الخلاصة : 201 برقم 5. 3 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 54 في ترجمة إسحاق بن محمد البصري. قال الشهرستاني في الملل والنحل 2/24 ( المطبوع في هامش الملل والأهواء لابن حزم ، طبع المطبعة الأدبية لسنة 1317 ) : النصيرية والإسحاقية من جملة غلاة الشيعة ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمّة من أهل البيت .. إلى أن قال : ولمّا لم يكن بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شخص أفضل من عليّ عليه السلام وبعده أولاده المخصوصون هم خير البريّة ، فظهر الحقّ بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم ، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم ، وإنّما أثبتنا هذا الاختصاص لعليّ دون غيره لأنّه كان مخصوصاً بتأييد من عندالله تعالى ممّا يتعلق بباطن الأسرار .. إلى آخره. 4 ـ في جامع المقال : 101 مع اختلاف يسير ، وهداية المحدثين : 180. 5 ـ جامع الرواة 1/87. (190)
ابن محمّد ، عنه *.
(*) حصيلة البحث
لا ريب في ضعف المعنون لاتّفاق الأعلام على ضعفه.
جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام : 29 وفي طبعة 2/54 حديث 11 بسنده : .. عن الشعبى ، حدّثنا عتاب بن محمّد قال : حدّثنا إسحاق بن محمّد الأنماطي ، قال : حدّثنا يوسف بن موسى ، قال : حدّثنا جرير ، عن شعب بن سوار ، عن الشعبي .. وكفاية الأثر : 25 باب 2 بسنده : .. قال غياث ( خ. ل : عتاب ) : حدّثنا إسحاق بن محمّد الأنماطي ، قال : حدّثنا يوسف بن موسى .. وجاء أيضاً في الخصال : 468 حديث 8 ، وأمالي الصدوق : 386 حديث 497 ، وإكمال الدين : 271 حديث 18 ، وعنهم في بحار الأنوار 36/230 حديث 10. حصيلة البحث
لم أجد للمعنون ذكراً في المعاجم الرجالية فهو مهمل.
جاء في دلائل الطبري : 293 بسنده : .. قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدّثني إسحاق بن محمّد بن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه السلام .. ولكن في الطبعة الجديدة : 535 حديث 518 : إسحاق بن محمّد بن أيوب بن نوح وهو الصحيح. وإكمال الدين 2/382 باب 37 حديث 7 بسنده : .. عن جعفر بن محمّد ابن مالك ، عن إسحاق بن محمّد بن أيوب ، عن أبي الحسن علي بن محمّد عليهما السلام .. (191)
[ الترجمة : ]
قد عدّه الشيخ رحمه الله (1) تارة : من رجال الهادي عليه السلام وقال : إنّه يُرمَى بالغلوّ. واُخرى (2) : من رجال العسكري عليه السلام ، وقال : إنّه يكنّى : أبا يعقوب. وقال في القسم الثاني من الخلاصة (3) : إسحاق بن محمّد البصري ، يُرمَى وحديث 6 : حدّثنا بهذا الحديث ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن إسحاق بن محمّد بن أيّوب ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام. وبحار الأنوار 51/159 ، والإمامة والتبصرة : 109 حديث 94 ، وإعلام الورى : 247 حديث 3 ، وفيه : اسحاق بن أيوب. حصيلة البحث
المعنون أهمل ذكره أرباب الجرح والتعديل إلاّ أنّ من يروي عنه ومضمون روايته تدلّ على حسن حاله.
(o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 411 برقم 24 ، و: 428 برقم 11 ، الخلاصة : 200 برقم 3 ، رجال ابن داود : 426 برقم 51 ، رجال الكشّي : 530 برقم 1014 ، حاوي الأقوال 3/297 برقم 1232 [ المخطوط : 219 برقم ( 1145 ) ] ، مجمع الرجال 2/11 ، نقد الرجال : 40 برقم 30 [ المحقّقة 1/198 برقم ( 432 ) ] ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 54 ، الوسيط المخطوط : 37 ، رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 10 ، جامع الرواة 1/88 ، إتقان المقال : 260 ، ملخص المقال في قسم الضعاف ، منتهى المقال : 52 [ المحقّقة 2/31 برقم ( 312 ) ] ، الوجيزة : 145 الطبعة الحجرية [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 177 ) ] قال : ضعيف.
