|
|||
|
(331)
أحدهما : الأنصاري ؛ المعدود في رجال الشيخ رحمه الله (1) من أصحاب الباقر عليه السلام.
والآخر : المخزومي المكّي ؛ المعدود فيه (2) من أصحاب الصادق عليه السلام. نعم لا ذكر للجمحي. ثانيها : إنّه لا معنى لقوله عليه السلام : كان ثلثهم شكاكاً ، والربع الآخر أحمق. والصحيح ما سمعت من النسخة المصححة. هب أن نسخته مغلوطة ، لكن قوله : ( والربع الآخر ) قرينة على كون ما قبله ثلاثة أرباعهم ، لا ثلثهم ، كما نقل. ولولا توصيف الربع بالآخر ، لكان يمكن أن يكون ثلثهم شكاكاً والربع أحمق فيبقى ثلث ونصف سدس ، فلا شكّ فيهم ولا حماقة. إلاّ أنّ توصيف الربع بالآخر يعيّن كون الشكاك ثلاثة أرباعهم. ثالثها : ما ربّما يقال : من أنّ ضمير ( روايته ) في قوله : ( وإلاّ فالتوقف في روايته متعيّن ) إن رجع إلى سلاّر ـ كما هو مقتضى سياق عبارته ـ إتّجه عليه أنّه لم يكن بصدد حال سلاّر ، حتى يكون لاستنتاج التوقّف في روايته معنى ؛ لأنّ التوقّف في روايته هذه إنّما كان يثمر لو كانت وثاقة أسلم ثابتة ، وهذه 1 ـ رجال الشيخ : 125 برقم 20 : سلام بن سعيد الأنصاري. 2 ـ في رجال الشيخ رحمه الله في أصحاب الصادق عليه السلام : 210 برقم 128 : سلام ابن سعيد المخزومي مولى عطا ، أسند عنه ، وفي مجمع الرجال 3/137 ، ونقد الرجال : 156 برقم 5 [ المحقّقة 1/205 برقم ( 465 ) ] ، جامع الرواة 1/369 نقلا عن رجال الشيخ رحمه الله ، ولم أجد في رجال الشيخ : سلاّر بن سعيد ، ولا سالم بن سعيد ، فتفطّن. (332)
الرواية مانعة من وثاقته ، فالتوقّف في هذه الرواية يوجب بقاء التوثيق بلا معارض ، ولكن التوثيق لم ينقل ، فالتوقّف في هذه الرواية لا نتيجة له ، إذ لا فرق في عدم حجّية رواية أسلم المذكور بين كونه مجهولا أو ضعيفاً بهذه الرواية.
وإن أرجعنا ضمير ( روايته ) إلى ( أسلم ) ازدادت العبارة إشكالا ، لأنّ التوقّف في رواية أسلم نتيجة وثاقة سلاّر وصحّة روايته ، لا نتيجة عدم ثبوت وثاقته. لكن الإنصاف أنّ العبارة قابلة للإصلاح ، بإرجاع ضمير ( كان ) إلى ( سلاّر ) وضمير ( روايته ) إلى ( أسلم ) فتنحلّ العبارة إلى أنّ سلاّر إن كان ثقة ، صحّ سند الحديث المتضمّن لذمّ أسلم ، بإفشاء سرّ الإمام عليه السلام ولزم لذلك ردّ رواياته. وإن لم يكن سلاّر ثقة ، لم يثبت فسق أسلم ، حتّى يلزم ردّ روايته ، بل يلزم التوقّف في رواياته لجهالته. وكأنّ المجلسي (1) قَبِل الرواية حيث قال : أسلم المكّي ، فيه ذمّ. انتهى. وربّما اعترض في الحاوي (2) على العلاّمة رحمه الله بأنّ : سلاّر مجهول الحال ، ولو صحّ سند الحديث لكان الرجل ضعيفاً ، ومع عدم صحته يكون مجهولا ، فلا وجه للتوقّف في روايته على الحالين ، بل طرحها متعيّن. وأنت خبير بسقوط هذا الإعتراض ؛ ضرورة وضوح الفرق بين التوقّف والطرح وإن اتّحدا في النتيجة ، فإنّ الطرح إنّما يكون لخبر الضعيف ، وأمّا المجهول 1 ـ في الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 183 ) ]. 2 ـ حاوي الأقوال 3/317 برقم 1318 [ المخطوط : 231 برقم ( 1227 ) ]. (333)
فلا وجه لطرح روايته وردّها ، بل اللازم فيها التوقّف ، فالحقّ مع العلاّمة رحمه الله.
