|
|||
|
(106)
من الإضافة إضافة الملك ، لا إضافة العمل والمباشرة المؤدّية إلى سراية النجاسة ، ولعلّ الوجه في إنشاء التحليل المذكور دفع توهّم الحرمة من جهة عدم حجيّة أيديهم على الملكيّة ، لأنّهم يستحلّون الأموال بالمعاملات الفاسدة التي لم يشرّعها الإسلام أو لعدم مبالاتهم في الأسباب المملّكة ، فالتحليل المذكور ظاهري ، لحجّية اليد لا واقعي ، فمع العلم بالبطلان وعدم صحّة اليد ، فلا تحليل ، بل يجب العمل على العلم.
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الحلّ وإن كان تكليفاً ، إلاّ أنّ إطلاق الحلّ الظاهر في الفعليّة يقتضي الطهارة ، بل الظاهر منه كون النظر فيه إلى ذلك ، إذ لا فرق في حجيّة اليد بين الكتابيين وغيرهم. فتخصيص الحلّ بهم لا بدّ أن يكون من هذه الجهة. وأمّا الرواية المفسّرة للطعام بالحبوب ، فالظاهر من الحبوب فيها ما يقابل اللحوم لا خصوص الحبوب الجافّة ، فإنّ ذلك بعيد جدّاً ، إذ لا خصوصية لأهل الكتاب في ذلك ، وملاحظة التبيان ومجمع البيان في تفسير الآية شاهد بما ذكرنا. فلاحظ ، انتهى كلامه رفع الله مقامه. وقال الشيخ عبد النبي العراقي (1) : وأمّا توهّم أنّه أراد الرجس الذي هو قذارة معنوية ، وحمل الرجس في الآية على آية الرجس في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاسد جداً ، إذ قلنا : أنّ النجاسة والطهارة من الأحكام الوضعيّة التي مجعولة عندنا على التحقيق ، ولو لم نقل بعمومها أو أنّها من الاُمورات الحقيقية الواقعية استكشفها الشارع الذي قال الله سبحانه في حقّه : ( اليَوْمَ بَصَرُكَ حَديد ) (2) ، مع ثبوت الحقيقة الشرعية عندنا ، وعليه فإنّه ولو في اللغة غير ما هو 1 ـ المعالم الزلفى 1 : 337. 2 ـ ق : 22. (107)
معهود شرعاً ، إلاّ أنّه في عرفه يستعمل ، ويحمل على المعنى الشرعي كما لا يخفى على من تتبّع الأخبار وجاس خلال تلك الديار ، فإنّ من تأمّل في عرف زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مع ملاحظة قانون التبليغ ، ليعرف أنّ عرفهم في الأحكام الشرعية وفتاواهم وأمرهم ونهيهم كان راجعاً إليه ، وإن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا نقلة عنه وحفظة لشرعه وتراجمة لوحيه ، فلا غبار أنّه ما أراد من النجس إلاّ هو الشايع عندنا الساعة ، خصوصاً بملاحظة قوله : ( فَلا يَقْرَبوا المَسْجِدَ الحَرامَ ) (1) ; فإنّه ليس إلاّ من جهة دخول النجس في المسجد ، فإنّ أعظم قرينة على إرادة القذارة الخاصّة ، كما لا يخفى.
أقول : ولكنّ السيّد الخوئي أجاب عن هذا بما يشفي الغليل ، وإن كان لنا في كلامه تأمّل ، فراجع. 1 ـ التوبة : 28. (108)
الثالث : إنّما يتمّ الاستدلال بالآية الشريفة على نجاسة الكفّار في أعيانهم ، لو كان المراد منها النجاسة الشرعيّة لا المعنى اللغوي ، وأنّى لكم إثبات ذلك ، لا سيّما فيما لم تثبت الحقائق الشرعيّة ، فلفظ النجس ـ بالفتح ـ لم يثبت كون المراد منه النجس بالمعنى الذي هو محلّ الكلام ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فمن الجائز أن يكون المراد منه معنىً آخر غيره ، بل ذكر أهل اللغة : أنّ النجس : المستقذر ، وبعضهم ، أنّه ضدّ الطاهر. ومرادهم من الطهارة المعنى اللغوي ، وهو غير الطهارة الشرعيّة.
