|
|||
|
(241)
و في بعض النسخ : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن زعلان ، كما وقد وردت روايات متعددة منها في الكافي 2/233 حديث 7 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن أبي إسحاق الخراساني .. و في بعض النسخ ( زعلان ). والكافي 3/274 حديث 2 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن حمّاد بن عيسى .. و في التهذيب 1/181 حديث 519 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن .. ، و في بعض النسخ ( زعلان ) أيضاً. و في التهذيب 2/340 حديث 1408 : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن .. والتهذيب 5/442 حديث 1537 : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن عبدالله بن المغيرة .. والاستبصار 1/117 حديث 392 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن جعفر بن يونس .. والاستبصار 1/322 حديث 1201 بسنده : .. أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن بن علاّن ، عن محمّد بن حكيم .. و في الوسائل والوافي جاء في بعض الأسانيد ( زعلان ) ، والظاهر صحّة ( علاّن ) ، والاختلاف في التعبير ( زعلان ) ، ( علاّن ) ، ( ابن علاّن ) ، ( محمّد بن الحسن ) ، ( محمّد بن أبي الحسن ) ، يوجب الريب فيه ، والراجح عندي أنـّه ( علاّن ) كما يأتي من المصنّف تحت عنوان ( محمّد ابن الحسن بن علاّن ). حصيلة البحث
حيث لم يذكر المعنون أحد من أرباب الجرح والتعديل يعدّ مهملا إن صحّ العنوان ، والظاهر أنـّه محمّد بن الحسن بن علاّن الآتي ترجمته. وعلى فرض صحة ـ زعلان ـ يعدّ مجهولاً موضوعاً وحكماً.
(242)
الضبط :
الِمَيْسِي : بالميم المفتوحة أو المكسورة ، والياء الساكنة ، والسين المهملة ، 1 ـ في أمل الآمل : الحلبي ، وعلّق محقّق الكتاب أنّ الميسي غلط. أقول : جاء في أعيان الشيعة 3/94 : السيّد أبو طالب أحمد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي .. إلى أن قال : ومن الطريف أنّ بعض المعاصرين بنى على نسخة الميسي وفسّر ميس بأنـّها من قرى جبل عامل وغاب عنه أنّ صاحب الأمل ذكر ذلك في القسم الثاني من كتابه الخاص بغير جبل عامل. أقول : في أمل الآمل الطبعة الحجريّة المطبوعة في آخر منهج المقال : 460 سطر 28 : أحمد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسيني الميسي كان فاضلاً عالماً جليلاً من مشايخ الشهيد. والمؤلّف قدّس سرّه كانت هذه النسخة عنده لكن في الطبعة الحروفية بتحقيق المحقّق السيّد أحمد الحسيني 2/24 برقم 62 ذكره ( الحلبي ) بدل ( الميسي ) فتفطّن. وصاحب الأعيان لم يقف إلا على طبعة مطبعة الآداب النجف الأشرف التي طبعت بعد وفاة المؤلّف قدّس سرّه بخمس وعشرين سنة ، وقد اختلف في نسب المعنون ، ففي الدرر الكامنة 1/299 برقم 757 قال : أحمد بن محمّد بن محمّد بن الحسن بن زهرة ابن الحسن بن زهرة بن عليّ الحسيني العلوي الحلبي شيخ الشيوخ بحلب يكنّى : أبا طالب ولد في رجب سنة 717 وكان جليلاً فاضلاً ساكناً لم يضبط عليه في حقّ أحد من الصحابة ما يكره بل ذكر أبو بكر عنده مرّة فقال : شخص رضي الله عنه ، فقال : هو أبو بكر جدي ، يشير إلى أنّ جعفر بن محمّد الصادق جدّه الأعلى كانت اُمّه من ذريّة أبي بكر. وهي أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ومات في صفر سنة 795. أقول : في تاريخ وفاة المعنون اختلاف كثير. وترجم له في رياض العلماء 1/60 فقال : السيّد أبو طالب أحمد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلّي كان فاضلاً عالماً جليلاً ، من مشايخ الشهيد. 2 ـ مصادر الترجمة
أمل الآمل 2/24 ، رياض العلماء 1/60 ، رسالة العدالة للشهيد الثاني : 246 ، بحار الأنوار 105/152 و 106/8 و 107/7 وصفحة : 64 وصفحة : 88.
