المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء التاسع ::: 391 ـ 405

(391)

عمل الأصحاب بروايته وأمثاله. انتهى.
فلا وجه لما صنعه الحاوي ⁽¹⁾ من عدّه في قسم الضعفاء من دون إشارة إلى توثيق الشيخ والمحقّق ، بل نقل عن الصدوق رحمه الله ⁽²⁾ أنّه في باب ميراث المجوسي قال : لا أُفتي بما ينفرد السكوني بروايته. ونقل عن ابن إدريس تكرير التصريح بكونه عامي المذهب ، ونفيه الخلاف في ذلك.
وأعجب منه ما صنعه صاحب التكملة ⁽³⁾ ، حيث إنّه بعد نقل توثيق الشيخ والمحقّق ، نقل عن مشهور أصحابنا تضعيفه ، ونقل ذلك عن الآبي في كشف الرموز ⁽⁴⁾ ، والشيخ البهائي في شرح الفقيه ، وظاهر النزهة ⁽⁵⁾ ، والشيخ عليّ الكركي ، والفاضل المقداد في التنقيح ⁽⁶⁾ ، ثمّ قال : وحجّتهم هو كونه عامّياً ، ولم يوثّقه أهل الرجال ، ولا يطلب في التضعيف أكثر من هذا. ثمّ قال : وأمّا حجّة المحقّق على التوثيق فغايته رواية الأصحاب عنه ، ولا نعلم هل مستند العمل الاعتماد عليه ، أو قيام القرائن على صدقه ، أو اقترانه بخبر آخر وأمثاله.

طريقه إليه ابن الوليد الذي هو في غاية التثبّت والنقد ، وأيضاً فكثيراً ما يروي عنه إبراهيم ابن هاشم الذي نشر حديث الكوفيين في قم ، وذلك يعطي أنّه معتمد القمّيين ، مع أنّه في غاية التجنّب عن الرواية عن الضعفاء ومن يروي عنهم .. إلى آخره.
1 ـ حاوي الأقوال 3/252 برقم 1208 [ المخطوط : 216 برقم ( 1122 ) من نسختنا ].
2 ـ فقد قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه في من لا يحضره الفقيه 4/249 باب 174 حديث 1 بعد ذكر حديث رواه السكوني : .. ولا اُفتى بما ينفرد به السكوني بروايته.
3 ـ تكملة الرجال 1/186 ـ 190 وذكر بحثاً مبسوطاً لخّصه المؤلّف قدّس سرّه.
4 ـ كشف الرموز 1/485 في ميراث المجوس.
5 ـ نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر : 20 ، للشيخ الفقيه أبي زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي المتوفّى سنة 689 أو سنة 690 ، طبعة النجف الأشرف.
6 ـ التنقيح الرائع 1/515 قال : هذا مع أنّ الرواية ضعيفة لضعف السكوني ..

(392)

فالحاصل أنّ الرواية عن الرجل أعمّ ، ولا تدلّ على توثيقه .. ثمّ نقل قول الشيخ محمد في شرح الاستبصار ⁽¹⁾ ، بعد نقل كلام المحقّق الظاهر من الكلام توثيق السكوني ، ولم نجد ذلك في كلام غيره.
    وما نقله عن الشيخ فيه احتمال ما في التوثيق ، وهو أن يراد بمن ماثله في مخالفة المذهب الحقّ ، وقوله : ( من الثقات ) يعود إلى المماثل.
    قال : ولا يذهب عليك بُعْد هذا الاحتمال ، إلاّ أنّ عدم توثيقه في كتب الرجال يؤيّده ، وكلام المحقق بعدُ لا يخلو من نظر أيضاً ، فإنّ الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه ، كما هو واضح. انتهى ـ يعنى كلام الشيخ محمد ( قدّس سرّه ) ـ.
    وقال صاحب التكملة ـ بعد نقله ـ : .. لئن سلّم وضوح عبارة الشيخ رحمه الله في التوثيق كما نصّ عليه الحرّ ⁽²⁾ وجعله أعلى مراتب التوثيق. فهي معارضة بما نقله هو رحمه الله في المعتبر ⁽³⁾ عن ابن بابويه ، قال : لا أعمل بما ينفرد به السكوني. وعوّل على هذا في المعتبر ، فهو ممّا تعارض فيه الجرح والتعديل.
    وحينئذ فللأصحاب مذهبان ، فالمشهور : تقديم الجرح ، والآخر الرجوع إلى المرجّحات الخارجية ، وهو الذي أذهب إليه. فإن لم تكن ، فالرجل إمّا مجروح أو مشتبه الحال.
    وعلى كلا التقديرين ؛ يجب التثبّت والتبيّن في قبول خبره ، لكنّ الرجحان في جانب الجرح ، لما علمت من شهرته فيما بين أجلاّء الأصحاب ، كما لا يخفى. مع أنّ

1 ـ لا زال هذا الكتاب الجليل مخطوطاً نادر الوجود.
2 ـ الشيخ الحرّ رحمه الله هو صاحب الوسائل وتحرير الوسائل ، والتوثيق الذي أشار إليه المؤلّف قدّس سرّه في تحرير الوسائل المخطوط ، ووسائل الشيعة 20/138 برقم 144.
3 ـ المعتبر 1/252.

