|
|||
|
(271)
حمدون النسائي ، عن محمّد بن عبدالله الأزدي .. وعنه في بحار الأنوار 96/364 حديث 36 مثله : وكذلك جاء في فضائل الأشهر الثلاثة : 130 حديث 136. حصيلة البحث
المعنون ممّن أهمل ذكره أرباب الجرح والتعديل ، فهو مهمل.
جاء بهذا السند في الخصال : 602 حديث 6 بسنده : .. عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز ، عن أبي حامد أحمد ابن محمّد بن حمويه ، عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن سعيد الرازي .. وعنه في بحار الأنوار 92/180 حديث 11 ، وكذلك في وسائل الشيعة 6/185 حديث 7685 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن حمدويه. حصيلة البحث
المعنون مهمل.
عدّه الشيخ في رجاله : 367 برقم 7 بهذا العنوان في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، و جاء في سند رواية في عيون أخبار الرضا عليه السلام : 126 باب 23 حديث 6 بسنده : .. فقال أبو الصلت الهروي : حدّثني عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ـ وكان والله كما سُمّي ـ عن أبيه (272)
موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صـلّى الله عليه وآله وسلّم : « الإيمان قول و عمل ». فلمّا خرجنا قال أحمد بن محمّد بن حنبل : ما هذا الإسناد ؟! فقال أبي : هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون أفاق. حصيلة البحث
المعنون زعيم الحنابلة ، و هو غني عن التعريف و مستحقّ للإهمال.
ذكره في أمل الآمل 1/35 برقم 26 فقال : يروي عن أبيه ، روى عنه الشهيد الثاني العاملي وأثنى عليه ، و ذكر أنـّه حافظ متقن ، خلاصة الأتقياء والفضلاء النبلاء. و في رياض العلماء 1/61 برقم 103 ـ بعد أن نقل تمام عبارة أمل الآمل ـ قال : أقول : هو أبو العبّاس شهاب الدين ، كذا من إجازة ولده و حفدته للمولى عبدالله التستري ، قال فيها ، عن والدي الشيخ الإمام الأجل القدوة عمدة المخلصين و زبدة المحصّلين الشيخ شهاب الدين أحمد. و روى عن الشيخ عليّ الكركي أيضاً على مايظهر منها ، و كذا روى عنه ولده نعمة الله بن أحمد أيضاً. حصيلة البحث
الأوصاف التي وصف بها ، و شيخوخته لمثل الشهيد الثاني ، تستدعي عدّه ثقة ، و مع التنزل لابدّ من عدّه حسناً و كون روايته حسنة كالصحيح.
(273)
الضبط :
قد مرّ (2) ضبط البرقي في : أحمد بن عليّ بن مهدي بن صدقة بن هشام ، ويتعيّن هنا من بين الاحتمالات المزبورة كونه نسبة إلى برق رود (3) ، قرية 1 ـ مصادر الترجمة
رجال النجاشي :59 برقم 178 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة الهند : 55 ـ 56 ، و طبعة بيروت 1/204 برقم ( 180 ) ، و طبعة جماعة المدرسين : 76 برقم ( 182 ) ] ، تكملة الرجال 1/151 ، فهرست الشيخ : 44 برقم 65 ، معجم الاُدباء 4/132 برقم 20 ، فهرست ابن النديم : 276 ، مروج الذهب 1/21 ، معجم البلدان 1/389 ، تاريخ قمّ تأليف الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي : 277 ، الوافي بالوفيات 7/390 برقم 3386 ، لسان الميزان 1/262 برقم 813 ، رجال الشيخ : 398 برقم 8 ، الخلاصة : 14 برقم 7 ، مشيخة من لا يحضره الفقيه 4/6 ، ابن داود في رجاله : 40 برقم 119 ، رجال البرقي : 57 و 59 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 121 ) ] ، كامل الزيارات : 49 حديث 14 ، جامع المقال : 99 ، هداية المحدّثين : 175 ، مشرق الشمسين : 277 ، مجمع الرجال 1/138 ، إتقان المقال : 16 ، الوسيط المخطوط : 29 من نسختنا ، توضيح الاشتباه : 40 برقم 139 ، رجال الشيخ الحرّ المخطوط : 8 من نسختنا ، نقد الرجال : 30 برقم 135 [ المحقّقة 1/154 برقم ( 311 ) ] ، وسائل الشيعة 20/131 برقم 95 ، مستدرك وسائل الشيعة 3/552 ، مرآة العقول 6/207 حديث 2 ، روضة المتّقين 14/41 ، شرح اُصول الكافي للمولى صالح المازندراني 1/84 حديث 5 ، و في صفحة : 87 ، المسالك 1/543 ، رسالة السيّد محمّد باقر الشفتي في أحوال المترجم : 187 ـ 204 من الرسائل الرجاليّة ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، شرح الاستبصار للشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني و لا زال مخطوطاً ، رجال السيّد بحر العلوم 1/339 ، منهج المقال : 42 ، الوافي 1/72 الجزء الثاني باب العهود بالحجج.