(243)
والياء ، نسبة إلى ميس ، قرية من قرى جبل عامل في نواحي الشام.
أو إلى ميسان : كورة واسعة كثيرة القرى والنخل ، بين البصرة وواسط ، وقصبتها ميسان (1) ، والأوّل أقرب (2). الترجمة : لم أقف فيه إلا على ما في أمل الآمل (3) من أنـّه : كان فاضلا عالماً جليلا ، من مشايخ الشهيد رحمه الله (4). 1 ـ معجم البلدان 5/242 ، مراصد الاطلاع 3/1343 ، تاج العروس 4/252. 2 ـ لأنـّه على القاعدة ، وأمّا الثاني فالنسبة إليه : ميساني على القياس ، كما صرّح به في تاج العروس 4/252 وزاد في النسبة إليه : ميسناني بزيادة النون ، وقال : نادرة. 3 ـ أمل الآمل 2/24 برقم 62 ، ورياض العلماء 1/60 قال : السيّد أبو طالب أحمد بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي .. 4 ـ حصيلة البحث
إنّ وصفه بالفضل والعلم والجلالة ، ثمّ شيخوخته لمثل الشهيد قدّس الله روحه الطاهرة تسبغ عليه أعلى مراتب الحسن ، فهو حسن وروايته حسنة كالصحيح ، والله العالم.
جاء بهذا العنوان في سند رواية في كامل الزيارات : 219 باب 79 ذيل الحديث 13 وفي الطبعة المحقّقة : 390 حديث 634 : حدّثني بهذه الزيارة أحمد بن محمّد بن الحسن بن سهل ، عن أبيه ، عن جدّه .. وعنه في بحار الأنوار 101/170 حديث 21 مثله. حصيلة البحث
حيث إنّا ملتزمون بتوثيق من يروي عنه ابن قولويه قدّس سرّه بلا واسطة ، لابدّ من الحكم على المعنون بالوثاقة ، و عدّ الحديث من جهته صحيحاً ، وإن لم نجد للمعنون ذكراً في المعاجم الرجاليّة والحديثية.
(244)
جاء بهذا العنوان في الخصال : 73 حديث 114 بسنده : .. عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الأسدي ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن العامري ، عن إبراهيم بن عيسى بن عبيد .. وكذلك في الخصال : 79 حديث 128 وصفحة : 642 حديث 20 ، وفي أمالي الصدوق : 297 حديث 333 والطبعة الإسلامية : 227 مجلس 40 حديث 7 ، وعنه في بحار الأنوار 70/173 حديث 24. وجاء في تاريخ بغداد 4/425 برقم 2319 باسم : أحمد بن الحسن بن السكن أبو الحسن العامري ، وفي تاريخ دمشق 1/456 باسم : أحمد بن محمّد بن الحسن بن السكن أبو الحسن العامري ، سكن برذعة. حصيلة البحث
ليس للمعنون ذكر في معاجمنا الرجالية فهو مهمل.
جاء بهذا العنوان في فلاح السائل : 138 بسنده : .. عن أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن الحسن بن عبّاس ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار .. وعنه في بحار الأنوار 87/64 مثله ، ولكن فيه : أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عيّاش .. أقول : الظاهر هذا هو ابن عيّاش الجوهري المعروف. حصيلة البحث
أحمد بن الحسن بن عيّاش تقدّمت ترجمته فراجعها.
(245)
ورد في غيبة شيخنا الطوسي : 163 [ المحقّقة : 269 حديث 234 ] ، قوله : أحمد بن عليّ الرازي ، عن أبي ذر أحمد بن أبي سورة ـ و هو محمّد ابن الحسن بن عبدالله التميمي ، و كان زيدياً ـ قال : سمعت هذه الحكاية عن جماعة يروونها عن أبي رحمه الله .. وعنه في بحار الأنوار 52/14 حديث 12 ، وجاءت هذه الرواية أيضاً بهذا السند في الثاقب من المناقب لابن حمزة الطوسي : 597 حديث 539 ، وفي الخرائج والجرائح 1/471. حصيلة البحث
مضمون ما رواه صحيح ، إلا أنـّه ممّن أهمل ذكره أرباب الجرح والتعديل ، فهو مهمل أو مجهول.