(393)

عبارة ابن بابويه أصرح في الجرح من عبارة الشيخ رحمه الله في التعديل. انتهى ما في التكملة.
    وفيه مواقع للنظر :
    فمنها : مناقشته في دلالة عبارة ( العزّية ) على التوثيق ، مع أنّه لا أصرح من قول : هو من ثقات الرواة. وليت شعري إذا لم يكن ذلك صريحاً في التوثيق ، فما العبارة الصريحة فيه حتى نتعلّم ونعبّر به عند إرادة توثيق شخص ؟!.
    وما معنى قوله : غايته رواية الأصحاب عنه ؟ فإنّ الشيخ رحمه الله نقل إجماع الأصحاب على العمل بمطلق ما يرويه ، لا خصوص رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث حتى يمكن كونه للاقتران بقرائن خارجية ، وأنّ العمل بمطلق ما يرويه ـ أيّ رواية كانت ـ لا يكون إلاّ إذا كان ثقة ، تغني وثاقته عن قرائن أخر.
    و منها : نقله عبارة الشيخ محمّد في تفسير كلام الشيخ رحمه الله راضياً عليه ، فإنّ المفسّر قد اعترف هو بنفسه ببُعد الاحتمال ، إلاّ أنّه اعتذر بأنّ عدم توثيقه في كتب الرجال يؤيّده ، وهو كما ترى كلام غريب ؛ ضرورة أنّ الشيخ رحمه الله من أساطين علم الرجال ، وأقطاب الجرح والتعديل ، وقد ادّعى الاجماع على العمل برواياته ووثّقه ، مع أنّ عدم توثيقهم إيّاه كيف يكون قرينة على حمل الكلام على خلاف ظاهره ؟
    و منها : جعله توثيق الشيخ والمحقّق معارضاً بجرح ابن بابويه.
    فإنّ فيه ؛ أنّ غاية ما تفيده عبارة ابن بابويه إنّما هو التوقّف عن العمل بما تفرّد به الرجل ، وأين ذلك من الجرح حتى يعارض التوثيق ؟!
    وأغرب شيء دعواه كون عبارة ابن بابويه في الجرح أصرح من عبارة الشيخ رحمه الله في التوثيق ، فإنّه ممّا يضحك الثكلى ، وأيّ جرح في التوقّف عن

(394)

العمل برواية الرجل لشبهة كونه عامياً ؟!
وبالجملة ؛ فالحقّ والتحقيق أنّ الرجل إن لم يكن في أدنى درجات الصحّة لقوّة الظنّ بكونه إماميّاً شديد التقيّة ، الناشئ من الأمارات الكثيرة المزبورة ⁽¹⁾ التي منها عدم رمي النجاشي ⁽²⁾ والشيخ وابن شهرآشوب إيّاه بالعامية ، وتوثيق الشيخ رحمه الله والمحقّق إيّاه ، فلا أقلّ من كونه من الموثّقين ، فإدراج صاحب الحاوي ⁽³⁾ و .. غيره إيّاه في الضعفاء خلاف الإنصاف ، لأ نّا إن تنزّلنا عن دعوى

1 ـ ومن تلك الأمارات تضعيف الذهبي وابن حجر وجلّ العامة بل كلّهم للمترجم بقولهم : 1 ـ منكر الحديث. 2 ـ شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح. 3 ـ عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إمّا إسناداً أو متناً. 4 ـ متروك يضع الحديث. 5 ـ كذّبوه. 6 ـ كذّاب .. إلى غير ذلك من كلمات القدح مع تصريحهم بأنّ السكوني يروي عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
2 ـ لم يرم النجاشي وابن شهرآشوب في المعالم والشيخ في رجاله والفهرست المترجم له بالعامية ، لكن صرّح في عدّة الاُصول 1/380 بأنّه عامي.
[ قال قدّس الله سرّه في باب حجّية الخبر عند تعارضه : فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به » ، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلاف.
أقول : ويظهر من كلامه قدّس سرّه أنّه لا يعتبر في العمل بالرواية العدالة وإنّما يعتبر الوثاقة فقط وإنّ الفسق في الجوارح والمخالفة في الاعتقاد بالحقّ لا يضرّ بحجيّة الخبر ، ولذلك استشهد بقول الصادق عليه السلام ، فتفطّن.
3 ـ في حاوي الأقوال 3/252 برقم 1208 [ المخطوط : 416 برقم ( 1122 ) من نسختنا ] فقد ذكره في الضعفاء ، وكذلك ضعّفه العلاّمة في الخلاصة بذكره في القسم الثاني وصرّح بأنّه عامي ، وصرّح بضعفه الآبي في كشف الرموز ، والشيخ البهائي في شرح الفقيه والفاضل المقداد في التنقيح ، وابن بابويه في الفقيه .. وغيرهم.

