|
|||
|
(376)
وانظر : التحصين لابن طاووس : 637 وجاء في رجال النجاشي : 224 برقم 586 طبعة جماعة المدرسين تحت اسم : عبدالله بن أبي أويس فيكون هذا هو : إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس المدني الأصبحي ، راجع تهذيب الكمال 3/124 برقم 459 ، وتاريخ بغداد 11/80. حصيلة البحث
المعنون مهمل إلاّ أنّ روايته تدلّ على تشيّعه.
جاء في تهذيب الأحكام 7/234 حديث 1020 بسنده : .. عن إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي ، عن عليّ أبي الاكراد .. حصيلة البحث
المعنون مهمل.
جاء في الكافي 2/96 كتاب الإيمان والكفر باب الشكر حديث 15 بسنده : .. عن عليّ بن مهزيار ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. وفي الثاقب في المناقب : 183 حديث 170 قال : .. وحديث إسماعيل ابن أبي الحسن قال : كنت مع الرضا عليه السلام .. والخرائج والجرائح 1/340 حديث 4 مثله. وطبّ الأئمّة : 54 بسنده : .. عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر بيّاع السابري .. حصيلة البحث
المعنون ليس له ذكر في كلمات الرجاليين ، فهو مهمل ، ورواية عليّ بن
(377)
مهزيار عنه تسبغ عليه نوع قوة ، والله العالم. جاء في بصائر الدرجات : 87 الجزء الثاني حديث 3 ، وفي الطبعة الجديدة : 107 حديث 3 بسنده : .. عن : آدم أبي الحسن ، عن إسماعيل ابن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. وجاء في كتاب الزهد لابن سعيد الكوفي : 50 حديث 133 ، وعنه في بحار الأنوار 73/126 حديث 123 مثله. ومثله في بحار الأنوار 61/131 باب 43 حديث 1 ، و26/119 حديث 6. وجاء أيضاً في تعليقة المحقّق الداماد على رجال الكشّي 2/646 وقال : وأما إسماعيل بن أبي حمزة فلست أحصّل حاله ، لكنّه معلوم الاختصاص بأبي جعفر الباقر عليه السلام والذي يستبين أنّه ابن أبي حمزة الثمالي أخو محمّد وعلي والحسين وكلّهم ثقاة فاضلون [ كذا ، والظاهر : ثقات فضلاء ] ، والله سبحانه أعلم. حصيلة البحث
المعنون مهمل.
جاء في الكافي 7/404 حديث 7 بسنده : .. عن ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام .. وفي التهذيب 6/277 حديث 760 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبـي عبد الله عليه السلام .. (378)
[ الترجمة : ]
عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (1) من أصحاب الصادق عليه السلام وقال : اسمه محمّد بن مهاجر الأزدي الكوفي ، أسند عنه. انتهى. وأقول : إسماعيل بن أبي حنيفة هو : إسماعيل بن سعيد بن بيان أبو حنيفة سائق الحاج ، فإنّ أبو حنيفة هذا يروي عنه عبيس بن هشام المتوفّى سنة 220 ، ويروي عن إسماعيل ابنه وابن أبي نصر البزنطي المتوفّى سنة 221 ، وهذا هو الثابت عندي. وظنّ بعض أنّه حفيد أبي حنيفة صاحب المذهب ، وأنّه إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي ولي القضاء في الرصافة ، وقد وثّقه بعضهم وضعّفه آخرون ، ولكن الدليل على خلاف ما ظنّه ، فتفطّن. حصيلة البحث
المعنون لم يذكره أرباب الجرح والتعديل ، فهو مهمل ، ولكن رواية ابن أبي نصر عنه تسبغ عليه الحسن ، فهو معدود عندي في أوّل درجة الحسن ، والله العالم.