2 ـ في صفحة : 25 من هذا المجلّد. 3 ـ قال في توضيح المشتبه 1/463 : وبَرْقَة من قرى قمّ ، منها عالم الشيعة أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وله تصانيف في الرفض. (274)
بقم ، بقرينة كلام النجاشي الآتي.
الترجمة : قال النجاشي (1) : أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عليّ البرقي أبو جعفر ، أصله كوفي. وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد [ عليه السلام ] ، ثمّ قتله. وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود (2) ، وكان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل (3) ، وصنّف كتباً. 1 ـ النجاشي في رجاله طبعة المصطفوي : 59 برقم 178 ، ] وفي طبعة الهند : 55 ـ 56 ، و طبعة بيروت 1/204 برقم ( 180 ) ، و طبعة جماعة المدرسين : 76 برقم ( 182 ) ] 2 ـ في بعض طبعات المصدر : برق روذ ، و ما هنا أظهر. كما في معجم البلدان 1/389 و مراصد الاطلاع 1/187 و غيرهما. 3 ـ قال الكاظمي رحمه الله في التكملة 1/151 ـ 154 قوله : أحمد بن محمّد بن خالد. أقول : هذا الرجل وثّقه النجاشي والشيخ في الفهرست ، و من الفقهاء : المقدّس والشيخ البهائي و غيرهما ، كما سيجيء عن الصالح توثيقه في ترجمة أحمد بن محمّد ابن عيسى .. إلى أن قال : والجواب عن الأوّل : أنّ الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل مذهب جماعة من المحدّثين والاصوليين ، وإن كان المشهور على خلافه ، فهي مسألة خلافية ، لا تقتضي الطعن باختيار أحد طرفيها ، كما في سائر المسائل الخلافية .. إلى أن قال : فإن قلت : إذا كان يعتمد المراسيل وأمثالها فلا اعتماد عليه ، فكلّ حديث يرويه و يعتمده جاز أن يكون ضعيفاً أو مرسلا ، و يسقط الاعتماد عليه ، و لعلّ إلى هذا أشار ابن الغضائري بقوله : إنّما الطعن فيمن يروي عنه. قلت : جرت عادة المحدّثين ـ لا سيّما القدماء ـ بذكر السند ، إمّا مرسلا أو معنعناً متّصلا ، و لا يخرج عن هذين القسمين بالنسبة إلى محلّ البحث ، فينظر في ذلك السند ، و يعمل به على حسب ما يراه الناظر ، فلا دخل لاعتماده على الضعفاء والمراسيل للاعتماد عليه ، و لا يقتضي سقوط الاعتماد عليه من رأس ، والفرق بين الاعتماد عليه و عدمه هو قبول قوله : حدّثني فلان .. و عدمه ، و لذلك اعتمد عليه جلّ المحدّثين ـ إن (275)
.. ثمّ عدّ أسماء نيف وتسعين كتاباً ، لا داعي إلى نقلها ، بعد عدم وجدانها اليوم ، ثمّ قال ـ ما نصّه ـ : هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة ، من كتب المحاسن. وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتباً أُخَر ، منها : كتاب التهاني ، كتاب التعازي ، كتاب أخبار الأصم (1).
أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد أبو غالب الزراري ، قال : حدّثنا مؤدّبي عليّ بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمّي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله [ بها ]. وقال أحمد بن الحسين رحمه الله في تاريخه : توفّي أحمد بن أبي عبدالله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين. انتهى. وقال عليّ بن محمّد ماجيلويه : توفّي سنة ثمانين ومائتين (2). انتهى. ومثله بعينه في الفهرست (3) ، بزيادة ( والي العراق ) بعد : يوسف بن عمر ، لم يكن كلّهم ـ مع ذكرهم ذلك في حقّه ، بل ذكروا ذلك في حقّ كثير من المحدّثين و مع ذلك اعتمدوا عليهم ، وأمّا قول ابن الغضائري إنّما الطعن فيمن يروي عنه .. إلى آخره ، فهو أوّلا : معارض بقول غيره ، فإنّهم لم يأخذوا ذلك طعناً فيمن يروي عمّن يعتمد أخبار الضعفاء. و ثانياً : إنّ كون ذلك طعناً فيمن يروي عمّن يعتمد المراسيل ليس مسألة نقلية و لا تقليدية ، بل هي اجتهادية نظرية ، و لاشك أن جعل ذلك طعناً خطأ واضح كما بيّنا ، و أمّا طعن القمّيين عليه فنقله ابن الغضائري و ردّه هو و لم يعتمده ، فنحن أولى بعدم الاعتماد عليه .. إلى آخره. 1 ـ في طبعة جماعة المدرسين : الاُمم. 2 ـ كذا كما جاءت في طبعة المصطفوي إلا أنّ في بقية الطبعات ( بيروت ، والهند ، جماعة المدرسين : مات سنة أخرى سنة ثمانين و مائتين .. بدل قوله : توفي .. والظاهر : مات لستّ سنوات أخرى أي توفّي سنة ثمانين و مائتين ، فراجع. 3 ـ فهرست الشيخ رحمه الله الطبعة الحيدريّة : 44 برقم 65 ، و طبعة جامعة مشهد : 37 (276)
برقم 74 ، و ترجمه الحموي في معجم الأدباء 3/102 برقم 23 في ترجمة : أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم قال : و قد ذكرنا فيما بعد برقيّاً آخر اسمه : أحمد بن محمّد ، و هو أيضاً من برقة قمّ ، و قد اشتدّ عليَّ أمره وأمر هذا ، فنقلت كما وجدت ، و لا شكّ أنـّهما من بيت واحد ، والله أعلم .. إلى أن قال : و في كتاب إصبهان لحمزة ، في الفصل الذي ذكر فيه أهل الأدب واللغة ، قال : أحمد بن عبدالله البرقي كان من رستاق برق رود ، و هو أحد الرواة للغة والشعر ، واستوطن قمّ ، فخرج ابن أخيه أبو عبدالله البرقي هناك ، ثمّ قدم أبو عبدالله أصبهان فاستوطنها ، ومثله في معجم البلدان 1/389 وغيره. قرأت في كتاب جمهرة النسب : قال ابن حبيب : أخبرني أبو عبدالله البرقي و كان أعلم أهل قمّ بنسب الأشعريين. وفي معجم الاُدباء أيضاً 4/132 برقم 20 : أحمد بن أبي عبدالله بن محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن عليّ البرقي أبو جعفر الكوفي الأصل ، و كان يوسف ابن عمر الثقفي ، والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك ، قد حبس جدّه محمّد بن عليّ بعد قتل زيد بن علي ، ثمّ قتله ، و كان خالد صغير السنّ ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قمّ ، فأقاموا بها ، و كان ثقة في نفسه غير أنـّه أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل ، و صنّف كتباً كثيرة .. ثمّ ذكر أسماء الكتب. و في فهرست ابن النديم : 276 قال : البرقي ، أبو عبدالله محمّد بن خالد البرقي القمّي ، من أصحاب الرضا عليه السلام ، و من بعده ، و صحب ابنه أبا جعفر [ عليه السلام ] و قيل : كان يكنّى : أبا الحسن ، و له من الكتب كتاب العويص ، كتاب التبصرة ، كتاب المحاسن ، كتاب الرجال ، فيه ذكر من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام. و في مروج الذهب 1/21 في الباعث له على التأليف ، و عدّ جماعة ممّن ألّفوا في التاريخ و عدّ منهم : وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي الكاتب صاحب كتاب التبيان. و في معجم البلدان 1/389 قال : برقة : أيضاً من قرى قم ، من نواحي الجبل ، قال أبو جعفر : فقيه الشيعة أحمد بن أبي عبدالله بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد ابن عليّ البرقي ، أصله من الكوفة ، و كان جدّه خالد قد هرب من عيسى بن عمر ، مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قمّ ، فأقاموا بها ، و نسبوا إليها ، و لأحمد بن أبي عبدالله هذا تصانيف على مذهب الإماميّة ، و كتاب في السير ، تقارب تصانيفه أن تبلغ مائة تصنيف .. إلى آخر ما ذكره في معجم البلدان. (277)
وزيادة ( ابن عليّ عليه السلام ) بعد : زيد ، وتبديل ( برق رود (1) ) بـ : برقة قم. وزيادة ( فأقاموا بها ).