بقي هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما : الأوّل : إنّ ما سمعته من الخلاصة إلى قوله ( الجمحي ) عين ما في التحرير الطاوسي (1) أخذه منه ، وألحقه بقوله : ولا يحضرني .. إلى آخره. إلاّ أنّ نسخة التحرير التي كانت عنده كانت مغلوطة مبدلة ( سلام ) فيها ب : ( سلاّر ) فأوقعه فيما وقع. والنسخة التي عندي ، فيها ( سلام بن سعد ). الثاني : إنّ الوحيد رحمه الله (2) مال إلى استفادة مدح أسلم من خبر سلام المزبور ، حيث قال : فيه إشعار بنزاهته عن الشكّ في دين الله ، وصفاء عقيدته. مضافاً إلى ما يظهر من الرواية من كونه من خواصّهم ، حيث أخبره بما أخبره ، ولم يرض باطلاع غيره عليه ولو مثل معروف الجليل ، ولعلّه لذا قال : فإن كان ثقة صح .. إلى آخره ، فتأمّل. انتهى. وما ذكره ليس بذلك البعيد ؛ ضرورة أنّ ظاهر اعتذاره بأنّه أخذ عليه مثل ما أخذ عليه الإمام عليه السلام ، يكشف عن أنّ إخباره معروفاً بما أخبر به الإمام عليه السلام لم يكن بقصد الخيانة ، بل لإحرازه إخلاص معروف فأخبره به ليزداد اعتقاده بإمامه بإخباره بالمغيّب ممّا يكون ، فحاله حال من عيّن 1 ـ التحرير الطاوسي : 51 برقم 45 [ المخطوط : 19 من نسختنا ] قال : أسلم المكّي مولى محمد بن الحنفية. روى أنّه أفشى سر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السلام .. إلى أن قال بسنده : .. عن سلام بن سعيد الجمحي قال : حدثنا أسلم مولى محمّد بن الحنفية .. 2 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 55. (334)
له المودّع مكاناً لحفظ وديعته ، فاعتقد المستودع أنّ نقلها إلى المكان الفلاني أصلح فنقلها إليه ، ثمّ تبين عدم رضا المودّع بنقلها حتّى إلى مكان أصلح من الأوّل فإنّه لا يضمن بذلك ، لعدم كونه متعدّياً. ولذا وصفه الإمامعليه السلام بالحمق لا بالفسق ، ولو كان ذلك منه خيانة لم يكن لينقل خيانة نفسه ، فتدبّر جيداً *. (*) حصيلة البحث
ما استظهره المؤلّف قدّس سرّه هو المستفاد من رواية الكشّي ، وأخبار المعنون بالخبر لمعروف بن خربوذ يوّجه بما ذكره المؤلّف ، ويستفاد من عبارة الكشّي ما استظهره قدّس سرّه وهو الحقّ الحقيق بالاتباع ، فروايات المعنون إن لم تعدّ صحيحة فلا أقل من أنّها حسنة ، والله العالم.
ممّن استشهد بين يدي ريحانة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الحسين بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما ، وجاء التسليم عليه من الناحية المقدسة في الزيارة التي خرجت منها في بحار الأنوار 101/273 : السلام على أسلم بن كثير الأزدي .. ، وقد تقدّم ـ أسلم بن عمرو مولى الحسين عليه السلام ـ وظنّ بعض اتّحاده مع أسلم بن كثير ولا دليل عليه ، وعلى هذا ففي المستشهدين يوم الطفّ من الموالي أسلم بن عمرو ، ومن غيرهم أسلم بن كثير الأزدي. وجاء في الاقبال لابن طاووس : 577 فصل فيما نذكره من زيارة سيد الشهداء في يوم عاشوراء وفيه : السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج. حصيلة البحث
اتّحد أسلم أم تعدّد فإنّ استشهاده بين يدي حجّة الله وإمام زمانه لخير دليل على وثاقته وجلالته ، حشرنا الله في زمرته ، إذ المستشهدون بين يدي ريحانة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والباذلون مهجتهم في الدفاع عن إمام زمانهم أغنياء عن التوثيق بل هم أجلّ من ذلك.