(395)

الصحّة والموثّقية ، فلا أقلّ من كون خبره قويّاً ، كما بنى عليه سيّد الرياض ⁽¹⁾ ، و .. غيره.
وإذ قد آل الأمر بي إلى هنا ، عثرت على كلام سديد للحائري في المنتهى ⁽²⁾ ، شفّعه بنقل كلام للمحقّق الداماد ^* في الرواشح ⁽³⁾ ، يحقّان أن يكتبا بالنور على صفحات الحور ⁽⁴⁾ قال في المنتهى ⁽⁵⁾ : من المشهورات التي لا أصل لها تضعيف السكوني ، هذا مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه ، ولا أدري من أين أخذ ذلك صاحب الخلاصة طاب ثراه ؟ وقد رأيت ما في ( جش ) ( جخ ) ( ست ) وكذا ( ب ) ^** فإنّه ذكره ، وقال : له كتاب كبير ، وله النوادر ، من دون إشارة إلى

1 ـ قال في رياض المسائل ، 2/380 [ المحقّقة 14/475 ] في كتاب الميراث في الفصل الرابع في ميراث المجوس قال : لما رواه السكوني في القوّي به عن عليّ عليه السلام.
2 ـ منتهى المقال : 53 الطبعة الحجرية [ الطبعة المحقّقة 2/41 ـ 46 برقم 327 ].
(*) لعلّه إياهما عنى صاحب مفتاح الكرامة بقوله في باب ميراث المجوس : لم يثبت عند بعض المحقّقين كون السكوني من العامة. انتهى. [ منه ( قدس سره ) ].
انظر : مفتاح الكرامة 8/256.
3 ـ الرواشح السماوية : 56 في الراشحة التاسعة.
4 ـ وجاء بعض المعاصرين في قاموسه 2/13 وعلّق على كلام المؤلّف قدّس الله روحه الطاهرة ( يحقان أن يكتبا بالنور على صفحات الحور ) ، فقال : وممّا ذكرنا يظهر لك ما في نقله عن الرواشح والمنتهى في ما لفّقا للسكوني وإنّه بضرب الجدار أولى ممّا قاله من كتابته بالنور على صفحات الحور .. ! غفرانك اللهمّ من إساءة الأدب إلى أعلام الطائفة وعلماء الدين ، والنقاش العلمي لا يستدعي الإهانة لمثل السيّد الداماد والحائري ، ولكنّ الصحيح قول من قال : وكلّ إناء بالذي فيه ينضح.
5 ـ منتهى المقال 1/65 ـ 66.
(**) يعني النجاشي ورجال الشيخ والفهرست ومعالم ابن شهرآشوب. [ منه ( قدس سره ) ].

(396)

قدح وضعف ، فهو عندهم إماميّ ، لما صرّحوا به في أوّل هذه الكتب. وذكرناه في الفوائد ⁽¹⁾ ، وقول ابن إدريس : إنّه عامّي بلا خلاف ، خفّي المأخذ ؛ فإنّ عدم وجود عاميته في كتب الرجال مشاهد بالوجدان. وكلام الصدوق رحمه الله لا دلالة فيه بوجه ، بل ما في العدّة ـ أيضاً ـ غير صريح. ومع التسليم موهون ، فإنّ نوح بن درّاج صريح الكشّي والنجاشي وابن طاووس والخلاصة تشيّعه كما يأتي ، وغياث ظاهر النجاشي والفهرست وابن شهرآشوب ذلك ، ولم يظهر من غيرهم خلافه ، وبعد تسليم صراحة ما في العدّة ، وعدم الوهن فيه ، ومن كلام ابن إدريس ، فقد رأيت دعوى إجماع الطائفة على العمل بروايته. فمن أين يكون التضعيف ؟!
وفي الرواشح السماوية ـ بعد كلام طويل في تزكيته ـ : وبالجملة ، لم يبلغني من أئمة التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف ، وقد نقلوا إجماع الإمامية على تصديق نقله ، والعمل بروايته ، فإذاً رواياته ليست ضعافاً بل هي من الموثّقات المعمول بها ، والطعن فيها بالضعف من ضعف التمهّر وقصور التتبّع. انتهى ـ يعنى ما في الرواشح ، كما انتهى ما في المنتهى ـ.
و أقول : أشار بقوله : ( بعد كلام طويل في تزكيته ) إلى قول السيّد في الرواشح ⁽²⁾ : لقد ملأ الأفواه والأسماع ، وبلغ الأرباع والأصقاع ، أنّ السَكوني ـ بفتح السين نسبة إلى حي من اليمن ـ الشعيري الكوفي ، وهو إسماعيل بن أبي زياد ، واسم أبي زياد : مسلم ، ضعيف الحديث من جهة ⁽³⁾ ، مطروح غير