ثم قال : وكان ثقة في نفسه ، غير أنـّه أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل ، وصنّف كتباً كثيرة ، منها : المحاسن و .. غيرها. وقد زيد في المحاسن ونقص ، فمّما وقع إليَّ منها كتاب الإبلاغ .. إلى أن عدّ ثمانية وثمانين كتاباً ثمّ قال : وزاد محمّد بن جعفر بن بطّة على ذلك كتاب طبقات الرجال. ثم عدّ بعده أحد عشر كتاباً ، ثمّ ذكر طرقه إلى جميع كتبه ورواياته ، وأنهى أسانيده إلى أحمد بن أبي عبدالله عنه (2). و في تاريخ قم : 277 تأليف الحسن بن محمّد بن الحسن القمي تأليف سنة 378 ما معرّبه : في ذيل حديث الجفنة ذكر أبياتاً و قال : وأيضاً يقول أحمد بن أبي عبدالله البرقي في قصيدة معروفة منسوبة إليه في مدح قحطان [ كـذا ] و مفاخرها :
و في لسان الميزان 1/262 برقم 813 قال : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، أصله كوفي ، من كبار الرافضة ، له تصانيف جمّة أدبية ، منها : كتاب اختلاف الحديث ، والعيافة والقيافة ، وأشياء ، كان في زمن المعتصم. 1 ـ في طبعة جامعة مشهد : ( نسخة بدل : برق رود ). 2 ـ أقول : أنهى أسانيده إلى أربعة : عليّ بن الحسين السعدآبادي أبي الحسن القمّي ، (278)
وقال في الخلاصة (1) : أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد ابن عليّ البرقي ، منسوب إلى برقة قم ، أبو جعفر ، أصله كوفي ثقة ، غير أنـّه أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه ، إنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ، ثمّ أعاده إليها ، واعتذر إليه.
قال : ووجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ولمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً ، حاسراً ، ليبرّئ نفسه ممّا قذفه به. وعندي أنّ روايته مقبولة. انتهى. وأقول : ما حكاه عن ابن الغضائري ، موجود في النسخة التي عندي من رجاله .. إلى قوله : واعتذر إليه ، ولعلّ الباقي ساقط من نسختي ، أو وجده منه في موضع آخر. وقوله في آخر العبارة : ( وعندي ) من العلاّمة رحمه الله ، وليس جزء عبارة ابن الغضائري. وعلى أيّ حال ؛ فقد عدّه الشيخ رحمه الله (2) تارة : في رجال الجواد عليه السلام بعنوان : أحمد بن محمّد بن خالد. وأحمد ابن عبدالله بن بنت البرقي ، و محمّد بن جعفر بن بطّة ، و سعد بن عبدالله جميعاً ، عن أحمد بن أبي عبدالله المترجم بجميع كتبه و رواياته ، و قول المؤلّف قدّس سرّه ( و أنهى أسانيده إلى أحمد بن أبي عبدالله ) هو المترجم ، لا أنـّه أنهى أسانيد أحمد بن أبي عبدالله إلى أحمد بن محمّد بن خالد ، و ذلك أنـّهما واحد ، والإلتباس حدث من زيادة ( عنه ) في عبارة المؤلّف قدّس سرّه ، فتفطّن. 1 ـ الخلاصة : 14 برقم 7. 2 ـ الشيخ في رجاله : 398 برقم 8. (279)
واُخرى (1) : في رجال الهادي عليه السلام بعنوان : أحمد بن أبي عبدالله البرقي.