وهذا الإشكال ذكره جماعة ، منهم : المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وتلميذه في المدارك ، وتلميذه في الذخيرة ، وغيرهم. واُجيب عنه : أوّلا : لقد فرّع الله سبحانه على نجاستهم : حرمة دخولهم المساجد ، وهذا الحكم المفرع عليه ، لا يناسبه أن يكون المراد من النجس : النجس العرفي. وثانياً : حملها على النجس العرفي خلاف وظيفة الشارع المقدّس ، كما أنّه مخالف للواقع في كثير من المشركين ، وأنّه لا يختصّ بهم ، بل يشاركهم فيه غيرهم من المسلمين. وثالثاً : ولا يصحّ حملها على الخبث الباطني والقذارة النفسانية ـ كالحدث الموجب للغسل أو الوضوء ـ فإنّه وإن صحّ التعبير عنها بالقذارة ، وعبّر عن ضدّها بالطهارة ، لكنّها إنّما هي قائمة بالنفس ومنقصة فيها ، والحال ظاهر الآية ـ والظواهر (109)
حجّة ـ إنّما هو نجاسة البدن الخارجي ـ أي الهيكل الخاصّ الذي أخذ حيّز في الوجود وله الامتداد الثلاثة ـ فيتعيّن حملها على ثبوت القذارة في البدن على نحو ما ورد في الكلب وغيره من النجاسات العينيّة الذاتية الجعليّة.
ورابعاً : يبعد جدّاً أن يكون المراد معنىً آخر غير ما ذكر ، بأن يراد منه نوع خاصّ من الخباثة قائم بالبدن غير النجاسة ، وغير الخباثة المرادة في قوله تعالى : ( وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الخَبائِثَ ) (1) ، وإنّما يبعد ذلك لعدم معهوديته ، مع أنّه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ على أقرب المعاني المجازية بعد تعذّر الحقيقة ، كما هو ثابت في محلّه. وخامساً : وهو جواب نقضي بأنّه لو جاز التشكيك المذكور في الآية الشريفة ، لجاز مثله فيما ورد في الكلب من أنّه نجس ، يعني ما ذكر في تقريب الإشكال ، والحال لم يحتمله أحد من صغار الطلبة. وسادساً : لقد عدّ التعبير المذكور في النجاسة الذاتية من أصرح التعبيرات عن النجاسة ، فإنّ الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت ، لكنّ الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت ، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرّعة عليه حتّى صارت حقيقة عند المتشرّعة ، فيكون المفهوم عند المتشرّعة هو المراد من اللفظ ، وكذا الكلام في أمثال المقام من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع ، إذا تعذّر حملها على المعنى العرفي ، فإنّها تحمل على المفهوم عند المتشرّعة ، وإن كان في الأزمنة المتأخّرة (2). 1 ـ الأعراف : 157. 2 ـ اقتباس من كتاب مستمسك العروة الوثقى 1 : 369. (110)
وقد أجاب المحقّق البحراني (1) عن هذا الإشكال بعد أن قررّه بقوله : ( وثانياً ) عدم إفادة كلام أهل اللغة كون معنى النجس لغةً هو المعهود شرعاً ، وإنّما ذكر بعضهم أنّه المستقذر ، وقال بعضهم ضدّ الطاهر ، ومن المعلوم أنّ المراد بالطهارة في إطلاقهم معناها اللغوي ، فعلى هذين التفسيرين لا دلالة لها على المعنى المعهود في الشرع فتتوقّف إرادته على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو العرفية المعلوم وجودها في وقت الخطاب ، وفي الثبوت نظر.