(o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 148 برقم 124 ، رجال النجاشي : 20 برقم 45 الطبعة المصطفوية [ وطبعة بيروت 1/109 برقم ( 45 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 25 ـ 26 برقم ( 46 ) ، وطبعة الهند : 18 ] ، فهرست الشيخ : 33 برقم 30 ، مجمع الرجال 1/204 ، معالم العلماء : 7 برقم 30 ، الخلاصة : 8 برقم 5 ، رجال ابن داود : 54 برقم 171 ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 187 ) ] ، هداية المحدّثين : 19 ، جامع المقال : 55 ، حاوي الأقوال 1/142 برقم ( 26 ) [ المخطوط : 15 برقم 26 ] ، إتقان المقال : 25 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، جامع الرواة 1/91 ، نقد الرجال : 42 برقم 4 [ المحقّقة 1/208 برقم ( 470 ) ] ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 10 من نسختنا ، الوسيط المخطوط : 30 من نسختنا.
1 ـ رجال الشيخ : 148 برقم 124. (379)
ونسب في المنهج (1) إلى رجال الشيخ رحمه الله (2) عدّه إياه من أصحاب الباقر عليه السلام أيضاً ، وهو اشتباه. فإنّ المذكور فيهم : إسماعيل بن أبي خلد ، لا أبا خالد (3).
وعلى أيّ حال ؛ فقد وثّق الرجل جمع ، قال النجاشي (4) : إسماعيل بن أبي خالد محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزدي ، روى أبوه عن أبي جعفر ، وروى هو عن أبي عبد الله عليهما السلام ، وهما ثقتان ، من أصحابنا الكوفيين ، ذكر بعض أصحابنا أنّه وقع إليه كتاب القضايا لإسماعيل مبوّب. انتهى. وقال في الفهرست (5) : إسماعيل بن أبي خالد محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزدي ، روى أبوه عن أبي جعفر [ الباقر ] عليه السلام ، وروى هو عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، وهما ثقتان من أهل الكوفة من أصحابنا رحمهم الله ولإسماعيل كتاب القضايا ، مبوّب ، أخبرنا به أحمد * بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدثنا مسلم ـ أو قال (6) : سالم 1 ـ منهج المقال : 55 قال : إسماعيل بن أبي خالد ( قر ) ، وزاد ( ق ) ، واسمه محمدبن مهاجر الأزدي الكوفي أسند عنه. 2 ـ الشيخ في رجاله أيضاً : 105 برقم 25 : إسماعيل بن أبي خالد. 3 ـ الظاهر أنّ الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في الكتابة كما في مثل : رحمن وحرث و.. 4 ـ النجاشي في رجاله : 20 برقم 45 طبعة نشر كتاب ، [ وطبعة بيروت 1/109 برقم ( 45 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 25 ـ 26 برقم ( 46 ) ، وطبعة الهند : 18 ]. 5 ـ الفهرست : 33 برقم 30 الطبعة الحيدرية ( 10 برقم 30 من طبعة المرتضوية ، 55 برقم 100 من طبعة جامعة مشهد ) باختلاف أشرنا إليه. (*) نسخة بدل : حميد. [ منه ( قدس سره ) ]. أقول : في مجمع الرجال 1/204 نقلاً عن الفهرست : حميد بن محمّد بن موسى. 6 ـ في طبعة النجف الأشرف ، وطبعة الهند ، ونسخة مخطوطة : محمّد بن سالم بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن محمّد بن عليّ الأزدي ، وفي مجمع الرجال 1/204 نقلا عن الفهرست : محمّد بن سالم بن عبد الله. (380)
ابن عبد الرحمن * ـ ، عن الحسن ** بن محمّد بن عليّ الأزدي ، عن أبيه ، عن إسماعيل. انتهى.