(335)
[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه في رجاله (1) من أصحاب الحسين عليه السلام. وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّ حاله مجهول *. 1 ـ رجال الشيخ : 71 برقم 3 : أسلم مولى من المدينة ، وذكره في جامع الرواة 1/90 : أسلم مولى ابن المدنية ، ولكن في مجمع الرجال 1/203 : أسلم مولى ابن الحنفية ( ظ ) ( خ. ل : ابن المدينة ). (*) حصيلة البحث
لا ينبغي التأمّل بالتحريف في العنوان ، والصحيح : أسلم مولى من المدينة ، فالعنوان لا وجود له ، فتفطّن.
جاء بهذا العنوان في المناقب لابن شهرآشوب 3/158 هكذا : السمعاني في الفضائل ، عن أسلم مولى عمر ، عن عمر بن الخطاب ، قال : رأيت الحسن والحسين على عاتقي رسول الله [ صلّى الله عليه وآله ] .. وعنه في بحار الأنوار 43/285 مثله. ولكن في رجال ابن داود : 99 برقم 656 و246 برقم 195 : زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، فيه نظر ، فالظاهر هذا تصحيف زيد بن أسلم ، عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب ، وفي رجال الشيخ (336)
يأتي في سلم ـ بلا ألف ـ إن شاء الله تعالى (1).
قدس سرّه : 197 برقم 22 : زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب المدني العدوى ، وفيه نظر. أقول : وجه النظر هو إذا كان أسلم مولى لعمر وزيد ابنه من أصحاب عليّ بن الحسين عليهما السلام كيف يكون من أصحاب الصادق عليه السلام للبعد الزماني ، فتدبّر. وجاء في سير أعلام النبلاء 4/98 برقم 31 : الفقيه الإمام أبو زيد ، ويقال : أبو خالد القرشي العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب .. إلى أن قال : مات سنة ثمانين. وفي سير أعلام النبلاء 5/316 برقم 153 : زيد بن أسلم .. إلى أن قال : أرخ ابنه وفاته في ذي الحجّة سنة 136. أقول : بناء على صحّة كون وفاته سنة 136 يكون وجه النظر المشار إليه في غير محلّه. حصيلة البحث
المعنون وابنه من مخالفي أئمّة الهدى عاملهما الله تعالى بعدله.
1 ـ انظر : تهذيب الأحكام 1/377 حديث 1164. جاء بهذا العنوان في مقتضب الأثر للجوهري : 49 هكذا : إنّ أبا الغوث الطهوي المنبجي شاعر آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم أنشده بعسكر سرّ من رأى ، قال الوهبي : واسم أبي الغوث : أسلم ابن مهوز من أهل منبج ، وكان البختري يمدح الملوك ، وهذا يمدح (337)
آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم. وعنه في بحار الأنوار 50/216 حديث 4. حصيلة البحث
يظهر من أبياته التي مدح بها الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خالص ولائه وإماميّته ولا يبعد عدّه حسناً أو في أوّل مرتبة الحسن ، والله العالم.
جاء في علل الشرائع 1/208 باب 156 حديث 11 بسنده : .. قال : حدثنا إسماعيل بن علية ، قال : أخبرني أسلم بن ميسرة العجلي ، عن أنس ابن مالك ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله .. وعنه في بحار الأنوار 15/7 حديث 7 ، و35/34 حديث 32 ، و57/43 حديث 16 ، وصفحة : 175 حديث 134. وفي دلائل الإمامة : 59 في معرفة ولادة أبي محمد الحسن بن عليّ عليهما السلام بسنده : .. قال : حدثنا إسماعيل بن علية ، قال : أخبرني أسلم بن ميسرة العجلاني ، عن سعيد بن أنس بن مالك ، عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم .. وكذلك في نوادر المعجزات : 80 حديث 1. حصيلة البحث
ليس للمعنون ذكر في المعاجم الرجالية الخاصة والعامة فهو مهمل ، إلاّ أنّه يشبه أن يكون من رواة العامة ، والله العالم.