1 ـ الفوائد الرجالية المطبوع أوّل تنقيح المقال 1/205 الفائدة التاسعة عشرة من الطبعة الحجرية.
2 ـ الرواشح السماوية : 56 ـ 58 الراشحة التاسعة نقله قدّس سرّه بالاختصار.
3 ـ في المصدر : والحديث من جهته.

(397)

ومقبول ؛ لأنه كان عامياً حتى صار من المثل السائر في المحاورات ⁽¹⁾ : الرواية سكونية ، وذلك غلط من مشهور الأغاليط ، والصحيح أنّ الرجل ثقة ، الرواية من جهة موثقة. وشيخ الطائفة في كتاب العدّة في الاُصول قد عدّ جماعة قد انعقد الإجماع على ثقتهم وقبول روايتهم وتصديقهم وتوثيقهم ، منهم : السكوني الشعيري ـ وإن كان عامياً ـ وعمّار الساباطي ـ وإن كان فطحّياً ـ. وفي كتاب الرجال أورده في أصحاب الصادق عليه السلام من غير تضعيف وذمّ أصلا ، وكذلك في الفهرست. وذكر كتابه النوادر ، وكتابه الكبير. والنجاشي أيضاً في كتابه على هذا السبيل.
    وقال الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلّي في المسائل العزّية : السكوني ـ وإن كان عامياً ـ فهو من ثقات الرواة.
    وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه : إنّ الإمامية مجتمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات. ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب الأصحاب مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله.
    وفي المعتبر ـ أيضاً ـ قال : إنّ الشيخ رحمه الله ادّعى في العدّة إجماع الإمامية على العمل برواية عمّار ورواية أمثاله ممّن عدّوهم ، ومنهم السكوني ، ولذلك تراه في المعتبر كثيراً ما يحتجّ برواية السكوني مع تبالغه في الطعن في الروايات بالضعف .. إلى هنا عبارة الرواشح التي عقّبها السيّد بقوله : وبالجملة .. إلى آخره ⁽²⁾.

1 ـ في المصدر : والرواية من جهته.
2 ـ لقد جاء اسم المترجم في الروايات بعناوين متعددة. منها :
1 ـ إسماعيل بن أبي زياد. 2 ـ إسماعيل بن مسلم. 3 ـ السكوني. 4 ـ إسماعيل بن أبي زياد السكوني. 5 ـ إسماعيل الشعيري.

(398)

    التمييز :
    قد ميّزه في المشتركاتين ⁽¹⁾ برواية النوفلي ، وعبد الله بن المغيرة ، عنه.
    ونقل في جامع الرواة ⁽²⁾ روايتهما ، ورواية فضالة بن أيوب ، ومحمد بن سعيد ابن غزوان ، وهارون بن الجهم ، وعلي بن جعفر السكوني ، وعبد الله بن بكير ،

فمن الأوّل ؛ ما في الفقيه 3/224 حديث 1047 وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، والتهذيب 5/208 حديث 700 : عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. والاستبصار 2/266 حديث 945 بسنده : .. عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. والكافي 1/221 حديث 2 بسنده : .. عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام .. وغيرها
    ومن الثاني ؛ في روضة الكافي 8/190 حديث 217 بسنده : .. عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. والفقيه 3/116 حديث 495 : وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام .. والتهذيب 1/414 حديث 1307 بسنده : .. عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ..
    ومن الثالث ما في الاستبصار 3/57 حديث 184 بسنده : .. عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام.
    ومن الرابع ؛ ما في من لا يحضره الفقيه 4/150 حديث 521 : ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، والكافي 2/108 حديث 5 بسنده : .. عن جهم بن الحكم المدايني ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني .. إلى آخره ، والتهذيب 4/110 حديث 320 بسنده : .. عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ..
    والكافي 3/557 حديث 1 : عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، وكامل الزيارات : 98 باب 30 حديث 1 بسنده : .. عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل ابن زياد السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. ، إلى غير هذه الموارد التي تتجاوز مائة رواية.
1 ـ في جامع المقال : 101 ، وهداية المحدّثين : 19 و180.
2 ـ جامع الرواة 1/91.

(399)

و جهم بن الحكم المدايني ، ومحمد بن عيسى ، وأبي الجهم ، وأميّة بن عمر ، وسليمان بن جعفر الجعفري ، وجميل بن درّاج ، والعباس ، وبنان ، عن أبيه ، عنه ^*.