جاء بهذا السند في بشارة المصطفى : 156 وفي الطبعة الجديدة : 247 حديث 37 بسنده : .. عن أبي نصر أحمد بن محمّد بن الحسن الكرميني ، عن أحمد بن الخليل بن خالد بن حرب .. وعنه في بحار الأنوار 43/306 حديث 66 وفيه : أحمد بن محمّد الكرخي. حصيلة البحث
المعنون غير متّضح الموضوع والحال وهو مهمل.
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ 2/19 وفي الطبعة الجديدة : 405 (246)
الضبط :
الوَلِيْد : بفتح الواو ، وكسر اللام ، وسكون الياء المثنّاة ، ثمّ الدال ، مكبّراً لا مصغراً (2). الترجمة : هو من مشايخ الشيخ المفيد (3). حديث 908 بسنده : .. عن ابن مقبل ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن النخعي الكوفي ، عن مسعر بن يحيى بن الحجّاج النهدي .. وعنه في بحار الأنوار 72/311 حديث 12 ، وفي وسائل الشيعة 16/50 حديث 20955 مثله. حصيلة البحث
المعنون مهمل وروايته سديدة.
1 ـ مصادر الترجمة
مجمع الرجال 1/137 ، رياض العلماء 1/61 ، دراية الشهيد : 370 ، المختلف 1/183 ، أمل الآمل 2/24 برقم 63 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 120 ) ] ، الحبل المتين : 11 ، مستدرك الوسائل 3/520 [ 21 ( 3 ) /240 ] ، إتقان المقال : 161 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، الرواشح السماوية : 105 ، منتقى الجمان 1/35 الفائدة التاسعة ، حاوي الأقوال 3/15 برقم 766 ، مقباس الهداية 2/218 ـ 223.
2 ـ انظر معاني لفظة الوليد في الصحاح 2/554 ، لسان العرب 3/467 ـ 468 وغيرهما. 3 ـ شيخوخة المترجم للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أمرٌ متّفق عليه ، وقد ذكر ذلك كلّ من ترجم الشيخ المفيد ، ومنهم : شيخنا النوري في خاتمة المستدرك 3/520 [ الطبعة المحقّقة 21 ( 3 ) /240 ] تحت عنوان : في ذكر مشايخ الشيخ المفيد نوّر الله مضجعه ، وعدّ الثالث من مشايخه : أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي. وقال القهپائي في هامش مجمع الرجال 1/137 : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن ، لم أجده في كتب أصحابنا المتقدّمين ، مع أنّ رواية المتأخرين عنه (247)
ووثّقه الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية (1) صريحاً في النوع الذي يسمّى : المفترق والمقترن.
وحكم العلاّمة رحمه الله في المختلف (2) بصحّة حديثه. وفي الرجال الوسيط للميرزا ـ المسمّى بـ : تلخيص المقال (3) ـ أنـّه : من كالمفيد كثيرة ، وكأنـّه من مشايخ الإجازة ، وبالجملة لا أعرفه بتوثيق ، وإذا قال الشيخ في التهذيب : قد أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، فالمراد من الشيخ : المفيد ، ومن أحمد : ما ذكرناه من ابن الوليد ، ويحتمل بحسب المرتبة أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار الآتي ، إلا أنّ القرائن ممّا ينبه على إرادة الأوّل ، منها : أنّ الشيخ أكثر ما ينقل بوساطة المفيد عن الأوّل ، وبوساطة الغضائري عن الأخير ، يشهد عليه التتبّع ، وكلاهما مجهولان ، والظاهر أنّه لا يضرّ الجهالة نظراً إلى أنّ الظاهر أنـّهما من مشايخ الإجازة ، وإنّما يذكران لمجرّد اتّصال السند ، لا أنـّهما من المصنّفين حتى يحتاج إلى توثيقهما من إفادات المولى المحقّق والنحرير المدقّق ( ع 51 ) [ أي : ملا عبدالله التستري ]. وقال شيخنا الطهراني في طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع : 43 : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن القمّي ، روى عن أبيه ، وروى عنه المفيد ، وأبو الحسن محمّد بن أحمد الجواليقي المعاصر للطوسي ، وروى عن الطوسي والجواليقي أبو يعلى حمزة بن محمّد بن يعقوب الدهّان ، كما في أسانيد بشارة المصطفى ، ثمّ ذكر عبارة القهپائي في مجمع الرجال. وقال في رياض العلماء 1/61 : الشيخ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من مشايخ المفيد ، وثّقه الشهيد الثاني في الدراية ، ويعدّ العلاّمة وغيره من علمائنا حديثه صحيحاً ، ومعلوم أنـّه من مشايخ الإجازة .. 1 ـ الدراية : 128 : [ صفحة : 370 من منشورات مكتبة السيّد المرعشي ] في بحث المتّفق والمفترق. وانظر مقباس الهداية 1/286 ـ 287 و 3/317. 2 ـ المختلف 1/183 في الفصل الثاني في بحث حدّ الكر فصحّح الحديث الذي فيه المترجم ، ونظيره كثير ، فراجع. 3 ـ المعروف بـ : الوسيط وهو مخطوط في باب أحمد بن محمّد. وفي أمل الآمل 2/24 برقم 63 قال : الشيخ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من مشايخ المفيد ، وثّقه (248)
المشايخ المعتبرين. وقد صحّح العلاّمة رحمه الله كثيراً من الروايات ، وهو في الطريق ، بحيث لا يحتمل الغفلة. ولم أر إلى الآن ، ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه. انتهى.
وفي الوجيزة (1) أنـّه : اُستاد المفيد ، يعدّ حديثه صحيحاً لكونه من مشايخ الإجازة ، ووثّقه الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً. انتهى. وقال الشيخ البهائي رحمه الله في حاشية الحبل المتين (2) : الحقّ أنّ الرجل ثقة ، من وجوه أصحابنا رضي الله عنهم. وقد ذكرت ذلك مستوفىً في حواشي التهذيب. انتهى. وقال المحقّق الداماد ـ في محكي الرواشح (3) ـ إنّه : أجلّ من أن يحتاج إلى تزكية مزكّ ، وتوثيق موثّق. الشهيد الثاني في الدراية ، ويعدّ العلاّمة وغيره من علمائنا حديثه صحيحاً ، ومعلوم أنـّه من مشايخ الإجازة. 1 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 120 ) ]. 2 ـ الحبل المتين : 11 ، ونقل روايتين عن ابن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان .. إلى أن قال : والحقّ أنّ الرجلين ثقتان من وجوه أصحابنا رضي الله عنهم. وفي آخر كلامه قال : وقد أشبعت الكلام فيه في حواشي الخلاصة. وعدّه في ملخّص المقال في قسم الصحاح ، وفي إتقان المقال : 161 في الحسان. رواياته من طريق الشيخ المفيد رحمه الله
روايات المترجم في الكتب الأربعة عن طريق الشيخ المفيد كثيرة جدّاً ، وروى المفيد في أماليه عن المترجم ثلاثين رواية ، وهكذا في باقي المعاجم الحديثية ، وقد ذكر بعنوان : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، واُخرى بعنوان : أحمد بن محمّد ، والقرائن تعينه ، فراجع وتثبَّت.
3 ـ الرواشح السماوية : 105 حيث قال : وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأبي عليّ أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري شيخي الشيخ المفيد أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رضي الله عنهم ، أمرهم أجل من الإفتقار إلى تزكية مزك وتوثيق موثّق .. (249)
وعن الشيخ صاحب المعالم رحمه الله (1) أيضاً عدّ حديثه من الصحيح ، مع ما علم من طريقته من التشديد في أمر السند ، وعدم الإكتفاء في التزكية بالواحد.