ومثله بعينه في معالم ابن شهرآشوب (1). وقال في الخلاصة (2) : إسماعيل بن أبي خالد محمّد بن مهاجر بن عبيد ـ بضمّ العين ـ الأزدي ، روى أبوه عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى هو عن أبي عبد الله عليه السلام وهما ثقتان ، من أهل الكوفة من أصحابنا. انتهى. وقد وثّقه وأباه في رجال ابن داود (3) أيضاً. ووثّقه في الوجيزة (4) ، والبلغة (5) ، والمشتركاتين (6) ، والحاوي (7) و .. غيرها (8). التمييز : قد سمعت من الشيخ رحمه الله (9) رواية الحسين بن محمّد بن عليّ الأزدي ، عن (*) نسخة بدل : قال : حدثنا محمّد بن سالم بن عبد الرحمن. [ منه ( قدس سره ) ]. (**) نسخة بدل : حسين. [ منه ( قدس سره ) ]. وهو الذي جاء في المصدر في طبعاته الثلاثة ، وهو الظاهر. 1 ـ معالم العلماء : 7 برقم 30. 2 ـ الخلاصة : 8 برقم 5. 3 ـ رجال ابن داود : 54 برقم 171. 4 ـ الوجيزة : 145 الطبعة الحجرية [ رجال المجلسي : 159 برقم ( 187 ) ] قال : ابن أبي خالد محمّد بن مهاجر الأزدي ثقة. 5 ـ بلغة المحدّثين : 332 تحت رقم 13. 6 ـ في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدثين : 19. 7 ـ حاوي الأقوال 1/142 برقم 26 [ المخطوط : 15 برقم ( 26 ) ]. 8 ـ وثّق المترجم كلّ من ذكره ، ومنهم في إتقان المقال : 25 ، وملخّص المقال في قسم الصحاح ، وجامع الرواة 1/91 ، ومجمع الرجال 1/204 ، ونقد الرجال : 42 برقم 4 [ المحقّقة 1/208 برقم ( 470 ) ] ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 10 من نسختنا ، والوسيط المخطوط باب إسماعيل ، ورجال النجاشي : 20 برقم 45 كما تقدّم ذكره. 9 ـ في الفهرست : 33 برقم 30. (381)
أبيه ، عنه. وبه ميّزه في المشتركاتين (1).
[ الضبط : ] وقد مرّ (2) ضبط الأزدي في ترجمة : إبراهيم بن إسحاق *. [ الترجمة : ] عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (3) من أصحاب الباقر عليه السلام. 1 ـ في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدّثين : 19 ، وفي جامع الرواة 1/91 .. إلى أن قال : عنه شريك في باب إبطال العول. الحسين بن محمّد بن عليّ الأزدي ، عن أبيه ، عنه في ( ست ) في ترجمته. ففي التهذيب 9/268 حديث 973 : وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن يزيد بن ثابت أنّه قال : .. ومثله في الكافي 7/75 بالسند المتقدّم وفي ذيل الخبر ، قال : والظاهر ابن جبير بدل : جابر. 2 ـ في صفحة : 292 من المجلّد الثالث. (*) حصيلة البحث
لا ينبغي التأمّل في وثاقة المترجم وجلالته بعد تصريح النجاشي وسائر خبراء الفنّ بذلك ، فهو ثقة ، ورواياته من جهته صحاح.
3 ـ رجال الشيخ : 105 برقم 25. أقول : الظاهر أنّ المترجم متّحد مع من قبله ، وإنّما عقد المؤلّف قدّس سرّه له عنواناً مستقلا وجعله مجهول الحال حيث إنّ النجاشي والشيخ صرّحا بأنّ المتقدّم يروي عن الصادق وأبوه يروي عن الباقر عليهما السلام ، وفي المترجم ذكر الشيخ أنّه يروي عن الباقر عليه السلام ، فلابدّ وأن يكون المترجم مغايراً للمتقدّم. (382)
وظاهره كونه إمامياً ، إلاّ أنّ حاله مجهول *.
(*) حصيلة البحث
إن اتّحد المترجم مع ابن مهاجر المتقدّم كان ثقة وهو الغالب على الظنّ ، وإلاّ كان مجهول الحال لعدم وجود ما يوضّح حاله.