[ 2189 ]
819 ـ إسماعيل بن أبي زياد السلمي الكوفي ^o

[ الضبط : ]
قد مرّ ⁽¹⁾ ضبط السلمي في : ترجمة أدرع أبي الجعد.

(*)

حصيلة البحث

إنّ من ألمّ بروايات المترجم ومضامينها واعتماد الفقهاء في الفتوى مستندين على رواياته ، والتوثيقات من بعض المحقّقين ، وتضعيفات الرجالييّن له ، يوجب الاطمئنان بأنّه إمّا من الإمامية المختلطين بالعامّة ، والمتّقين منهم ، ومن كبار المحدّثين والفقهاء ، أو أنّه مع التنزل عن ذلك لا محيص عن الحكم عليه بأنّه من الموثّقين ومن المحدّثين المختلطين بالإمامية ، والمختصين بالصادق عليه السلام ، وقد اختلفت آراء أهل الفنّ في المترجم ، فمنهم من صرّح بأنّه من العامة ، وآخرون ، رجّحوا بأنّه من الإمامية الشديدي التقية ، ثمّ ضعّفه بعض ووثّقه آخرون ، وطائفة اُخرى قطعوا بأنّه موثّق ، وقد أطنبوا في ذلك ، واختار المؤلّف قدّس سرّه كونه موثّقاً ، والراجح عندي ذلك ، لتصريح الشيخ في العدّة بعاميته ، والله العالم.
(o)

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : 147 برقم 87 ، رجال النجاشي : 22 برقم 50 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة بيروت 1/113 برقم ( 50 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 27 برقم ( 51 ) ، وطبعة الهند : 20 ] ، الخلاصة : 9 برقم 12 ، رجال ابن داود : 55 برقم 173 ، حاوي الأقوال 1/143 برقم ( 27 ) [ المخطوط : 15 برقم 27 من نسختنا ] ، إتقان المقال : 25 في قسم الصحاح ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 10 من نسختنا ، وسائل الشيعة 20/139 برقم 145 ، جامع الرواة 1/92 ، مجمع الرجال 1/206 ، الوسيط المخطوط : 39 من نسختنا ، توضيح الاشتباه : 57 برقم 200 ، جامع المقال : 101 ، هداية المحدثين : 180 ، منهج المقال : 55 ، منتهى المقال : 53 [ الطبعة المحقّقة 2/46 برقم ( 328 ) ].
1 ـ في صفحة : 309 من المجلّد الثامن.

(400)

    [ الترجمة : ]
    وقد عدّ الشيخ ⁽¹⁾ الرجل من أصحاب الصادق عليه السلام إلاّ أنّه عنون ب‍ : إسماعيل بن زياد السلمي الكوفي.
    والظاهر سقوط كلمة ( أبي ) من كلامه ، كما يشهد به عبائر غيره.
    فقد قال النجاشي ⁽²⁾ : إسماعيل بن أبي زياد السلمي ، ثقة كوفي ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره أصحاب الرجال. انتهى.
    ومثله بعينه في الخلاصة ⁽³⁾ ، بتقديم كلمة ( كوفي ) على كلمة
( ثقة ).
    وقد وثّقه في رجال ابن داود ⁽⁴⁾ ، والحاوي ⁽⁵⁾ ، والبلغة ⁽⁶⁾ ، و .. غيرها ⁽⁷⁾ أيضاً.

1 ـ الشيخ في رجاله : 147 برقم 87.
2 ـ النجاشي في رجاله : 22 برقم 50 الطبعة المصطفويّة ، [ وفي طبعة بيروت
1/113 برقم ( 50 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 27 برقم ( 51 ) ، وطبعة الهند : 20 ].
3 ـ الخلاصة : 9 برقم 12.
4 ـ رجال ابن داود : 55 برقم 173 قال : إسماعيل بن أبي زياد السلمي ( جش ) كوفي ثقة.
5 ـ حاوي الأقوال 1/143 برقم 27 [ المخطوط : 15 برقم ( 27 ) ].
6 ـ بلغة المحدّثين : 332 برقم 13.
7 ـ وثّق المترجم كل من تعرّض له ، فلاحظ : إتقان المقال ، وملخّص المقال في قسم الصحاح ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط ، وجامع الرواة ، ومجمع الرجال ، والوسيط المخطوط ، وتوضيح الاشتباه ، وغيرها.

(401)

وفي المشتركات ⁽¹⁾ : لم نظفر له بأصل ولا كتاب ^*.