وقال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في حاشية له على التهذيب (2) : إنّ الرجل غير مذكور في كتب الرجال ، ولكن يمكن توثيقه من تسمّية الخبر الذي هو فيه بالصحيح في المختلف والمنتهى وغيرهما. ومن الضابطة وهي : إنّ طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب ، بأخذه عن كتبه ومصنّفاته صحيح ، وهو في الطريق وغير ذلك ، فتأمّل. انتهى. وذكره في الحاوي (3) في خاتمة قسم الثقات ، التي عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، وإنّما استفيد من قرائن أخر. قال رحمه الله : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وثّقه الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وإنّما ذكر في الطرق. والشيخ المفيد رحمه الله يروي عنه من غير واسطة (4) ، والشيخ الطوسي يروي عن جماعة ، منهم المفيد ، عنه. وقد وقع في التهذيب والاستبصار كثيراً ، بل كثيراً ما يؤثر الطريق الذي هو فيه على غيره. انتهى. 1 ـ راجع منتقى الجمان 1/35 الفائدة التاسعة. 2 ـ لم أظفر على نسخة منها. 3 ـ حاوي الأقوال 3/15 برقم 766 [ المخطوط : 170 برقم ( 700 ) من نسختنا ]. 4 ـ رواية الشيخ المفيد ـ أعلى الله تعالى في الجنان درجته ـ عن المترجم كثيرة ، منها في أماليه : 1 المجلس الأوّل حديث 1 : حدّثنا الشيخ الأجل المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان أدام الله حراسته وتوفيقه في هذا اليوم ، قال : أخبرني أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار .. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة جدّاً. (250)
ولا يتوهّم أنّ قول الميرزا (1) : ولم أرَ (2) ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه ، مناف لما يظهر من التفريشي (3) من تأمّله في الرجل ، حيث قال : لم أجده في كتب الرجال ، وقال الشهيد الثاني رحمه الله في درايته (4) إنّه : من الثقات ، ولا أعرف مأخذه ، فإن نظر إلى حكم العلاّمة رحمه الله مثلا بصحّة الرواية المشتملة عليه ومثله ، فهو لا يدلّ على توثيقه ، وذلك لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة (5) ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب
1 ـ في الوسيط المخطوط باب أحمد : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلاّمة رحمه الله كثيراً من الروايات وهو في الطريق بحيث لا يعقل الغفلة ، ولم أرَ إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه. 2 ـ في المتن : ولم أرو .. والظاهر ما أثبتناه. 3 ـ في نقد الرجال : 29 برقم 130 [ المحقّقة 1/153 برقم ( 306 ) ]. 4 ـ الرعاية في علم الدراية : 370/1 ـ 4. 5 ـ أقول : جعل ثبوت التوثيق من باب الشهادة لغريب جدّاً ، وذلك أنّ الشهادة يعتبر فيها أن تكون عن حسّ ورؤية للمشهود له ، ومعاشرة له ، ومن طريق الحسّ أن يحرز الشاهد وثاقته ، ولا تجوز الشهادة عن حدس واجتهاد ، ومن المعلوم أن توثيقات النجاشي والشيخ ومن تأخر عنهم ليس توثيقاً عن حسّ ومعاشرة للرواة ، فتوثيق النجاشي مثلا لزرارة بن أعين ونظائره ليس بالقطع واليقين ناشئ من معاشرته لهم ، ودركه حسّاً لوثاقتهم ، وإنّما التوثيقات والتضعيفات إنّما هي من حصول الوثوق والإطمئنان من مراجعة آراء خبراء هذا الفنّ ودراسة الشواهد والأمارات المشيرة إلى وثاقة الراوي أو ضعفه ، ومن اشترط في ثبوت عدالة الراوي توثيق عدلين هل يستطيع أن يدّعي أنّ توثيقهم للرواة المشروط فيها العدالة كان عن شهادة عدلين ، أو عدل واحد بعدالة الراوي المشهود له بالوثاقة ، أو إنّهم استندوا في توثيقهم للراوي بغير الحدس والاجتهاد ، أو إنّهم اطلعوا في حقّ الراوي على ما لم نطّلع عليه ؟! كلاّ ، كلّ ذلك لم يكن ، بل لابدّ لهم من التصريح بأنّ توثيقاتهم ناشئة من كلام النجاشي أو الكشّي أو البرقي ونظائرهم ، ومن القرائن التي تخصّ حياة الراوي ، وتقوّم شخصيته دينياً ، ككونه من مشايخ الإجازة ، معتمد على روايته عند المشايخ العظام الذين أكثروا الرواية عنه ، كالشيخ (251)
الإجتهاد ، لأنـّه مبنيّ على تمييز المشتركات. وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه ، من دون قطع فيه بالتوثيق ، وشهادته عليه بذلك.