جاء في الأمالي للشيخ الطوسي 1/96 الجزء الرابع [ الطبعة الجديدة من مؤسسة البعثة : 99 حديث 152 ] بسنده : .. قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثني أبي ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. وعنه في بحار الأنوار 75/173 حديث 1 مثله ، ووسائل الشيعة 16/389 حديث 21839. ولكن في الطبعة الجديدة من الأمالي : إسماعيل بن أبي خالد ، والظاهر هو الصحيح. حصيلة البحث
المعنون مهمل وإن كان الصحيح إسماعيل بن أبي خالد ، فهو المعنون من قبل المصنف طاب ثراه برقم ( 2184/816 ) ، فراجع.
جاء في إكمال الدين 1/224 باب 22 حديث 20 بسنده : .. عن محمد بن إسماعيل القرشي ، عمّن حدّثه ، عن إسماعيل بن أبي رافع ، عن أبيه أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله .. وعنه في بحار الأنوار 14/249 حديث 39 مثله ، وصفحة : 348 حديث 8 ، وصفحة : 372 حديث 13 ، وصفحة : 515 حديث 4. قيل : هو إسماعيل بن الحكم من ولد أبي رافع ، وقيل : هو إسماعيل بن (383)
الضبط :
زِيَاد : بالزاي المعجمة المكسورة ، والياء المثنّاة المفتوحة المخفّفة ، والألف ، رافع الذي عنونه الشيخ وغيره ، فتفطّن. حصيلة البحث
المعنون ممّن لم يذكره علماء الرجال فهو مهمل.
(o) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 147 برقم 92 ، فهرست الشيخ : 36 برقم 38 الطبعة الحيدرية [ وفي الطبعة المرتضوية : 13 برقم ( 38 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 55 برقم ( 101 ) ] ، رجال النجاشي : 20 برقم 46 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة بيروت 1/109 ـ 110 برقم ( 46 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 26 برقم ( 47 ) ، وطبعة الهند : 19 ] ، الخلاصة : 199 برقم 3 ، وسائل الشيعة 1/183 حديث 2 ، تكملة الرجال 1/187 ، إتقان المقال : 262 ، حاوي الأقوال 3/252 برقم 1208 [ المخطوط : 416 برقم ( 1122 ) من نسختنا ] ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 159 ـ 160 برقم ( 188 ) ] ، تعليقة السيّد محمّد صادق بحر العلوم في ذيل التكملة 1/187 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 56 ، العدّة 1/380 ، علل الشرائع : 279 باب 189 حديث 2 ، الفقيه 4/249 حديث 1 من باب 174 ، كشف الرموز للآبي مخطوط ، شرح الفقيه للشيخ البهائي لا زال مخطوط ، نزهة الناظر : 20 طبعة النجف الأشرف ، التنقيح للفاضل المقداد 1/515 ، شرح الاستبصار للشيخ محمّد نجل الشهيد مخطوط [ المحقّقة 2/121 ] ، السرائر : 408 من الطبعة الحجرية [ المحقّقة 3/289 ] فصل الميراث ، رياض المسائل 2/380 ، [ المحقّقة 14/475 ] كتاب الميراث ، منتهى المقال : 53 [ الطبعة المحقّقة 2/41 برقم ( 327 ) ] ، الرواشح السماوية : 56 ، الراشحة التاسعة ، جامع المقال : 101 ، هداية المحدّثين : 19 و180 ، ميزان الاعتدال 1/230 برقم 881 ، تهذيب التهذيب 1/298 برقم 552 ، تقريب التهذيب 1/69 برقم 512 ، المغني في المجروحين 1/129 ، تهذيب الكمال 3/96 برقم 446 ، الكاشف 1/123 برقم 379 ، المسائل العزية المخطوط ، تحرير الوسائل للشيخ الحرّ ولا زال مخطوطاً ، وسائل الشيعة 20/138 برقم ( 144 ) ، معجم رجال الحديث 3/105 ـ 109 و23/103 ، 110.
(384)
والدال المهملة (1).