[ 2190 ]
820 ـ إسماعيل بن أبي سارة

[ الترجمة : ]
نقل الوحيد في التعليقة ⁽³⁾ رواية الكليني رحمه الله في الكافي ⁽⁴⁾

1 ـ في جامع المقال : 101 قال : وابن أبي زياد السلمي الثقة ، وهداية المحدّثين : 180.
أقول : عبّر جمع عن المترجم ب‍ : ابن أبي زياد كالنجاشي ، والعلاّمة في الخلاصة وابن داود والكاظمي والطريحي وجمع كثير ، وعنونه آخرون ب‍ : ابن زياد كالشيخ في رجاله ومن تبعه ، والظاهر سقوط كلمة ( أبي ) في المقام من قلمهم ، أو قلم النسّاخ ، واعترض بعض المعاصرين في قاموسه 2/14 في المقام من أنّ المترجم ليس مشتركاً مع إسماعيل بن أبي زياد السكوني ؛ لأنّ ذاك ( ابن أبي زياد ) وهذا ( ابن زياد ) قال : وممّا ذكرنا يظهر لك ما في المختلف والروضة خبر الاحتكار عن إسماعيل بن أبي زياد بالصحّة بتوهم أنّه السلمي فقد عرفت أنّ السلمي ليس إسماعيل بن أبي زياد أوّلا بل إسماعيل بن زياد ولا ينصرف الإطلاق إليه على تسليمه ، ثانياً إلى السكوني.
والجواب أنّ انصرافه إلى السكوني لا يبعد لكثرة رواياته ، أمّا اعتراضه على المختلف والروضة بوصفهما للخبر بالصحّة فليس متّجها ؛ لأنّ السكوني ـ على ما حقّقناه ـ موثّق ، وخبره صحيح ، وعليه يكون الحديث موصوفاً بالصحّة سواءاً كان راويه السكوني أو السلمي ، فتفطّن.
(*)

حصيلة البحث

لا ينبغي الريب في وثاقة المترجم بعد تصريح مثل النجاشي ومن تأخر عنه بوثاقته ، فهو ثقة ، ورواياته تُعدّ صحاحاً.
3 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 57.
4 ـ الكافي 3/448 حديث 24 باب صلاة النوافل بسنده : .. عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة قال : أخبرني أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ..

(402)

ـ في الصحيح ـ عن ابن أبي عمير ، عنه. وقال : فيه إشعار بوثاقته ،
ويحتمل أن يكون أخا الحسن بن أبي سارة ، فيشير إلى نباهته ، فتأمّل. انتهى.
وأشار بالأمر بالتأمّل إلى أنّ كون أخيه ثقة لا يدلّ على نباهته بشيء من الدلالات ^*.

[ 2191 ]
821 ـ إسماعيل بن أبي سمال ^o

    [ الضبط : ]
    قد مرّ ⁽¹⁾ في : إبراهيم بن أبي السمال ـ أخيه ـ ذكر نسبه ، وضبط أبي السمال ، ونقل الخلاف في كون أبي السمال ، باللام أو الكاف.
    [ الترجمة : ]
    ونقل توثيقه ، وكونه واقفياً ، وروايته عن الكاظم عليه السلام عن

(*)

حصيلة البحث

لم يعنونه أرباب الجرح والتعديل ، ولم أجد له رواية أخرى ، فهو مهمل.
(o)

مصادر الترجمة

رجال النجاشي : 17 برقم 29 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة بيروت 1/100 برقم ( 29 ) ، وطبعة جماعة المدرسين : 21 برقم ( 30 ) ، وطبعة الهند : 16 ] ، رجال الشيخ : 344 برقم 33 ، مجمع الرجال 1/29 ، توضيح الاشتباه : 57 برقم 201 ، رجال ابن داود : 415 برقم 4 ، نقد الرجال : 43 برقم 7 [ المحقّقة 1/210 برقم ( 473 ) ] ، الوسيط المخطوط : 39 ، إتقان المقال : 5 ، الخلاصة : 199 برقم 1 ، إيضاح الاشتباه لم نجدها في المطبوع [ المخطوط : 2 من نسختنا ] ، الوجيزة : 145 [ رجال المجلسي : 160 برقم ( 189 ) ] ، تاج العروس 7/381 ، منهج المقال : 19 ، منتهى المقال : 53 [ الطبعة المحقّقة 2/46 برقم ( 330 ) ] ، جامع الرواة 1/92 ، حاوي الأقوال 3/167 برقم 1130 و3/253 برقم 1209 [ المخطوط : 196 برقم ( 1038 ) وصفحة : 216 برقم ( 1123 ) ] ، رجال الكشّي : 471 حديث 897 وصفحة : 472 حديث 898 و899 ، معجم رجال الحديث 3/109.
1 ـ في صفحة : 238 من المجلّد الثالث.