فأجاب ( قدس سره ) : بأنّ النجس في اللغة وإن كان كما ذكره إلاّ أنّه في عرفهم ( عليهم السلام ) كما لا يخفى على من تتبّع الأخبار وجاس خلال تلك الديار ، إنّما يستعمل في المعنى الشرعي ، وتنظر المورد في ثبوت الحقيقة العرفية في زمن الخطاب ـ بمعنى أنّ عرفهم ( عليهم السلام ) متأخّر عن زمان نزول الآية عليه ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يمكن حمل الآية عليه ـ مردود بأنّ عرفهم ( عليهم السلام ) في الأحكام الشرعية وفتاويهم وأمرهم ونهيهم في ذلك راجع في الحقيقة إليه ( صلى الله عليه وآله ) ; فإنّهم نقلة عنه وحفظة شرعه وتراجمة لوحيه ، كما استفاضت به أخبارهم. 1 ـ الحدائق 5 : 165. (111)
الرابع : من آداب المناضرة تساوي الدليل مع المدّعى ، فلا يصحّ أن يكون الدليل أخصّ أو أعمّ من المدّعى ، فقيل فيما نحن فيه : أنّ مفاد الآية أخصّ من المدّعى ، فإنّ المدّعي ، مطلق الكفّار ومفاد الآية خصوص المشرك.
واُجيب عنه : أوّلا : بأنّ الدليل إنّما يتمّ مع عدم القول بالفصل ـ كما في الإجماع المركّب ، وأشار إلى هذا المعنى صاحب الجواهر كما مرّ ، إلاّ أنّ صاحب المستمسك قال بأنّه خروج عن التمسّك بالآية ـ. وثانياً : بضميمة ما دلّ على كون اليهود والنصارى من المشركين أيضاً ، كقوله تعالى : ( وَقالَتِ اليَهودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ) إلى قوله تعالى : ( سُبْحانهُ عَمَّا يُشْرِكونَ ) (1) ، وكذلك الآيات الاُخرى في المسيح عيسى بن مريم الدالّة على شرك النصارى. لكنّ صاحب المستمسك أشكل على ذلك : بأنّ نسبة الإشراك إليهم ليست على الحقيقة ، فإنّ ذلك خلاف الآيات والروايات ، وخلاف المفهوم منها عند المتشرّعة والعرف ، فيتعيّن حمله على التجوّز في الأسناد ، وليس الكلام وارداً في مقام جعل الحكم ، ليؤخذ بإطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم. مع أنّه لا يطّرد في من لا يقول منهم بذلك ، ولا في المجوس ، ولا في غيرهم 1 ـ التوبة : 30 ـ 31. (112)
من الكفّار غير المشركين (1). انتهى.
وأجاب صاحب الحدائق عن هذا الإشكال بعد تقريره بقوله : إنّه على تقدير التسليم ، فالآية مختصّة بمن صدق عليه عنوان الشرك ، والمدّعى أعمّ منه ، فأجاب : يصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه : ( وَقالَتِ اليَهودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى المَسيحُ ابْنُ اللهِ ) إلى قوله سبحانه : ( عَمَّا يُشْرِكونَ ) (2) ، ثمّ قال : وبالجملة فإنّ دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب ونحوهما ممّا لا إشكال فيه (3). 1 ـ مستمسك العروة الوثقى 1 : 369. 2 ـ التوبة : 30. 3 ـ الحدائق الناضرة 5 : 166. (113)
الخامس : ربما يقال أنّ النَجَس ـ بفتحتين ـ والنَجِس ـ بفتحة وكسرة ـ بمعنىً واحد ، أو أنّه يحمل المصدر على الذات للمبالغة ، إلاّ أنّه عند صدور الآية الشريفة ونزولها لا يدرى ماذا كان معنى النجس ـ بفتحتين ـ ، فلا دليل لنا على أنّه المراد من النجس هو القذارة الظاهرية والعينيّة كالكلب ، بل يحتمل أن يكون المراد القذارة المعنوية ، كما وعليها القرينة فيما نحن فيه ، فإنّه لو كان المراد القذارة العينيّة ، فإنّها لا تضرّ إدخالها في الحرم الشريف ، فمنديل ملطخ بدم يجوز إدخاله في الحرم ، ما دام لم ينجس المسجد ولم يوجب هتك حرمته.