وقد مرّ (2) ضبط السكوني في : أحمد بن رباح. وضبط الشعيري في : إبراهيم الشعيري (3). الترجمة : عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (4) من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله : إسماعيل بن مسلم ، وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي. انتهى. وقال في الفهرست (5) : إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، ويعرف ب : الشعيري أيضاً. واسم أبي زياد : مسلم ، له كتاب كبير ، وله كتاب النوادر ، أخبرنا برواياته ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني. وأخبرنا [ بها ] الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عنه. انتهى. وقال النجاشي (6) : إسماعيل بن أبي زياد يعرف ب : السكوني الشعيري ، له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن عليّ بن نوح ، قال : أخبرنا الشريف أبو [ محمد ] الحسن بن حمزة ، قال : حدثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، 1 ـ انظر ضبطه في توضيح المشتبه 4/320 ، وقد مرّ ضبطه في صفحة : 146 من المجلّد السادس في ترجمة أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني. 2 ـ في صفحة : 126 من المجلّد السادس. 3 ـ في صفحة : 71 من المجلّد الرابع. 4 ـ رجال الشيخ : 147 برقم 92. 5 ـ الفهرست : 36 ـ 37 برقم 38 الطبعة الحيدرية. 6 ـ رجال النجاشي : 20 برقم 46 طبعة نشر كتاب ، [ وفي طبعة بيروت 1/109 ـ 110 برقم ( 46 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 26 برقم ( 47 ) ، وطبعة الهند : 19 ]. (385)
عن النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، بكتابه.
و أقول : لازم ما أصّلناه في الفائدة التاسعة عشرة في مقدّمة الكتاب (1) ، من كون من لم يتعرّض النجاشي والشيخ لمذهبه إمامياً ، هو كون الرجل إماميّاً ، لكن العلاّمة في الخلاصة (2) نصّ على كونه عامياً ، حيث قال في القسم الثاني : إسماعيل ابن أبي زياد السكوني الشعيري كان عامياً. انتهى. بل نفى الحلّي الخلاف في ذلك ، حيث قال في فصل ميراث المجوسي من السرائر (3) : السَكوني ـ بفتح السين ـ منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن ، وهو 1 ـ الفوائد الرجالية المطبوع أوّل تنقيح المقال 1/205 من الطبعة الحجرية. 2 ـ الخلاصة : 199 برقم 3. 3 ـ السرائر : 408 [ المحقّقة 3/289 ] في أواسط الصفحة من فصل ميراث المجوس وحيث قال رحمه الله : ولا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رووها مخالفونا في المذهب وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني ـ بفتح السين منسوب إلى قبيلة من العرب ، عرب اليمن ـ وهو عامي المذهب بغير خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك قائل به ، ذكره في فهرست أسماء المصنّفين .. قالوا في المترجم
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/230 برقم 881 : إسماعيل بن زياد [ ق ] ، وقيل : ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. قال ابن عدي : منكر الحديث. يروى عن شعبة ، وثور بن يزيد ، وابن جريح. وعنه نائل بن نجيح وجماعة .. إلى أن قال : وقال ابن حبان : إسماعيل بن زياد شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه.
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/298 برقم 552 : إسماعيل بن زياد ، ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. روى عن ابن جريح ، وشعبة ، والثوري ، وثور بن يزيد ، وغيرهم. وعنه محمّد بن الحسين البرجلاني ، ومسعود بن جويرية الموصلي ، ونائل بن نجيح ، وعيسى بن موسى غنجار ، وغيرهم. قال ابن عدي : منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إمّا إسناداً أو متناً .. إلى أن قال : وقد فرّق الخطيب بين إسماعيل بن زياد وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل وبيّن أنّ قاضي الموصل (386)
عامّي المذهب بلا خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك. انتهى.