وربّما يخدش بأنـّه إنّما يذكر في الإسناد ، لمجرّد اتّصال السند ، لكونه من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة ـ على ما يرشد إليه بعض كلمات التهذيب ـ مع قطع النظر عن شواهد الحال ، فلا يضرّ جهالته. انتهى كلام التفريشي رحمه الله. لأنـّا نقول : إنّ غرض الميرزا عدم الاطلاع على تأمّل من سبقه ، والتفريشي متأخّر عنه ، فإنّ تاريخ تأليف الوسيط ثمان وثمانون وتسعمائة ، وتاريخ تأليف النقد سنة ألف وخمس عشرة ، فالميرزا في نفيه العثور على المتأمّل مصيب. بقي الكلام على كلام التفريشي ، فنقول فيه : أوّلا : إنّه يجلّ من نسبة التدليس إلى مثل آية الله العلاّمة رحمه الله ـ وهو تسمية السند صحيحاً ـ مع عدم ثبوت وثاقة بعض رجاله ، لمجرّد تواتر الكتاب المأخوذ منه الرواية. وثانياً : إنّ مطالبة مثل الشهيد الثاني رحمه الله ـ المجتهد في الفنّ ـ بمستند توثيقه لم يقع في محلّه بعد عدم إحاطته بجميع معلومات الشهيد الثاني ، بل المفيد وشيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليهم ، وأمثال هذه القرائن ، فالقول بأنّ التوثيق من باب الشهادة لا يمكن الإذعان به لفقد ما تتحقق بها الشهادة ، والتفريشي في نقد الرجال جعل التوثيق من باب الشهادة ، وتأمّل في توثيق المعنون لذلك ، إلا أنـّه عند التأمّل لابدّ من القول بأنّ المقام من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة وذوي الممارسة في أحوال الرجال ، وعند حصول الوثوق والإطمئنان من قولهم يرتّب الأثر على حجية الرواية أو عدمها ، هذا والمقام يستدعي التأمّل والتدقيق ، والله الهادي إلى سواء السبيل. (252)
اللازم قبول شهادة الشهيد الثاني رحمه الله وأمثاله بالوثاقة من دون مطالبة المستند و إلا لانتقل الكلام إلى توثيقات النجاشي والشيخ وأمثالهما .. وما يلتزم بذلك أحد ، لا هو ولا غيره.
وثالثاً : إنّه ليته هو وصاحب الحاوي تتبّعا حتى يقفا على التنصيص بالتوثيق الذي هو مستند العلاّمة ، والشهيد الثاني والبهائي و .. أمثالهم رحمهم الله ، حتّى لا يتأمّل هو في الوثاقة ، ولا يعدّه الحاوي في الخاتمة ، فإنّ ابن طاوس قد وثّقه صريحاً في كتاب : فرج المهموم (1) في النجوم (2) ، وكفى به موثّقاً. والعجب من الفاضل المجلسي رحمه الله حيث إنّه مع تهيؤ العدّة له وتتبّعه ، كيف لم يقف على هذا التوثيق ؟ حتى التجأ في طيّ كلام له في البحار (3) إلى جعل منشأ تصحيح الجماعة كونه من مشايخ الإجازة و .. نحوه. وممّا ذكرنا ظهر سقوط ما في الذخيرة (4) ، من أنّ : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، كلاهما غير موثّقين في كتب الرجال. والظاهر أنـّهما من مشايخ الإجازة ، وليسا بصاحبي كتاب والغرض من ذكرهما اتّصال السند ، والاعتماد على الأصل المأخوذ منه فلا تضرّ جهالتهما وعدم ثقتهما. وما يوجد في كلام الأصحاب من تصحيح 1 ـ في الأصل : فرج الهموم. 2 ـ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم : 139 قال : كما ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد الثقة الأمين. 3 ـ بحار الأنوار ولم نجده فيه ، مع بحثنا فيه أكثر من مرّة ، ولعلّه أخذه من الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم 120 ] حيث قال : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، اُستاذ المفيد ، يعدّ حديثه صحيحاً لكونه من مشايخ الإجازة ، ووثّقه الشهيد الثاني أيضاً. 4 ـ راجع كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمولى محمّد باقر السبزواري كتاب الطهارة : 3. (253)
الأخبار ـ التي أحدهما أو نظيرهما في الطريق ـ مبني على هذا لا على التوثيق. انتهى.