وتنقيح المقال ؛ أنـّك قد سمعت توثيقه من النجاشي ، والشيخ في الفهرست ، والعلاّمة في الخلاصة. ووثّقه ابن داود (2) ، والمجلسي في الوجيزة (3) ، والبحراني في البلغة (4) ، والطريحي (5) والكاظمي (6) في المشتركاتين ، وهو المحكي عن مشرق 1 ـ رجال الشيخ الطوسي رحمه الله : 410 برقم 16 ، و قال الصدوق في الفقيه في مقدّمة الكتاب 1/3 : و صنّفت له هذا الكتاب ، بحذف الأسانيد ، لئّلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ، و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنـّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته ، و جميع مافيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني .. إلى أن قال : و كتب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقي. فجعل ـ و هو الثقة الخبير ـ ( كتب المحاسن ) من الكتب المشهورة ، التي عليها المعوّل ، وإليها المرجع ، و ما في الكتاب جعله ممّا يفتي به ، و يجعله حجّة بينه و بين ربّه عزّ و جلّ ، و هذا غاية في التوثيق والاعتماد. 2 ـ ابن داود في رجاله : 40 برقم 119 ، و عدّه البرقي في رجاله : 57 في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ، و في صفحة : 59 في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. 3 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 121 ) ] قال : وابن محمّد بن خالد البرقي ثقة. و جاء في سند رواية في كامل الزيارات :49 الباب الثالث عشر حديث 14 قال : حدّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن عبد الرحمن بن حمّاد .. 4 ـ بلغة المحدّثين : 330 قال : .. وابن محمّد بن خالد البرقي ثقة. 5 ـ في جامع المقال : 99 : أحمد بن محمّد بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، والأربعة ثقات أخيار .. 6 ـ في هداية المحدّثين : 174 مثله. (280)
الشمسين (1) ، ومجمع المولى عناية الله (2) ، ومجمع الفائدة (3) للأردبيلي رحمه الله و .. غيرها (4). وهو ظاهر الحاوي (5) ، حيث ذكره في الفصل الأوّل المعدّ لعدّ الثقات. ونقل كلمات النجاشي ، والشيخ ، والعلاّمة. ولم يلحقها بغمز أو تأمّل ، كما هي عادته في كثير من الثقات.
وبالجملة ؛ فهذه التوثيقات حجّة لنا كافية. والذي صدر من عدّة من الموهن لذلك اُمور مندفعة : فمنها : ما في رجال ابن داود ، حيث إنّه ذكره تارة في الباب الأوّل (6) ، واُخرى (7) في الباب الثاني ، وقال ـ بعد توثيق الشيخ ، والنجاشي ، ونقلهما روايته عن الضعفاء ، واعتماده المراسيل ، مالفظه ـ : وقد ذكرته في الضعفاء ، 1 ـ مشرق الشمسين طبع مع الحبل المتين ، راجع : 277 تجد ما ذكر. 2 ـ مجمع الرجال 1/138. 3 ـ مجمع الفائدة والبرهان 1/311 و 7/495. 4 ـ أقول : لقد وثّق المترجم ـ بالإضافة إلى من ذكر ـ جمع ، منهم في إتقان المقال : 16 ، وجامع الرواة 1/63 ، والوسيط المخطوط باب الألف ، وتوضيح الاشتباه : 40 برقم 139 ، ورجال الشيخ الحرّ المخطوط : 8 من نسختنا ، ونقد الرجال : 30 برقم 135 [ المحقّقة 1/154 برقم ( 311 ) ] ، والتكملة 1/151 ، ورجال الوسائل 20/131 ، ومستدرك الوسائل 3/552 ، ومرآة العقول 6/207 حديث 2 قال : أحمد بن محمّد بن خالد ، وكان من أفاخم المحدّثين وثقاتهم .. ، وروضة المتّقين 14/41 ، وشرح اُصول الكافي للمولى صالح المازندراني 1/84 حديث 5 ، وفي صفحة : 87 قال : عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، ثقة ، والمسالك 1/543 ، ورسالة السيّد محمّد باقر الشفتي في أحوال البرقي ، وملخّص المقال في قسم الصحاح. 5 ـ حاوي الأقوال 1/188 برقم 78 [ المخطوط : 26 برقم ( 77 ) ]. 6 ـ ابن داود في رجاله : 40 برقم 119 و قال في آخر الترجمة : مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً تنصّلا ممّا قذفه به. 7 ـ ابن داود أيضاً في رجاله : 421 برقم 36. (281)
لطعن ابن الغضائري فيه. ويقوي عندي ثقته. انتهى.