وأمّا القذارة المعنوية فلتصويرها مجال ، فإنّ هؤلاء المشركين لا يعرفون صاحب البيت ولا يعتقدون به ، فكيف يقربوا المسجد الحرام وبيت الله المقدّس ؟ فتدلّ الآية حينئذ على النجاسة الحكميّة والمعنوية. وربما هذا الإشكال لا يمكن الذبّ عنه ، ويمكن تقريره بوجه آخر ، وهو : إنّ الآية لا تدل على ّالنجاسة الذاتية ، وإن ذهب المشهور إلى ذلك ، على أنّ النجس مصدر ، ولا يحمل على الذات إلاّ بنحو الادّعاء والتجوّز كزيد عدل ، وإنّ المشركين عين النجاسة ، بمعنى القذارة ـ أي المعنى اللغوي ـ والشارع قد تصرّف في بعض المصاديق كالكلب المعلّم فإنّه عند العرف لا يعدّ قذراً ، ولكنّ الشارع جعله نجساً وحكم عليه بالقذارة خلافاً للعرف ، كما أنّ المخاط عند العرف قذراً ولكنّ الشارع حكم بطهارته ، فالشارع يتحكّم في المصاديق والمفاهيم العرفية كما في البيع والزّنا ، فالمشرك عند الشارع قذر فاستعمل في معناه اللغوي ، إلاّ أنّه بتصرّف من الشارع ، فاُشكل عليه بأنّ النجاسة المعنوية والخبث الباطني ليس بمعنى النجاسة الذاتية ، (114)
وصحيح أنّ الشارع من حقّه أن يتدخّل في تحديد المفاهيم والمصاديق العرفية كما في البيع ، ولكنّ القذارة عند العرف على قسمين :
فتارة قذر خارجي كالغائط والبول ، واُخرى معنوي ليس له وجود خارجي ، ففي استعمال أهل اللغة : نجّسته الذنوب واستقذرته المعاصي ، فإنّ النجاسة والقذارة هنا ليست حسيّة ، بل هي معنوية وباطنية ، والمشركون نجس بالمعنى الثاني أي القذارة الباطنيّة ، ويدلّ عليها ذيل الآية الشريفة ( فَلا يَقْرَبوا المَسْجِدَ الحَرامَ ) (1) ، فمن كان قذراً في المعنى والباطن فإنّه لا يدخل المسجد الحرام الذي هو محلّ الطيّبين ، وهذا إذا لم يكن هو الصريح أو الظاهر فإنّه محتمل على كلّ حال ، فلا يؤخذ بالآية الشريفة. وربما يجاب أنّ المنافق أشدّ من الكفر كما ورد في كثير من الروايات ، والحال المنافق يدخل المسجد الحرام ، فتأمل. عود على بدء : من الآيات التي استدلّ بها على نجاسة الكفّار قوله تعالى : ( كَذلِكَ يَجْعَلِ اللهُ الرِّجْسَ عَلى الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ ) (2). أشار إلى هذا المعنى المحقّق السبزواري (3) ، إلاّ أنّه قال : وفيه نظر ، لأ نّا لا نسلّم أنّ الرجس بمعنى النجس لغةً وعرفاً ، ولم يثبت كونه حقيقة شرعية فيه ، قال المحقّق : لا يقال : الرّجس العذاب رجوعاً إلى أهل التفسير ، لأ نّا نقول : 1 ـ التوبة : 28. 2 ـ الأنعام : 125. 3 ـ ذخيرة المعاد : 150 ، الطبعة الحجرية. (115)
حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسّر برأيه ، ولأنّ الرجس اسمٌ لما يكره ، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق ، وفيه نظر. فإنّ كون حقيقة اللفظ معطيّة لما ذكره محلّ تأمّل ، فإنّ الرجس لغةً يجيء لمعان ، منها : القذر والعمل المؤدّي إلى العذاب والشكّ والعقاب والغضب والمأثم ، وكلّ ما استقذر من عمل ، وإثبات أنّه حقيقة في البعض مجاز في غيره ، يحتاج إلى دليل ، مع ما قيل من أنّ المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب كما ذكره أكثر المفسّرين على أنّ النجس بالمعنى الشرعي ليس من جملة تلك المعاني ، فلا ينفع الاشتراك المعنوي ، سلّمنا ، لكنّ إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده على سبيل العموم ، لأنّ صدق المطلق لا يقتضي صدق جميع أفراده ، انتهى كلامه.