1 ـ رجال الشيخ : 411 برقم 24. 2 ـ رجال الشيخ أيضاً : 428 برقم 11. 3 ـ الخلاصة : 200 برقم 3. (192)
بالغلوّ ، من أصحاب الجواد عليه السلام. انتهى.
وعدّه ابن داود (1) في الباب الثاني ، ونقل عن الكشّي أنّه : كان غالياً. وعن ابن الغضائري أنّه : فاسد المذهب. وأقول : ليس في كلام ابن الغضائري ممّا نسبه إليه عين ولا أثر (2) ، وإنّما الموجود فيه عبارته المزبورة في إسحاق السابق ، إلاّ أن يكون نقله عن كتابه الآخر. وذكره في الحاوي (3) في قسم الضعفاء. وقال الكشّي (4) : قال أبو عمرو (5) : سألت أبا النصر محمّد بن مسعود ، عن جمع (6) ـ هو منهم ـ فقال : وأمّا أبو يعقوب إسحاق بن محمّد البصري فإنّه كان غالياً ، فصرت (7) إليه إلى بغداد لأكتب عنه ، وسألته كتاباً أنسخه فأخرج إليّ من أحاديث المفضل بن عمر في التفويض فلم أرغب فيه ، فأخرج إليّ أحاديث مشيخته (8) من الثقات ، ورأيته مولعاً بالحمامات 1 ـ رجال ابن داود : 426 برقم 51. 2 ـ أقول : لعلّ ابن الغضائري رحمه الله اعتقد باتّحاد المترجم مع من سبقه فلذا لم يذكره مستقلاً. 3 ـ حاوي الأقوال 3/267 برقم 1232 [ المخطوط : 219 برقم ( 1145 ) من نسختنا ]. 4 ـ رجال الكشّي : 530 حديث 1014. 5 ـ كذا ، وفي المصدر : أبو عمر ، وهو غلط. 6 ـ في المصدر : جميع ، وهو غلط. 7 ـ في المصدر : وصرت. 8 ـ في المصدر : منتسخة ، وهو الصحيح. (193)
المراعيش * ويمسكها ، ويروي في فضل إمساكها أحاديث ، قال : وهو أحفظ من لقيته. انتهى.
وروى الكشّي (2) ـ أيضاً ـ في ترجمة جابر الجعفي حديثاً في ذمّه ، أحد رجاله إسحاق بن محمّد البصري ، ثمّ ردّ الحديث بقوله : هذا حديث موضوع لا شكّ في كذبه ، ورواته كلّهم متّهمون بالغلوّ والتفويض. وذكر الكشّي (3) أيضاً في ترجمة سلمان حديثاً في طريقه إسحاق بن محمّد البصري ، وقال ـ عقيب اسمه ـ : وهو متّهم. وأورد الكشّي (4) أيضاً رواية في ترجمة المفضّل بن عمر ، في طريقها إسحاق ابن محمّد البصري. وقال ـ بعد اسمه ـ : وهو غال. وربّما احتمل الفاضل التفرشي في النقد (5) اتّحاد الرجل مع سابقه. (*) جمع مرعش ـ كمكرم ومقعد ـ جنس من الحمام يحلّق في الهواء ، قاله في القاموس. [ منه ( قدّس سرّه ) ]. راجع القاموس المحيط 2/275. 2 ـ راجع ذيل صفحة : 197 من رجال الكشّي ، وراجع مجمع الرجال 2/11 ففيها : كذلك في النسخة ، وفي نسخ أُخر هنا زيادة : هذا حديث موضوع لا شك في كذبه ، ورواته كلّهم متّهمون بالغلو والتفويض. 3 ـ رجال الكشّي : 17 برقم 42 ، وقال الآبي في كشف الرموز : إسحاق بن محمد البصري ضعيف. 4 ـ رجال الكشّي : 322 حديث 584 هكذا : حدّثني أبو القاسم نصر بن الصباح وكان غالياً قال : حدثني أبو يعقوب بن محمد البصري [ وهو المترجم ] وهو غال ، ركن من أركانهم أيضاً ، قال : حدّثني محمد بن الحسن بن شمون ، وهو أيضاً منهم ، قال : حدثني محمد بن سنان ـ وهو كذلك ـ عن بشير النبال. 5 ـ نقد الرجال : 40 برقم 30 [ المحقّقة 1/198 برقم ( 432 ) ]. (194)
وتأمّل الوحيد (1) قدّس سرّه في التعليقة في غلوّه ، حيث قال : سيجيء في المفضّل بن عمر عنه رواية عن عبد الله بن القاسم ، عن خالد الجوّان ، عنه ، عن الصادق عليه السلام في بطلان الغلوّ ، كما هو الظاهر ، ولعلّ طعنهم عليه بسبب اعتقاده بالمفضّل ، وروايته الحديث في جلالة المفضّل ، واعتنائه بما ورد عنه في التفويض ، مثل أنّ الأئمّة عليهم السلام يقدّرون أرزاق العباد ، كما سيظهر في المفضّل ، ومثل هذا في أمثال زماننا لا يعدّونه من الغلوّ (2). والظاهر أنّ كثيراً من القدماء كانوا يعدّون هذا ـ وأدون منه ـ من الغلوّ ، مثل نفي السهو عنهم عليهم السلام. هذا وروايته (3) الصريحة في خلاف الغلوّ من الكثرة بمكان ، ومرّ في الفوائد (4) ما يشير إلى التأمّل في الغلوّ بمجرّد ما ذكروا ، فتأمّل. انتهى.