وفيه : أنّ ابن الغضائري لم يطعن فيه ، بل ردّ الطعن عنه بنقل طعن القمّيين عليه ، وردّه بأنّ الطعن ليس فيه ، بل فيمن يروي عنه ، كما سمعت. ومنها : روايته عن الضعفاء ، واعتماده المراسيل. وفيه : أنّ الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ، ليس قادحاً ؛ لأنـّه مذهب جماعة من المحدّثين والاُصوليّين المجتهدين ، وإن كان المشهور خلافه. فهي مسألة خلافية لا تقتضي الطعن باختيار أحد شقّيها ، كما في سائر المسائل الخلافية. مع أنّ رواية كثير من المتّفق على وثاقتهم ، عن كثير من الضعفاء ، ممّا لا تكاد تناله يد الإنكار ، وليس غرض النجاشي بقوله : ( يروي عن الضعفاء .. ) إلى آخره القدح فيه ، وإلاّ لم يوثّقه. وإنّما غرضه التنبيه على رويّته وطريقته ، لئلاّ يعتمد لحسن الظنّ به على مراسيله وما يرويه ، حتّى ينظر ويلاحظ. ولقد أجاد الشيخ محمّد السبط رحمه الله في محكي شرح الاستبصار (1) ، 1 ـ شرح الاستبصار تأليف الشيخ الجليل محمّد سبط الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ، و لا زال هذا الكتاب مخطوطاً ، حكى العلاّمة الكاظمي رحمه الله في تكملة الرجال 1/153 ما نقله المؤلّف قدّس سرّه عن شرح الاستبصار ، فراجع. من روى عن المترجم
روى عن المترجم جمع منهم : سعد بن عبدالله الأشعري الثقة. و محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري الثقة. والحسن بن متيل الدقّاق ، الحسن ، بل الثقة. و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي الثقة. وإبراهيم بن هاشم الثقة. وأحمد بن إدريس الأشعري الثقة. ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الثقة. و محمّد بن جعفر بن بطّة ، الحسن ، أو الثقة. ومحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة. و عليّ بن الحسين السعد آبادي ، الحسن. ومحمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعري الثقة. و محمّد بن أبي القاسم الحسن. ومحمّد بن
(282)
حيث قال : فإن قلت : يعتمد المراسيل و .. أمثالها ، فلا اعتماد عليه ، فكلّ حديث يرويه ويعتمده جاز أن يكون ضعيفاً أو مرسلا ، ويسقط الاعتماد عليه.