وجاء في مدارك الأحكام (1) : واحتجّ عليه ـ على نجاسة الكفّار ـ بقوله تعالى : ( إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ ) (2) والإضمار ـ بتقدر ذو كما مرّ ـ خلاف الأصل ، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات ، كما يقال : رجل عدل. وقوله تعالى : ( كَذلِكَ يَجْعَلِ اللهُ الرِّجْسَ عَلى الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ ) (3) ثمّ قال : لا يقال : الرجس : العذاب رجوعاً إلى أهل التفسير ، لأ نّا نقول : حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه ، فلا يستند إلى مفسّر برايه ، ولأنّ الرجس إسم لما يكره ، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق (4). وفيهما معاً نظر : أمّا الأوّل ، فلأنّ النجس لغة المستقذر ، قال الهروي في تفسير 1 ـ مدارك الأحكام 2 : 294. 2 ـ التوبة : 28. 3 ـ الأنعام : 125. 4 ـ المعتبر 1 : 69. (116)
الآية : يقال لكلّ مستقذر نجس. والمستقذر أعمّ من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي ، وهو غير ثابت هنا ، سلّمنا أنّ المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، لكنّ اللازم من ذلك نجاسة المشرك خاصّة وهو أخصّ من المدّعى ـ لقد ذكرنا هذا الإشكال وأجبنا عنه بوجوه كما مرّ ـ إذ من المعلوم أنّ من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعاً ، فلا يصحّ لإثبات الحكم على وجه العموم.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الرجس لغةً يجيء لمعان : منها : القذر والعمل المؤدّي إلى العذاب والشكّ والعقاب والغضب. والظاهر أنّ إطلاقه على سبيل الاشتراك اللفظي ، فيكون مجملا محتاجاً في تعيين المراد منه إلى القرينة ، على أنّ المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب كما ذكره أكثر المفسّرين. وقوله : إنّ الرجس اسمٌ لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق ، غير جيّد. أمّا أولا : فلأنّ إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممّا وصل إلينا كلامه من أهل اللغة ، ولا نقله ناقل من أهل التفسير ، فلا يمكن التعلّق به. وأمّا ثانياً : فلأنّ إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ ، لانتفاء ما يدلّ على العموم. انتهى موضع الحاجة من كلامه. ومن الآيات التي يستدلّ بها على نجاسة الكفّار ـ كما جاء ذلك في كتاب جامع أخبار الشيعة (1) ـ قوله تعالى : ( سَيَحْلِفونَ بِاللهِ لَكُمْ إذا انْقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضوا عَنْهُمْ فَأعْرِضوا عَنْهُمْ إنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأواهُمْ جَهَنَّم جَزاء بِما كانوا يَكْسِبونَ ) (2). 1 ـ جامع أخبار الشيعة 2 : 112 ، المطبعة العلمية ـ قم. 2 ـ التوبة : 95. (117)
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله الكريم هو السنّة الشريفة المتمثّلة بقول المعصوم ( عليه السلام ) وفعله وتقريره ، وهو العمدة في الباب ، فإنّ القرآن الكريم إنّما هو إطلاقات وعمومات وكليّات ، وبيانها وتحديدها وشرائطها وأجزاءها وموانعها ، إنّما هو في السنّة الشريفة من الأخبار النبوية والولوية.