فإنّ فيه ؛ ما عرفت ، وقد أشار بقوله : وليسا بصاحبي كتاب .. إلى آخره إلى أنـّهما ليسا شيخ رواية حتى لا يصحّح السند بوقوعهما فيه ، بل هما شيخا إجازة ، فلا مانع من وصف السند الذي هما فيه بالصحّة ، وشرح هذا المعنى يطلب ممّا ذيّلنا به الكلام في قولهم ( هو من مشايخ الإجازة ) ، عند الكلام في الجهة السادسة في ألفاظ المدح ، من الفصل السادس من مقباس الهداية (1). ويتجه عليه في مقالته هذه أنـّه إذا كان المفروض أنّ الرجل لم يذكر في كتب الرجال ، فمن أين علم أنـّه لم يصنّف كتاباً ؟! وهذه الروايات ـ التي هو في سندها ـ لا دلالة فيها على ذلك. فكما جاز أن يكون من القسم الأوّل ، جاز أن يكون من القسم الثاني ، فالحكم بأحد الأمرين تحكّم. سلّمنا أنـّه ليس له كتاب ، لكن جاز أن يكون في ذلك الحديث شيخ رواية ، لأنـّه نقل الرواية ، ولم يعلم أن مستندها أي كتاب ، فتدبّر جيّداً. 1 ـ مقباس الهداية : 124 و [ 2/218 ـ 223 من الطبعة المحقّقة ] ، وقد بحث وثاقة المترجم كلّ من السيّد بحر العلوم في رجاله 2/15 ـ 20 ، والكاظمي في التكملة 1/149 ـ 151 ، فقد قال السيّد بحر العلوم قدّس سرّه ـ بعد ذكر أقوال وآراء جماعة من المتقدّمين والمتأخرين مالفظه ـ : والحاصل أنـّه لا خلاف في صحة رواية أحمد ابن الوليد رحمه الله ، ودخولها في قسم الصحيح بالمعنى المصطلح ، وإن اختلف في الوجه المقتضي للصحة ، فقيل : الوجه فيه : كونه ثقة ، وقيل : بل كونه من مشايخ الإجازة ، وخروجه عن سند الرواية في الحقيقة ، وعلى الأوّل فالوجه في التوثيق : إمّا شهادة الحال بتوثيق مثله ، نظراً إلى ما يظهر من الشيخ ، والمفيد رحمهما الله ، وغيرهما من الثقات الأجلاّء من الاعتناء به والإكثار عنه ، أو مجرّد رواية الثقة ، كما ذهب إليه جماعة من علماء الأصول ، أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح على توثيقه ، أو توثيق الشهيد الثاني رحمه الله وغيره من المتأخّرين بالقياس إلى من تأخر عنهم . (254)
وقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه ، أنّ الرجل ثقة ، وأنّ حديثه صحيح اصطلاحاً أيضاً والله العالم بالحقائق ، وأولياؤه الكرام عليهم صلوات الله الملك العلاّم.