وأيّد ذلك بعضهم بدلالة أسلوب رواياته على ذلك ، فإنّها كلّها عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ؛ فإنّ عدم بيان الصادق عليه السلام الحكم له من قبل نفسه ، بل نقله عليه السلام له عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يورث الظنّ بكونه عامّياً. ولكن ربّما يناقش فيما ذكر : أوّلا : بأنّ سكوت النجاشي والشيخ (1) عن التعرّض لمذهبه ، إذا تأيّد بذمّ العامة إيّاه ، بحيث قال الذهبي في مختصره (2) : ابن زياد ، ويقال : ابن أبي زياد السكوني ، قاضي الموصل ، واه ونحوه عن تقريب ابن حجر (3) ، بزيادة قوله : قيل فيه أيضاً ابن زياد ، والصواب بلفظ الكنية ، وقد ذكر الدارقطني أنّ اسم أبي زياد : مسلم .. إلى أن قال : وترجم لقاضي الموصل بأنّه ابن أبي زياد وأنّه شامي سكن خراسان ، وسيأتي من كلام المزي أنّه السكوني .. إلى أن قال : وذكر الخطيب ممّن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة : منهم كوفي يروي عن جعفر الصادق [ عليه السلام ] .. إلى أن قال : وذكر ممّن يقال له : إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد ؟ أحدهما : قاضي الموصل ، والآخر السكوني .. إلى أن قال : وتبيّن لي أنّ الذي تكلّم فيه أبو زرعة والدارقطني هو السكوني .. إلى أن قال : قال : سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد ، فقال : هو السكوني ، متروك يضع الحديث. وفي تقريب التهذيب 1/69 برقم 512 : إسماعيل بن زياد ، أو ابن أبي زياد الكوفي ، قاضي الموصل متروك كذبوه من الثامنة. وفي المغني 1/81 برقم 660 : إسماعيل بن زياد السكوني ، قاضي الموصل ، عن ابن جريح وغيره ، كذّاب ، وضعّفه في المجروحين 1/129 ، وتهذيب الكمال 3/96 برقم 446. 1 ـ لم يتعرّض الشيخ رحمه الله في رجاله والفهرست إلى مذهبه لكن في عدّة الأصول 1/38 صرّح بعاميته ، فراجع. 2 ـ الكاشف للذهبي 1/123 برقم 379. 3 ـ تقريب التهذيب 1/69 برقم 512. (387)
متروك كذّبوه ، من الثامنة. انتهى.
ربما * يكشف عن كونه إمامياً شديد التقيّة ، لاشتهاره بين العامة ، واختلاطه بهم ، وكونه من قضاتهم. وإذا انضمّ إلى ذلك كثرة رواياته ، وكونها متلقّاة بالقبول عند الفحول ، بل ربّما يرجّحونها على روايات الأجلّة العدول ، كما في باب التيمم في طلب فاقد الماء غلوة سهم أو سهمين (1) ، وكذا إذا انضمّ إلى ذلك كلّه نقل الروايات عنه في جميع الأبواب وكان عليه السلام لا يتّقي منه ، وكان يروي عنه عليه السلام جُلّ ما يخالف العامّة ، حصل الظنّ بكونه إمامياً. وربّما يستشهد لكونه إمامياً بما في العلل (2) ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من تعدّى في الوضوء كان كناقضه » ـ بالضاد المعجمة ، أو الصاد المهملة ـ. فإنّ خطابه عليه السلام إيّاه بمثل ذلك ، ربّما يشعر بكونه من أهل الإمامة ، فتأمّل. و ثانياً : بأنّه لو سلّم كونه عامياً ، فقد ادّعى الشيخ رحمه الله في العدّة (3) (*) خبر : بأنّ السكوت. [ منه ( قدس سره ) ]. أقول : فيكون هكذا ؛ أوّلاً بأنّ سكوت النجاشي والشيخ عن التعرض لمذهبه ربّما يكشف عن كونه إمامياً .. 1 ـ أشار المؤلّف قدّس سرّه إلى رواية الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : يطلب الماء في السفر إن كان حزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، ولا يطلب أكثر من ذلك .. وسائل الشيعة 1/183 برقم 2. وقد أفتى الفقهاء قدّس الله تعالى أسرارهم به مستندين إلى هذه الرواية ، وهنا لبعض المعاصرين 2/20 برقم 775 بيان تهريجي أعرضنا عن نقله لعدم الجدوى فيه. 2 ـ علل الشرائع 1/279 باب 189 حديث 2. 3 ـ حكاه عن عدّة الأُصول 1/380 الوحيد في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 56 ، والمحقّق بحر العلوم في ذيل التكملة 1/187. (388)
و .. غيرها إجماع الشيعة على العمل برواياته.