ولعلّ إلى هذا أشار ابن الغضائري بقوله : إنّما الطعن فيما يرويه. قلت : قد جرت عادة المحدّثين ـ لا سيّما القدماء ـ بذكر السند ، إمّا مرسلا ، أو معنعناً متّصلا ، ولا يخرج عن هذين القسمين بالنسبة إلى محلّ البحث فينظر في ذلك السند ، ويعمل به على حسب ما يراه الناظر ، فلا دخل لاعتماده على الضعفاء والمراسيل للاعتماد عليه ، ولا يقتضي سقوط الاعتماد عليه من رأس. والفرق بين الاعتماد عليه وعدمه ، هو قبول قول : حدّثني فلان وعدمه ، ولذلك اعتمد عليه جلّ المحدّثين ـ إن لم يكن كلّهم ـ مع ذكرهم ذلك في حقّه ، بل ذكروا ذلك في حقّ كثير من المحدّثين ، ومع ذلك اعتمدوا عليهم (1). انتهى. وحاصله ؛ وإنّ غاية ما يقتضيه اعتماده على المراسيل وروايته عن أبي القاسم بن عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي أبو عبدالله ماجيلويه الثقة الجليل. وسهل بن زياد الآدمي الحسن. وعليّ بن الحسين المؤدّب غني عن التوثيق. وعليّ بن محمّد بن بندار الثقة على الأظهر. و عليّ بن محمّد بن عبدالله القمّي المجهول. وعليّ بن محمّد بن سيّار أبو الحسن ، الحسن ، بل الثقة. وعليّ بن محمّد ماجيلويه الثقة. و محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمّي الثقة ، و محمّد بن الحسن الصفّار الثقة ، ومعلّى بن محمّد. أقول : هؤلاء طائفة ممّن رووا عن المترجم ، والجميع بين ثقة أو حسن ، فثلاثة منهم حسان ، و واحد مجهول ، و ستّة عشر راو صرّحوا بوثاقتهم ، و رواية مثل هؤلاء الثقات الأجلاّء الأثبات ، تكشف عن عظيم منزلة المترجم ، والتسالم على وثاقته و جلالته ، أمّا الذين روى المترجم عنهم فكثيرون لا يسع المقام عدّهم ، و من شاء الوقوف على أسمائهم فعليه بمعجم رجال الحديث 2/273. 1 ـ إلى هنا انتهى كلام الشيخ محمّد في شرحه على الاستبصار على ما حكاه المحقّق الكاظمي في التكملة. (283)
الضعفاء إنّما هو عدم الاعتماد على مراسيله ، وعدم الحكم بصحّة ما يصحّ عنه. وأمّا مسانيده بطرق صحيحة ، فلا مانع من الأخذ بها ، بعد وثاقته ، كما هو ظاهر (1).
ومنها : طعن القمّيين عليه ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه من قم. والجواب : أمّا عن طعن القمّيين عليه ، فما سمعته من ابن الغضائري من ردّه له ، وعدم اعتماده على ذلك ، فنحن أولى بعدم الاعتماد على طعنهم. وأمّا نفي أحمد بن عيسى إيّاه ـ الذي هو رئيس الطاعنين فيه ـ فقد مرّ نقل ندمه واعتذاره وتوبته ، وإرجاعه له ، ومشيه في جنازته حافياً حاسراً ، الكاشف عن أنّ ما وقع من الطعن لم يكن له حقيقة ، وإنّما كان وهماً واشتباهاً ، واقتضت ديانة أحمد بن محمّد بن عيسى ـ بعد تبيّن اشتباهه لنفسه ـ أن يتوب ويرجّعه ، ويعتذر منه ، ويمشي في جنازته حافياً حاسراً ، لإخلاء أذهان 1 ـ و قال السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في رجاله 1/339 : والحقّ أنّ الرواية عن الضعفاء لا تقتضي تضعيف الراوي ، و لا ضعف الرواية إذا كانت مسندة عن ثقة. و كذا اعتماد المراسيل ، فإنّها مسألة اجتهادية ، والخلاف فيها معروف. و رواية الأجلاّء عن الضعفاء كثيرة ، و كذا إرسالهم للروايات. واحتمال الإرسال ـ بإسقاط الواسطة لقلّة المبالاة ـ ينفيه توثيق الشيخين ( رحمهما الله ) له في نفسه ، و كذا إسقاطها بناء على مذهبه ، من جواز الاعتماد على المراسيل ، فإنّه تدليس ينافي العدالة. و قول ابن الغضائري : ( طعن عليه القمّيون ، و ليس الطعن فيه ، بل فيمن يروى عنه ) يحتمل وجهين : أحدهما : إنّ طعن القمّيين ليس فيه نفسه ، بل فيمن يروي عنه ، فيكون توجيهاً لطعن القمّيين ، و بياناً لمرادهم ، فإنّه في نفسه سالم من الطعن عند الجميع. و ثانيهما : إنّهم وإن طعنوا فيه إلا أنّ ما طعنوا به إنّما يقتضي الطعن في الرواية لا فيه نفسه ، و هذا أقرب. و قد عرفت أنّ ذلك ليس طعناً في روايته أيضاً إلا إذا روى عن مجهول ، أو روى مرسلاً ، و قد مرّ تحقيق ذلك في محلّه. (284)
الناس ممّا وقع فيه منه.