وإليك الأخبار الدالّة على نجاسة الكفّار : 1 ـ منها : موثّقة الصدوق عليه الرحمة : محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا (1). ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه ، لكن بإسقاط قوله : « أيؤكل ويشرب ». 2 ـ وما رواه الشيخ في الصحيح : وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلا 1 ـ الوسائل 16 : 385 ، الباب 54 من الأطمعة ، الحديث 1. (118)
ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صافح رجلا مجوسياً ، فقال : يغسل يده ولا يتوضّأ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان : مثله (1).
3 ـ ورواية أبي بصير : وعن حميد بن زياد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مثله (2). 4 ـ وصحيحة محمّد بن مسلم : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (3). 5 ـ وصحيحة علي بن جعفر : وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام 1 ـ الوسائل 2 : 1018 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 3. 2 ـ المصدر ، الحديث 5. 3 ـ المصدر ، الحديث 1. (119)
عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلّي فى ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله (1).
6 ـ ورواية الكافي عن علي بن جعفر : وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واُصافحه ؟ قال : لا (2). 7 ـ ورواية هارون بن خارجة : وعنهم ، عن أحمد ، عن اسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون ابن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي اُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا (3). 8 ـ ورواية سماعة : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن طعام أهل الذمّة ما يحلّ منه ؟ قال : الحبوب (4). 1 ـ المصدر ، الحديث 10. 2 ـ المصدر ، الحديث 6. 3 ـ المصدر ، الحديث 7. 4 ـ الوسائل 16 : 381 ، الباب 51 من الأطعمة ، الحديث 1. (120)
9 ـ وصحيحة علي بن جعفر :
وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه (1). قال المحقّق البحراني (2) ، بعد نقل الأخبار ، وفي ذيل الخبر الأخير في تفسيره وبيانه : الظاهر أنّ المعنى في صدر هذا الخبر أنّه سأله عن النصراني والمسلم يجتمعان في الحمّام لأجل الغسل ـ والمراد بالحمّام ماؤه الذي في حياضه الصغار التي هي أقلّ من كرّ ـ فقال ( عليه السلام ) : إن علم أنّه نصراني وقد وضع يده فيه أو يريد ذلك اغتسل بغير ذلك الماء من الحمّام أو غيره ، إلاّ أن يكون بعد اغتسال النصراني ويريد الاغتسال وحده ، فإنّه يغسل الحوض لنجاسته بملاقاة النصراني له وأخذه الماء منه ثمّ يجري عليه الماء من المادّة ، وهو يشعر بعدم اتّصال المادّة حال اغتسال النصراني منه ، وأمّا ما ذكره في آخر الخبر من قوله : « إلاّ أن يضطرّ إليه » فالظاهر حمل الاضطرار على ما توجبه التقيّة. قال في المعالم بعد ذكر الرواية المذكورة : والمعنى في صدر هذه الرواية لا يخلو من خفاء ، وكأنّ المراد به أنّ اجتماع المسلم والنصراني حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر من بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه ، ولازم ذلك عدم صحّة الغسل بماء الحمّام حينئذ وتعيّن الاغتسال بغيره ، وأمّا إذا اغتسلا 1 ـ الوسائل 2 : 1020 ، الباب 14 ، الحديث 9. 2 ـ الحدائق الناضرة 5 : 167. |
|||
|