وعن المحقّق رحمه الله في المسائل العزّية (1) أنّه ذكر حديثاً عن السكوني ، في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم صرّحوا بأنّه عامي. وأجاب بأنّه : وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة. ونقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجمعة على العمل بروايته ، ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات. ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك. والاعتراض عليه بأنّ : الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه ، كما صدر من المحقّق الشيخ محمّد رحمه الله (2) ، مردود بأنّ الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وظاهر عبائرهم إجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم ، لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجية ، كما احتمله الشيخ 1 ـ حكاه الكاظمي في تكملة الرجال 1/187 عن المسائل العزية المخطوط. 2 ـ في موسوعته المخطوطة المسمّاة ب : شرح الاستبصار ، [ المحقّقة 2/121 ] والشيخ محمد هو ابن الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني العاملي قدّس سرّه ، وفي ملخّص المقال في قسم الموثقين بعد ذكر عنوان المترجم قال : قال العلاّمة : كان عامياً ووثّقه الشيخ في العدّة ونقل الإجماع على العمل برواياته ، ووثّقه المحقّق في المسائل العزّية. وفي الرواشح السماوية ـ بعد كلام طويل في تزكيته ـ قال : وبالجملة ؛ لم يبلغني من أئمّة التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف ، وقد نقلوا إجماع الإمامية على تصديق نقله والعمل برواياته ، فإذن فرواياته ليست ضعافاً بل من الموثّقات المعمول بها ، والطعن فيها بالضعف من ضعف التمهّر وقصور التتبّع. أقول : من المشهورات التي لا أصل لها تضعيف السكوني هذا ، مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه بشهادة جمع من الفحول. ولا أدري من أين أخذ ذلك ؟! وفي هداية المحدّثين : 180 : ابن أبي زياد السكوني العامي عنه النوفلي وعبد الله بن المغيرة كما في الفقيه. (389)
محمد رحمه الله ، فإنّه خلاف الظاهر ، مع أنّ ذلك لا يختصّ بهؤلاء بل جميع الضعفاء والمجهولين ، إذا ثبت من قرائن خارجية صحة رواية من رواياتهم لزم العمل بها ، فلا يكون لتخصيص هؤلاء بالذكر وجه.
ودعوى أنّ جميع روايات هؤلاء ثابتة من الخارج ، مدفوعة بأنّه مع ما فيه من التعسف ينتج المطلوب وهو حجية رواياته ، وكونه أولى من روايات كثير من الثقات ، كما نبه على ذلك الوحيد (1) رحمه الله ثمّ قال : ورواية إبراهيم كتابه وإكثاره يشير إلى العدالة ، لما ذكر في ترجمته ثمّ قال ـ ولنعم ما قال ـ : إنّ من جميع ما ذكر ظهر الاعتماد على النوفلي أيضاً ، فإنّه الراوي عنه حتى رواية « الماء يطهّر » (2) ، فإنّه راويها عنه. فظهر عدم قدح من الشيخ ولا جميع الإمامية المجمعة على العمل بما يرويه السكوني ولا المحقّق ، ولا القادحين في السكوني بالعامية بالنسبة إليه ، بل يكفي الكلّ قبول قوله وروايته ، فتأمّل. انتهى. بقي هنا شيء وهو : أنّ الشيخ الحرّ رحمه الله في خاتمة الوسائل (3) نقل في ترجمة الرجل ، عن العلاّمة ، كونه عامياً. ونقل عن الشيخ والنجاشي أنّ له كتاباً ، ثمّ قال : ووثّقه الشيخ رحمه الله في العدّة ، ونقل الإجماع على العمل برواياته. ووثّقه 1 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 55. أقول : جاء بعض المعاصرين في قاموسه 2/10 ـ 13 بأدبه الجمّ ونزاهة قلمه السيال ، وتحقيقه العميق فقال : ثمّ إنّ المصنّف طوّل فيه بما لا طائل ، وخلط وخبط لإثبات إماميته ووثاقته .. ثمّ ذكر هذا المعاصر كلّما ذكره المؤلّف ـ قدّس الله روحه الطاهرة ـ وفنّده بنفس تفنيد المؤلّف ، ثمّ اختار ضعفه ، وإنّي أرغب وأطلب من إخواني مراجعة كلام هذا المعاصر وتطبيقه مع ما حرّره المؤلّف ليقفوا على ما هو الصحيح من الرأي ويطّلعوا على تهويسات هذا المعاصر غفر الله له ولنا. 2 ـ راجع : وسائل الشيعة 1/100 حديث 6 باب 1 من أبواب الماء المطلق. 3 ـ وسائل الشيعة 20/138 برقم 144. (390)
المحقّق في المسائل العزّية. انتهى.