(403)

النجاشي ⁽¹⁾ والشيخ ⁽²⁾ وجماعة ، فلا نطيل بالإعادة ، وعليك بمراجعة ما هناك.
والعجب من الميرزا ⁽³⁾ حيث تأمّل في دلالة عبارة النجاشي على توثيقه ،

1 ـ النجاشي في رجاله : 17 برقم 29 قال : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع ، يكنّى ب‍ : أبي بكر محمّد بن السمال .. إلى أن قال : ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمال ، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانا من الواقفة ..
    أقول : ابن أبي سمال كنية : سمعان ، ونسبة إسماعيل هنا إلى جدّه سمعان ، فتفطّن.
2 ـ رجال الشيخ الطوسي رحمه الله : 344 برقم 33 قال : إبراهيم وإسماعيل ابنا سماك واقفيان.
    أقول : في رجال النجاشي ، وفي نقد الرجال : 43 برقم 7 [ المحقّقة 1/210 برقم ( 473 ) ] ، وجامع الرواة 1/92 ، وتوضيح الاشتباه : 57 برقم 201 ، ومجمع الرجال 1/29 ، ورجال ابن داود : 415 ، والوسيط المخطوط : 39 ، وإتقان المقال : 5 والكلّ عن رجال النجاشي : ابن أبي السمال ـ بالسين المهملة والميم والألف واللام ـ.
    ولكن في رجال الشيخ : 344 برقم 33 قال : إبراهيم وإسماعيل ابنا سماك ، وكذا في الخلاصة : 199 برقم 1 : إسماعيل بن سماك ـ بالسين غير المعجمة ، والكاف بعد الألف وقيل : بلام بعد الألف ـ وقيل : ابن أبي السماك وهو أخو إبراهيم كان واقفياً ، وكأنّ العلاّمة جزم في ترجمة إبراهيم في الخلاصة : 198 برقم 3 بأنّه ( سمال ) فقال : إبراهيم بن أبي سمال ـ بالسين المهملة واللام ـ ، وفي إيضاح الاشتباه [ المخطوط : 2 من نسختنا ] قال : يكنّى ب‍ : أبي بكر بن سمال ، وعليه فالصحيح ما في رجال النجاشي من أنّه يكنّى ب‍ : أبي بكر محمّد بن السمال ، وذلك أنّ في تاج العروس 7/381 في مادة ( سمل ) قال : والسمال ـ كشداد ـ شجر يمانية وأيضاً قبيلة .. إلى أن قال : السمال شاعر أسدي كان في الردّة مع طليحة ، وهو سمعان بن هبيرة بن ماحق بن بجير بن عمير .. فراجع فيتّضح ممّا نقلناه أنّ الصحيح ( السمال ) ولتشابه الكاف واللام حدث التصحيف ، فتفطّن.
3 ـ

الاختلاف في وثاقة المترجم

في منهج المقال : 55 ـ بعد أن ذكر كلام النجاشي والخلاصة ـ قال : ولا يخفى أنّه لا يفهم منه توثيق إسماعيل بل إبراهيم فقط ..
وفي منتهى المقال : 53 [ الطبعة المحقّقة 2/47 تحت رقم ( 330 ) ] بعد أن ذكر كلام النجاشي والخلاصة والتعليقة قال : أقول : الذي في نسختين عندي من ( جش ) ونقله في الحاوي بل والميرزا نفسه في إبراهيم : ثقة هو وأخوه .. ـ بلا عاطف قبل الضمير ، وعليه

(404)

قال ـ بعد نقل قول النجاشي ( ثقة ) ـ : .. هو وأخوه إسماعيل ، رويا عن أبي الحسن عليه السلام ، وكانا من الواقفة. انتهى.
وأنت خبير بما في تأمّله من النظر الظاهر ؛ ضرورة أنّ العبارة إنّما كانت تقصر عن إفادة توثيق إسماعيل إن لو كان [ كذا ] عاطف بين الضمير وبين ثقة ليكون