ذكره صاحب كتاب صفين : 556 بأنّه أحد شهداء صفين. (338)
الضبط :
أَسْمَاء : بفتح الهمزة ، وسكون السين المهملة ، وفتح الميم بعدها ألف ، ثمّ همزة ، من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء ، يسمّى به كلّ منهما. وفي أصله خلاف. فقيل : إنّه منقول من الصفة ، وأصله : وسماء. وقيل : منقول من أسماء جمع اسم ، وفصل بعضهم بين الموضوع للإناث وبين الموضوع للذكور ، بالأوّل على الأوّل ، والثاني على الثاني ، ولا يهمّنا تحقيق ذلك. وحارِثَة : بالحاء المهملة ، ثمّ الألف ، ثمّ الراء المهملة المكسورة ، ثمّ الثاء المثلثة المفتوحة ، ثمّ التاء. وقد مرّ (1) ضبط الأسلمي في : إبراهيم بن أبي حجر ، فراجع. الترجمة : لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله في رجاله (2) إيّاه من أصحاب الرسول حصيلة البحث
المعنون ليس من الرواة ظاهراً.
(o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 7 برقم 69 ، نقد الرجال : 42 برقم 1 [ المحقّقة 1/206 برقم ( 466 ) ] ، جامع الرواة 1/90 ، ملخّص المقال في قسم المجاهيل ، مجمع الرجال 1/203 ، الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 184 ) ] ، الإصابة 1/54 برقم 137 ، الإستيعاب 1/46 برقم 105 ، اُسد الغابة 1/78 ، الوافي بالوفيات 9/58 برقم 3972 ، تجريد أسماء الصحابة 1/17 برقم 130.
1 ـ في صفحة : 220 من المجلّد الثالث. 2 ـ رجال الشيخ : 7 برقم 69 قال : أسماء بن حارثة الأسلمي سكن المدينة ، وذكره في (339)
صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقال : سكن المدينة. انتهى.
وروي عن قائل أنّه قال : ما كنت أرى هنداً وأسماء ابني حارثة إلاّ خادمين لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من طول لزومهما بابه ، وخدمتهما إيّاه. و أقول : لم يتحقّق لي حاله (1). نقد الرجال ، وجامع الرواة ، وملخّص المقال ، ومجمع الرجال ، جميعاً عن رجال الشيخ بلا زيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. 1 ـ وقد ذكره في الإصابة 1/54 برقم 137 : أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله .. إلى أن قال : الأسلمي يكنّى أبا هند ، نسبه ابن الكلبي ، وقال ابن عبد البر : أسماء بن حارثة ابن هند بن عبد الله والباقي مثله. وذكر هند في نسبه غلط ، وإنّما هند أخوه .. إلى أن قال : ما كنت أرى هنداً وأسماء ابني حارثة إلاّ خادمين لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .. إلى أن قال : قال ابن سعد عن الواقدي : مات أسماء سنة ست وستين بالبصرة ، وهو ابن ثمانين سنة وكان من أهل الصفّة. قال ـ وقال غير الواقدي ـ : مات في خلافة معاوية أيام زياد ، وكان موت زياد سنة ثلاث وخمسين. وفي الإستيعاب 1/46 برقم 105 : أسماء بن حارثة الأسلمي يكنّى أبا محمد ينسبونه أسماء بن حارثة بن هند بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي ، وهو أخو هند بن حارثة ، وكانوا إخوة عدداً ، وقد ذكرتهم في باب هند ، وكان أسماء وهند من أهل الصفّة .. وفي اُسد الغابة 1/78 : أسماء به حارثة بن هند بن عبد الله بن غياث بن سعد .. إلى أن قال : قاله أبو عمر ، وقيل في نسبه غير ذلك ، قال ابن الكلبي أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله .. إلى أن قال : يكنّى أسماء : أبا هند ، له صحبة ، وكان هو وأخوه هند من أهل الصفّة .. وفي تجريد أسماء الصحابة 1/17 برقم 130 : أسماء بن حارثة بن هند ، وقيل : ابن حارثة بن سعيد الأنصاري .. وفي الوافي بالوفيات 9/58 برقم 3972 : أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث .. إلى أن قال : من الطبقة الثالثة من المهاجرين وكنيته : أبو هند ، كان هو وأخوه هند ملازمين لخدمة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم من أهل الصفّة لأنّهما كانا فقيرين .. إلى أن قال : فقال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ستّ وستين وهو ابن ثمانين سنة .. إلى أن قال : قال ابن سعد : وأمّا هند أخو أسماء فمات في خلافة معاوية بالمدينة ، وأمّا أسماء صاحب هذه الترجمة فله صحبه ورواية .. (340)
وقد أرّخ الواقدي موته بسنة ستّ وستين بالبصرة ، وهو ابن ثمانين سنة ، وكان من أهل الصفّة.