ونتيجة مقاله بعد الجمع بين الشهادات هو كون الرجل موثّقاً. وضعّفه في الوجيزة (1) ، ثمّ قال : وقيل : موثّق ، لما ذكره الشيخ رحمه الله من 1 ـ الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 159 ـ 160 برقم ( 188 ) ]. أقول : وللشيخ الجليل الشيخ محمّد طه نجف رحمه الله في رجاله في إتقان المقال : 262 في المترجم بحث ينبغي أن نذكره ملخّصاً ، قال رحمه الله ـ بعد أن ذكر كلمات الأعلام في المترجم من التضعيف والتوثيق ، ونقل كلمات النجاشي والشيخ وغيرهما ـ : قلت : لكن للشك في عاميته بل وضعفه مجال ، نظراً إلى عدم رميه بذلك في كتب الرجال المعدّة لتفصيل الأحوال وذكر الأقوال سيّما كتاب ( جش ) النيقد المحيط ، وفهرست الشيخ فإنّه قال في خطبته : وبعد ، فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف وما رووه من الاُصول ولم أجد أحداً استوفى ذلك .. إلى أن قال : فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأُصول فلابدّ أن اُشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعوّل على روايته أم لا ( خ. ل : أو لا ) ، واُبيّن عن اعتقاده هل هو موافق للحقّ أم مخالف له ؟ لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الاُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. انتهى. وبه يشهد الإستقراء ، حتى أنّهم يذكرون الاتهام بالفساد كالغلوّ ونحوه فضلاً عن التحقيق .. إلى أن قال : ويؤيده أيضاً ما ذكره ابن شهرآشوب في خطبة كتابه حيث قال : هذا كتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم .. إلى أن قال : وإن كان قد جمع شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في ذلك ما لا نظير له ، إلاّ أنّ هذا المختصر فيه زوائد ثمّ ذكره ولم يزد شيئاً ، وأمّا اختلاف الأسلوب فلعلّه لحسن اتقائه لكونه من قضاة العامة ، وكيف كان ؛ فالقوي قوته ، بل وثاقته ، لما مرّ عن العدّة ، بل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّهم أجمعوا على العمل برواياته وروايات عمّار وأمثالهما من الثقات. قلت : والإستقراء يشهد به ، بل عن المحقّق في المعتبر والمسائل العزّية توثيقة أيضاً. وأيضاً من رواته ـ كما في مشتركات الكاظمي ـ عبد الله بن المغيرة الثقة الثقة الذي لا يعدل به أحد في جلالته ودينه وورعه ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه مع إكثار المشايخ الثلاثة من الرواية عنه جداً. وأخذ الصدوق ـ خاصة في الفقيه ـ من كتابه ، وقد ضمن أنّه مأخوذ من كتب مشهورة عليها العمل وإليها المرجع ، مع أنّ |
|||
|