فلا يبعد استفادة التوثيق كما فهماه ..
    وقال القهپائي في مجمع الرجال 1/29 إتيان لفظة ( هو ) مع حرف العطف صريح في توثيق إسماعيل أيضاً وأمثاله [ كثير ] على دأبه ، فإنّ المتكلّم بهذا الكلام عارف بالتوثيق وعدمه ، وفي ذكر العاطفة مع الضمير التصريح بالتوثيق كالتصريح بعدمه في عدم ذكرهما أو في عدم ذكر العاطفة وفي عدم ذكر الضمير وذكر العاطفة احتمال الجانبين كما في عبد الله بن غالب الأسدي ، فتأمّل وأذعن ..
    وفي إتقان المقال : 25 قال : إسماعيل بن أبي السمال قد يفهم من عبارة ( جش ) في أخيه إبراهيم توثيقه .. وفي صفحة : 5 قال : قلت : ظاهر العبارة أنّ إسماعيل أخوه لأمه.
    وفي جامع الرواة 1/92 في ـ إسماعيل المترجم ـ قال : وليست عبارته صريحة في توثيق إسماعيل.
    وفي نقد الرجال : 43 برقم 7 [ المحقّقة 1/210 برقم ( 473 ) ] ـ بعد ذكر العنوان وذكر كلمات النجاشي وغيره ـ قال : وفي أخذ التوثيق من كلام النجاشي نظر.
    ويتحصّل ممّا نقلناه أنّ الرجاليين بعضهم جزم بوثاقة المترجم وآخرين جزم بعدمها ، وطائفة توقفوا في وثاقته ، ولا يبعد شمول توثيق النجاشي للمترجم له ، فتفحص.
    ولكن قال بعض أعلام المعاصرين في معجم رجال الحديث 3/107 تحت رقم 1287 : والصحيح أنّه لا يستفاد التوثيق من كلام النجاشي بل هو خاص بإبراهيم ، والوجه في ذلك أنّ الظاهر من العبارة أنّ كلمة ( ثقة ) خبر لإبراهيم بن أبي بكر ، وكلمتي ( هو وأخوه ) إبتداء كلام وخبرهما جملة ( رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام ) ، واستفادة التوثيق مبنية على أن تكون كلمة ( ثقة ) خبراً مقدّماً والضمير المنفصل مبتدأً مؤخراً ، وجملة ( أخوه ) عطفاً على الضمير بما له من الخبر ، وجملة ( رويا ) مستقلة ليكون المعنى : إنّ إبراهيم وأخاه ثقتان رويا عن أبي الحسن عليه السلام ، وهذا خلاف الظاهر ولا أقل من أن تكون العبارة مجملة وغير ظاهرة في التوثيق.
    هذا ما أفاده رحمه الله ولكن السياق يستفاد منه أنّ كلمة ( ثقة ) خبر مقدّم .. إلى آخر ما ذكره ، والله العالم.

(405)

كلاماً مستأنفاً مبتدأ خبره كلمة ( رويا ) وليس كذلك ، بل عبارة النجاشي ـ على ما في نسخ معتبرة ـ بلا عاطف فهو ظاهر بل صريح في وثاقته ، وقوله : ( رويا ) جملة مستأنفة اُخرى ، كقوله : ( وكانا من الواقفة ) كما لا يخفى.
    وقد سبق الميرزا في التأمّل المذكور الفاضل الجزائري في الحاوي ⁽¹⁾ حيث قال ـ في فصل الموثّقين ، بعد عدّه منهم ، ونقل نسبة التوثيق إلى العلاّمة رحمه الله ، ما لفظه ـ : والظاهر أنّه استفاده من عبارة النجاشي ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون التوثيق لإبراهيم خاصة ، ويكون قوله ( هو وأخوه ) جملة مستأنفة ، وهذا الاحتمال ليس مرجوحاً إن لم يكن راجحاً. انتهى.
    وقال ⁽²⁾ في ترجمة إسماعيل : إنّ استفادة توثيقه من تلك العبارة غير واضحة ـ كما مرّ ـ ولم أجد للنجاشي تصريحاً بتوثيقه في شيء من المواضع ⁽³⁾. انتهى.
    ولذلك أعاد عدّه في قسم الضعفاء ، واعتذر عن عدّه منهم بعدم صراحة عبارة النجاشي ولا ظهوره في توثيقه ⁽⁴⁾.
    وأنت قد عرفت ظهور العبارة كالصراحة في توثيقه.
    وأعجب منه عدّ العلاّمة رحمه الله في الخلاصة ⁽⁵⁾ إيّاه في القسم الثاني ، وقوله : كان واقفياً ، وقال النجاشي : إنّه ثقة واقفي ، فلا أعتمد حينئذ على روايته. انتهى.
    وجه العجب ؛ أنّه مع جزمه بتوثيق النجاشي إيّاه ، كيف ترك الاعتماد على روايته ، مع أنّه اعتمد في الرجال والفقه على رواية جماعة من الواقفية الموثقين ، فما وجه استثناء إسماعيل هذا من بينهم ؟!
    فالحقّ أنّ الرجل موثّق لتوثيق النجاشي إيّاه. نعم لا شبهة في وقفه ، كما صرّح به النجاشي والشيخ و .. غيرهما. ويدلّ عليه ما رويناه عن الكشّي ⁽⁶⁾ في ترجمة

1 ـ حاوي الأقوال 3/164 تحت رقم 1127 [ المخطوط : 159 برقم ( 1035 ) ].
2 ـ أي الفاضل الجزائري.
3 ـ حاوي الأقوال 3/168 تحت رقم 1130.
4 ـ حاوي الأقوال 3/253 برقم 1209.
5 ـ الخلاصة : 199 برقم 1.
6 ـ الكشّي في رجاله : 471 حديث 897 ، وصفحة : 472 حديث 898 و899.

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء التاسع ::: فهرس