وقال غير الواقدي : إنّه مات في خلافة معاوية أيام زياد ، وكان موت زياد سنة ثلاث وخمسين ، وبين التأريخين فصل كثير *. (*) حصيلة البحث
المعنونون له من الخاصة والعامة لم يذكروا من سيرته ما يستكشف منه حاله ، فهو غير متّضح الحال.
من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام شهد صفّين مع أمير المؤمنين عليه السلام ، قال نصر بن مزاحم في وقعة صفين : 321 بسنده : .. عن زيد ابن رجاء ، عن أسماء بن الحكم الفزاري ، قال : كنّا بصفّين مع عليّ بن أبي طالب [ عليه السلام ] تحت رآية عمّار بن ياسر .. وفي التاريخ الكبير 2/54 برقم 1663 ، طبعة بيروت دار الكتب العلمية ، معرفة الثقات للعجلي 1/223 برقم 84 ، وفيه : تابعي ثقة ، ضعفاء العقيلي 1/106 وطبعة دار الفكر 1/430 برقم 126 ، الجرح والتعديل 2/325 برقم 1242 ، الثقات لابن حبّان 4/59 ، تهذيب الكمال 2/533 برقم 409. حصيلة البحث
يظهر من حديث المعنون حسن عقيدته ، ولكن حيث لم يعنونه أعلام الجرح والتعديل ولم يعلم عاقبة أمره لذلك أعدّه مهملا.
(341)
[ الترجمة : ]
عدّه في اُسد الغابة (1) والإصابة (2) من الصحابة ، إلاّ أنّه في الأوّل جعل اسم أبيه : ربان ، وضبطه بالراء ، والباء الموحدة ، وآخره نون. وفي الإصابة جعل اسمه : رياب ، من دون ضبط. وعلى كلّ حال ؛ فقد قالا : إنّه الذي خاصم بني عقيل إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في العقيق الذي في أرض بني عامر بن صعصعة ، فقضى صلّى الله عليه وآله وسلّم به له ، وهو ماء في أرضهم ، وليس الذي بالمدينة. قلت : لم أتحقّق وثاقة الرجل ، فهو من المجاهيل *. (o) مصادر الترجمة
اُسد الغابة 1/79 ، الإصابة 1/55 برقم 138 ، الإستيعاب 1/47 برقم 106 ، تجريد أسماء الصحابة 1/17 برقم 131 ، الوافي بالوفيات 9/62 برقم 3976.
1 ـ اُسد الغابة 1/79 قال : أسماء بن ربان بن معاوية .. ، وفي الإستيعاب 1/47 برقم 106 قال : أسماء بن ربان بن معاوية الجرمي من بني جرم بن ربان. 2 ـ الإصابة 1/55 برقم 138 قال : أسماء بن رياب بن معاوية .. ، وفي تجريد أسماء الصحابة 1/17 برقم 131 : أسماء بن ربان بن معاوية الجرمي ، وجاء في الوافي بالوفيات 9/62 برقم 3976 : أسماء بن رئاب الجرمي .. (*) حصيلة البحث
لم أعثر على مصدر من كتب الخاصّة والعامّة يوضّح حاله ، فهو غير مبيَّن الحال.
(342)
(343)
باب إسماعيل
(344)
(345)
باب إسماعيل
[ إِسْمَـاعِيل : ] بكسر الهمزة ، وسكون السين المهملة ، والميم المفتوحة ، والألف ، والعين المهملة المكسورة ، والياء المثنّاة التحتانية ، واللام ، اسم عجمي الأصل ، معناه بالسريانية : مطيع الله تعالى ، ولذا يكنّى المسمّى به : أبا المطيع.
وروي أنّ أوّل من كتب بالعربية إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل. وروي أنّه أوّل من تكلّم بها. وفي ذلك كلام ليس هنا محلّ ذكره. وأمّه أم ولد تدعى : هاجر ، من قبط مصر ، من قرية يقال لها : أم العرب ، قرب الفرط ، وهو الجدّ المكمّل للثلاثين لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهو أوّل من سمّي بهذا الاسم من بني آدم ، وكان قبله اسماً لملك ، هو أمين ملائكة السماء. وروي أنّ تحت يده سبعين ألف ملك تحت يد كلّ منهم سبعون ألف ملك. ثم إنّ كتابته بغير ألف لعلّه لأنّ أصله كلمة سريانيّة ينطق بها من غير ألف ، وبعد ما زيد الألف في التعريب كتب على أصله ، والعلم عند الله تعالى. |
|||
|