ومنها : إنّ الشيخ البهائي رحمه الله قال (1) ـ في سند رواية فيه : أحمد بن محمّد بن خالد ـ : بتوجه الطعن من جهة قول النجاشي : إنّ البرقي ضعيف في الحديث. وفيه : أنّ عبارة النجاشي المزبورة خالية عمّا نسبه إليه ، وإنّما ذكر ذلك في ابنه : محمّد ، فاشتبه البهائي رحمه الله فنقله في أحمد نفسه ، وعليك بمراجعة ما ذكرناه في باب ألفاظ الذم من مقباس الهداية (2) ، في معنى قولهم : فلان ضعيف الحديث. ومنها : إنّه قد وقع في المختلف في غير موضع أنّ في أحمد قولا بالقدح والضعف ، وجعل ذلك طعناً في الأخبار التي هو في طريقها. وأنت خبير بأنـّه ـ كما ترى ـ سهو من قلمه الشريف ، بعد تحقيقه في الخلاصة قبول خبر الرجل. ومنها : إنّ الشهيد الثاني رحمه الله في بحث الإرث بالنكاح المنقطع من المسالك (3) ، قد طعن في صحيح سعيد بن يسار ، الوارد بعدم الإرث مطلقاً ، 1 ـ أقول : جاء في مشرق الشمسين للشيخ البهائي : 11 ( الطبعة الحجريّة ) : أحمد بن محمّد البرقي ثقة ، .. ولا نعلم محلّ نصّ كلامه طاب رمسه. 2 ـ مقباس الهداية : 137 و 2/298 من الطبعة المحقّقة. 3 ـ مسالك الأفهام 1/543 ـ الحجريّة ـ [ 7/467 الطبعة المحقّقة ] قال : في طريقها البرقي ، مطلق ، و هو مشترك بين ثلاثة : محمّد بن خالد ، وأخوه الحسن ، وابنه أحمد ، والكلّ ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ، و لكنّ النجاشي ضعّف محمّداً ، و قال ابن الغضائري : حديثه يعرف و ينكر ، و يروي عن الضعفاء ، و يعتمد المراسيل ، وإذا (285)
باشتماله على البرقي مطلقاً. ويحتمل كونه محمّداً ، أو ابنه أحمد ، ثمّ قال : ولكنّ النجاشي ضعّف محمّداً (1) ، وقال ابن الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء ، ويعتمد على المراسيل.
و إذا تعارض الجرح والتعديل ، فالجرح مقدّم. وظاهرحال النجاشي أنـّه أضبط الجماعة ، وأعرفهم بحال الرجال. وأمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه ـ أيضاً ـ. وقال ابن الغضائري : كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له من قم لذلك و .. لغيره. انتهى. وهو من مثله لغريب ، فإنّك قد سمعت قول ابن الغضائري ، وأنـّه ردّ الطاعنين ، لا أنـّه طعن هو ، فنسبة الطعن إليه نفسه لم تقع في محلّه ، كتوقفه في العمل بحديث الرجل بعد توثيق جماعة كثيرة له. ومنها : إنّ الكليني رحمه الله (2) في باب ما جاء في الأئمّة الإثني عشر ، تعارض الجرح [ والتعديل ] فالجرح مقدّم ، و ظاهر حال النجاشي أنـّه أضبط الجماعة ، و أعرفهم بحال الرجال ، وأمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه ـ أيضاً ـ كما طعن على أبيه من قبل ، و قال ابن الغضائري : كان لا يبالي عمّن أخذ. 1 ـ رجال النجاشي : 257 برقم 891 الطبعة المصطفوية حيث قال : و كان محمّد ضعيفاً في الحديث. 2 ـ والحديث نذكره تيمّناً به ، حيث روى في الكافي 1/525 حديث 1 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ، و معه الحسن بن عليّ عليهما السلام ، و هو متّكئ على يد سلمان ، فدخل المسجد الحرام فجلس ، إذ أقبل رجل ، حسن الهيئة واللباس ، فسلّم على أمير المؤمنين ، فردَّ عليه السلام ، فجلس ، ثمّ قال : يا أمير المؤمنين ! أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهنّ علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ما قضي عليهم ، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم و آخرتهم ، وإن تكن الأخرى |
|||
|