1 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 54. 2 ـ أقول : إذا كان الاعتقاد بأنّ الأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقدّرون أرزاق العباد استقلالاً ، وقد فوض الله الأمر إليهم فاستقلوا في ذلك فذلك غلوّ وكفر نعوذ بالله من ذلك وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، وإن كان التفويض بمعنى أنّهم سبل اجراء تقادير الله وأ نّهم الوسائط بين الخالق الرازق وبين عباده فهذا ليس بغلوّ ، بل ممّا ثبت ذلك لهم عليهم السلام : « عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ » ، فكما أنّ الملائكة هم من الذين يجرون أوامر الله ، والأولياء من قبله على هذا الكون كل واحد منهم ، بما عيّنه الله تعالى له من العمل ، فكذلك الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، وهم أعلى وأشرف وأقرب إلى ساحة قدسه من الملائكة ، لهم ممّا فوض الله إليهم من مصالح العباد ، هذا ما قصده الوحيد قدّس سرّه ذكرناه توضيحاً لمراده باختصار. 3 ـ في المصدر : ورواياته. 4 ـ الفوائد الرجالية المطبوعة في أوّل منهج المقال للوحيد البهبهاني : 8 من الطبعة الحجرية ، وجاءت ذيل الخاقاني : 38 ـ 39. (195)
وأقول : الأمر كما ذكره قدّس سرّه ولكن نفي الغلوّ عن الرجل لا يثمر ، بعد خلوّ كلماتهم عن توثيقه أو مدحه كما لا يخفى. فما ذكره قدّس سرّه لا يفيد إلاّ إخراجه من الضعف إلى الجهالة ، إلاّ أن يستفاد من اعتمادالكشّي عليه في عدّة موارد حسن حاله ، فيدرج لذلك في الحسان ، والله العالم *. (*) حصيلة البحث
يظهر للمتتبّع أنّ رمي القدماء بالغلوّ كان بأقل أمر ملتبس على الرمي ، وربّما كانت المصلحة الدينية تقتضي ذلك لصدّ النزعات الكافرة ، ولذا ينبغي للمحقّق في أحوال المتقدّمين أن يفحص كثيراً ويدقّق في جميع الخصوصيات ، والقرائن الزمانية ، والجوّ الذي كان يعيشه الراوي لكي يكون حكمه بالضعف أو الوثاقة عن بصيرة تامّة ، ولذلك رُمي المعنون بالغلوّ لا ينطبق مع القرائن ، فإنّ روايته في بطلان الغلوّ يوجب الريب في غلوّه ، والمفضل ثقة على التحقيق.
وعلى كلّ حال ؛ إن لم نحكم بحسنه فلا أقل من القول بجهالة حاله ، والله العالم. جاء في الكافي 1/316 حديث 15 في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وعدّ شهود الوصيّة : لمّا أوصى أبو إبراهيم عليه السلام أشهد إبراهيم بن محمد الجعفري ، وإسحاق بن محمّد الجعفري ، وإسحاق بن جعفر بن محمّد .. حصيلة البحث
لم يعنونه أحد من أرباب الجرح والتعديل ، ولم يظهر لي من الوصيّة ومن الموارد الاُخرى حاله ، فهو عندي غير متّضح الحال.
|
|||
|