والعجب كلّ العجب من عدم تعرّض الميرزا للرجل في المنهج من رأس. التمييز : قال الطريحي والكاظمي رحمهما الله في المشتركاتين (1) أنـّه : يعرف ابن الوليد بوقوعه في أوّل السند كالشيخ المفيد (2) ومن قارنه من المشايخ. وبروايته عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسن الصفّار. وأقول : من جملة من روى عنه الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، 1 ـ جامع المقال : 99 ، وهداية المحدّثين : 174 ، والمتن للكاظمي. 2 ـ أقول : رواية الشيخ المفيد عن المترجم كثيرة في الكتب الأربعة ، وأمالي الشيخ المفيد وسائر المعاجم الحديثية منها في أماليه : 1 حديث 1 ، وصفحة : 11 حديث 8 ، وصفحة : 12 حديث 11 ، وصفحة : 23 حديث 6 ، وصفحة : 42 حديث 11 ، وصفحة : 60 حديث 5 ، وصفحة : 67 حديث 2 ، وصفحة : 84 حديث 6 ، وصفحة : 93 حديث 2 ، وصفحة : 98 حديث 8 ، وصفحة : 99 حديث 2 ، وصفحة : 110 حديث 10 ، وصفحة : 112 حديث 4 ، وصفحة : 122 حديث 6 ، وصفحة : 140 حديث 5 ، وصفحة : 141 حديث 7 ، وصفحة : 149 حديث 7 ، وصفحة : 151 حديث 1 ، وصفحة : 166 حديث 1 ، وصفحة : 173 حديث 3 ، وصفحة : 179 حديث 1 ، وصفحة : 214 حديث 6 ، وصفحة : 215 حديث 1 ، وصفحة : 239 حديث 3 ، وصفحة : 252 حديث 1 ، وصفحة : 273 حديث 4 ، وصفحة : 274 حديث 1 ، وصفحة : 299 حديث 9 ، وصفحة : 329 حديث 1 ، وصفحة : 337 حديث 1 .. وغيرها. هذه مجموع الروايات التي رواها الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي عن أحمد ابن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وفي جميعها يروي أحمد عن أبيه ، فراجع. (255)
والكليني (1) و .. غيرهم (2) (3).
1 ـ أخذ المؤلّف قدّس سرّه رواية الكليني عن المترجم من جامع الرواة 1/62 حيث قال : محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، في الكافي .. وقد سها قلم صاحب جامع الرواة في نسبة رواية الكليني عن أحمد بن محمّد هذا ، لأنـّه متأخّر عن الكليني بحسب الطبقة ، بل الكليني في طبقة أبي المترجم ، ومنشأ هذا الاشتباه أنـّه وجد رواية في الكافي 6/365 حديث 12 سندها : .. أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى .. فظنّ أنّ أحمد بن محمّد هو ابن الوليد ، فقال بشيخوخته للكليني قدّس الله روحه الطاهرة ، مع أنّ الذي في سند رواية الكافي هو العاصمي : أحمد بن محمّد الذي يروي عنه الكليني كثيراً بغير واسطة ، فتفطّن. 2 ـ أقول : اختلفت آراء علمائنا الأعلام في المقام بأنّ توثيق الرواة هل هو من باب الشهادة ، أو من باب خبر الواحد ، أو من قبيل مطلق الخبر ، أو من باب إخبار أهل الخبرة ، أو غير ذلك ، ممّا هو مذكور في علم الدراية ، وقد ذكر المؤلّف قدّس سرّه في مقدمات الكتاب تفصيل ذلك ، والراجح عندي أنّ وثاقة الراوي ليست من باب الشهادة ولا غيرها من السبل التي أشاروا إليها ، بل الحكم بوثاقة راو يحصل من قناعة نفسية ، و إطمئنان ناشئ من تصريح أهل الخبرة ، أو من القرائن والأمارات التي تشير وتهدي إلى الوثاقة ، وهي كثيرة متنوعة ، وهذا سبيل عقلائي متّبع في جميع الأديان والأقطار والأمصار ، وعند جميع الشعوب في الآفاق ، فإنّ العقلاء يحكمون بوثاقة راو ، وحجّية خبره ، ويرتّبون الآثار على الخبر عندما تحصل لهم قناعة في نفوسهم الناشئة من هَدْي الراوي وصحّة معاشراته وأقواله ، أو من كثرة رواياته التي أفتى الأصحاب بمضمونها ، أو غير ذلك ممّا يرجع إلى الراوي ، أو إلى مضمون الخبر ، أو إلى القرائن الاُخرى ، ويظهر من التأمّل في سيرة أئمّة الهدى صلوات الله عليهم ، وسلوكهم في المجتمع ، أنّ الذي ذكرناه ممض من قبلهم ، ومقبول لديهم. هذا وقد كرّر علماؤنا الأعلام البحث عن وثاقة المترجم ، فطائفة وثّقوه ، واُخرى توقفوا فيه. 3 ـ حصيلة البحث
التأمّل في روايات المترجم ، وفتوى الأعلام بمضمونها في جميع أبواب الفقه ،
|
|||
|
